قصف بالحقيقة... الأردن لا تُشوَّه صورته وأيدي الخير لن تُربكها الأكاذيب
بقلم: الدكتورة ريم الكناني
عميد شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنيه
عجلون - علي القضاة
قالت عميد شؤون الطلبة في جامعة عجلون للوطنية / عضو المكتب السياسي لحزب تقدم في زمن تُشوَّه فيه الحقائق، وتُستهدف فيه الأيادي البيضاء، يخرج الأردن، كعادته، من عواصف الكذب أقوى وأكثر وضوحًا. الحملة المغرضة التي شنّها موقع إلكتروني يُدار من لندن على الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لم تكن سوى محاولة بائسة لضرب الثقة بمؤسساتنا الوطنية، وتشويه صورة بلدٍ ما توانى يومًا عن أداء دوره الأخلاقي والإنساني تجاه أشقائه في فلسطين.
واضافت الكناني منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، كان الأردن في مقدمة الدول الداعمة للقطاع، لا بشعارات، بل بمواقف وسياسات ومساعدات على الأرض. بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبتنفيذ مؤسسي ميداني من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة – الجيش العربي، انطلقت الجهود الإنسانية الأردنية لتصل إلى أهل غزة رغم كل التحديات والعراقيل.
واشارت الكناني الى ان الحقائق هنا لا تقبل التأويل وهي :
- 31 ألف طن من المساعدات أُرسلت إلى قطاع غزة خلال ستة أشهر، شملت مواد غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، ومواد إغاثية وصحية.
- 1865 شاحنة مساعدات عبرت جسر الملك الحسين، في جهد لوجستي لا يُقارَن.
- 53 طائرة إغاثة أردنية هبطت في مطار العريش، وعلى متنها مساعدات عاجلة.
- 358 عملية إنزال جوي للمساعدات، نفذتها القوات المسلحة الأردنية مباشرة داخل غزة، في واحدة من أخطر العمليات الإنسانية في التاريخ الحديث.
- 717 ألف مستفيد داخل قطاع غزة تلقوا مساعدات غذائية وطبية عبر الهيئة ومنظماتها الشريكة.
- 248 مليون دولار هو مجموع المساعدات التي قدمها الأردن لفلسطين عبر الهيئة منذ عام 2002 وحتى اليوم.
وقالت الكناني هذا هو الأردن الذي يعرفه الفلسطينيون والعالم، لا من خلال البيانات فقط، بل من خلال الدم الذي سال في ميادين الشرف، والمساعدات التي وصلت في عزّ الحصار.
ولم يكتفِ جلالة الملك بالإشراف، بل كان حاضرًا شخصيًا لتجهيز أكبر قافلة مساعدات مكوّنة من 120 شاحنة، وأمر بتكريم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بميدالية اليوبيل الفضي تقديرًا لدورها الريادي ، فمن يملك هذا الرصيد، لا يخشى حملات التشويه، بل يواجهها بالحقيقة وبالوقائع وبثقة لا تزعزعها الأبواق المأجورة.
ولفتت الكناني الى إن الذين يفتعلون الأكاذيب لا يريدون فقط ضرب الهيئة، بل يريدون النيل من الثقة الأردنية بالمؤسسات، وتشويه صورة الأردن خارجيًا، لأنه بقي الطرف العربي الأكثر تماسكًا ووضوحًا في موقفه من القضية الفلسطينية ، لكننا نقولها بصوتٍ عالٍ الأردن لا تهزه حملات التشكيك، ولا تشغله مواقع تبيع الكذب مقابل حفنة تمويل. هذا الوطن، بقيادته، بشعبه، بمؤسساته، يعرف طريقه جيدًا، ويعرف أن نصرة الحق لا تحتاج لتصريح بل لفعل ، وها هو يفعل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
الاستقلال: ذاكرة وطن وبوابة المستقبل
في الخامس والعشرين من أيار من كل عام، يحتفل الأردنيون بذكرى الاستقلال، تلك المناسبة الخالدة التي تشكل علامة فارقة في تاريخ الدولة الأردنية، وتجسد أسمى معاني العزة والكرامة والسيادة الوطنية. ففي مثل هذا اليوم من عام 1946، أعلن الأردن تحرره من الانتداب البريطاني، وتوج هذا الإعلان بقيادة هاشمية حكيمة، قادها جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول ابن الحسين، طيب الله ثراه، لترسم ملامح الدولة الأردنية الحديثة. لقد كان الاستقلال الأردني ثمرة نضال طويل خاضه الأردنيون بقيادتهم الهاشمية الشريفة، الذين لم يدخروا جهدًا في سبيل نيل الحرية والسيادة. ولم يكن إعلان الاستقلال مجرد خروج من عباءة الاستعمار، بل كان بداية مشروع نهضوي شامل، استند إلى بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وتعزيز روح المواطنة والانتماء. وما إن أشرقت شمس الاستقلال، حتى بدأت مسيرة البناء التي قادها ملوك بني هاشم، الواحد تلو الآخر، بكل حكمة وتفانٍ. وقد تميز الأردن، بفضل هذه القيادة الفذة، في قدرته على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وتثبيت أركان دولة القانون والمؤسسات، وبناء اقتصاد وطني متماسك، وتعزيز دوره الإقليمي والدولي كقوة استقرار واعتدال. إن عيد الاستقلال ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو محطة لتجديد العهد مع الوطن، واستحضار تضحيات الآباء والأجداد، ومراجعة ما تحقق، والتطلع نحو المستقبل بعزيمة لا تلين. فهو مناسبة نستذكر فيها بطولات نشامى الجيش العربي، وجهود العاملين في مختلف ميادين التنمية، وإسهامات المؤسسات التعليمية في إعداد أجيال تؤمن بالوطن وتفخر بانتمائها إليه. وفي جامعة عجلون الوطنية، نحرص على ترسيخ مفاهيم الاستقلال في نفوس طلبتنا، ونغرس فيهم قيم الولاء والانتماء، عبر برامج علمية وثقافية تنطلق من تاريخ الأردن المجيد، وتسلط الضوء على مراحله السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما ننظم في هذه المناسبة ندوات ومحاضرات تثقيفية تبرز مسيرة الدولة الأردنية، وتدعو إلى المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل يليق بتضحيات من سبقونا. وانطلاقًا من إيماننا العميق بأن الاستقلال مسؤولية مستمرة تتجدد في كل جيل، تسعى الجامعة بشكل متواصل إلى تعزيز وعي الطلبة بمعاني الاستقلال وترسيخ ارتباطهم بالهوية الوطنية. وقد تم إدراج مفاهيم الهوية الوطنية والتنمية السياسية ضمن بعض المساقات الدراسية، كما تحرص الجامعة على تشجيع الأنشطة الطلابية والمشاريع البحثية التي تتناول قضايا السيادة والتنمية والاستقلال بمختلف أبعاده، وذلك ضمن رؤية تهدف إلى تحويل الاستقلال من مجرد ذكرى إلى ممارسة حية تتجلى في الوعي والسلوك والمبادرة إن الحفاظ على مكتسبات الاستقلال مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعًا، قيادةً وشعبًا ومؤسسات. وعلينا اليوم، في ظل التحديات المعاصرة، أن نستلهم روح الاستقلال في كل ما نقوم به، وأن نواصل العمل الجاد في بناء أردن قوي مزدهر، يستند إلى إرثه الوطني العريق، ويستشرف آفاق المستقبل بثقة وثبات. وفي هذه الذكرى العزيزة، نرفع أكفّ الدعاء لله تعالى أن يحفظ الأردن قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. كل عام والأردن بألف خير، وكل عام وشعبه وقيادته وجيشه الباسل في عزّ ورفعة.
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
مؤسسات إخبارية تصف "غوغل" بـ"السرقة"
جفرا نيوز - انتقدت رابطة تمثل بعضًا من أكبر المؤسسات الإخبارية في الولايات المتحدة ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode) التي توسعت فيها شركة غوغل مؤخرًا، والتي تستبدل نتائج البحث التقليدية بواجهة شبيهة بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقالت منظمة "News/Media Alliance" غير الربحية، التي تمثل أكثر من 2,000 مؤسسة إعلامية وإخبارية في الولايات المتحدة في بيان، إن الميزة الجديدة "تحرم" الناشرين من كلٍّ من الزيارات والإيرادات. فرنسا تغرم غوغل 272 مليون دولار وسط نزاع مع ناشرين شركات غوغلفرنسا تغرم غوغل 272 مليون دولار وسط نزاع مع ناشرين وقالت دانييل كوفي، الرئيسة التنفيذية ورئيسة المنظمة، في البيان: "كانت الروابط آخر ميزة مُنقذة في البحث تمنح الناشرين زيارات وإيرادات"، بحسب تقرير لموقع "The Vege" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وأضافت: "الآن، تستولي غوغل على المحتوى بالقوة وتستخدمه دون أي مقابل، وهو ما يُعرّف بالسرقة". وخلال مؤتمر "غوغل" للمطورين (Google I/O) يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة عن توسيع نطاق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" لتشمل جميع المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث ستظهر في علامة تبويب جديدة مباشرةً داخل محرك البحث. وعندما يُدخل المستخدمون استفسارًا في محرك البحث، يُقدّم "وضع الذكاء الاصطناعي" ردًا بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى جانب قائمة من الروابط ذات الصلة. وقالت كوفي، في بيان "News/Media Alliance"، إنه يجب أن تُعالج إجراءات وزارة العدل الأميركية هذا الأمر لمنع استمرار هيمنة شركة واحدة على الإنترنت. وقبل أيام، أظهرت وثيقة داخلية كُشف عنها في إطار محاكمة لمكافحة الاحتكار لـ"غوغل" بشأن هيمنتها على سوق البحث، أن الشركة قررت عدم طلب إذن من الناشرين لإدراج أعمالهم في ميزات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة بلومبرغ. وبدلاً من ذلك، يتعين على الناشرين إلغاء الاشتراك في نتائج البحث تمامًا إذا لم يرغبوا في تضمين أعمالهم ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي. وقالت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في "غوغل"، خلال شهادتها بالمحاكمة، إن السماح للناشرين باختيار الانسحاب من ميزات فردية سيضيف "تعقيدًا هائلًا"، مضيفة: "لأننا حينها سنضطر إلى القول بأن كل ميزة على الصفحة تحتاج إلى نموذج مختلف".
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا
خبرني - تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.
