استدعاء مسؤولين سابقين في إدارة بايدن للتحقيق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
طالبت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي 4 من كبار المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس جو بايدن بالإدلاء بشهاداتهم حول مزاعم التستر على تدهور حالته العقلية خلال فترة رئاسته.
ووجه رئيس اللجنة جيمس كومر (جمهوري عن ولاية كنتاكي) رسائل إلى المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ورئيس الموظفين السابق جيف زينتس، ونائب المتحدث الرسمي أندرو بيتس، والمساعد الخاص إيان سامز، يطلب فيها حضورهم لإجراء مقابلات مسجلة أمام اللجنة في أواخر اب وأوائل ايلول.
وأعطت اللجنة للمسؤولين الأربعة مهلة حتى الرابع من تموز للرد على طلب الحضور طواعية، وإلا فسيتم إجبارهم على المثول عبر استدعاء قضائي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تحقيقات اللجنة المستمرة حول مزاعم قيام مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض باتخاذ قرارات تنفيذية نيابة عن بايدن دون تفويض منه، بما في ذلك منح عفو رئاسي واسع، وسط تقارير عن تدهور حالته العقلية.
وفي رسائله، أكد كومر أن هؤلاء المسؤولين يمتلكون معلومات حاسمة حول من كان يتخذ القرارات داخل الإدارة السابقة، مشيرا إلى أن بعض هذه القرارات قد تكون اتُخذت دون علم الرئيس أو موافقته.
ولفت بشكل خاص إلى تصريحات جان بيير السابقة التي نسبت انتقادات تدهور حالة بايدن إلى "معلومات مضللة"، معتبرا أن هذه الادعاءات تحتاج إلى تدقيق.
كما حذر من أن الكونغرس قد يضطر إلى اتخاذ إجراء تشريعي إذا ثبت أن موظفي البيت الأبيض أخفوا عمدا حالة الرئيس الصحية أو تصرفوا نيابة عنه لفترة طويلة.
يذكر أن اللجنة كانت قد أصدرت سابقا استدعاءات قضائية لطبيب بايدن الشخصي الدكتور كيفن أوكونور، وأنتوني برنال المستشار السابق للسيدة الأولى، بعد امتناعهما عن الحضور الطوعي.
وصرح كومر لـ "فوكس نيوز ديجيتال" بأن التحقيق يهدف إلى كشف الحقائق حول "التستر المزعوم على التدهور العقلي للرئيس بايدن"، متهما دائرة الرئيس المقربة بنشر روايات كاذبة عن لياقته للعمل عبر وسائل الإعلام وحلفاء الإدارة.
من جهتها، لم تعلق جان بيير أو المسؤولون الثلاثة الآخرون على طلب التعليق من الشبكة الإخبارية عند نشر الخبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

قماطي: المقاومة ليست من تعطى مهلاً بل العدو ومن يرعاه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، خلال كلمته في المجلس العاشورائي الذي أُقيم في بلدة عنقون، بمشاركة شخصيات وفاعليات وأهالي البلدة، أن "الأولويات الوطنية للبنان كانت ولا تزال واضحة منذ البداية"، مشيراً إلى أن "من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب إلى رئيس الحكومة، مرورًا بالحكومة مجتمعة، كان هناك التزام رسمي واضح بأولوية تحرير لبنان من النقاط الخمس المحتلة، وتحرير الأسرى، ووقف الاستباحة والعدوان الإسرائيلي، وصولاً إلى إعادة الإعمار من دون شروط". ولفت إلى أن "هذه العناوين ليست مطالب حزب الله أو الثنائي الوطني فحسب، بل هي موقف رسمي لبناني أعلنه الجميع بوضوح"، قائلاً: "هم الذين قالوا ذلك، هم الذين وضعوا هذه الأولويات، ونحن أيدناها واعتبرناها جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية التي ننادي بها، بل هي جزء من المرحلة الأولى الضرورية للانتقال إلى مراحل أخرى". وشدد على أن "العدو الإسرائيلي، وبدعم مباشر من الراعي الأميركي، استمر في عدوانه رغم التفاهمات الدولية"، مضيفا "الراعي الأميركي لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي من واجبه منع إسرائيل من مواصلة العدوان، هو نفسه من يشجعها على الاستمرار في الاعتداءات للضغط علينا سياسيًا وعسكريًا، هذه إدارة لا تحترم حتى الاتفاقات التي رعَتها بنفسها". وأشار إلى أن "الواقع الحالي يؤكد أن الأسرى ما زالوا معتقلين، والإعمار لم يبدأ، وكل حديث عن إعادة الإعمار مشروط بسلسلة طويلة من الإملاءات والضغوط"، واصفًا هذا السلوك بأنه "قمة الذل وانعدام الشهامة". وجدد قماطي التذكير بأن "الأولويات التي أُعلنت سابقًا يجب أن تنفذ قبل أي حوار داخلي أو نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية"، سائلاً "كيف يمكن الحديث عن الحوار بينما الأرض ما زالت محتلة، والأسرى لا يزالون في السجون، والعدوان اليومي مستمر على سمائنا ومياهنا وأرضنا؟". ورأى أن "ما يجري اليوم هو محاولة مكشوفة لقلب الأولويات"، مضيفا "يريدون من اللبنانيين أن ينسوا الاحتلال، وحقوق الأسرى، وإعادة الإعمار، ليركزوا فقط على مطلب واحد هو نزع سلاح المقاومة". وأردف: "لقد تعاونا وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، من انتخاب رئيس الجمهورية، إلى تشكيل الحكومة، إلى منحها الثقة، وقدمنا كل التسهيلات بالتعاون مع دولة الرئيس نبيه بري في إطار الثنائي الوطني، من أجل بناء الدولة وإخراج لبنان من أزماته". وختم قماطي مؤكدًا أن "المقاومة ليست الجهة التي تُعطى مهلة محددة، بل على العكس، الذي عليه الالتزام بمهلة هو العدو الإسرائيلي والراعي الأميركي، فليعودوا إلى تنفيذ القرار 1701، وليحترموا التزاماتهم الدولية، فالمقاومة والجيش اللبناني قد نفذوا ما عليهم، والكرة الآن في ملعب العدو ومن يدعمه".

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

29 Jun 2025 16:41 PM"أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض: منشور ترامب بشأن العفو عن نتنياهو كان عفوياً ولم ينسقه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

"أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض: منشور ترامب بشأن العفو عن نتنياهو كان عفوياً ولم ينسقه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

رابطة موظفي الادارة العامة: التوقف عن العمل حق وواجب وكرامتنا خط أحمر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، عن "توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، على أن يتوسّع التحرك تدريجيًا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة، فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالًا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها". وسألت الرابطة: "هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ والموظفين؟ هل مصيرهم الإهمال والإنكار؟". وتابعت: "قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم، بحجة لا أموال، بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلةٍ لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا. لقد كرّست السلطة انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين). دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، *مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين. تمييز فاقع عبر التحضير بالسر لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحّدة لدولتنا!! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حد جوعٍ لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي ١/١٠ من راتب شهري لرئيس هيئة او مجلس". أضافت: "أما ما يتداول عن خطة لتحسين الرواتب، فهي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل "زيادات" و"حوافز" خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة. أما وزارة المالية، فخارج أي رقابة أو محاسبة، تُوزّع الحوافز والسلفات "غب الطلب"، بلا شفافية، بلا تدقيق، وبعيدًا عن أبسط قواعد العدالة. هذه السلطة لا تزال تمارس الهروب إلى الأمام، تبتكر تسميات جوفاء، وتوزّع فتاتًا مهينًا بدل الاعتراف بالحقوق. لكننا نؤكد أن المطلوب واضح وبديهي: ضمّ فوري وكامل لجميع المساعدات والتسميات إلى صلب الراتب، تنفيذ لكامل بنود الورقة المطلبية التي أقرّتها الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين". وختمت الرابطة بيانها: "توقفنا عن العمل ليس تعطيلًا... بل استعادة لكرامة تُنتهك كل يوم، لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة، إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى. وندعو الزميلات والزملاء كافة إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب. لن نتراجع، وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم".