نابل: أعوان المصب الجهوي المراقب "الرحمة" بمنزل بوزلفة يطالبون بإنهاء المناولة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 11 دقائق

• تورس

قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر

في مستهل الاجتماع، شدّد رئيس الجمهورية على أهمية إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في تونس ، معتبرًا أن إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في الدستور لم يكن محض صدفة، بل نتيجة لقناعة شعبية بأن التربية والتعليم تمثلان جبهة أساسية في معركة التحرر الوطني. وأشار سعيّد إلى محطات تاريخية بارزة في مسار إصلاح التعليم في تونس منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مؤكدا أن لا مستقبل لأي شعب دون تعليم وطني شامل وعادل يضمن المساواة لجميع المواطنين، ومبينًا أن أي إصلاح ناجح لا يمكن أن يكون مجزأ أو محدودًا بمرحلة معينة. وأكد الرئيس أنه لا مجال لأي خطإ في هذا المشروع الحضاري، لأن آثاره قد تكون طويلة المدى وتتسبب في إقصاء أجيال من فرص التحصيل العلمي والتشغيل. كما انتقد بعض الخيارات السابقة التي أدت إلى فوارق اجتماعية وتعليمية حادة، داعيا إلى ضرورة القضاء عليها في إطار مسار تصحيحي شامل. كما أوضح رئيس الجمهورية أن الإصلاح يجب أن يشمل منظومة الأنشطة التربوية والثقافية داخل المؤسسات التعليمية، على غرار دور الثقافة والشباب، لما لها من دور محوري في غرس الفكر الحرّ الوطني وتعزيز الإبداع لدى الناشئة. وختم سعيّد مداخلته بالتأكيد على أن التونسيين والتونسيات قادرون على الإبداع متى توفّرت الظروف والإرادة، داعيًا إلى ضرورة وضع سياسات تربوية وثقافية منسجمة مع هذا المسار الجديد.

ديوان

منذ 11 دقائق

• ديوان

وزير الشؤون الاجتماعية : تحقيق العدالة الاجتماعية ليس عمل يوم أو اثنين

وأضاف الوزير أن القضاء على كافة أشكال التشغيل الهش يندرج في اطار العدالة الاجتماعية الفعلية لافتا الى أنه يتم السعي الى تسوية الملف بصفة جذرية وليس في اطار أشباه أو أنصاف حلول. وبين أن القضاء على كافة اشكال التشغيل غير القار سيعطي استقرارا يؤدي الى عمل مثمر ينتج نموا ويدفع بعجلة الاقتصاد مضيفا : كلما مررنا الى مرحلة استقرار في صنف معين من التشغيل الا و تقدمنا خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية.

ديوان

منذ 14 دقائق

• ديوان

رابطة حقوق الانسان تطالب بالتحقيق في ''حالات الموت المستراب وجرائم التعذيب بعدد من السجون''

وأدانت الرابطة ''بشدة المساس بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين والسجينات والموقوفين/ات وبالأخص المعاملة السيئة أو المهينة أو حرمانهم من الحق في العلاج والمتابعة الصحية في ظل الانتشار الكبير للأمراض داخل السجون''. وذكرت ''السلط التونسية المعنية بواجبها القانوني والإنساني بالحفاظ على أمن وحياة والسلامة الجسدية للمودعين/ات داخل السجون، وبأن جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا تسقط بمرور الزمن''. وطالبت ''وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها على القضاء''. ونبهت الرابطة ''من توخي السلط الرسمية الحالية لسياسات عقابية جزرية، معتمدة على نصوص قانونية مناهضة لحقوق الإنسان والحريات، مما فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل السجون التونسية''. وجددت ''مطالبتها النيابة العمومية ومختلف القضاة بضمان حق التونسيين والتونسيات في الأمان والحرية من خلال خاصة التقيد الصارم بشروط الإيقاف وتفعيل العقوبات البديلة''.