إسرائيل تصادق على 3 مخططات كبيرة لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم"
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخراً "تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنة، والمنطقة الصناعية (ميشور أدوميم)، ما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين".
وأضاف شعبان أن "هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام، في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض، لا سيما في محيط القدس الشريف، ما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستيطانية التي تستهدفها".
وأبان أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلاً جغرافياً بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" إلى الشرق من المستوطنة، والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة.
وأوضح أن المخططات الثلاث جاءت كالتالي، أولاً: المخطط الهيكلي لصالح مستوطنة "معاليه أدوميم"، الذي يهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 1307 دونمات أي حوالي 1,307,000 متر مربع من أراضي الفلسطينيين.
في حين جاء المخطط الثاني يهدف إلى بناء 944 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ 680 دونما أي حوالي 680,000 متر مربع وتتحد مع المخطط الأول.
فيما جاء المخطط الثالث بهدف بناء 1108 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 486 دونما أي حوالي 486,000 متر مربع، إذ يتحد مع المخططين السابقين، بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم"، المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار.
وأشار شعبان إلى أن المخططات المشار إليها تحتوي على بناء حي استيطاني جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس، مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات الموجودة إلى الغرب من المستوطنة وعن الشارع تماماً، كما هو موضح في الخارطة.
وتابع: "الاحتلال قدم في عام 2024 حوالي 21 مخططاً هيكلياً تخص مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدم في النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 28 مخططاً هيكلياً للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير، والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
سفير فلسطين في المملكة يثمّن تصريح وزير الخارجية بشأن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين
ثمن سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية مازن غنيم، تصريح وزير الخارجية السعودي بشأن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين. وقال في تصريح له: نعرب في دولة فلسطين، قيادةً وشعباً، عن تقديرنا العميق وامتناننا الكبير للموقف الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تجاه القضية الفلسطينية، الذي تجلى مجدداً في إعلان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حول رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وأضاف: هذا الدور الريادي للمملكة ليس بجديد، بل هو امتداد أصيل لمواقفها التاريخية والمبدئية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – الذي رسخ دعم فلسطين كقضية العرب والمسلمين الأولى، وتواصل هذا النهج المبارك حتى يومنا هذا. وقال: جسّدت المملكة على الدوام الركيزة الأساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ودعم كافة الجهود الدولية والعربية والإسلامية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف: نُشيد بما أكده وزير الخارجية حول دعم المملكة للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أُطلق في سبتمبر 2024 بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، ونعتبر أن هذا المؤتمر الدولي المرتقب في نيويورك يمثل فرصة مهمة للدفع قدماً نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتثبيت حقوقه غير القابلة للتصرف. وفي هذا السياق، نجدد شكرنا باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وباسم وشعبنا المناضل، للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، على دعمها المتواصل والثابت، سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً، وعلى المستويات كافة عربياً ودولياً، وحرصها الدائم على أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في كل المحافل الدولية، ومركزاً في أولويات العمل العربي والإسلامي المشترك. وشدّد السفير على أن «وقوف المملكة إلى جانب فلسطين اليوم، كما كانت بالأمس، هو عنوان للثبات والمروءة، وتجسيد لمعاني الأخوّة الصادقة التي لم تخضع لأي حسابات ظرفية أو متغيرات إقليمية، وسنظل أوفياء لهذا الدعم الكريم حتى تتحقق لشعبنا الفلسطيني حريته الكاملة في دولته المستقلة». أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
إسرائيل وصراع الهوية بين مسارين
تنقسم دول العالم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاعتراف بها كدول، حيث تعترف الأمم المتحدة بـ193 دولة، كما أن هناك حوالى عشر دول ذات اعتراف محدود مثل كوسوفو وتايوان وغيرها، وهناك دولتان فقط بعضوية غير كاملة «صفة مراقب» وهما الفاتيكان أو (الكرسي الرسولي) وفلسطين. وقد منحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب منذ العام 1974، وصولاً لمنح دولة فلسطين العضوية نفسها في نوفمبر من العام 2012، وذلك رداً على تعثّر عملية السلام وللإسهام في دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره، وصوت حينها أكثر من 70% من الدول مع القرار. لكن كانت دائماً الدول الداعمة للحق الفلسطيني هي الدول العربية والإسلامية بطبيعة الحال، وبدعم من آسيا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية، دون اعتراف أوروبي وغربي تحديداً وذلك لعيون إسرائيل. لكن العقد الماضي شهد زيادة مضطردة في اعتراف الأوروبيين بفلسطين، حيث كانت السويد أول دولة منضوية تحت الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين في 2014، وسبقتها دول أوروبية لم تنظم للاتحاد حينها مثل التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا، لكن الحرب الأخيرة التي اشتعلت في السابع من أكتوبر 2023، دفعت المزيد من الأوروبيين للاعتقاد بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لوقف نزيف هذا الصراع. وبالتالي قامت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي، مما مثّل إيذاناً ببدء دخول أوروبا الغربية في طابور المعترفين بحقوق الفلسطينيين بدولة وإن كان الجميع لا يتطرق إلى حدود تلك الدولة. ولا شك أن تزايد أعداد الدول التي تعترف بفلسطين مثّل ضغطاً سياسياً متزايداً على إسرائيل، كما أن اعتراف الأمم المتحدة سمح لفلسطين بالانضمام للمحكمة الدولية في 2015 مما منحهم فرصة فتح تحقيقات بالمجازر الإسرائيلية. أدوات إسرائيل كانت محدودة في تصديها للضغط السياسي من جرّاء الاعتراف بفلسطين عبر بيانات شجب أو تضييق مادي على الفلسطينيين، بالإضافة لممارسة بعض الضغوط لمنع دول من الاعتراف بفلسطين، لكن هدفها الإستراتيجي كان مسار قضم الأرض وتغيير واقع الأرض. حيث كان المقترح دولة على مساحة 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وذلك في خطاب أريحا 1965، واليوم لم يتبقَ من المساحة تلك إلا نصفها وبشكل مقسم يسهم التوسع الاستيطاني ونقاط التفتيش في جعله يبدو على الخريطة جزراً متفرقة. لكن قضم الأرض دون تهجير الفلسطينيين بلا عودة يغّير الجغرافيا لا الديموغرافيا، ويجعل تحول اليهود إلى أقلية في دولتهم مسألة وقت حيث لا يتكاثرون بكثافة العرب، وهذا الأمر هو ما سعى لحله رابين في اتفاق أوسلو 1993، فصحيح أنه أراد أن يُذكر في التاريخ بأنه رجل سلام، لكنه أيضاً نظر لحل الدولتين على أنه السبيل لدولة يهودية تتفادى أي تحدٍ ديموغرافي مستقبلي. وهذا ما يجعل نتنياهو يوغل في استغلال هدية السنوار لكي يوصل الفلسطينيين لأمر من أمرين؛ إما الموت جوعاً في فلسطين، أو الموت بعد الرحيل عنها دون رؤية شجر زيتونها مجدداً، وبالتالي قتل مشروع الدولة الفلسطينية كسبيل نحو هوية يهودية للدولة لا تثريب عليها ديموغرافيا في المستقبل. لكن صبر الغرب قبل غيره بدأ ينفد من سياسات نتنياهو، خاصة التجويع وقتل الأطفال الباحثين عن الحد الأدنى للزاد في غزة، ولم يعد يحتمل أي زعيم غربي ضغط الصور التي تبثها الشاشات، ويأتي اليوم تحرك مهم من فرنسا، حيث أعلن ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العمومية سبتمبر المقبل. كما دعا أكثر من ثلث نواب مجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يبدو أنه أمر سيقوم به وما إرجاؤه إلا تجنباً لغضبة من الرئيس ترمب الذي ينوي زيارة المملكة المتحدة سبتمبر المقبل. وعليه يدرك الفلسطينيون كما لا يدرك غيرهم، أن الإسرائيليين ومنذ إنشاء الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر، يعيشون صراعاً حول التاريخ والهوية، ويروجون لسردية تسعى لإلغاء التاريخ الفلسطيني تماماً. لكن كل هذه الضغوط السياسية المتزايدة على إسرائيل، تمنح الفلسطينيين الفرصة الأخيرة ليبينوا للعالم أنهم موحدون نحو دولة جامعة لكل الفلسطينيين، ولا تمثل تهديداً لإسرائيل كذلك، وتجنباً لسيناريو قد يمثل الحلقة الأخيرة في مسلسل سنوات الفرص الضائعة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
منصور لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر «حل الدولتين» يقيم فلسطين على أساس قرار التقسيم
كشف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين والثلاثاء، حول حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سيؤسس لاعتراف نحو 10 دول أخرى، بالإضافة إلى فرنسا، بتجسيد الحل على أساس قرار التقسيم لعام 1947. وأفاد السفير منصور في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن المؤتمر هو للجمعية العامة للأمم المتحدة، أي لأعضائها البالغ عددهم 193 عضواً لديهم الحق بالمشاركة، بالإضافة إلى الدول التي لها صفة «مراقب» مثل فلسطين والفاتيكان، ومنظمات دولية وإقليمية مثل جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي. وتوقع أن يشارك عدد ضخم من رؤساء الوزراء والوزراء ونواب الوزراء، يصل إلى نحو 70 أو أكثر. وأشار السفير إلى حضور عدد من ممثلي الدول الغربية، منها بريطانيا وإسبانيا وكندا وغيرها، وممثلي دول من أميركا اللاتينية كالبرازيل وتشيلي وكولومبيا، وممثلين من آسيا كوزير خارجية باكستان التي تتولى حالياً الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن، واليابان، بالإضافة بطبيعة الحال إلى الرئاسة الثنائية لكل من المملكة العربية السعودية وفرنسا ورئيس وزراء دولة فلسطين. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان محاطاً بدبلوماسيين وصحافيين خلال إحدى المناسبات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (الأمم المتحدة) وأعلنت الولايات المتحدة عدم المشاركة في مؤتمر حل الدولتين، الذي يفتتحه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وحضور ممثلين من كل من البرازيل وكندا ومصر وإندونيسيا وآيرلندا وإيطاليا واليابان والأردن والمكسيك والنرويج وقطر والسنغال وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد في رسالة وجهها قبل يومين إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عزمه الإعلان عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها «بالغة الأهمية». وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (الأمم المتحدة) وأكد السفير الفلسطيني منصور أن رسالة ماكرون إلى عباس حسمت مسألة الاعتراف الفرنسي، وأنه أراد أن يعلن ذلك رسمياً خلال الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل. ورأى أن الإعلان «يفتح الطريق ربما لدول تعترف في أثناء المؤتمر، أو تعلن أنها ستنضم إلى الإعلان الفرنسي، وتعلن رسمياً اعترافاتها في الجمعية العامة». وعبَّر عن اعتقاده بأن دولاً أخرى مهمة قد يصل عددها إلى عشر دول، ستعلن في الأيام المقبلة، ووصولاً إلى سبتمبر، عن خطوات مماثلة، منها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة واليابان وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو، بما يرفع عدد الدول المعترفة إلى نحو 160 من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا من «الإنجازات الأولية» العملية للمؤتمر الدولي. وكان وزير الخارجية الفرنسي، بارو، قد أعلن السبت عبر صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية الأسبوعية أن الدول العربية «ستدين (حماس) لأول مرة وستدعو إلى نزع سلاحها» خلال الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة، معتبراً ذلك «سيُعزز العزلة النهائية» للحركة. وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «أعلن نيته الاعتراف بدولة فلسطين»، مضيفاً أن ألمانيا تدرس اتخاذ الخطوة نفسها في مرحلة لاحقة، «وسنوجه نداءً في نيويورك إلى دول أخرى للانضمام إلينا من أجل إطلاق عملية أكثر طموحاً». غير أن ألمانيا أعلنت أنها لا تنوي فعل ذلك «في المدى القريب». وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها قد يكون له نتائج عكسية. المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة) ورحب منصور بـ«هذه الخطوة الكبيرة والشجاعة والحاسمة والمهمة من فرنسا»، مضيفاً أنها بالإضافة إلي الاعترافات الأخرى ستقود إلى «الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة». وأضاف أن المؤتمر هو «بداية عملية، لأن العالم لديه شبه إجماع على حل الدولتين، والاعتراف هو بمثابة استثمار في تأكيد وحماية حل الدولتين، وهو استثمار في السلام المبني على أساس إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين على الأرض، مما يتطلب من الدول التي لن تعترف أن تفعل ذلك». وطالب بـ«إزاحة» حق الفيتو (النقض) الأميركي على عضوية فلسطين في مجلس الأمن، لأن الولايات الولايات المتحدة «هي التي عطلت مسعانا خلال مايو (أيار) 2024 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة». وعن الرعاية السعودية والفرنسية للمؤتمر، تحدث منصور عن «حلقات متصلة في السلسلة التي بدأت كل هذه العملية»، معتبراً أن «أولها هو الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية، التي قالت ضمن مسائل عدة مختلفة إن هذا الاحتلال غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن»، ودعت مؤسسات الأمم المتحدة، والجمعية العامة جزء منها، إلى أن «تعتمد الأطر التي توصّل إلى هذه النتيجة». وأضاف أن الجمعية العامة أخذت الرأي الاستشاري وشرعت بناء عليه في عقد المؤتمر الدولي في غضون ستة أشهر، وحددت أن ينتهي الاحتلال خلال عام. ومضى قائلاً إن «المملكة العربية السعودية قائدة المجموعة العربية والإسلامية بشكل مشترك، ولذلك فإن وزنها متعاظم وتأثيرها كبير جداً، ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما أيضاً في قضايا عديدة مهمة في العالم، ولها تأثير واسع على الإدارة الأميركية الجديدة، وبالتالي من المنطقي زيادة جدية المؤتمر وتجاوب العالم معه». وأضاف أن فرنسا، باعتبارها إحدى الدول الأهم أوروبياً وغربياً، مقتنعة بمسألة حل الدولتين ولها دور قيادي وازن، بخاصة في الاتحاد الأوروبي، بالتالي هناك «وحدة في الموقف بين المجموعة العربية والإسلامية والمجموعة الغربية، تحديداً أوروبا». وأكد بارو أن فرنسا ستعرض مع السعودية «رؤية مشتركة لما بعد الحرب بهدف ضمان إعادة الإعمار والأمن والحوكمة في غزة، وبالتالي تمهيد الطريق لحل الدولتين». وعن اتهامات إسرائيل بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو بمثابة «مكافأة» لـ«حماس»، قال منصور: «مثل هذه المواقف تستهتر بقوة برأي كل دول العالم تقريباً». وأضاف أن معظم دول العالم «وصلت إلى قناعة بأنه بعد 80 عاماً من النكبة ومن الاحتلال... (حصل) نضوج دولي أنه آن الأوان أن تُحل هذه المسألة بشكل طبيعي وقانوني على أسس قرارات الشرعية الدولية، وبموجب ما ارتآه المجتمع الدولي عام 1947 من أن الوضع في فلسطين يجب أن يُحل بعد انتهاء الانتداب البريطاني عبر حل الدولتين متمثلاً بقرار التقسيم»، أي القرار رقم 181. ودعا السفير الفلسطيني إلى «إتمام الجزء الآخر الذي لم يتمم حتى الآن من جوهر ذلك القرار، في أسرع ما يمكن». الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصطحباً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته رام الله عام 2023 (أ.ف.ب) وسيصدر عن المؤتمر مخرجات وهيكل تنظيمي لمتابعة الجهود الرامية لتحقيق هدف إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين على الأرض. وستنشأ بموجبها هيئات تضطلع بأدوار قيادية لـ17 دولة، بالإضافة إلى القيادة السعودية - الفرنسية المشتركة. ويُتوقع أن يُصدر المؤتمر وثيقتين مترابطتين متصلتين بالإعلان وملحقاته، بما يُفصّل خطوات لا رجعة فيها وتدابير ملموسة نحو تطبيق حل الدولتين، تشمل التفاصيل الأمنية، وشكل الحكم، وإعادة الإعمار، ومطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية، وإنهاء السيطرة العسكرية على المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المطالبة برفع الحصار المالي الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، والإفراج عن ملياري يورو من الأموال الفلسطينية المحتجزة.
