ميلانيا ترامب تهدد بمقاضاة هانتر بايدن بسبب مزاعم تربطها بجيفري إبستين
ترامب
، برفع دعوى قضائية ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مطالبةً بتعويض قدره مليار دولار، بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي ربطت بينها وبين رجل الأعمال الراحل والمُدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين.
ميلانيا ترامب تهدد بمقاضاة هانتر بايدن بسبب مزاعم تربطها بجيفري إبستين
وبحسب ما نشره موقع RadarOnline.com، فقد زعم هانتر بايدن خلال مقابلة مع الصحفي أندرو كالاهان أن إبستين كان وراء تعارف ميلانيا على الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى علاقات واسعة وعميقة بين ميلانيا وإبستين.
ومحامو ميلانيا ترامب، وعلى رأسهم المحامي أليخاندرو بريتو، أصدروا بيانًا يطالب هانتر بايدن بالتراجع الفوري عن التصريحات الكاذبة والتشهيرية، التي وصفوها بأنها ألحقت ضررًا بالغًا بسمعة السيدة الأولى وأثرت عليها ماليًا.
موقف هانتر بايدن
وفي المقابل، رفض هانتر بايدن التراجع، بل وسخر من التهديد القضائي خلال مقابلة لاحقة في 14 أغسطس، قائلًا: اللعنة على هذا، وهذا لن يحدث، وأوضح أن ما قاله مستند إلى تصريحات الكاتب الأمريكي مايكل وولف، الذي كان قد صرح في يوليو الماضي بأن إبستين عرف ميلانيا عبر أوساط عرض الأزياء.
تعتمد على تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.. تقارير عبرية: ترامب يدرس زيارة إسرائيل
قاضٍ أمريكي يلغي إعفاء ترامب الديني من تغطية وسائل منع الحمل
وسبق، أن حذف موقع Daily Beast مقالًا مشابهًا بعد اعتراض فريق ميلانيا القانوني، ونشر ملاحظة اعتذار، مؤكدًا أن صياغة المقال قد أسيء فهمها، وإدارة ترامب بدورها هاجمت الكاتب مايكل وولف ووصفته بأنه معتاد على اختلاق القصص.
ووفقًا لمذكرات ميلانيا، التقت بترامب لأول مرة عام 1998 خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وبدأت علاقتهما في العام التالي، قبل أن يتزوجا عام 2005 في حفل فاخر حضره عدد كبير من الشخصيات البارزة، من بينهم بيل وهيلاري كلينتون وشاكيل أونيل وباربرا والترز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 15 دقائق
- الدولة الاخبارية
الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع أنظمة صواريخ هيمارس للبحرين
الجمعة، 15 أغسطس 2025 07:57 صـ بتوقيت القاهرة وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع أنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة "هيمارس إم 142" ومعدات مرتبطة بها للبحرين بقيمة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار. وجاء في بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية خارجية محتملة لحكومة البحرين لبيع منظومات صواريخ مدفعية عالية الحركة من طراز هيمارس إم 142 والمعدات التابعة بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وقد سلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب بشأن الصفقة المحتملة إلى الكونغرس يوم الخميس". ووفقا للوكالة: "طلبت حكومة البحرين شراء أربع منظومات هيمارس إم 142، وثلاثة أنظمة تكتيكية دولية لبيانات المدفعية الميدانية (International Field Artillery Tactical Data Systems) ومجموعة من المعدات والخدمات الداعمة ذات الصلة". وتشمل الصفقة أيضا حاويات لصواريخ التدريب المنخفضة التكلفة والمحدودة المدى M28A2، ومركبات إعادة التزويد، وأجهزة استقبال الـGPS، وأجهزة محاكاة، ومعدات اتصالات، وقطع غيار، وتدريبات، إضافة إلى عناصر دعم لوجستي وفني أخرى. وقالت الوكالة: "إن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج الناتو يمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط". وأضافت أن الأنظمة ستعزز قدرة البحرين على "توفير دعم حيوي لأمن المنشآت والأفراد الأمريكيين في البحرين، والانخراط ضمن الائتلافات التي تقودها الولايات المتحدة، والعمل بشكل مستقل دعمًا للمصالح الأمريكية وأمن القوات الأمريكية في المنطقة". وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية DSCA أن الصفقة "لن تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"، وأن القوات البحرينية قادرة على دمج هذه الأنظمة في ترسانتها بسهولة. وأوضحت DSCA أن شركة لوكهيد مارتن، ومقرها غران بريري بولاية تكساس، ستكون المقاول الرئيسي، مع عدم وجود اتفاقات تعويضية (offset) في المرحلة الحالية. وأشارت الوكالة إلى أن تنفيذ الصفقة سيتطلب وجود خمسة ممثلين إضافيين عن الحكومة الأمريكية وعشرة ممثلين من الشركة المتعاقدة لمدة أربعة أشهر لدعم تركيب المعدات وتوفير تدريب للمشغلين وفِرق الصيانة. وأوضحت أن أي ترتيبات تعويضية محتملة سيتم تحديدها لاحقًا خلال المفاوضات بين البحرين والشركة المتعاقدة.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع أنظمة صواريخ هيمارس للبحرين
نافذة على العالم - وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، على صفقة محتملة لبيع أنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة "هيمارس إم 142" ومعدات مرتبطة بها للبحرين بقيمة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار. ووفقا للوكالة: "طلبت حكومة البحرين شراء أربع منظومات هيمارس إم 142، وثلاثة أنظمة تكتيكية دولية لبيانات المدفعية الميدانية (International Field Artillery Tactical Data Systems) ومجموعة من المعدات والخدمات الداعمة ذات الصلة". وقالت الوكالة: "إن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج الناتو يمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط". وأضافت أن الأنظمة ستعزز قدرة البحرين على "توفير دعم حيوي لأمن المنشآت والأفراد الأمريكيين في البحرين، والانخراط ضمن الائتلافات التي تقودها الولايات المتحدة، والعمل بشكل مستقل دعمًا للمصالح الأمريكية وأمن القوات الأمريكية في المنطقة". وأوضحت DSCA أن شركة لوكهيد مارتن، ومقرها غران بريري بولاية تكساس، ستكون المقاول الرئيسي، مع عدم وجود اتفاقات تعويضية (offset) في المرحلة الحالية.
أموال الغد
منذ 2 ساعات
- أموال الغد
وزيرا الخارجية والري يبحثان تعزيز العلاقات التاريخية والتعاون مع دول حوض النيل
في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي، التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي. واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والإتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة للسيد وزير الخارجية والسيد وزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا. تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئر جوفى فى كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و10 آبار بالسودان و75 بئر فى اوغندا و60 بئر فى تنزانيا ، وإنشاء 2 مرسى نهري و4 خزانات أرضية بجنوب السودان ، و28 خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات . وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد 'مابانكانا' لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي
