كوريا الجنوبية تسجَّل فائضًا بقيمة 5.7 مليارات دولار

سجَّلت كوريا الجنوبية فائضًا في الحساب الجاري للشهر الرابع والعشرين على التوالي في شهر أبريل الماضي، لكن الفائض تقلَّص بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأوضح البنك المركزي الكوري في تقرير له اليوم، أن الحساب الجاري للبلاد سجَّل فائضًا بلغ 5.7 مليارات دولار في شهر أبريل، منخفضًا عن شهر مارس الماضي الذي سجَّل فائضًا بلغ 9.14 مليارات دولار، مشيرًا إلى تحقيق البلاد فائضًا في الحساب الجاري شهريًا منذ مايو عام 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الفائض الإجمالي في الحساب الجاري بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 24.96 مليار دولار، مقارنة مع 17.97 مليار دولار سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل حساب السلع فائضًا بقيمة 8.99 مليارات دولار في أبريل، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 58.57 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات بنسبة 5.1% إلى 49.58 مليار دولار خلال نفس الفترة.
من ناحية أخرى، سجل حساب الخدمات عجزًا قدره 2.83 مليار دولار، كما سجل حساب الدخل الأساس، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات توزيعات الأرباح من الخارج وإيرادات الفوائد، عجزًا بقيمة 190 مليون دولار في أبريل الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 37 دقائق

• صحيفة سبق

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % والأسواق تترقب تقرير "التضخم الأمريكي"

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط تقييم المستثمرين لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وترقب الأسواق بيانات التضخم بالولايات المتحدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %، ليصل إلى 3337.99 دولارًا للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % إلى 3359.20 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 36.52 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 % إلى 1238.97 دولارًا، وصعد البلاديوم 1% إلى 1070.88 دولارًا. وتترقب الأسواق صدور تقرير التضخم الشهري بالولايات المتحدة عن شهر مايو الماضي والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، والذي يأتي قبل أسبوع واحد من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خريطة تفصيلية بعملات العالم - (تعبيرية من آيستوك)

اتجهت الحكومات في آسيا وأوروبا إلى تقليص إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار بفارق كبير عن المعتاد، مع تفضيل الإصدارات بالعملات المحلية تجنبا للتعرض لتداعيات ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتقلب العملة والمخاوف الأوسع نطاقا إزاء ماليات الحكومة الأميركية. ووفقا لبيانات شركة (ديلوجيك)، انخفض إصدار السندات الدولارية من جهات سيادية غير أميركية 19% إلى 86.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انخفاض في ثلاث سنوات. وتراجعت إصدارات السندات الدولارية التي أصدرتها حكومتا كندا والسعودية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 31% و29% إلى 10.9 مليار دولار و11.9 مليار دولار على الترتيب، في حين انخفضت إصدارات إسرائيل وبولندا 37% و31% إلى 4.9 مليار دولار و5.4 مليار دولار على الترتيب، وفق وكالة "رويترز". وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات "ديلوجيك" ارتفاعا عالميا في إصدارات السندات السيادية بالعملات المحلية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 326 مليار دولار حتى الآن هذا العام. ويأتي تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار في الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون العالميون عن الأصول الأميركية، وهو ما يرجع جزئيا إلى الرسوم الجمركية، ومع تزايد المخاوف إزاء الهيمنة المالية الأميركية ومدى سلامتها. وقال جوني تشن، مدير المحافظ في قطاع ديون الأسواق الناشئة لدى وليام بلير، إن زيادة إصدار السندات السيادية بالعملات المحلية مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض أسعار الفائدة المحلية مع انحسار الضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن الهند وإندونيسيا وتايلاند خفضت أسعار الفائدة القياسية هذا العام. وقال مصدران حكوميان في البرازيل إن الدولة تدرس إصدار أول سندات سيادية مقومة باليوان، وذلك بعد أن اختتم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زيارته إلى بكين بالإعلان عن استثمارات صينية واتفاق لتبادل العملة. وأظهرت البيانات أن إصدارات السندات السيادية البرازيلية المقومة بالدولار تراجعت 44% إلى 2.4 مليار دولار هذا العام. وجمعت السعودية 2.25 مليار يورو (2.36 مليار دولار) من خلال بيع سندات مقومة باليورو، بما في ذلك الشريحة الأولى مما يسمى بالسندات الخضراء، في إطار برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل، بما يتماشى مع استراتيجية المملكة لتنويع التمويل.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

اقتصاد كوريا الجنوبية في أزمة بسبب الرسوم الأميركية وتباطؤ قطاع البناء

قال مركز أبحاث حكومي في كوريا الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي لا يزال "ضعيفًا" بسبب تباطؤ نشاط البناء وتدهور ظروف التصدير، تأثرًا بارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. وقال المعهد الكوري للتنمية في تقييمه الاقتصادي الشهري الأخير: "لا يزال الاقتصاد المحلي يظهر زخمًا ضعيفًا بوجه عام، حيث لا تزال الاستثمارات في قطاع البناء ضعيفة كما يتباطأ نمو الصادرات، لا سيما بسبب تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأميركية". وأشار المعهد إلى أن ضعف الاستثمارات في قطاع البناء يؤثر سلبًا على الطلب المحلي، في حين تظهر علامات تباطؤ في الإنتاج الصناعي بوجه عام، لا سيما في قطاع البناء، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء. ووفقًا لبيانات منفصلة صادرة عن هيئة الإحصاء الكورية، انخفضت طلبيات البناء في شهر أبريل الماضي بنسبة 3.1% عن الشهر السابق له، مسجلة انخفاضًا للشهر العاشر على التوالي. كما أظهرت الصادرات علامات على التباطؤ، لا سيما في القطاعات المعرضة لتدابير التجارة الأميركية مثل السيارات، حسبما ذكر المعهد الكوري للتنمية. ومع ذلك، أشار المعهد إلى استمرار الاتجاه الصعودي في قطاع أشباه الموصلات، مستشهدًا بالطلب العالمي القوي. وعلى الرغم من بعض التحسن في المعنويات المحلية، بفضل تراجع عدم اليقين السياسي والتقدم في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، حذر المعهد من أن المخاطر الخارجية لا تزال مرتفعة. وقال المعهد: "في حين تحسنت معنويات الأسر والشركات وسط تراجع عدم الاستقرار السياسي المحلي والاتفاقات التجارية الجزئية بين الولايات المتحدة والصين، لا يزال عدم اليقين الخارجي، بما في ذلك المخاوف من تجدد الصراع التجاري بين البلدين، يمثل مخاطر على الاقتصاد".