الوكالة الفرنسية للتنمية تعزز التعاون الثنائي مع المغرب

الرباط 12 مايو 2025 (الأنباء الليبية) -أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، الذي يجري زيارة عمل إلى المغرب، عن قيامه بمهمة ميدانية إلى الأقاليم الجنوبية للبلاد، تشمل مدينتي العيون والداخلة، في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر 2024 بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
جاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية عقدها ريو بالرباط، عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وأوضح أن هذه الزيارة تندرج ضمن التفعيل السريع للموقف الجديد الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي خلال زيارته الرسمية إلى المغرب، الذي يشمل توسيع نطاق تدخلات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لتشمل الأقاليم الجنوبية.
وأضاف المدير العام أنه سيزور مدينة العيون يوم السبت، ثم الداخلة يومي الأحد والاثنين، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل خطوة عملية في تنفيذ الالتزامات الثنائية وتطوير التعاون الميداني بين الجانبين.
وأشار ريو إلى الأهمية الإستراتيجية التي تمثلها الأقاليم الجنوبية بوصفها جسرا يربط المغرب بإفريقيا جنوب الصحراء على الواجهة الأطلسية، معتبرا أن هذه المنطقة تشكل مجالا ذا أولوية ضمن برنامج عمل المجموعة في المرحلة المقبلة.
وأكد المسؤول الفرنسي على متانة الشراكة الثنائية بين المغرب وفرنسا، واصفا إياها بالمتجذرة وذات البعد الإستراتيجي، لافتا إلى أن المغرب يظل الشريك الأول لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تشمل تدخلاتها في البلاد أكثر من 70 مشروعا قيد التنفيذ بقيمة تتجاوز 3 مليارات يورو، أي ما يعادل 30 مليار درهم.
وأشار إلى أن أكثر من 80 مستخدما تابعا للمجموعة يعملون بشكل ميداني في مختلف مناطق المغرب، ما يبين، حسب تعبيره، أهمية هذه الشراكة في دعم الديناميات التنموية الشاملة والمستدامة في البلاد. (الأنباء الليبية الرباط) س خ
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 10 ساعات

• الوسط

بريطانيا تبرم «شراكة استراتيجية» مع أوروبا بعد 5 سنوات على البريكست

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين «شراكة استراتيجية جديدة» لتعزيز العلاقات ولا سيما في مجال الدفاع خلال قمة غير مسبوقة منذ خروج المملكة المتحدة من التكتل قبل خمس سنوات. وفي افتتاح أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ بريكست، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، «يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنه «اتفاق جيد للطرفين». وبعد مفاوضات استمرت لأشهر، توصل الطرفان خصوصا إلى اتفاق حول الدفاع والأمن وإلى تسوية لتخفيف بعض العوائق التجارية وإلى تمديد اتفاق حول صيد الأسماك. محادثات منتظمة ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكان استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه، لكن لا بد من التوصل إلى اتفاق آخر في هذا الشأن. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافيا. وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية «هذا يوم مهم لأننا نطوي صفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق انجز بعد مفاوضات جرت ليلا وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو الماضي إعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الانسلاخ الأليم لبلده عنه فييناير 2020. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية «داونينغ ستريت» في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد حزب المحافظين خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاما». وقالت زعيمته كيمي بادنوك «مجددا تملي علينا بروكسل دروسا». وتبقى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي «السلطة العليا في ما يخصّ كل المسائل المندرجة في سياق قانون الاتحاد الأوروبي»، ما من شأنه أن يثير امتعاضا في أوساط بريطانيا. «نبأ سار» ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم الاثنين إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وجرى التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، في مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا». وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل التفاوض إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب «إصلاح المملكة المتحدة» (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. واعتبر فاراج من جانبه أن الاتفاق «يمثّل نهاية قطاع الصيد» في البلد، في حين رحّبت الوزيرة الفرنسية أنييس بانييه -روناشيه التي تعنى وزارتها بالشؤون البحرية ومصايد الأسماك بـ«النبأ السار لصيادينا». ظل روسيا وترامب وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا إضافيا. وترتبط بريطانيا أصلا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس إن الاتفاق هو «الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلا للعديد من القضايا العالقة».

عين ليبيا

منذ 13 ساعات

• عين ليبيا

فرنسا تشدد الخناق على الجزائر.. تأشيرات إجبارية وتراجع كبير بالتبادل التجاري

توتر دبلوماسي جديد يشعل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث قررت باريس فرض تأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية لأول مرة منذ سنوات، ردًا على تحركات حادة من الجزائر، ما يفتح فصلاً جديدًا من الصراع الذي يهدد مستقبل التعاون بين الجارين التاريخيين. وفي خطوة اعتبرتها باريس ردًا على إجراءات الجزائر الأخيرة، ألغت السلطات الفرنسية الاتفاق المبرم عام 2007 مع الجزائر، الذي كان يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة الجزائرية بدخول فرنسا دون تأشيرة. وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميمًا عاجلًا لكافة ضباط الحدود على المنافذ الفرنسية، جاء فيه أن 'كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول، وإعادتهم قسرًا'، مع التأكيد على أن القرار 'فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية'. وجاء تنفيذ هذا القرار في 17 مايو 2025، كجزء من ما وصفته باريس بـ'الرد التدريجي' على قرارات الجزائر التي وصفتها بـ'غير المبررة'، والتي تضمنت ترحيل 15 موظفًا فرنسيًا من الأراضي الجزائرية. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار الجزائر بأنه 'غير مبرر'، مؤكدًا أن بلاده سترد بطريقة 'قوية ومناسبة' في ظل تصاعد التوترات بين البلدين. في المقابل، طالبت الجزائر باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها وترحيل جميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما رصدته السلطات الجزائرية مؤخراً مع تعيين 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية وقنصلية دون استيفاء الإجراءات اللازمة. وتدهورت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة بسبب عدة قضايا، أبرزها ترحيل فرنسا لمهاجرين جزائريين واتهامهم بـ'التحريض على العنف' و'المساس بالنظام العام'، إلى جانب قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وعقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في أبريل 2025 شهدت العلاقات تحسناً مؤقتاً، إلا أن طرد دبلوماسيين متبادل أعاد التوتر مجدداً. هذا التصعيد الدبلوماسي ترافق مع تراجع كبير في العلاقات الاقتصادية، حيث كشفت بيانات الجمارك الفرنسية عن انخفاض واردات الجزائر من فرنسا بأكثر من 24% خلال العام الماضي، مع توقف واردات القمح الفرنسي منذ صيف 2024، وهو القطاع الذي كان يدر على فرنسا عائدات بنحو مليار يورو سنوياً. ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تحولات جوهرية في العلاقات بين البلدين، حيث تتجه الجزائر إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية مع دول مثل روسيا والصين وتركيا، في مسعى لتقليل اعتمادها على فرنسا، وتعمل الجزائر على ترسيخ سياسة تجارية قائمة على السيادة والاستراتيجية، في حين تجد فرنسا نفسها مضطرة للتكيف مع واقع جديد قد ينهي فترة طويلة من الامتيازات التجارية والدبلوماسية.

أخبار ليبيا

منذ 16 ساعات

• أخبار ليبيا

إعادة تشغيل التوربينة الغازية بحقل آمال بعد توقف لعام كامل

طرابلس 19 مايو 2025 (الأنباء الليبية) –أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين، أن شركة الهروج للعمليات النفطية تمكنت من إعادة تشغيل التوربينة الغازية رقم (1) بحقل آمال، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام، في إطار جهودها لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التوليد الكهربائي في الحقول النفطية. وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أن عملية إعادة التشغيل جرت بنجاح، بعد استبدال نظام التحكم القديم بنظام حديث من إنتاج شركة سيمنس العالمية، بالتعاون مع شركة الشعلة الهندسية، مما ساهم في رفع كفاءة أداء التوربينة بشكل ملحوظ. وأكدت المؤسسة أن النظام الجديد يتضمن برمجيات متطورة صممت خصيصا لتتناسب مع احتياجات التشغيل الخاصة بالتوربينة، الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءتها التشغيلية إلى (9.2) ميغاوات من أصل القدرة القصوى البالغة (10) ميغاوات، على الرغم من تجاوز التوربينة لعمرها التشغيلي الافتراضي البالغ خمسين عاما. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسار تطوير منظومات الطاقة داخل الحقول النفطية، ويبين التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالحفاظ على جاهزية منشآتها، ورفع كفاءة إنتاجها من الطاقة لدعم استقرار عمليات الإنتاج. (الأنباء الليبية طرابلس) س خ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال