فيديو صادم يوثق اعتداءً على طفل في القيروان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتحرك قضائيًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 6 ساعات

• تورس

فقدان شاب خلال غوص حر بالهوارية: شهادة عضو المنتخب الوطني للغوص تكشف خطورة الموقع وتدعو لمراجعة القوانين

وفي شهادة ميدانية مؤثرة، قدّم ختام الناصر، عضو المنتخب الوطني للغوص، مداخلة ضمن برنامج "منّك نسمع" على إذاعة الديوان أف أم، من تقديم هدى الورغمي، شرح خلالها ملابسات الحادثة، وكشف عن تفاصيل تقنية مهمة تتعلق بطبيعة الغوص ومخاطره، خاصة في المنطقة التي وقع فيها الحادث. منطقة "رأس الهوارية" الأخطر في تونس أكد الناصر أن منطقة رأس الهوارية تُعتبر من أخطر المواقع في تونس لممارسة الغوص الحر، بسبب قوة التيارات البحرية، والطبيعة التضاريسية المعقدة لقاع البحر، والتي تتضمن كهوفًا وشعابًا صخرية عميقة. وأوضح أن الغواصين المحترفين يعرفون هذه المناطق جيدًا، ويُدركون أنها لا تصلح للغوص دون تجهيزات متقدمة ومرافقة. غوص حر... بلا أوكسجين ولا فلوكة أوضح الناصر أن ما يُمارسه الشاب المفقود يُصنّف ضمن الغوص الحر (Apnée)، أي دون استعمال أسطوانات أوكسجين، حيث يعتمد الغواص فقط على حبس أنفاسه، مشيرًا إلى أن الغطسة الواحدة لا يجب أن تتجاوز دقيقة ونصف. لكن في بعض الحالات، ونتيجة للإرهاق أو توالي الغطسات دون فترات راحة كافية، قد يتعرض الغطاس إلى فقدان للوعي تحت الماء (Syncope)، وهي حالة خطرة جدًا قد تؤدي إلى الغرق. فرضية الإغماء تحت الماء بخصوص الحادثة، رجّح الناصر أن يكون الشاب المفقود قد تعرّض إلى إغماء مفاجئ تحت الماء أثناء محاولته التقاط "المقرونة" (حربة صيد) التي سقطت على عمق 15 مترا. وبيّن أن الغطاس في هذه الحالات، إذا لم يخلع أحزمة الرصاص الثقيلة التي تساعده على الغوص، فإنه يغرق فورًا ولا يطفو مجددًا، ما يعقد عمليات الإنقاذ. القوانين الجديدة حرمت الغواصين من وسائل الأمان في جانب آخر من المداخلة، عبّر الناصر عن استيائه من تعديل تشريعي حديث يُمنع بموجبه استعمال قوارب الصيد الصغيرة (الفلوكة) خلال رحلات الغوص، معتبرا أن هذا القرار خاطئ وخطير، إذ حرم الغطاسين من وسيلة أساسية للنجدة والإنقاذ السريع، خاصة في حال حصول إغماء أو تعب شديد. وأضاف أن القارب يوفّر للغطاس فرصة الراحة والتزود بالماء والطاقة بين الغطسات، ويمكن أن يلعب دورا حاسما في الإنقاذ الفوري، مثلما حصل سابقا في حوادث مماثلة، حيث أنقذت الفلوكة أرواحًا بفضل سرعة التدخل. نداء لإنقاذ أرواح الغواصين: "احترموا غرامنا... واحمونا" في ختام حديثه، توجّه ختام الناصر بنداء مؤثر إلى السلطات قائلا: "نحن شباب مغرم بالبحر. غرامنا نظيف، نمارس رياضة نقيّة تُبعدنا عن الآفات. نرجو أن تحترموا هذا الغرام، وتوفّروا لنا قوانين تحمينا بدل أن تُضيّق علينا وتعرّض حياتنا للخطر." كما دعا إلى مراجعة القانون المتعلق بمنع استعمال القوارب خلال الغوص، وتمكين الغواصين من ممارسة هوايتهم في ظروف آمنة، خاصة أن عدد ممارسي الغوص في تونس في تزايد مستمر، وينتمون في أغلبهم إلى فئة الشباب الواعٍ والمثقف. تواصل عمليات البحث يُذكر أن عمليات البحث عن الشاب المفقود لا تزال متواصلة بمشاركة فرق الحرس البحري والحماية المدنية والجيش الوطني، إضافة إلى متطوعين من الغطاسين. وقد أشار ختام الناصر إلى أن طبيعة قاع البحر في المنطقة، والتي تحتوي على كهوف ومجاري مائية صعبة، تجعل من عملية التمشيط تحت الماء مهمة معقدة تتطلب خبرة عالية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون

فتح بحث جزائي وإشعار النيابة أكد منصف بن عبد الله أن الوزارة تحركت بناء على إشعارات وردت إلى مندوبي حماية الطفولة حول تداول صور ومقاطع فيديو لأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، دون احترام الإطار القانوني. وأضاف: "بمقتضى القانون، فإن تداول صور أطفال دون إذن صريح من الولي وقاضي الأسرة يُعد خرقًا واضحًا لحقوق الطفل." وأوضح أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري قد كلفته رسميًا بإشعار النيابة العمومية، التي تعهدت بالملف وأذنت بفتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بهذه التجاوزات. مخالفة لقانون حماية المعطيات الشخصية وشدد المندوب العام على أن الإطار القانوني المنظم لهذه المسألة هو القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى مجلة حماية الطفل، مبرزًا أن: "القانون يمنع ترويج أو تداول أي معطى يُعرف بهوية طفل دون موافقة مسبقة من الولي وقاضي الأسرة، نظراً لأن الولي وحده لا يمكنه اتخاذ قرار يُحتمل أن يُضر بمصلحة الطفل الفضلى." مسؤوليات من يصور ومن ينشر ومن يتنمر وحول الأطراف المحتمل تحميلها المسؤولية، أكد أن التحقيق سيشمل كل من قام بتصوير الأطفال أو نشر الفيديوهات أو تداولها أو التعليق عليها بشكل مسيء، مشيرًا إلى أن التنمر الإلكتروني يُعد من أخطر الظواهر التي تهدد الصحة النفسية للطفولة. كما دعا الإعلاميين والجمهور العام إلى تفادي ذكر أو توضيح هوية الطفلة المعنية بالحالة التي أثارت الرأي العام، قائلًا: "الطفلة أصبحت معلومة الهوية، وأي حديث عنها قد يدخل في خانة التشهير غير المقصود." الطفلة الباكية في مهرجان الشامي: تعهد اجتماعي ونفسي وحول الطفلة التي ظهرت تبكي في عرض فني، والتي تحدثت والدتها لاحقًا في الإعلام عن تأثرها العاطفي لفقدان والدها وتفاعلها العفوي مع الأغنية، أكد المندوب العام أنه تم تكليف مندوب حماية الطفولة بالتعهد بالوضعية الاجتماعية والنفسية للطفلة، حفاظًا على سلامتها المعنوية. دعوة للتوعية وترشيد استعمال وسائل التواصل وختم منصف بن عبد الله مداخلته بدعوة عامة للمجتمع التونسي إلى ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن: "بعض السلوكيات قد تتم بنية حسنة، لكنها تحمل أضرارًا نفسية كبيرة، خاصة حين تمس أطفالًا في سن هشّة." "من واجبنا جميعًا – كإعلام، ومجتمع، وأولياء – أن نحمي الطفولة من أخطار التعرّض غير الآمن للفضاء الرقمي." iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

فيديو صادم يوثق اعتداءً على طفل في القيروان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتحرك قضائيًا

جاء ذلك خلال حلقة من برنامج "منّك نسمع" على إذاعة الديوان أف أم من تقديم هدى الورغمي، حيث تم التطرق إلى خلفيات الحادثة وتفاصيلها الصادمة، وسط دعوات للمحاسبة القضائية والتحرك العاجل من السلطات المختصة. تفاصيل الحادثة الحادثة تعود إلى شهر أفريل المنقضي، حيث تم استدراج الطفل القاصر وتجريده من ملابسه وتصويره من قبل شابين يبلغان من العمر حوالي 19 و20 سنة. الفيديو الذي يوثق الجريمة انتشر لاحقًا بشكل واسع على المنصات الاجتماعية، ما سلّط الضوء على خطورتها، خاصة وأن الطفل يتيم الأب وتتكفل والدته وحدها برعايته. وفق ما ورد في البرنامج، فإن الضحية تعرض للتهديد من المعتدين في حال أبلغ عن الحادثة، ما أدى إلى تكتم العائلة عن الموضوع خوفًا من العواقب. غير أن الأم قررت لاحقًا التوجه بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان. تحرك المجتمع المدني أكد فوزي المقدم، رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان ، خلال مداخلته في البرنامج، أن الرابطة تتابع الملف باهتمام بالغ، وقد كلفت مجموعة من المحامين لتولي الدفاع عن الطفل الضحية، خاصة في ظل غياب محامٍ خاص بالعائلة. وأشار إلى أن الرابطة تعتبر هذه القضية أولوية قصوى ضمن ملفات العنف ضد الأطفال، مشددًا على أن هذا النوع من الجرائم لا يجب أن يمرّ دون محاسبة، خصوصًا وأن هناك فيديو موثق للجريمة. تطورات قضائية تم الاستماع إلى المعتدين من قبل الجهات الأمنية، وتم الإبقاء عليهما في حالة سراح في انتظار تطورات التحقيق. وقد عبّر المقدم عن استغراب الرابطة من هذا القرار، مطالبًا بتكثيف الجهود القضائية والأمنية لتسريع المحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. دعوات للحذر من التنمر الرقمي الحادثة تعيد فتح النقاش حول التنمر الرقمي والتصوير دون إذن، لا سيما حين يتعلق الأمر بقُصّر. وقد دعت مقدمة البرنامج إلى مزيد من الوعي بخطورة تداول مثل هذه المحتويات على الإنترنت، لما لذلك من تأثير نفسي واجتماعي كبير على الضحايا وعائلاتهم. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true