حصيلة حوادث السير..مصرع 24 شخصا وإصابة 2944 آخرين بجروح خلال أسبوع
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين وعدم ترك مسافة الأمان وعدم التحكم وتغيير الاتجاه بدون إشارة وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف' والسير في الاتجاه الممنوع والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و752 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و977 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و775 غرامة صلحية؛ فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و962 ألفا و100 درهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
الأسر المغربية تسجل نموا قياسيا في أصولها المالية
ارتفعت الأصول المالية للأسر المغربية لتسجل 1.1 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة 8.1% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب ، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت مسارها التنازلي. ADVERTISING وبعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال عام 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشًا قويًا بنسبة 7.5% لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5%، وفق موقع "العمق" المغربي. وسجلت هذه الزيادة خصوصًا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69% من ودائع الأسر، مقابل 67% في 2023، و61% في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وبلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2.9% خلال 2024، بعد 1.8% في 2023، و3.1% خلال عامي 2021 و2022. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1.1% لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2.9% في 2023، ولم تعد تمثل سوى 9% من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18% قبل عشر سنوات. قد يهمك أيضــــــــــــــا بنك المغرب يفيد أن الودائع تجاوزت 1275 مليار درهم في 2024 مدفوعة بتسوية جبائية
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
غريب .. عقوبات مشروع قانون يجرم "الرفق بالحيوانات الضالة" !
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، وضع مشروع القانون رقم 19.25 حماية الحيوانات الضالة في قلب النقاش السياسي والتشريعي بالمغرب، مثيرا بذلك جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، حيث يتضمن هذا المشروع الذي تم إيداعه بمكتب مجلس النواب يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، قبل أن يحال إلى لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 22 من الشهر ذاته، مقتضيات صارمة تنظم التعامل مع الحيوانات الضالة، وتفرض قيودا على المبادرات الفردية المتعلقة بها، بغرض الحفاظ على الصحة العامة وضمان الأمن في الفضاءات المشتركة. ويعتبر تجريم المشروع لأي شكل من أشكال الرعاية الفردية للحيوانات الضالة أبرز ما يثير الانتباه، حيث تنص المادة 5 صراحة على منع إيواء هذه الحيوانات أو إطعامها أو علاجها من قبل الأفراد، وهو ما اعتبره العديد من النشطاء تقييدا لمبادرات الرحمة والتضامن الشعبي، وتحويلا للرفق بالحيوان إلى جنحة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن المادة 44 خصصت غرامة مالية تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم لكل من يقدم على رعاية هذه الحيوانات في الفضاء العام، بما في ذلك الشوارع والمباني المشتركة. وبالموازاة مع ذلك، شدد المشروع على محاسبة كل من يتسبب في إيذاء أو قتل الحيوانات الضالة عمدا، حيث تنص المادة 36 على عقوبة سالبة للحرية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5,000 و20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في محاولة لتحقيق توازن بين منع الأذى وضبط التفاعل غير المنظم مع هذه الكائنات، كما أقر المشروع عقوبات على ملاك الحيوانات الذين يتخلون عنها عمدا ويجعلونها في حكم الضالة، إذ تنص المادة 45 على غرامة قد تصل إلى 20,000 درهم، مع إلزام كل مالك لحيوان بتسجيله والتصريح به، وتوفير دفتر صحي له، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 5,000 و15,000 درهم. وتم تقديم المشروع من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في مجلس الحكومة، الذي صادق عليه يوم الخميس 10 يوليوز 2025، وسط إشادة من بعض الفاعلين المؤسساتيين بالخطوة التي وصفوها بالضرورية لضبط وضع مقلق يتمثل في تزايد أعداد الكلاب والقطط الضالة، وتكرار الحوادث المرتبطة بها، من عض ونقل محتمل للأمراض، إلى تهديد سلامة الأطفال والمواطنين في الشوارع. وينطلق المشروع من أهداف معلنة تتمثل في مواجهة انتشار الحيوانات الضالة والحد من أخطارها الصحية والأمنية، والعمل على حمايتها من الأمراض والتشرد، وضمان رعايتها في ظروف إنسانية، ضمن إطار قانوني منظم ومتوازن، كما يستند إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتجارب مقارنة من دول عرفت ظاهرة مماثلة، في محاولة لجعل معالجة الظاهرة مندمجة، لا تستند فقط إلى الزجر، وإنما إلى تدبير شامل يتقاطع فيه البعد الصحي مع البعد البيئي والحقوقي.
24 طنجة
منذ 3 ساعات
- 24 طنجة
طنجة24
أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة حكما بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق رجل حاول الحصول على أوراق هوية مزورة بعدما تنكر في زي امرأة وادعى أنه ولد من أبوين مجهولين. وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر يوليوز، عندما تقدم المتهم إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة في طنجة وهو يرتدي ملابس نسائية ويحمل رضيعا بين ذراعيه، مدعيا أنه امرأة لا تتوفر على أي وثائق رسمية كعقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية، وأنه نشأ في كفالة أسرة بديلة. وإثر شكوك في روايته، أحالت النيابة العامة الملف على الشرطة القضائية لفحص بصماته والتحقق من هويته، حيث واصل المتهم التمسك بروايته أمام المحققين. لكن نتائج البصمات كشفت المفاجأة، إذ تبين أن المعني بالأمر رجل له سوابق قضائية، قام بتغيير مظهره بعناية ليبدو في هيئة امرأة، بهدف الحصول على وثائق هوية جديدة بطريقة احتيالية. وبأمر من النيابة العامة، جرى توقيفه وفتح تحقيق موسع لتحديد ظروف وملابسات القضية، خاصة مصدر الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم إضافية مرتبطة بالقضية. وقد تم إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية متخصصة إلى حين استكمال التحقيقات. أثارت القضية اهتمام الرأي العام في طنجة، واعتبرها مراقبون مؤشرا على تنامي ظواهر الانتحال والتزوير، ما يدعو إلى تشديد الرقابة في مراكز تسجيل الحالة المدنية وتعزيز آليات التحقق من الهوية.
