تلفزيون OLED 2025 من إل جي يحصد على شهادات بيئية

خبة بريس
في ظل النمو المستمر الذي يشهده سوق أجهزة تلفزيون OLED، والذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 6.4% في المغرب بين مارس 2024 ومارس 2025، تواصل شركة LG إلكترونيكس تميّزها من خلال التزامها الراسخ بالاستدامة.
و حصلت أجهزة تلفزيون OLED لعام 2025 على شهادات بيئية عالمية معترف بها. وتؤكد هذه الإنجازات التزام إل جي بالمسؤولية البيئية وتطوير منتجات متطورة تُسهم في بناء عالم أكثر استدامة مع تقليل بصمتها الكربونية.
و للعام الخامس على التوالي، حصلت أجهزة تلفزيون OLED evo على شهادتي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) وقياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)من Carbon Trust، وهي مؤسسة استشارية عالمية في مجال المناخ تعمل على بناء مستقبل خالٍ من الكربون.
و تُقيّم هذه الشهادات الأثر البيئي للمنتج، بما في ذلك انبعاثات الكربون، طوال دورة حياته – من التصنيع والتوزيع إلى الاستخدام والتخلص منه.
و تتفوق تلفزيونات OLED من إل جي في هذه التقييمات الدقيقة بفضل تقنيتها ذاتية الانبعاث، التي تُلغي الحاجة إلى الإضاءة الخلفية، مما يُقلل عدد المكونات والاستهلاك الإجمالي للمواد.
علاوة على ذلك، تستخدم تلفزيونات OLED من إل جي مواد ألياف مركبة خفيفة الوزن، مما يُقلل الوزن ويُقلل من استخدام البلاستيك. على سبيل المثال، يُعد تلفزيون OLED evo من إل جي مقاس 65 بوصة أخف وزنًا بنسبة %20 من تلفزيونات LCD التقليدية من نفس الحجم، ويستخدم بلاستيكًا أقل بنسبة %60
نتيجةً لذلك، تتوقع إل جي خفض استهلاك البلاستيك في إنتاج أجهزة تلفزيون OLED بنحو 16,000 طن بحلول عام 2025، مقارنةً بعدد مماثل من أجهزة تلفزيون LCD.
كما تتوقع الشركة خفض انبعاثات الكربون بمقدار 84,000 طن في قطاعي التصنيع والنقل، أي ما يعادل ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه غابة صنوبر عمرها 30 عامًا، بحجم 11,000 ملعب كرة قدم، سنويًا.
بمناسبة حلول عام 2025، حصلت أحدث أجهزة تلفزيون OLED من إل جي على شهادة كفاءة الموارد من إنترتك، وهي هيئة عالمية معترف بها للاختبار والاعتماد.
وتأتي هذه الشهادة بعد تقييم شامل لكفاءة المواد، يشمل التصميم القابل لإعادة التدوير، وتقليل استخدام المواد الضارة، وسهولة الإصلاح، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة، واستخدام البلاستيك المعاد تدويره. باستيفاء هذه المعايير الصارمة، تم الاعتراف رسميًا بالتزام إل جي بالاستدامة، مما يُبرز التزامها بالتصميم المسؤول بيئيًا.
في عام 2024، استخدمت إل جي حوالي %30 من البلاستيك المُعاد تدويره في إنتاج أجهزة التلفزيون، مما أدى إلى إعادة تدوير حوالي 6,300 طن من نفايات البلاستيك.
وفي عام 2025، تخطط الشركة لزيادة استخدامها للبلاستيك المُعاد تدويره إلى %50، متوقعةً إعادة تدوير حوالي 7,700 طن من نفايات البلاستيك سنويًا.
زقال بايك سيون-بيل، رئيس قسم تخطيط المنتجات في شركة :LG Media Solution Company 'بفضل التزامنا الراسخ بالاستدامة، توفر أجهزة تلفزيون OLED من إل جي جودة صورة استثنائية وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة ضمن تصميم صديق للبيئة يقلل من البصمة الكربونية طوال دورة حياة المنتج'.
وأضاف: 'الابتكار والمسؤولية البيئية متلازمان، ونحن ملتزمون بحماية كوكبنا مع دعم حياة أفضل للجميع'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 2 أيام

• العالم24

بحضور وزير الصناعة والتجارة انطلاق بناء مجمع صناعي متطور لإعادة تدوير المعادن بالقنيطرة

شهدت المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة يوم 26 ماي 2025 انطلاق أشغال بناء مجمع صناعي جديد لإعادة تدوير المعادن غير الحديدية، أطلقته شركة Samta Metals & Alloys S.A، في خطوة بارزة نحو تطوير سلاسل التوريد المحلية وتعزيز التكامل الصناعي في قطاع معالجة المعادن. وقد جرى حفل تدشين المشروع بحضور وزير الصناعة والتجارة، وعامل إقليم القنيطرة، وسفير الهند بالمغرب، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن صناعات السيارات والطاقة، والرئيس المدير العام للشركة وشركائها، مما يعكس البعد الدولي والاستراتيجي لهذا المشروع الطموح. بغلاف استثماري قدره 70 مليون دولار، سيُقام المجمع على مساحة تبلغ 36,600 متر مربع، على أن يبدأ نشاطه الصناعي في عام 2026. ومن المنتظر أن يُحدث 400 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، مما يُعزز التنمية الاقتصادية بالجهة. ويعالج هذا المجمع الصناعي، الذي يستند إلى اتفاقية استثمار رسمية موقعة مع الحكومة المغربية، أزيد من 46 ألف طن من نفايات النحاس والألمنيوم سنوياً، لإنتاج 20 ألف طن من سبائك الألمنيوم-سيليسيوم و15 ألف طن من أسلاك النحاس الإلكتروليتي، الموجهة لصناعات حيوية مثل السيارات والطيران والطاقة. ويعتمد المشروع على مقاربة الاقتصاد الدائري والمحافظة على البيئة، حيث سيمكن من تقليص انبعاثات الكربون بأكثر من 90% مقارنة بعمليات الإنتاج التقليدي، كما أنه سيشتغل بالكامل على الطاقات المتجددة ضمن مبادرة 'المعدن الأخضر' التي تقودها مجموعة سامتا. ويطمح المشروع أيضًا إلى تطوير المهارات المحلية مع التركيز على تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي. وللاستجابة للطلب المتزايد، خُطط للموقع الصناعي ليتيح مضاعفة القدرة الإنتاجية في أفق ثلاث سنوات من التشغيل، بما يضمن استمرارية النمو الصناعي والتقني. وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذا المشروع يمثل 'محطة مفصلية' في جهود المغرب لتعزيز صناعة التحويل المعدني وتثمين النفايات الصناعية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تسريع الانتقال البيئي نحو نموذج إنتاج مستدام. من جهته، صرّح رافي أغراوال، المؤسس والمدير العام لمجموعة سامتا، بأن المشروع 'ليس مجرد بنية صناعية، بل تجسيد لرؤية متكاملة تجمع بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية'، مشددًا على أن المغرب يمثل البيئة المثالية لهذا النوع من المشاريع التحويلية، لما يوفره من موقع استراتيجي ورؤية صناعية متقدمة. أما أنيل تريباتي، المدير العام لشركة Samta Metals & Alloys S.A، فقد اعتبر أن هذا المشروع سيساهم بشكل ملموس في تقليص الاعتماد على واردات المواد المعدنية الخام، ويُعزز القيمة المضافة محليًا من خلال التكامل مع المنظومة الصناعية الوطنية وتطوير الكفاءات في واحدة من أبرز المناطق الصناعية المغربية. وتُعد Samta Metals & Alloys S.A فرعًا تابعًا لمجموعة Samta الهندية المتخصصة في الصناعات المستدامة، حيث تنشط المجموعة في مجالات متنوعة تشمل الطاقة الشمسية، والألياف الحيوية، والأسمدة والتقنيات النانوية، مع تركيز خاص على الاستدامة البيئية وتحويل النفايات إلى موارد إنتاجية ذات قيمة عالية. يمثل هذا المشروع نموذجًا عمليًا للطموحات البيئية والاقتصادية للمغرب في أفق رؤية 2030، ويُجسّد التعاون المثمر بين الاستثمارات الأجنبية والسياسات الصناعية الوطنية في خدمة تنمية متوازنة ومستدامة.

كش 24

منذ 4 أيام

• كش 24

مجتمع مشروع ضخم بقيمة 30 مليار لمواجهة أعطاب الإنارة العمومية بمكناس

اجتماع وصف بالهام عقد يوم أمس الخميس بمقر عمالة مكناس، ترأسه عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، خصص لمناقشة أعطاب الإنارة العمومية بالعاصمة الإسماعيلية. وقال محمد البوكيلي، رئيس مجموعة الجماعات فاس مكناس للتوزيع، إن الاجتماع خصص لتقديم وتدارس النتائج النهائية لدراسة النجاعة الطاقية للإنارة العمومية بمكناس، والتي امتدت لأكثر من سنة وثلاث أشهر بكلفة 1.2مليون درهم من طرف أحد أكبر مكاتب الدراسات المتخصصة. وستتيح هذه الدراسة تمويل استثمارات مالية كبرى وغير مسبوقة على ثلاث سنوات تقدر أوليا ب 300 مليون درهم، من طرف شركاء عموميين. وستخصص السنة الأولى من تنزيل المشروع لإنهاء أهم مشاكل الصيانة العامة لجميع النقاط الضوئية، وبعده سيتم تعميم الانارة العمومية بتقنية led على جميع نقاط الانارة العمومية بالمدينة، والتي حددت في 39928 نقطة ضوئية. وطبقا للدراسة، سيتم تجديد وتحديث الشبكة الكهربائية الخاصة بالانارة العمومية التي تمتد على 1095 كيلومتر، من بينها 493 كيلومتر من الكابلات المعلقة و 602 كيلومتر من الكابلات التحت أرضية، والتي تعاني من مشكل العمر الافتراضي لهذه الكبلات. وأورد المسؤول ذاته أن 69 كيلومتر من هذه الكابلات هي كبالات ديباناج مؤقتة cables de dépannage . وسيشمل المشروع أيضا تحديث منظومة أعمدة الانارة العمومية التي يعاني كثير منها من ضرر مهم راجع لعدة عوامل، ما يساهم في تعقيد عمليات الصيانة الدورية. وتشير الدراسة إلى أن المشروع يروم تحقيق النجاعة الطاقية، وذلك عبر خفض الاستهلاك بأكثر من 40%، وتحقيق أهداف صحية ومناخية عبر خفض نسب انبعاث الكربون الذي يدخل في إطار الالتزامات الدولية لبلادنا، فضلا عن تحديث تنويع منظومة الانارة العمومية حسب المجالات السكنية والخدماتية والسياحية وملاءمتها باعتماد نظام متطور للمراقبة الإلكترونية للأعطاب عبر اعتماد اخر الإنتاجات الدولية في المجال télégestion، وصولا الى اعتماد تقنيات التحكم في جودة الانارة العمومية عبر الفصول واعتماد معايير تراعي الحاجات الحقيقية للساكنة.

كش 24

منذ 5 أيام

• كش 24

تمويل أوروبي بـ 300 مليون يورو لدعم شبكة الكهرباء في المغرب

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد' (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد'، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة 'فريق أوروبا' على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل' (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا. وفي هذا الصدد، قال تساكيريس إن محطة 'جبل الحديد' تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه 'من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد'. وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل'، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا 'هذا مثال ملموس لمقاربة +فريق أوروبا+ في خدمة زبنائنا'. من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن 'هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب – الاتحاد الأوروبي والالتزام المستمر ل+فريق أوروبا+ بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب'. ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أنه 'من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة'، مسجلا أنه 'معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة – من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء'. وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة. من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة. وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوروبية. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن 'المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل'، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب'. وأكد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيفًا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المئة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تمامًا بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوروبا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه 'الشراكة الخضراء' تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج 'الطاقات الخضراء' لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوروبية.