محامي قبطي يطالب رئيس مجلس الوزاء اعتبار عيد القيامة المجيد إجازة رسمية لكل المصريين

بقلم هاني صبري لبيب
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قرارات إجازة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال بأعياد "شم النسيم" و"تحرير سيناء" و"العمال" وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
في تقديري الشخصي: إنه يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قراراً باعتبار عيد القيامة المجيد إجازة رسمية في الجهات المشار إليها.
ومن حق المسيحيين العاملين في القطاع العام أو الخاص الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في مناسبات أعيادهم الدينية تمنح لهم كل عام منها عيد الغطاس، احد الزعف، خميس العهد، الجمعة العظيمة، سبت النور ، وعيد القيامة، وهي من الأعياد المسيحية الرئيسية التى تاخذ صفة المناسبات التعبدية التي سبق أن نصت عليها تشريعات عديدة وغير معروفة بالنسبة للكثيرين من أهمها :-
1- قرار رئيس الوزراء في 1953/7/1
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 2362 لسنة 1967
3- القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
4- القانون رقم 48 لسنة 1978 الخاص بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، والقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بإصدار نظام العاملين بقطاع الأعمال العام
5- قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 في شأن إجازات العاملين غير المسلمين في القطاع الخاص.
6- القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1982 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 92 لسنة 1991
7- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث تنص المادة 52 منه.
على " للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
فضلاً عن أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لم يتضمن ذكر كل الأعياد الرسمية سوى أنها لا تحتسب ضمن إجازات العامل وبالتالى ترك الأمر برمته لقرارات مجلس الوزراء كل عام.
ونقرر وبحق أن الأعياد الدينية للمسيحيين أجازات رسمية مدفوعة الأجر تمنح لهم كل عام وفقاً للقانون والعرف وما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض علي أنه :...
لا يمتنع رب العمل عن أن يمنح عماله إجازات بأجر لمناسبات أخري بالإضافة إلي تلك التي نص عليها القانون ، بحيث إذا جرت العادة من دخول المسيحية مصر علي منح هذه الإجازات الإضافية واتخذت صفة العمومية الاستمرار والثابت منذ 1953 وأصبحت التزاما في ذمته.
جدير بالذكر إنه عام 2003 صدر قرار باعتبار عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير إجارة رسمية لكل المصريين في القطاع العام والقطاع الخاص .
ونري أن اعتبار أعياد المسيحيين الدينية أجازة رسمية لا يعني الاعتراف بمناسبة العيد من قبل الحكومة أو البرلمان فالأمر ليس له أيّ إبعاد دينية أو سياسية، لكن يعني مشاركة أبناء الشعب المصري في التهاني بأعيادهم المختلفة .
وبناء عليه : فإنني أناشد رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية اعتبار عيد القيامة المجيد إجازة رسمية سنوية لكل المصريين ، وهو مطلب كثير من جموع المصريين لمشاركه أبناء الشعب الواحد في مناسباتهم الدينية والوطنية والاحتفال معاً .كما هو الحال في إجازة عيد الميلاد المجيد. وكل عام والشعب المصري العظيم بخير وسلام .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 7 أيام

• بوابة ماسبيرو

رئيس مجلس الوزراء يتابع التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي

قالت المراسلة إيمان التوني، موفدة إذاعة راديو مصر إلي رئاسة مجلس الوزراء، إن د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام اليوم، بجولة تفقدية في محيط منطقة السيدة عائشة، وتلال الفسطاط، وكذلك تابع عملية التشغيل التجريبي من المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي. وأوضحت"التوني"، خلال مداخلةٍ هاتفيةٍ في تغطيةٍ خاصة، أن جولة رئيس الوزراء الميدانية بدأت بتوجه لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي "BRT"، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، ثم انتقل إلى مشروع حدائق تلال الفسطاط لمتابعة سير الأعمال به. وأضافت أن د. مصطفى مدبولي، صرح بأن مشروع الأتوبيس الترددي كان بمثابة حلم، حيث يمثل نقلة حضارية كبيرة داخل القاهرة الكبري بما تشمله من ثلاث محافظات، حيث يقوم هذا المشروع على تسيير أتوبيس الكهرباء الترددي على الطريق الدائري كله بطول أكثر من 105 كم ومجموعة كبيرة جدا من المحطات. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء قطع خط سير جولته لمشروع الأتوبيس الترددي لتفقد موقف السلام النموذجي، ومتابعة حركته ميدانيا. لمتابعة البث المباشر لإذاعة راديو مصر.

مصرس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.. الطريق إلى نمو مستدام" مؤتمر علمى باقتصاد القاهرة

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي ل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دورته الثانية تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلي نمو مستدام"، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذي اقيم تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة. شهد فعاليات المؤتمر، أحمد كجوك وزير المالية، ولفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الأجهزة والهيئات، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان محمد علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة أمنية حلمي أستاذ الإقتصاد وعضو اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والجامعات المصرين، والباحثين، وخبراء الاقتصاد من داخل مصر وخارجها.فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى الشراكة المتميزة بين جامعة القاهرة كواحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كأحد اهم مراكز الفكر الحكومي الرائد، مشيرًا إلى أن فعاليات المؤتمر تُعقد في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي، نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبوقِ لمستويات عدم اليقين بشأن السياسات، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة، لافتًا إلى أن النظام الاقتصادي العالمي، الذي عملت في إطاره دول العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن، إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غير واضحة حتى الآن.فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال كلمتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جهود الدولة المصرية في الإصلاح الإقتصادي والتي تنفذها وزارة التخطيط، لتعزيز صلابته وقدرته علي الصمود في مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدًة فاعلية السياسات الإقتصادية التي تتولاها الدولة المصرية وتنفيذها عدد من الاصلاحات المؤسسية والهيكلية داخل قطاعات البترول والنقل والسياحة وغيرها، لافتًة إلى مناقشة المؤتمر لدور الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم التنمية المستدامة.وفي مستهل كلمته، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا المؤتمر يُعد نتاج لثمرة التعاون بين كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويناقش قضية الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة والتي تُعد أحد أكثر القضايا تأثيرًا علي حاضر مصر ومستقبلها، مشيرًا إلى التحديات العميقة والتحولات المعقدة التي تشهدها الدولة المصرية والمنطقة بأسرها وتتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تبرز الحاجة الملحة إلي إحداث إصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة لديها القدرة علي إحداث تحول مُستدام في مسار التنمية الوطنية.وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة المصرية في العديد من القطاعات، والتي بدأت منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمرحلتيه الأولي عام 2016، والثانية عام 2021، والذي اتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومع الاهتمام بالابتكار وتحسين بيئة الأعمال.الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ملامح تجربة جامعة القاهرة ودورها في دعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي وتحقيق التنمية من خلال مراكزها التي يبلغ عددها اكثر من 140 مركزا بحثيا وخدميا، يقدم دراسات علمية وبحوثا تطبيقية في مختلف القطاعات، وتقوم بدور هام في مساندة صناع القرار من خلال توفير قاعدة معرفية متخصصة تدعم رسم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في في مجال البحث العلمي من حيث جودة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، وكثرة عدد الإستشهادات المرجعية، أو تقدمها في مختلف التصنيفات الدولية.وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى جهود الجامعة في مجال الاستدامة، حيث أنشأت أول مكتب للاستدامة على مستوي الجامعات المصرية الحكومية بهدف تعزيز الإستدامة المؤسسية، والمساهمة في إعداد كوادر قادرة علي ايجاد حلول بيئية عادلة، مضيفًا أن الجامعه تقع ضمن أفضل 300 جامعة داخل تصنيف QS الإنجليزي، وقد حصدت المرتبة الفضية في تصنيف تقييم وتتبع الاستدامة في الجامعاتSTARS، وفي طريقها للحصول علي المرتبة الذهبية.الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية عقد المؤتمر السنوي للمركز لعام 2025 بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بهدف تقديم توصيات عملية لصُناع القرار لدعم جهود الدولة المصرية في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، لافتًا إلى التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي وارتفاع المعدل العالمي للتعريف الجمركية لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تواجة الاقتصاد المصري وسعيه نحو استعادة توازنه.ومن جهته، أشار الدكتور محمود محيي الدين خلال كلمته الافتتاحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أبرز المعضلات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل تصاعد عبء الدين الخارجي، لافتًا إلى أولويات مابعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة علي عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة، ومستعرضًا الازمات الثلاث المزمنة في مصر والتي تتمثل في تحديات الانفاق وأزمة الايرادات، وتحديات الاستيراد وأزمة الصادرات، وتحديات الاستثمار وأزمة الإدخار.وأكد الدكتور محمود محيي الدين، ضرورة تحقيق نمو مستدام وشامل من خلال تطوير السياسات العامة، والتركيز علي التراكم عبر الزمن، والتمكين الاقتصادي، وتوطين التنمية المستدامة، والحوكمة، مشيرًا إلي أهداف التنمية المستدامة الشاملة من خلال التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والاستثمار في البشر، والاستثمار في الاقتصاد الاخضر، والاستثمار في البنية التكنولوجية والسياسات.الدكتورة أمنية حلمي رئيس المؤتمر وأوضحت الدكتورة أمنية حلمي رئيس المؤتمر، أن هذا المؤتمر تزامن عقده مع الاحتفال بمرور 40 عاما علي تأسيس مركز المعلومات الذي أصبح أحد أفضل مؤسسات الفكر الرائدة علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، وحصول الكلية علي الاعتماد المؤسسي الدولي من كبري الهيئات البريطانية بأعلي تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تعليمية، مشيرًة إلى التحديات المركبة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن منذ أزمة كورونا وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من نتائج اقتصادية، مؤكدًة أن المؤتمر يستهدف تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفاظ علي استدامته، واستعادة توازنه الداخلي والخارجي.الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد وأكدت الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الشراكة بين الكلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين العمل الأكاديمي والممارسة التطبيقية، مشيرًة إلي أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات نقاشية وبحثية لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات وتقديم المقترحات المتعلقة بالإصلاحات المالية العامة، والتجارية، وإصلاحات قطاع التعليم والصحه، وسوق العمل، مع الإشارة إلي إصدار الحكومات عددًا من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في القطاعات المختلفة بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتسببت في حدوث تباطؤ في تحقيق النمو الاقتصادي وصعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الوفد

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الوفد

محافظ الدقهلية يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء أمس الأحد وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا طارئ برؤساء المراكز والمدن والاحياء لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية وملفات التصالح علي مخلفات البناء وتقنيين املاك الدولة وإزالة مخلفات البناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية . جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب السيد خيوه وكيل وزارة المالية، والمهندس طارق عبدالعاطي وكيل وزارة الإسكان، وبدر السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وإيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومحسن طه مدير عام المجالس واللجان، والمهندسة فريده عبد الله مدير الشئون الهندسيه بالمحافظة، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات . وشدد " المحافظ " علي سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقيه بمشروعات الخطة الاستثمارية قبل نهاية شهر مايو الجاري، وقرر تشكيل لجنة لمتابعة الأعمال المتبقيه بالخطة الإستثمارية من التخطيط والمتابعة والمشروعات والحوكمة . كما شدد " مرزوق " علي سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخلفات البناء وتقنيين أملاك الدولة وفحص ملفات المواطنين قبل استلامها بالمراكز التكنولوجيه واستيفاء جميع الأوراق ورفع المعاناة عن المواطنين، وأيضًا شدد علي متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية علي مدار اليوم . وأكد " المحافظ " علي تنفيذ المستهدف من قرارات الإزالة بالنسبه للموجه 26 تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والتي تستهدف إزالة كافة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونقط المتغيرات المكانية والمتعلقة بمخالفات البناء داخل الأحوزه العمرانية من بناء بدون ترخيص أو تجاوز قيود الارتفاع المسموح بيه . وقال " مرزوق " " اشتغلوا واخدموا المواطنين وانزلوا وسطهم احنا جايين كلنا لخدمتهم مفيش حاجة اسمها اقعد في المكتب، العمل في الشارع لبحث مشاكل المواطنين وحلها ورفع المعاناة عنهم " . كما أكد " المحافظ " علي أن رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة هي معيار النجاح ولن أقبل بتدني الخدمات مهم كلف الأمر وجولاتي المفاجأة مستمرة علي جميع المراكز والمدن والاحياء والقري والعزب للتأكد من تلبية مطالب واحتياجات المواطن . كما قال " مرزوق " إن العمل العام وخدمة المواطنين عمل صعب وشاق ولكن متعته في ثواب الله عز وجل، وان الله عز وجل قد اختاركم لتكونوا في خدمة المواطنين وهذا تكليف وأمانة في رقبتنا جميعًا سنحاسب عليها أمام الله عز وجل .