الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.. الطريق إلى نمو مستدام" مؤتمر علمى باقتصاد القاهرة

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي ل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دورته الثانية تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلي نمو مستدام"، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذي اقيم تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
شهد فعاليات المؤتمر، أحمد كجوك وزير المالية، ولفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الأجهزة والهيئات، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان محمد علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة أمنية حلمي أستاذ الإقتصاد وعضو اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والجامعات المصرين، والباحثين، وخبراء الاقتصاد من داخل مصر وخارجها.فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى الشراكة المتميزة بين جامعة القاهرة كواحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كأحد اهم مراكز الفكر الحكومي الرائد، مشيرًا إلى أن فعاليات المؤتمر تُعقد في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي، نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبوقِ لمستويات عدم اليقين بشأن السياسات، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة، لافتًا إلى أن النظام الاقتصادي العالمي، الذي عملت في إطاره دول العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن، إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غير واضحة حتى الآن.فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال كلمتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جهود الدولة المصرية في الإصلاح الإقتصادي والتي تنفذها وزارة التخطيط، لتعزيز صلابته وقدرته علي الصمود في مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدًة فاعلية السياسات الإقتصادية التي تتولاها الدولة المصرية وتنفيذها عدد من الاصلاحات المؤسسية والهيكلية داخل قطاعات البترول والنقل والسياحة وغيرها، لافتًة إلى مناقشة المؤتمر لدور الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم التنمية المستدامة.وفي مستهل كلمته، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا المؤتمر يُعد نتاج لثمرة التعاون بين كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويناقش قضية الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة والتي تُعد أحد أكثر القضايا تأثيرًا علي حاضر مصر ومستقبلها، مشيرًا إلى التحديات العميقة والتحولات المعقدة التي تشهدها الدولة المصرية والمنطقة بأسرها وتتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تبرز الحاجة الملحة إلي إحداث إصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة لديها القدرة علي إحداث تحول مُستدام في مسار التنمية الوطنية.وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة المصرية في العديد من القطاعات، والتي بدأت منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمرحلتيه الأولي عام 2016، والثانية عام 2021، والذي اتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومع الاهتمام بالابتكار وتحسين بيئة الأعمال.الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ملامح تجربة جامعة القاهرة ودورها في دعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي وتحقيق التنمية من خلال مراكزها التي يبلغ عددها اكثر من 140 مركزا بحثيا وخدميا، يقدم دراسات علمية وبحوثا تطبيقية في مختلف القطاعات، وتقوم بدور هام في مساندة صناع القرار من خلال توفير قاعدة معرفية متخصصة تدعم رسم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في في مجال البحث العلمي من حيث جودة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، وكثرة عدد الإستشهادات المرجعية، أو تقدمها في مختلف التصنيفات الدولية.وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى جهود الجامعة في مجال الاستدامة، حيث أنشأت أول مكتب للاستدامة على مستوي الجامعات المصرية الحكومية بهدف تعزيز الإستدامة المؤسسية، والمساهمة في إعداد كوادر قادرة علي ايجاد حلول بيئية عادلة، مضيفًا أن الجامعه تقع ضمن أفضل 300 جامعة داخل تصنيف QS الإنجليزي، وقد حصدت المرتبة الفضية في تصنيف تقييم وتتبع الاستدامة في الجامعاتSTARS، وفي طريقها للحصول علي المرتبة الذهبية.الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية عقد المؤتمر السنوي للمركز لعام 2025 بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بهدف تقديم توصيات عملية لصُناع القرار لدعم جهود الدولة المصرية في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، لافتًا إلى التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي وارتفاع المعدل العالمي للتعريف الجمركية لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تواجة الاقتصاد المصري وسعيه نحو استعادة توازنه.ومن جهته، أشار الدكتور محمود محيي الدين خلال كلمته الافتتاحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أبرز المعضلات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل تصاعد عبء الدين الخارجي، لافتًا إلى أولويات مابعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة علي عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة، ومستعرضًا الازمات الثلاث المزمنة في مصر والتي تتمثل في تحديات الانفاق وأزمة الايرادات، وتحديات الاستيراد وأزمة الصادرات، وتحديات الاستثمار وأزمة الإدخار.وأكد الدكتور محمود محيي الدين، ضرورة تحقيق نمو مستدام وشامل من خلال تطوير السياسات العامة، والتركيز علي التراكم عبر الزمن، والتمكين الاقتصادي، وتوطين التنمية المستدامة، والحوكمة، مشيرًا إلي أهداف التنمية المستدامة الشاملة من خلال التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والاستثمار في البشر، والاستثمار في الاقتصاد الاخضر، والاستثمار في البنية التكنولوجية والسياسات.الدكتورة أمنية حلمي رئيس المؤتمر وأوضحت الدكتورة أمنية حلمي رئيس المؤتمر، أن هذا المؤتمر تزامن عقده مع الاحتفال بمرور 40 عاما علي تأسيس مركز المعلومات الذي أصبح أحد أفضل مؤسسات الفكر الرائدة علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، وحصول الكلية علي الاعتماد المؤسسي الدولي من كبري الهيئات البريطانية بأعلي تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تعليمية، مشيرًة إلى التحديات المركبة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن منذ أزمة كورونا وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من نتائج اقتصادية، مؤكدًة أن المؤتمر يستهدف تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفاظ علي استدامته، واستعادة توازنه الداخلي والخارجي.الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد وأكدت الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الشراكة بين الكلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين العمل الأكاديمي والممارسة التطبيقية، مشيرًة إلي أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات نقاشية وبحثية لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات وتقديم المقترحات المتعلقة بالإصلاحات المالية العامة، والتجارية، وإصلاحات قطاع التعليم والصحه، وسوق العمل، مع الإشارة إلي إصدار الحكومات عددًا من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في القطاعات المختلفة بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتسببت في حدوث تباطؤ في تحقيق النمو الاقتصادي وصعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

رئيس الوزراء يتفقد مشروع "جنة" السكنى بمدينة الشيخ زايد

يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع "جنة" السكني بمدينة الشيخ زايد، ثم يعقبه مؤتمر صحفي على الهواء، وذلك عقب قيامه بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، اليوم السبت. وعقب وصوله مدينة أكتوبر الجديدة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة. كما تفقد الدكتور مدبولي نموذجًا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تم دعم "سكن لكل المصريين" بـ10 مليار جنيه

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي أن عدد المستفيدين من مبادرة ( سكن لكل المصريين) 643 ألف مستفيد بإجمالي دعم قيمته 10.21 مليار جنيه من خلال منح دعم نقدي مباشر يبلغ حده الأدنى 5 آلاف جنيه وحده الأقصى 120 ألف جنيه يتم خصمها من مقدم الوحدة السكنية وأيضا من خلال دعم سعر الفائدة حيث يتم منح تمويل عقاري للمستفيدين بفائدة قدرها 8% سنويا لمحدودي الدخل و12% سنويا لمتوسطي الدخل بدلا من سعر الفائدة السوقي وكذلك دعم المرافق والأرض حيث يتم إعفاء المستفيدين من تكلفة المرافق العامة للوحدة السكنية وأيضا قيمة الانتفاع بالأرض جاء ذلك خلال مشاركتها في تسليم وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بمدينة اكتوبر الجديدة الي المستفدين اليوم السبت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن إجمالي قيمة التمويل 85.48 مليار جنيه وأن هناك حرصا على تمكين السيدات من تملك الوحدات السكنية وذلك خلال حديثها عن توزيع المستفيدين طبقا للنوع.

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

عبر خاصية الفيديو كونفرانس: وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع السيدة أنييس بانييه روناشر وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية ، لمناقشة المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا يونيو القادم، وتعزيز مناقشات ملف التلوث البلاستيكي خاصة في منطقة البحر المتوسط، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات البلاستيك، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ والسيدة يسرا عبد العزيز رئيس وحدة البلاستيك. وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تقدير الحكومة المصرية للجهود فرنسا وحرصها على وضع موضوع المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن اولويات التعاون متعدد الأطراف، لتسليط الضوء عليها باعتبارها من الموضوعات التي لم تلقى الاهتمام اللازم ، مشيرة لضرورة حشد النقاشات حول الاقتصاد الأزرق وخطة عمل المتوسط والتنوع البيولوجي واطار العمل العالمي له والمحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك في إطار متسق، لتطرح الفرق المعنية بهذه الملفات أولوياتها في مؤتمر المحيطات القادم. وأشارت د. ياسمين فؤاد لتطلعها للمشاركة في مؤتمر المحيطات باعتباره من التحديات الهامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الحرجة، وأهميته لمصر في إطار استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط في نهاية العام مما يفتح المجال لتعاون مشترك ليكون شعار المؤتمر الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط . وناقشت الوزيرتان اخر مستجدات مفاوضات التوصل لاتفاق عالمي للحد التلوث البلاستيكي INC ، حيث أكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر خلال المفاوضات تراعي كونها جزءا من أفريقيا والعالم العربي، وتسعى للوصول لاتفاق متوازن وشفاف يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ويقدم البدائل والآليات التمويلية المطلوبة لتلبية الطموح، لافتة إلى ان رفع الطموح يتطلب وضع اهدافا يرى من خلالها العالم التقدم المحقق، وفي الوقت ذاته يتطلب الدعم المالي الذي يساعد في تحقيقه، مع الوضع في الاعتبار التنمية المستدامة للدول النامية. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البلاستيك مادة ضرورية ولكن يتطلب الحد من آثارها السلبية البحث عن كيفية زيادة آليات التدوير والبحث عن التكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية له، مقترحة اجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للانتقال للحد من استخدام البلاستيك، ويقدم الإطار الزمني للخروج بالبدائل المطلوبة، موضحة أن مصر رغم جهود الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية، أصدر مجلس الوزراء الشهر الماضي قرارا بالمسئولية الممتدة للمنتج ووضع رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بعد رحلة على مدار عامين من الدراسات والمناقشات مع صناع البلاستيك وأصحاب المصلحة لتحقيق هذا التحول. وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة والإطار الزمني التي تستطيع من خلاله تحقيق تحول في تعاملها مع البلاستيك، والوقوف على البدائل التي يتم استخدامها حول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لتكرارها والبناء عليها، بما يعزز مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط بالبحث عن بدائل للتغليف البلاستيكي. وأضافت وزيرة البيئة أن تنفيذ اجراءات متكاملة في المتوسط للحد من التلوث البلاستيكي سيكون دليل حقيقي على القدرة على المضي نحو اتفاق البلاستيك شامل، خاصة مع العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة العمل على الحد من التلوث البلاستيكي، والذي يؤثر على المناطق البحرية وبالتالي التنوع البيولوجي، واستكمال المناقشات حول دورة حياة البوليمرات وتقليل انتاج البلاستيك، وتقوم هذه الاجراءات المتكاملة على ٣ محاور، أولها البشر أنفسهم ليس فقط برفع الوعي للمجتمعات الساحلية ليكونوا جزء أساسي في عملية الانتقال للحد من استخدامات البلاستيك، ومصر لديها قصص نجاح ومنها مبادرة تنظيف النيل التي اطلقتها الوزارة مع المجتمع المدني لدعم الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية الملوثة للنيل وتوفير معدات لتدويرها وتمكين المرأة من انتاج منتجات منها تصبح مصدر دخل، بما يدعم المجتمعات المحلية بخلق مزيد من الوظائف الخضراء ويحقق انتقال حقيقي . واضافت سيادتها ايضا ضرورة وضع الاجراءات والأطر القانونية والتنظيمية على المستويين الوطني والإقليمي، حيث بدأت مصر مبكرا في ٢٠١٧ بالبدء في اعداد قانون ينظم ادارة المخلفات بكافة أنواعها ومنها البلاستيك وتم الخروج به في عام ٢٠٢٠ ليرتكز على فكر الاقتصاد الدوار، إلى جانب توفير وسائل التنفيذ لتمكين المجتمعات المحلية وتنفيذ القانون من خلال توفير التمويل والقدرة على الوصول اليه، ونقل التكنولوجيا ذات التكلفة المناسبة، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الفرنسية عن تطلعها لمشاركة مميزة لمصر في مؤتمر المحيطات تدعم جهود الحد من التلوث البلاستيكي في المتوسط، والتعاون مع مصر في دعم جهود الوصول للاتفاق حول التلوث البلاستيكي وآليات الحد منه مثل تعزيز التدوير واستنباط البدائل ، حيث اصبح الوصول لاتفاق امر مهم لتنفيذ اجراءات متكاملة وخطة عمل واضحة، والوصول لقرار لتقليل الاستخدام غير الضروري للبلاستيك من خلال ايجاد البدائل، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي والاتجاه نحو البلاستيك متعدد الاستخدام بدلا من احادي الاستخدام، واعادة التفكير في نماذج الإنتاج، مؤكدة ان هذه الجهود ستنعكس على تقليل حدة تلوث المحيطات والبيئة البحرية المرتبطة بصون التنوع البيولوجي. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد تلقت الدعوة من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات خلال يونيو في نيس بفرنسا، كحدث رفيع المستوى يضم قادة العالم للتباحث حول التحديات التي تواجه المحيطات، وما يتعلق بها من تبادل المعرفة وتعزيز الاقتصاد الأزرق والتمويل، والخروج بخارطة طريق فيما يخص التلوث البلاستيكي في المتوسط في إطار الاحتفال بمرور ٥٠ عام على خطة عمل المتوسط، كما دعت وزيرة البيئة المصرية لإدارة احدى الموائد المستديرة الرئيسية بالمؤتمر، وعرض تجربة تطوير المحميات الطبيعية في مصر، وتجربة مصر في العمل على الحد من استخدام البلاستيك.