الهند تستأنف إصدار التأشيرات السياحية للصينيين
وكانت الهند أوقفت هذه التأشيرات منذ عام 2020، بعد اشتباكات دامية مع الصين على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، بينما ردت الهند بفرض قيود على الاستثمارات الصينية وحظر عدد من التطبيقات البارزة مثل "تيك توك" و"شي إن" و"ويبو".
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، استئناف إصدار التأشيرات السياحية بأنه "خطوة إيجابية" خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء الماضي عقب الإعلان الهندي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 4 ساعات
- أهل مصر
هل يمكن حظر تيك توك في مصر ؟
يبرز حظر تطبيق وتتزايد الدعوات من المجتمع إلى جانب بعض النواب والنشطاء لفرض حظر على تيك توك، المنصة الصينية التي أطلقتها شركة 'بايت دانس' عام 2016، شهدت انتشارًا واسعًا في مصر، حيث يُقدّر عدد مستخدميها بأكثر من 37 مليون مستخدم، مما يجعل مصر في المرتبة 11 عالميًا من حيث عدد المستخدمين، وفقًا لإحصاءات 'We Are Social'. يعتمد التطبيق على مقاطع فيديو قصيرة تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم في مجالات متنوعة، من الترفيه إلى التعليم والتسويق. لكن هذا التنوع أثار جدلاً حول محتوى التطبيق، حيث يرى البعض أنه يروج لسلوكيات تخالف القيم المصرية التقليدية. في نوفمبر 2024، تقدم النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، يطالب فيه بحظر وأشار دياب إلى أن التطبيق يحتوي على محتوى ينتهك الأخلاق المصرية، وأن هناك قضايا أحيلت إلى القضاء تتعلق بانتهاكات التطبيق. كما أشار إلى أن 19 دولة حول العالم فرضت قيودًا أو حظرًا على موقف الحكومة والجهات الرسمية على الرغم من هذه الدعوات، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن منصة 'تيك توك' أمام مهلة نهائية مدتها 65 يومًا لتحسين محتواها وفقًا للضوابط القانونية والقيم المجتمعية في مصر، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تطبيق إجراءات صارمة وفق قانون تقنية المعلومات. وأضاف 'بدوي'، أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدير الإقليمي ل وأوضح 'بدوي' أن الاجتماع الأخير، الذي عُقد قبل شهر، شهد مطالبات واضحة بضرورة حجب المحتوى المخالف للقيم المصرية، مثل الفيديوهات المنافية للآداب، مؤكدًا أن المنصة فشلت في اتخاذ إجراءات فورية لحماية المستخدمين من هذا المحتوى. كشف رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، أن الدولة المصرية تدعم الاستثمارات التكنولوجية، لكنها لن تتهاون مع أي محتوى يضر بالمجتمع، مشددًا على أن 75% من صناع المحتوى المخالفين على من جانبها، استخدمت بعض الجهات الحكومية الجدل حول ويصف البعض التطبيق بأنه 'مرض' يحتاج إلى 'علاج' بحظره، مشيرين إلى أن 80% من محتواه يتعارض مع الأخلاق المجتمعية، فعلى سبيل المثال، عبر عبد العزيز، 61 عامًا، عن قلقه من تأثير التطبيق على الشباب، معتبرًا أنه يصرفهم عن التعليم والقيم الجوهرية. نص الكوباية المليان.. رؤية تيك توك منصة مفيدة يوسف، شاب يبلغ 25 عامًا، أشار إلى أن التطبيق يوفر محتوى تعليميًا وترفيهيًا، مثل وصفات الطعام ونصائح عملية، ويسمح بالتعرف على ثقافات مختلفة دون الحاجة إلى السفر. كما أكدت فريدة، 40 عامًا، أن حظر التطبيق لن يحل المشكلة، بل يجب التركيز على تعزيز التوعية والتعليم لتكوين جيل قادر على مواجهة التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية. حظر أشار أحمد البنداري استشاري التسويق الرقمي إلى أن المستخدمين المصريين، قد يلجأون إلى استخدام شبكات VPN لتجاوز الحظر، عبر خبرة تقنية عالية مما يقلل من فعاليته. أكد البنداري في تصريحات خاصة أن التطبيق يخضع بالفعل لمراقبة صارمة من السلطات المصرية، حيث تم تقديم إلى الشرطة المصرية بسبب محتوى عدد من المستخدمين، خاصة النساء، بتهم 'انتهاك القيم العائلية' بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت لعام 2018. من الناحية القانونية، سبق أن رفضت المحكمة الإدارية المصرية دعوى قضائية عام 2021 تطالب بحظر تيك توك، مما يشير إلى أن أي قرار بالحظر يتطلب أدلة قوية وتشريعات واضحة. واستشهد البنداري بتجارب دول أخرى، مثل السنغال والصومال، أظهرت أن الحظر قد لا يكون فعالًا بالكامل، حيث يستمر المستخدمون في الوصول إلى التطبيق عبر وسائل تقنية بديلة. التداعيات المحتملة ونوه البنداري أن حظر وأوضح أن حظر التطبيق قد يحد من هذه الفرص، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر. مضيفاً أن الحظر قد يدفع المستخدمين إلى منصات أخرى أقل تنظيمًا، مما يعقد جهود الرقابة. من ناحية أخرى، يرى بعض المؤيدون للحظر أنه سيحمي الشباب من المحتوى الضار ويعزز القيم المجتمعية. لكن خبراء، مثل البنداري، يرون أن التركيز على الرقابة على المحتوى والتعليم الرقمي هو الحل الأكثر فعالية بدلاً من الحظر الكلي
خبر صح
منذ يوم واحد
- خبر صح
بعد فضائح التكتوكرز، هل ستتوقف الشركات والمحلات عن الإعلان؟
بعد فضائح التكتوكرز، هل ستتوقف الشركات والمحلات عن الإعلان؟ بعد فضائح التكتوكرز، هل ستتوقف الشركات والمحلات عن الإعلان؟ مواضيع مشابهة: سعر الدولار اليوم 24 يونيو 2025 بعد تصاعد الأزمة في المنطقة وتأثيرها على العملة الخضراء خلال الساعات الأخيرة، شهدت الساحة الرقمية في مصر العديد من حالات الضبط والإحالة لعدد من مشاهير تطبيق 'تيك توك' للتحقيق بتهم متنوعة، شملت الإساءة للمجتمع، نشر محتوى غير لائق، وتورط بعضهم في قضايا مالية مثيرة للجدل، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الرقمية. هذا المشهد المثير، الذي يتجاوز الجوانب القانونية، بدأ يظهر تأثيره المباشر على سوق الإعلانات الرقمية، حيث يطرح تساؤلات كبيرة أمام الشركات حول ما إذا كان ينبغي عليها الاستمرار في الاستثمار بالإعلانات عبر هؤلاء المؤثرين، أم أنه حان الوقت لإغلاق هذا الباب بشكل نهائي؟ انهيار الثقة بين المعلنين وصناع المحتوى: على مدار السنوات الماضية، أصبح التعاون مع تكتوكرز ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي أحد أبرز أدوات التسويق للعديد من العلامات التجارية، خصوصًا في مجالات الأزياء، التجميل، والمطاعم. لكن بعد تكرار الفضائح والقبض على عدد من الأسماء البارزة، بدأت بعض الشركات في إعادة تقييم سياستها الإعلانية، خشية الارتباط بأشخاص قد يتحولون فجأة من أدوات ترويج إلى مصادر للأزمات. هل آن الأوان لتنظيم سوق الإعلانات الرقمية؟ غياب الضوابط المهنية أو الأخلاقية الواضحة لصناع المحتوى الرقمي جعل من السهل تصدر أشخاص غير مؤهلين للمشهد، مما جعل السوق عرضة للانفجار في أي لحظة. يرى مراقبون ضرورة إنشاء كود إعلاني خاص بالسوشيال ميديا، يحدد من يمكنه الترويج للمنتجات التجارية، بالإضافة إلى شروط الإفصاح عن التعاونات المدفوعة، بهدف حماية السوق والمستهلكين. شوف كمان: الريال السعودي يتراجع إلى 12.59 مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم قرارات وقف الحملات مؤقتًا: علمت «نيوز رووم» من مصادر داخل شركات التسويق الرقمي أن بعض الحملات الإعلانية توقفت فعليًا أو تم تجميدها بعد ظهور أخبار عن تورط التكتوكرين المشاركين فيها في سلوك غير أخلاقي أو مخالف للقانون. الشركات باتت قلقة من تأثير السمعة، خاصة بعد أن أبدى جمهور مواقع التواصل رفضه المتزايد للإعلانات التي تروج لأشخاص محل تحقيق أو انتقادات، وفقًا للمصادر. مخاطر اقتصادية واستثمارية: أوضحت المصادر أن اعتماد الشركات على المؤثرين الأفراد، خاصة غير المنتمين لكيانات أو وكالات إعلامية، يجعل الاستثمار الإعلاني في حالة هشاشة شديدة. كما لفتت المصادر إلى أن أي تورط في قضية أخلاقية أو أمنية يؤدي إلى فقدان ثقة الجمهور في المنتج، مما يتسبب في خسارة الإنفاق الإعلاني دون عائد، بالإضافة إلى الإضرار بصورة العلامة التجارية على المدى الطويل. وتوقعت المصادر أن تتجه الشركات الآن إلى بدائل أكثر أمانًا، مثل التعاون مع شركات إنتاج منظمة بدلًا من الأفراد، والتعامل مع إعلاميين محترفين أو فنانين معروفين بسجلهم المهني، بالإضافة إلى استخدام إعلانات ممولة عبر المنصات نفسها دون الاعتماد على أسماء شخصية.
بوابة الأهرام
منذ يوم واحد
- بوابة الأهرام
أسامة قابيل يطالب بمنح «التيك توكرز ومقدمي المحتوى» ترخيصًا رسميًا لضبط المحتوى
عبدالصمد ماهر أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الأزمة المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيق "تيك توك" لا تُحل عبر قرارات الحظر أو المنع، بل تحتاج إلى ضوابط وتشريعات حكيمة توازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم. موضوعات مقترحة وأوضح الدكتور قابيل، في تصريحات له أن "المنع الكامل ليس هو الحل، لأن الشباب سيتجه إلى منصات بديلة وربما تكون أكثر خطرًا، لكن الحل العملي هو تقنين النشاط الرقمي من خلال إلزام من يُنشئون المحتوى بالحصول على ترخيص رسمي، كما يحدث في الإعلام المرئي والمسموع، يُحدد فيه طبيعة المحتوى ومسؤولية صاحبه". وأضاف: "لابد من التفرقة بين من يستخدم المنصة في نشر محتوى هادف، وبين من يستغلها في بث مشاهد تخالف قيم المجتمع وآدابه العامة، وهؤلاء ينبغي أن يُحاسبوا بموجب القانون، لا أن يُعاقَب الجميع". وأشار الدكتور قابيل إلى أن التمييز بين المحتوى الصالح والطالح هو من صميم الشريعة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"، مؤكدًا أن ما ينفع الناس من علم وتوجيه وترفيه مباح لا حرج فيه، أما ما يُشيع الفحش والرذيلة فينهى عنه الإسلام بشدة، لقوله سبحانه: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة". وعن الأموال التي يحصل عليها صانعو المحتوى عبر تيك توك، أوضح الدكتور قابيل أن "الأموال في ذاتها ليست حرامًا، لكن الحكم يرتبط بطبيعة المحتوى، فإن كان المحتوى نافعًا، محترمًا، ويخلو من الإيذاء الأخلاقي أو الديني، فإن الكسب منه حلال، أما إذا كان قائمًا على التعرّي، أو الإسفاف، أو الإفساد، فإن الكسب منه حرام شرعًا، لأنه مبني على باطل". وأكد أن الشريعة الإسلامية تضع ضوابط واضحة في الكسب، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم}" [رواه مسلم]. وتابع: "نسأل الله أن يهدي شبابنا لما فيه الخير للبلاد وصلاح العباد، وأن يقدموا رسالة جميلة تنفع الناس وتمكث فى الأرض" .
