
ضبط سائق استخدم منزل كفيله في «الجابرية» لتخزين المخدرات
أحال رجال مباحث الجابرية يوم أمس إلى النيابة العامة سائقا يعمل لدى مواطن بتهم حيازة مواد مخدرة والاتجار فيها، فيما جار تكثيف الجهود لتحديد هوية شخص مجهول كان يوجه الوافد لتسلم المخدرات ومن ثم يقوم بتكليفه بإعادة توزيعها في أماكن محددة، ولم يستبعد مصدر امني ان يكون الشخص الذي يدير عمليات الاتجار بواسطة السائق يقبع في السجن المركزي، أو ربما شخص مقيم خارج البلاد.
وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان معلومات وردت إلى رجال المباحث بأن وافدا يحمل (مادة 20) سائق منزل يقوم بتوزيع المخدرات على نطاق واسع في عدة مناطق وأنه يستغل غرفته الكائنة داخل منزل كفيله بالجابرية لتخزين المواد المخدرة. وأضاف المصدر: تم عمل مزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومات، وعليه جرى ضبط الوافد ومداهمة سكنه بمنزل المواطن، مشيرا إلى ان رجال مباحث الجابرية أوقفوا الوافد وعثروا داخل مركبة الكفيل على 7 أكياس شبو وكيميكال. ومضى المصدر بالقول: بالانتقال إلى غرفة الوافد عثر بداخلها على كميات من مخدر الشبو والكيميكال إلى جانب ميزان حساس ومبالغ مالية. وذكر الوافد ان دوره يقتصر على تسلم المخدرات وإعادة توزيعها ولا يعرف هوية من يسلم المخدرات وكيفية تلقي من يديره المبالغ المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
توجيه 3 إنذارات في محافظة الفروانية
أعلنت إدارة العلاقات العامة عن انطلاق ثاني الحملات التفتيشية للفرق الرقابية في إدارات السلامة في نطاق المحافظات الست على الأعمال الإنشائية وتوفير وسائل الأمن والسلامة، ورصد المخالفات في مواقع الإنشاء والترميم. وأوضحت أن الفريق الرقابي لإدارة السلامة بمحافظة الفروانية قام بتنفيذ الحملة الميدانية الثانية للكشف على المخالفات الإنشائية وتوفير وسائل الأمن والسلامة واتخاذ كل الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بلوائح ونظم أعمال السلامة. وفي هذا السياق، قال مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الفروانية م.طارق العدواني إن قيام فريقه الرقابي بالإدارة بتنفيذ حملة ميدانية أسفرت عن توجيه 3 إنذارات عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة بمنطقة الفروانية.


الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
اتهام اثنين من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بالنصب على وافد بشراء «حلال»
عبدالله قنيص طلب محقق مخفر شرطة الجهراء من رجال مكتب مباحث الجهراء ضبط وإحضار مقيمين في البلاد بصورة غير قانونية للتحقيق معهما في قضية حملت عنوان نصب واحتيال. وفي التفاصيل، تقدم وافد من مواليد 1980 إلى مخفر الجهراء، وقال في إفادته انه تربطه بالمشكو بحقهما علاقة صداقة قديمة، وانهما أوهماه بمشروع تجاري عبارة عن شراء حلال (نياق- إبل) وطلبا منه مبلغ 2400 دينار، وذلك لشراء الحلال والبدء بالمشروع التجاري وإعطاؤه ربحا بعد بيع الحلال، فقام بتحويل المبلغ المالي لهما عن طريق خدمة «ومض» على أربع دفعات بواقع 10 دنانير للدفعة الاولى و390 دينارا للدفعة الثانية و1000 دينار للدفعة الثالثة و1000 دينار للدفعة الرابعة، ليفاجأ وبعد تسلم المشكو بحقهما المبلغ انهما يتهربان ويتنصلان منه ولا يردان على اتصالاته، وعندما واجههما قالا له «ما في حلال» وكذلك رفضا رد المبلغ دون أي مبرر أو عذر، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت في 28 مارس الماضي بمنطقة الجهراء أمام أحد الأسواق الشهيرة. هذا، ومن المقرر مواجهة المدعى عليهما بالإفادات والمستندات التي قدمها المجني عليه في ملف القضية، ومن بينها رصيده البنكي وتحويلات من حسابه إلى حسابي المدعى عليهما.


الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
«الداخلية»: المسحوبة جنسياتهم وفق بند الأعمال الجليلة يستمرون في العمل بالحكومة وشركاتها دون جواز تقلّد مناصب قيادية أو إشرافية
أكدت حرصها على تطبيق القوانين بكل عدالة وشفافية مع مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الحالات المشمولة «ببند الأعمال الجليلة» المصدر : الأنباء المزايا توقف عند «الإخلال بشروط تعديل الوضع أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية أيهما أقرب وقف المزايا المقررة فوراً في حال صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية الحق في التعليم.. والاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد والسماح بالسفر بالجوازات الكويتية لأربعة أشهر والاحتفاظ بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقاً للأطر والشروط أعلنت وزارة الداخلية ضوابط معاملة من سحبت منهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، متضمنة الإجراءات والتعليمات والمزايا الممنوحة وحالات وقفها وغير ذلك من تفاصيل وأحكام. وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه انطلاقا من حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمانا لاستمرار الاستفادة من كل المزايا الممنوحة في إطار معاملة من سحبت جناسيهم وفق الأعمال الجليلة ومن يتبعهم، فإنه «سيتم السماح بالسفر بالجوازات الكويتية أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، وتحتسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب للحالات الجديدة وذلك للمساعدة في تعديل أوضاعهم». وأوضحت أنه «يتوجب على المعنيين الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المتمثلة بقيام صاحب الشأن ومن يتبعه بتعديل وضعه القانوني من خلال التنسيق مع سفارته لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد». وأكدت أنه ضمن الإجراءات والتعليمات«ضرورة الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة». وأشارت إلى أنه «بعد انتهاء المهلة لن تتم الاستفادة من المزايا لمن لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة، وعليه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر، ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة، وعليه تقديم ما يثبت ذلك، وإذا تبين عدم جديته باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنه المزايا». واستعرضت وزارة الداخلية المزايا الممنوحة وهي «الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الشركات الحكومية دون جواز تقلد المناصب القيادية أو الإشرافية». وذكرت أنه للمسحوبة جنسيته الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية (الابتدائي - المتوسط - الثانوي) والاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية. ولفتت وزارة الداخلية كذلك إلى الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل دولة الكويت، ويستثنى من ذلك من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص بسبب تعدد الزوجات، مثال ذلك إذا كان لديه أكثر من أسرة بسبب تعدد الزوجات فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن ويكون استغلاله لها لغرض السكن الخاص. وقالت إن المسحوبة جنسيته وفقا للأعمال الجليلة يحتفظ بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقا للأطر والشروط، وهي: من استكمل بناء الوحدة السكنية وتسلم جميع الدفعات من بنك الائتمان يحتفظ بالمسكن على أن يلتزم بسداد كل قيمة المبالغ التي تسلمها من بنك الائتمان خلال فترة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر مرسوم سحب جنسيته بالجريدة الرسمية. وأفادت بأن من تسلم إذن البناء وشرع في الإنشاء فإنه يلتزم باستكمال الإنشاءات والانتهاء من البناء على نفقته الخاصة ودفع قيمة ما تم استلامه من بنك الائتمان خلال (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية. وبينت أن من استخرج رخصة البناء ولم يباشر البناء يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية. وأشارت وزارة الداخلية إلى الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقا للضوابط المعمول بها. وقالت إنه «لا يعامل المشمولون بالأحكام أعلاه معاملة الكويتي في الحقوق التالية وهي: حقوق الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها ويمنح المنتفع منهم مهلة (5 سنوات) لتسوية أوضاعه بالتنازل عنها بدون أي رسوم مقررة لأقربائه من الدرجة الأولى شرط يكون كويتي الجنسية)». وبالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته، أوضحت أنه يمنح مدة لا تتجاوز 5 سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه. وعن وقف المزايا، ذكرت أن المزايا المقررة توقف فورا في أي من الحالات التالية وهي: «صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية». وتابعت أن المزايا توقف عند «الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية أيهما أقرب». وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمنع تعديل الوضع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025. وشددت على أهمية الالتزام بالفترة المحددة ومراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات بما يضمن تسوية الأوضاع القانونية وفقا للأنظمة المعمول بها ودعوة الجميع إلى التعاون والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن. وأكدت «الداخلية» حرصها على تطبيق القوانين بكل عدالة وشفافية مع مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الحالات المشمولة «ببند الأعمال الجليلة» واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار أوضاعهم القانونية في البلاد.