«الداخلية»: المسحوبة جنسياتهم وفق بند الأعمال الجليلة يستمرون في العمل بالحكومة وشركاتها دون جواز تقلّد مناصب قيادية أو إشرافية
المصدر : الأنباء
المزايا توقف عند «الإخلال بشروط تعديل الوضع أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية أيهما أقرب
وقف المزايا المقررة فوراً في حال صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية
الحق في التعليم.. والاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد والسماح بالسفر بالجوازات الكويتية لأربعة أشهر والاحتفاظ بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقاً للأطر والشروط
أعلنت وزارة الداخلية ضوابط معاملة من سحبت منهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، متضمنة الإجراءات والتعليمات والمزايا الممنوحة وحالات وقفها وغير ذلك من تفاصيل وأحكام.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه انطلاقا من حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمانا لاستمرار الاستفادة من كل المزايا الممنوحة في إطار معاملة من سحبت جناسيهم وفق الأعمال الجليلة ومن يتبعهم، فإنه «سيتم السماح بالسفر بالجوازات الكويتية أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، وتحتسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب للحالات الجديدة وذلك للمساعدة في تعديل أوضاعهم».
وأوضحت أنه «يتوجب على المعنيين الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المتمثلة بقيام صاحب الشأن ومن يتبعه بتعديل وضعه القانوني من خلال التنسيق مع سفارته لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد».
وأكدت أنه ضمن الإجراءات والتعليمات«ضرورة الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة».
وأشارت إلى أنه «بعد انتهاء المهلة لن تتم الاستفادة من المزايا لمن لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة، وعليه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر، ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة، وعليه تقديم ما يثبت ذلك، وإذا تبين عدم جديته باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنه المزايا».
واستعرضت وزارة الداخلية المزايا الممنوحة وهي «الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الشركات الحكومية دون جواز تقلد المناصب القيادية أو الإشرافية».
وذكرت أنه للمسحوبة جنسيته الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية (الابتدائي - المتوسط - الثانوي) والاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.
ولفتت وزارة الداخلية كذلك إلى الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل دولة الكويت، ويستثنى من ذلك من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص بسبب تعدد الزوجات، مثال ذلك إذا كان لديه أكثر من أسرة بسبب تعدد الزوجات فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن ويكون استغلاله لها لغرض السكن الخاص.
وقالت إن المسحوبة جنسيته وفقا للأعمال الجليلة يحتفظ بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقا للأطر والشروط، وهي: من استكمل بناء الوحدة السكنية وتسلم جميع الدفعات من بنك الائتمان يحتفظ بالمسكن على أن يلتزم بسداد كل قيمة المبالغ التي تسلمها من بنك الائتمان خلال فترة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر مرسوم سحب جنسيته بالجريدة الرسمية.
وأفادت بأن من تسلم إذن البناء وشرع في الإنشاء فإنه يلتزم باستكمال الإنشاءات والانتهاء من البناء على نفقته الخاصة ودفع قيمة ما تم استلامه من بنك الائتمان خلال (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
وبينت أن من استخرج رخصة البناء ولم يباشر البناء يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
وأشارت وزارة الداخلية إلى الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقا للضوابط المعمول بها.
وقالت إنه «لا يعامل المشمولون بالأحكام أعلاه معاملة الكويتي في الحقوق التالية وهي: حقوق الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها ويمنح المنتفع منهم مهلة (5 سنوات) لتسوية أوضاعه بالتنازل عنها بدون أي رسوم مقررة لأقربائه من الدرجة الأولى شرط يكون كويتي الجنسية)».
وبالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته، أوضحت أنه يمنح مدة لا تتجاوز 5 سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه. وعن وقف المزايا، ذكرت أن المزايا المقررة توقف فورا في أي من الحالات التالية وهي: «صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».
وتابعت أن المزايا توقف عند «الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية أيهما أقرب».
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمنع تعديل الوضع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.
وشددت على أهمية الالتزام بالفترة المحددة ومراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات بما يضمن تسوية الأوضاع القانونية وفقا للأنظمة المعمول بها ودعوة الجميع إلى التعاون والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت «الداخلية» حرصها على تطبيق القوانين بكل عدالة وشفافية مع مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الحالات المشمولة «ببند الأعمال الجليلة» واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار أوضاعهم القانونية في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 41 دقائق
- الأنباء
مجلس الخدمة المدنية اعتمدها وتشمل التنسيق بين الإدارات وتنفيذ الإستراتيجيات ومراقبة الأداء الإداري وتقديم اقتراحات وتحقيق إنجازات
«الأنباء» تنشر اختصاصات الوظيفة المستحدثة في الهيكل التنظيمي المعدّل لجميع الجهات الحكومية اعتمد مجلس الخدمة المدنية 8 مهام واختصاصات لوظيفة «مدير عام»، المستحدثة في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية. وحسب نص القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، تكون مهام واختصاصات وظيفة «مدير عام» كالتالي: 1- التنسيق بين الإدارات التي لديها اختصاصات متماثلة لضمان تنفيذ السياسات والخطط التشغيلية بكفاءة. 2- متابعة تنفيذ استراتيجيات القطاع والتأكد من توافقها مع الأهداف العامة للجهة الحكومية. 3- مراقبة الأداء الإداري والفني للإدارات التابعة وتقديم تقارير دورية لوكيل القطاع. 4- تقديم تقارير تحليلية تشمل الإنجازات والتحديات والتوصيات لتحسين العمل الإداري والفني. 5- الإشراف على تقييم الأداء الوظيفي وتحديد احتياجات الإدارات من تدريب وتطوير وأي متطلبات ترفع من العمل في الإدارات التابعة له. 6- ضمان التزام الإدارات باللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها في الجهة. 7- اقتراح تطوير الإجراءات الإدارية وتبسيطها لتعزيز الكفاءة التشغيلية. 8- الإشراف على تنفيذ المشاريع والمبادرات الخاصة بالقطاع وضمان سيرها وفق الجداول الزمنية المحددة. من الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت في 7 الجاري شروط اختيار الموظفين للترقية إلى وظيفة «مدير عام» وأن الأولوية في الترقية للوظيفة لموظفي كل جهة والحسم يخضع للجنة شؤون الموظفين والوزير ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الخدمة المدنية، أما اختيار أشخاص من خارج الجهة الحكومية فيعرض على مجلس الخدمة المدنية كل حالة على حدة.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
اليوسف بحث ونظيره اللبناني تعزيز التعاون وتبادل الخبرات أمنياً وخدماتياً
وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأحد في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين. وكان في استقبال الشيخ فهد اليوسف والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان المستشار ياسين الماجد وأركان السفارة. وخلال اللقاء أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتبادل الخبرات في المجالين الأمني والخدماتي، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت. وكان النائب الأول قد غادر والوفد المرافق له البلاد أمس الأحد متوجها إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في زيارة رسمية. وقالت «الداخلية» في بيان صحافي إنه كان في وداع الشيخ فهد اليوسف على أرض مطار الكويت الدولي وكيل الوزارة بالتكليف اللواء علي العدواني والقائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى الكويت ميا العضم وعدد من القيادات الأمنية.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
عادل بورسلي زار «محاكم الأحمدي» للتأكد من انسيابية الإجراءات
قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي أمس الأحد بزيارة تفقدية إلى مجمع (محاكم الأحمدي) وذلك للاطلاع ميدانيا على آلية العمل في المجمع. وذكرت وزارة العدل في بيان صحافي أنه جرى خلال زيارة المستشار د.بورسلي وعدد من رؤساء ونواب رؤساء المحاكم التأكد من انسيابية الإجراءات وملاءمة بيئة العمل لمتطلبات الخدمات القضائية الواجب تقديمها. وأضافت أن الزيارة تأتي للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاملين وسبل تطوير الأداء ووضع الخطط اللازمة لتوزيع الجلسات على الدوائر القضائية في الموسم القضائي المقبل (2025/ 2026) وكيفية التيسير قدر المستطاع على المراجعين. ورافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز خلال زيارته التفقدية لمجمع محاكم الأحمدي نائب رئيس محكمة التمييز المستشار صالح الرقدان ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي ونائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس الياسين ونائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان.
