باحث اقتصادي لـ'الوئام': القطاع غير النفطي عماد التحول الاقتصادي بالسعودية

الوئام – خاص
يواصل القطاع غير النفطي نموه ما يعكس نجاح جهود المملكة في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.
وقد سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا خلال عام 2024، وهو العام الرابع على التوالي الذي يحقق فيه هذا القطاع نموًا إيجابيًا، ما ساهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 50% متجاوزًا القطاع النفطي لأول مرة.
المحرك الرئيسي للتنمية
وفي السياق يرى محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي والمتخصص بأبحاث الأسواق، أن القطاع غير النفطي في المملكة بات اليوم الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية 2030، مشيرًا إلى أنه يمثل المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
ويقول 'جمال سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن النجاحات التي حققها هذا القطاع تعكس فعالية السياسات الإصلاحية التي تنتهجها المملكة، والتي تسعى إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية على الساحة العالمية.
قطاعات واعدة
ويضيف الباحث الاقتصادي، أن القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتعدين والطاقة المتجددة لعبت دورًا محوريًا في تعزيز مكانة المملكة ضمن الاقتصادات المتنوعة، والأرقام تؤكد هذا التقدم، حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 52.2% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ46.1% في عام 2016.
ويوضح 'جمال سعيد'، أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية شهد نموًا بنسبة 4.3% في 2024، مدعومًا بإسهامات ملحوظة من قطاع السياحة الذي بلغت مساهمته 444.3 مليار ريال في 2023، وقطاع الصناعات التحويلية الذي تجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا.
قفزات في الصادرات
ويشير إلى إن الصادرات غير النفطية حققت طفرة كبيرة، حيث وصلت قيمتها إلى 515 مليار ريال في 2024، بزيادة 13% عن العام السابق و113% منذ إطلاق رؤية 2030، مما يعكس تنافسية المنتجات السعودية عالميًا.
التقييمات الدولية
ويسلط 'جمال سعيد'، الضوء على التقييمات الدولية والتي تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي، حيث تتوقع مؤسسات مالية عالمية نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% في 2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى ما بين 5.0% و5.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
ولفت إلى أن المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية، إلى جانب استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، تعزز من مكانة المملكة على خارطة الاستثمار العالمي، بهدف الوصول إلى أصول بقيمة 4 تريليونات ريال بحلول 2025.
توقعات النمو
وتوقع الباحث الاقتصادي، أن يواصل القطاع غير النفطي زخمه خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مستفيدًا من الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي بمعدل 4.4%.
كما أن قطاع السياحة، الذي استقطب 106 ملايين زائر في 2023، سيظل محركًا رئيسيًا بدعم مشاريع مثل الدرعية، بينما ستسهم الصناعات التحويلية والتعدين في تعزيز دور القطاع الخاص.
ويختتم 'سعيد' حديثه بالقول: 'القطاع غير النفطي أصبح العمود الفقري لاقتصاد سعودي عصري ومرن، قادر على المنافسة عالميًا بفضل الأداء القوي لهذا القطاع، إلى جانب التقييمات الدولية الإيجابية، يعزز الثقة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مع آفاق نمو واعدة تنتظر المملكة في المستقبل'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

1.81 مليار إيرادات هيئة السوق المالية

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن إيرادات الهيئة ارتفعت بنهاية العام المالي 2024 إلى 1.81 مليار ريال، بنسبة قدرها 50% مقارنة بإيرادات عام 2023 وارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2024 إلى 970.3 مليون ريال بنسبة 11 %. وبذلك بلغ صافي فائض الإيرادات عن المصروفات 843.5 مليون ريال، مسجلا أعلى فائض خلال السنوات الثلاث الماضية.في المقابل شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 67 % من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 651.1 مليون ريال. إلى ذلك بلغ أن حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 مايو الحالي، 978.7 مليون سهم، وبقيمة تداولات 22.14 مليار ريال ، وتصدر سهم أرامكو السعودية، قائمة (الأكثر تداولا) من حيث القيمة، بتداولات بلغت 1.34 مليار ريال. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الأمناء

منذ 4 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.

المدينة

منذ 6 ساعات

• المدينة

98 مليار ريال أرباح قطاع الطاقة بالربع الأول

حقَّقت شركات الطاقة المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة (تداول)، أرباحًا بلغت نحو 97.76 مليار ريال، خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 4 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الأرباح حينها 101.78 مليار ريال.وتأتي أرباح شركات القطاع نتيجةً لارتفاع الكميَّات المباعة، ومن بينها الغاز والمنتجات المكرَّرة والكيميائيَّة، والخدمات اللوجستيَّة المتكاملة، بالإضافة إلى زيادة الهوامش الربحيَّة نتيجة الاستقرار النسبيِّ في العمليَّات التشغيليَّة، وتحسن الأداء التشغيليِّ وأسعار النقل العالميَّة، وانخفاض المصروفات التمويليَّة.ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعوديَّة»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».ووفقًا لنتائجها الماليَّة حقَّقت شركات القطاع أرباحًا صافية خلال الربع الأوَّل من عام 2025، ما عدا «بترورابغ»، التي قلَّصت من خسائرها لتهبط إلى 49.4 في المئة، وكانت شركة «أرامكو السعوديَّة» سجَّلت أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، بحوالى 97.54 مليار ريال في الربع الأوَّل من 2025، وحلَّت شركة «البحري» في المرتبة الثانية، حيث سجَّلت أرباحًا بلغت نحو 532.82 مليون ريال خلال الربع الأول من العام.واحتلت شركة «أديس» المرتبة الثالثة، وبلغت أرباحها 196.7 مليون ريال، خلال الربع الأوَّل من 2025، رغم تراجعها بنسبة 2.07 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.فيما سجَّلت شركة «الدريس»، أعلى نسبة نمو في الأرباح بين شركات القطاع؛ ليصل إجمالي أرباحها إلى نحو 100.1 مليون ريال خلال الربع الأوَّل.