أحدث الأخبار مع #جمالسعيد،
الوئام
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
باحث اقتصادي لـ'الوئام': القطاع غير النفطي عماد التحول الاقتصادي بالسعودية
الوئام – خاص يواصل القطاع غير النفطي نموه ما يعكس نجاح جهود المملكة في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030. وقد سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا خلال عام 2024، وهو العام الرابع على التوالي الذي يحقق فيه هذا القطاع نموًا إيجابيًا، ما ساهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 50% متجاوزًا القطاع النفطي لأول مرة. المحرك الرئيسي للتنمية وفي السياق يرى محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي والمتخصص بأبحاث الأسواق، أن القطاع غير النفطي في المملكة بات اليوم الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية 2030، مشيرًا إلى أنه يمثل المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ويقول 'جمال سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن النجاحات التي حققها هذا القطاع تعكس فعالية السياسات الإصلاحية التي تنتهجها المملكة، والتي تسعى إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية على الساحة العالمية. قطاعات واعدة ويضيف الباحث الاقتصادي، أن القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتعدين والطاقة المتجددة لعبت دورًا محوريًا في تعزيز مكانة المملكة ضمن الاقتصادات المتنوعة، والأرقام تؤكد هذا التقدم، حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 52.2% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ46.1% في عام 2016. ويوضح 'جمال سعيد'، أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية شهد نموًا بنسبة 4.3% في 2024، مدعومًا بإسهامات ملحوظة من قطاع السياحة الذي بلغت مساهمته 444.3 مليار ريال في 2023، وقطاع الصناعات التحويلية الذي تجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا. قفزات في الصادرات ويشير إلى إن الصادرات غير النفطية حققت طفرة كبيرة، حيث وصلت قيمتها إلى 515 مليار ريال في 2024، بزيادة 13% عن العام السابق و113% منذ إطلاق رؤية 2030، مما يعكس تنافسية المنتجات السعودية عالميًا. التقييمات الدولية ويسلط 'جمال سعيد'، الضوء على التقييمات الدولية والتي تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي، حيث تتوقع مؤسسات مالية عالمية نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% في 2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى ما بين 5.0% و5.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2027. ولفت إلى أن المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية، إلى جانب استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، تعزز من مكانة المملكة على خارطة الاستثمار العالمي، بهدف الوصول إلى أصول بقيمة 4 تريليونات ريال بحلول 2025. توقعات النمو وتوقع الباحث الاقتصادي، أن يواصل القطاع غير النفطي زخمه خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مستفيدًا من الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي بمعدل 4.4%. كما أن قطاع السياحة، الذي استقطب 106 ملايين زائر في 2023، سيظل محركًا رئيسيًا بدعم مشاريع مثل الدرعية، بينما ستسهم الصناعات التحويلية والتعدين في تعزيز دور القطاع الخاص. ويختتم 'سعيد' حديثه بالقول: 'القطاع غير النفطي أصبح العمود الفقري لاقتصاد سعودي عصري ومرن، قادر على المنافسة عالميًا بفضل الأداء القوي لهذا القطاع، إلى جانب التقييمات الدولية الإيجابية، يعزز الثقة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مع آفاق نمو واعدة تنتظر المملكة في المستقبل'.
الوئام
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
باحث اقتصادي لـ'الوئام': السعودية تقود خطة شاملة لإعادة بناء اقتصاد سوريا
الوئام – خاص في وقت يشهد تحولات إقليمية متسارعة، برز التحرك السعودي نحو دعم سوريا ليس فقط كخطوة سياسية، بل كجزء من تصور استراتيجي اقتصادي لإعادة الاستقرار إلى دولة ذات موقع جيوسياسي محوري في الشرق الأوسط. وبينما تتحرك المملكة في مسار منسق لإعادة دمج سوريا في النظامين العربي والدولي، تظهر مؤشرات على رغبة سعودية في تحويل دمشق إلى شريك اقتصادي قابل للاندماج في مشاريع الإعمار والطاقة والربط التجاري. فرصة اقتصادية مؤجلة وفي السياق، يقول محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي، إن الرؤية السعودية تجاه سوريا تنبع من قناعة بأن الاستقرار السياسي لا يمكن أن يتحقق دون تعافٍ اقتصادي متماسك، مشيرًا إلى أن 'الرياض ترى في سوريا فرصة اقتصادية مؤجلة، لكنها مشروطة بتوفر بيئة مواتية للاستثمار والتمويل الخارجي'. ويضيف 'جمال سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن السعودية تنظر إلى إعادة الإعمار في سوريا كسوق ناشئة محتملة، خاصة في قطاعات البناء والنقل والطاقة، لافتًا إلى أن 'دور المملكة يتجاوز البعد الإنساني والدبلوماسي، إلى هندسة مرحلة اقتصادية تفتح الباب أمام الشركات الوطنية للعمل في بيئة إقليمية مستقرة ومنخفضة المخاطر'. تأهيل الاقتصاد السوري ويوضح الباحث الاقتصادي، أن المملكة تسعى لتأهيل الاقتصاد السوري تدريجيًا للاندماج في النظام المالي الدولي، مشيرًا إلى أن 'هناك تنسيقًا مع المؤسسات المالية العالمية لدراسة خارطة طريق مشروطة لإعادة تمويل مشاريع البنية التحتية، لكن بشروط تتعلق بالحوكمة والشفافية'. وتابع: 'السعودية تدرك أهمية تحريك أدوات التمويل الدولي عبر نافذة صندوق النقد والبنك الدولي'، مؤكدًا أن 'التحول الاقتصادي في سوريا لا يمكن أن يتم دون إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، ومعالجة التشوهات في سوق العمل والدعم، وهي ملفات كانت حاضرة في المحادثات الخليجية الغربية حول مستقبل سوريا'. خارطة إصلاحات ويذكر 'جمال سعيد'، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر عام 2024 عن 'الآفاق الاقتصادية لدول النزاع'، أشار إلى أن سوريا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة تشمل تحسين بيئة الأعمال، إصلاح الدعم، وتطوير القطاع المصرفي لجذب التمويل الخارجي. كما أشار الصندوق إلى أن أي رفع للعقوبات يجب أن يتزامن مع 'خارطة إصلاحات قابلة للتحقق'. ويختتم الباحث الاقتصادي حديثه: 'البنك الدولي في ورقة بحثية نُشرت في مارس 2025 ذكر أن تكلفة إعادة بناء سوريا قد تصل إلى 450 مليار دولار، مؤكدًا أن 'التمويل الخارجي سيتطلب بالضرورة شراكة إقليمية قوية'، وخصّ بالذكر دول الخليج العربي كمساهمين رئيسيين في التنمية'.
الوئام
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
باحث اقتصادي لـ'الوئام': رؤية 2030 أعادت تعريف عملية التنمية في السعودية
الوئام – خاص بعد أقل من 10 سنوات على إطلاق رؤية 2030، تتحدث الأرقام عن إنجازات غير مسبوقة، وضعت السعودية بثبات على خارطة الاقتصادات العالمية المتنوعة، وسط إشادات واسعة من مؤسسات مالية دولية. خارطة طريق اقتصادية وفي السياق يرى محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي، أن رؤية 2030 تجاوزت كونها خارطة طريق اقتصادية لتصبح مشروعًا لإعادة تعريف التنمية في السعودية، موضحًا أن 'الرؤية خلقت ديناميكية جديدة تعتمد على الابتكار وريادة الأعمال، وقللت بشكل واضح من الاعتماد على النفط'. وأشار إلى أن 'الإصلاحات الهيكلية مثل تمكين القطاع الخاص وإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، استقطبت استثمارات أجنبية قياسية'. ويقول 'جمال سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن ما يميز هذه الرؤية هو تركيزها العميق على الاستدامة، سواء عبر مشاريع الطاقة المتجددة، أو عبر تعزيز جودة الحياة ببرامج ثقافية وترفيهية جعلت المملكة نقطة جذب للكفاءات العالمية'. إنجازات تروي قصة نجاح ويضيف الباحث الاقتصادي، أن الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية زاد بنسبة تصل إلى نصف الناتج المحلي الحقيقي، فيما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في النصف الأول من 2024 مقارنة بـ12.8% عام 2016، مع ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى قرابة 36%.'. الاستثمار الأجنبي ويشير جمال سعيد، إلى أن ملكية المستثمرين الأجانب سجلت في سوق الأسهم ارتفاعًا وصل ذروته في مارس الماضي ليصل إلى 16.74%، كما حافظت المملكة على معدل تضخم منخفض بلغ 1.6%، وهو الأدنى بين دول مجموعة العشرين، واستقطبت أربع مناطق اقتصادية جديدة استثمارات تجاوزت 50 مليار ريال خلال عام واحد. إنجازات محورية ويستطرد: 'صندوق الاستثمارات العامة قاد عملية التنويع الاقتصادي عبر ضخ استثمارات في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة. كما أطلقت المملكة مبادرات استثمارية بقيمة 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل، وأسست 'مسرعة الذكاء الاصطناعي' لدعم الابتكار وريادة الأعمال. وفي الثقافة والترفيه تضاعف عدد المواقع الترفيهية، وقفزت المملكة إلى المرتبة 16 عالميًا في تقرير التنافسية الدولية لعام 2024. إشادات عالمية ولفت إلى أن المؤسسات المالية العالمية أشادت بإنجازات رؤية 2030 وتوقع جولدمان ساكس أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.2% بحلول 2026، معززًا مكانة المملكة كوجهة استثمارية جذابة. أما مورجان ستانلي فقد رصد توسعًا ملحوظًا في القطاع غير النفطي بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، متوقعًا وصول الإيرادات غير النفطية إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن السعودية ستصبح ضمن أكبر 15 اقتصادًا بحلول 2030. مستقبل واعد ويختتم الباحث الاقتصادي حديثه: 'تتجه التوقعات إلى تحقيق قفزات اقتصادية إضافية ووصول الناتج المحلي إلى 3 تريليون ريال بحلول 2030، وارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي، وجذب 150 مليون سائح دولي سنويًا عبر مشاريع سياحية عملاقة، وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل جديدة في القطاعات غير النفطية'.
الوئام
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
هل الاستثمار في الذهب آمن حاليًا؟ باحث اقتصادي يُجيب لـ'الوئام'
الوئام – خاص ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام، إذ تجاوزت الأونصة حاجز 3500 دولار في تعاملات يوم الثلاثاء البورصات العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع الدولار الأمريكي، وتنامي الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين المؤسسيين. ومنذ بداية عام 2025، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 33%، بحسب بيانات بورصة نيويورك التجارية، ففي 21 أبريل، سجلت الأونصة 3526 دولارًا، بعد أن لامست 3550 دولارًا في وقت سابق من الأسبوع، مقارنة بنحو 2,500 دولار فقط في أبريل من العام الماضي. ما الذي يدفع الذهب إلى الواجهة؟ وفي السياق يرى محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي، أن هذا الارتفاع يرجع إلى مزيج من العوامل، أبرزها اشتداد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واضطرابات الأسواق العالمية، إضافة إلى مشتريات تاريخية من البنوك المركزية بلغت 1300 طن في عام 2024، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. كما ساهم تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2024 في تعزيز جاذبية المعدن النفيس. الحرب التجارية ويقول 'جمال سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، تلعب الحرب التجارية المتجددة بين القوى الكبرى دورًا مهمًا في دفع أسعار الذهب نحو مستويات تاريخية. فالتقلبات في سلاسل التوريد، وفرض الرسوم الجمركية المتبادلة، أدت إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي، دفعت المستثمرين والمؤسسات للبحث عن ملاذات آمنة أكثر استقرارًا. ويضيف الباحث الاقتصادي، أن البنوك المركزية – خصوصًا في آسيا والشرق الأوسط – كثفت من وتيرة شراء الذهب، في محاولة لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، وسط مخاوف من استمرار التوترات التجارية. ويُرجّح أن هذا التوجه يعكس تحولًا أوسع في السياسات النقدية العالمية نحو مزيد من الحذر والتحوط. ويوضح 'جمال سعيد'، أن 'الحرب التجارية لا تؤثر فقط على تدفقات السلع، بل تهز ثقة الدول في العملات الاحتياطية التقليدية. لذلك، تتجه البنوك المركزية لتقوية مراكزها بالذهب كضمان سيادي واستراتيجي'، مضيفًا أن 'الدعم الأساسي للذهب لم يعد فقط من الأسواق الحرة، بل من صناع السياسات أنفسهم'. أساسيات أم فقاعة؟ الباحث الاقتصادي، يشير إلى أن الذهب يعيش لحظة استثنائية مدفوعة بحالة عدم يقين عالمي، وسياسات نقدية متساهلة من البنوك المركزية الكبرى'. ويضيف: 'ما نشهده ليس فقط رد فعل للأزمات، بل يعكس تحولًا أعمق في بنية الاقتصاد العالمي، مع سعي الدول لتنويع احتياطاتها وتقليل الاعتماد على الدولار'. ويتوقع 'جمال سعيد'، أن تواصل الأسعار ارتفاعها لتلامس 4000 دولار للأونصة منتصف 2026، مدعومة بتصاعد التضخم واستمرار التوترات الجيوسياسية، لكنه حذر من أن 'أي تحسن مفاجئ في الأسواق أو رفع للفائدة الأمريكية قد يدفع الأسعار نحو تصحيح قد يصل إلى 15%'. فرصة أم مخاطرة؟ وحول مدى ملاءمة الاستثمار في الذهب حاليًا، يؤكد الباحث الاقتصادي، أن 'الذهب يظل أحد أبرز أدوات التحوط ضد التضخم وتقلبات العملات، لكنه ليس أداة للمضاربة قصيرة الأجل'. ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بنسبة تتراوح بين 20 و30% من محافظهم على هيئة ذهب، كجزء من استراتيجية تنويع تقلل المخاطر، وبينما يُجمع معظم المحللين الدوليين على استمرار جاذبية الذهب في المدى المتوسط، لا يستبعدون ضغوطًا سعرية مؤقتة إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية أو خفت حدة النزاعات التجارية. إلى أين تتجه الأسعار؟ ويتابع: 'تشير تقديرات بنوك استثمارية كبرى، مثل 'سيتي غروب' و'غولدمان ساكس'، إلى احتمال وصول الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول عام 2027، مدفوعًا بزيادة الطلب في الأسواق الناشئة وارتفاع استثمارات الصناديق المتداولة في البورصة. ومع ذلك، يشدد على أهمية التحوط من التقلبات المحتملة، قائلًا: 'المستثمر الذكي هو من يدرك أن الذهب ليس فقط استثمارًا، بل هو وسيلة تأمين ضد الاضطرابات، لكن هذا لا يمنعه من الحذر أمام احتمالات تقلب تتراوح بين 10 و15% في المدى القصير'. ويختتم 'جمال سعيد' حديثه: 'في ظل الأداء القياسي للذهب، يبقى السؤال مطروحًا: هل الآن هو الوقت المثالي للشراء؟ الإجابة ليست واحدة، إذ تعتمد على أهداف المستثمر ودرجة تقبله للمخاطر. لكن في عالم تزداد فيه الضبابية، يظل المعدن الأصفر خيارًا جذابًا لحماية الثروات، بشرط اتباع نهج استثماري مدروس ومبني على رؤية طويلة المدى'.
الوئام
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
باحث اقتصادي لـ'الوئام': نمو الاقتصاد السعودي بوتيرة أعلى خلال السنوات المقبلة
الوئام – خاص تشهد المملكة تحولات اقتصادية غير مسبوقة، مدفوعة برؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على النفط. ومع انتهاء الربع الأول من عام 2025، تظهر مؤشرات إيجابية تدعم تفاؤلاً بمسار الاقتصاد السعودي وتحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام الجاري والخمس سنوات المقبلة، استناداً إلى تحليلات مؤسسات دولية ومحلية موثوقة. التوقع العالمي وفي السياق، يرى محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي، أن عدة تقارير اقتصادية تُشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد نمواً ملحوظاً في 2025، مدعوماً بتعافي القطاع النفطي وزخم القطاعات غير النفطية. ويضيف أنه وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في ديسمبر 2024، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.7% في 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%. التوقع المحلي ويقول 'جمال سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن التوقعات المحلية، أكثر تفاؤلاً، حيث تتوقع نمواً بنسبة 4.8%، مشيرًا إلى أن استقرار أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة سيسهاهم في هذا النمو. القطاع غير النفطي ويشير الباحث الاقتصادي، أن النمو في 2025 يعكس نجاح السياسات المالية الحكومية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد رغم التحديات العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة. كما يُساهم في هذا النمو القطاعات غير النفطية، بما في ذلك التكنولوجيا، السياحة، والطاقة المتجددة، التي ستلعب دوراً محورياً في تعزيز هذا النمو، حيث أظهرت نمواً قوياً بنسبة 3.7% في 2024 وفقاً للبنك الدولي. نمو كبير في 2026 ويتابع: ' من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه القوي، مع توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 5.4% في 2026 وفقاً للبنك الدولي. ولفت إلى أن هذا التوقع يفوق توقعات وزارة المالية (3.5%)، بما يعكس استمرار الزخم في القطاعات غير النفطية، مدعوماً بمشاريع ضخمة مثل 'نيوم' و'مشروع البحر الأحمر'، التي تعزز الاستثمارات الأجنبية وتخلق فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل'. برامج رؤية 2030 ويؤكد 'جمال سعيد'، أن رؤية 2030 العمود الفقري للتحول الاقتصادي، حيث تسعى المملكة لتقليل اعتمادها على النفط من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات القطاع غير النفطي ساهمت بنسبة 50% من إجمالي الإيرادات الحكومية في 2024، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع بحلول 203. وعلى سبيل المثال، يشهد قطاع التكنولوجيا نمواً سريعاً، مع استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بينما يتوقع أن يساهم قطاع السياحة بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. الطاقة المتجددة ويشير إلى أن المملكة تستثمر بكثافة في الطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى توليد 50% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر خضراء بحلول 2030، مع مشاريع مثل حقل الجافورة للغاز الطبيعي التي ستعزز إمدادات الغاز المحلية وتفتح آفاقاً للتصدير. الاستثمار الجديد ويذكر الباحث الاقتصادي، أن التقارير تشير إلى دخول شركات عالمية متعددة الجنسيات إلى السوق السعودي، ما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي وتجاري إقليمي، والاقتصاد السعودي في 2025 وخلال الخمس سنوات المقبلة على أعتاب مرحلة نمو مستدام، مدعومة بسياسات رؤية 2030 وإصلاحات هيكلية طموحة. نمو مستدام ويختتم 'جمال سعيد': 'الإحصائيات تشير إلى نمو قوي في القطاعات غير النفطية، واستقرار مالي معزز باحتياطيات كبيرة، وتدفق متزايد للاستثمارات الأجنبية، وكباحث اقتصادي، أرى أن المملكة تمتلك الإمكانات لتحقيق طفرة اقتصادية، شريطة الحفاظ على الزخم الإصلاحي والتكيف مع المتغيرات العالمية'.
