باحث اقتصادي لـ'الوئام': نمو الاقتصاد السعودي بوتيرة أعلى خلال السنوات المقبلة

الوئام – خاص
تشهد المملكة تحولات اقتصادية غير مسبوقة، مدفوعة برؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على النفط.
ومع انتهاء الربع الأول من عام 2025، تظهر مؤشرات إيجابية تدعم تفاؤلاً بمسار الاقتصاد السعودي وتحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام الجاري والخمس سنوات المقبلة، استناداً إلى تحليلات مؤسسات دولية ومحلية موثوقة.
التوقع العالمي
وفي السياق، يرى محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي، أن عدة تقارير اقتصادية تُشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد نمواً ملحوظاً في 2025، مدعوماً بتعافي القطاع النفطي وزخم القطاعات غير النفطية.
ويضيف أنه وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في ديسمبر 2024، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.7% في 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%.
التوقع المحلي
ويقول 'جمال سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن التوقعات المحلية، أكثر تفاؤلاً، حيث تتوقع نمواً بنسبة 4.8%، مشيرًا إلى أن استقرار أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة سيسهاهم في هذا النمو.
القطاع غير النفطي
ويشير الباحث الاقتصادي، أن النمو في 2025 يعكس نجاح السياسات المالية الحكومية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد رغم التحديات العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
كما يُساهم في هذا النمو القطاعات غير النفطية، بما في ذلك التكنولوجيا، السياحة، والطاقة المتجددة، التي ستلعب دوراً محورياً في تعزيز هذا النمو، حيث أظهرت نمواً قوياً بنسبة 3.7% في 2024 وفقاً للبنك الدولي.
نمو كبير في 2026
ويتابع: ' من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه القوي، مع توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 5.4% في 2026 وفقاً للبنك الدولي.
ولفت إلى أن هذا التوقع يفوق توقعات وزارة المالية (3.5%)، بما يعكس استمرار الزخم في القطاعات غير النفطية، مدعوماً بمشاريع ضخمة مثل 'نيوم' و'مشروع البحر الأحمر'، التي تعزز الاستثمارات الأجنبية وتخلق فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل'.
برامج رؤية 2030
ويؤكد 'جمال سعيد'، أن رؤية 2030 العمود الفقري للتحول الاقتصادي، حيث تسعى المملكة لتقليل اعتمادها على النفط من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية.
وتشير تقارير إلى أن إيرادات القطاع غير النفطي ساهمت بنسبة 50% من إجمالي الإيرادات الحكومية في 2024، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع بحلول 203.
وعلى سبيل المثال، يشهد قطاع التكنولوجيا نمواً سريعاً، مع استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بينما يتوقع أن يساهم قطاع السياحة بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
الطاقة المتجددة
ويشير إلى أن المملكة تستثمر بكثافة في الطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى توليد 50% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر خضراء بحلول 2030، مع مشاريع مثل حقل الجافورة للغاز الطبيعي التي ستعزز إمدادات الغاز المحلية وتفتح آفاقاً للتصدير.
الاستثمار الجديد
ويذكر الباحث الاقتصادي، أن التقارير تشير إلى دخول شركات عالمية متعددة الجنسيات إلى السوق السعودي، ما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي وتجاري إقليمي، والاقتصاد السعودي في 2025 وخلال الخمس سنوات المقبلة على أعتاب مرحلة نمو مستدام، مدعومة بسياسات رؤية 2030 وإصلاحات هيكلية طموحة.
نمو مستدام
ويختتم 'جمال سعيد': 'الإحصائيات تشير إلى نمو قوي في القطاعات غير النفطية، واستقرار مالي معزز باحتياطيات كبيرة، وتدفق متزايد للاستثمارات الأجنبية، وكباحث اقتصادي، أرى أن المملكة تمتلك الإمكانات لتحقيق طفرة اقتصادية، شريطة الحفاظ على الزخم الإصلاحي والتكيف مع المتغيرات العالمية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 6 ساعات

• المدينة

سوريا ترحِّب برفع العقوبات الأمريكيَّة رسميًّا وتعتبره «خطوة إيجابية»

رحَّبت سوريا أمس، برفع الولايات المتحدة رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنَّها «خطوة ايجابيَّة في الاتجاه الصحيح»، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربيَّة، بعد نزاع مدمر استمر 14 عامًا.ورفعت الولايات المتحدة الجمعة، رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة عن سوريا، في تحوُّل كبير للسياسة الأمريكيَّة بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أنْ يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة.وأثنت السلطات السوريَّة، في بيان صادر عن الخارجيَّة، «بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكيَّة برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة».وقالت إنَّه «خطوة إيجابيَّة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانيَّة والاقتصاديَّة في البلاد».وأعربت سوريا عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسَّسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، مؤكدةً أنَّ «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمَّره النظام البائد، واستعادة مكانة سوريا الطبيعيَّة في الإقليم والعالم».وجاءت الخطوة الأمريكيَّة تنفيذًا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعوديَّة.ووفق وزارة الخزانة الأمريكيَّة، يشمل رفع العقوبات الحكومة السوريَّة الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذًا آمنًا لمنظمات إرهابيَّة وضمانها الأمن لأقليات دينيَّة وإثنيَّة.وأصدرت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يومًا من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءًا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان، أو شركة تتعامل مع السلطات السوريَّة.وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.وبعيد اندلاع النزاع المدمِّر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلميَّة قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيودًا شاملة على التعاملات الماليَّة مع البلاد، وشدَّدت على أنَّها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أنَّ الأسد في السلطة.وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتيَّة خدميَّة، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفيِّ السوريِّ مستحيلة.وجاء رفع العقوبات الأمريكيَّة، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكافة العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصاديِّ بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته، ودمَّرت البنى التحتيَّة في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسة من كهرباء ووقود.وقال وزير الخارجيَّة الأمريكي ماركو روبيو -في بيان- الجمعة: إنَّ من شأن الإعفاء من العقوبات أنْ «يسهِّل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتمكين استجابة إنسانيَّة أكثر فعاليَّة في جميع أنحاء سوريا».ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات ماليَّة، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطيَّة السوريَّة.كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي، أنَّ السعوديَّة وقطر سدَّدتا ديونًا مستحقَّة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار؛ ما يمهِّد الطريق لاستئناف برامجه فيها، بعد توقف دام 14 عامًا.وشدَّد -في بيان- «تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفًا: إنَّ أوَّل مشروع له مع الحكومة السوريَّة الجديدة سيركِّز على تحسين خدمة الكهرباء.ويعود تاريخ بعض العقوبات الأمريكيَّة على سوريا إلى العام 1979.كما أنَّ الشرع، الذي كان يُعرف باسم أبو محمَّد الجولاني قبل قيادته الهجوم الذي أطاح الأسد في الثامن من ديسمبر، كان مدرجًا على قائمة الإرهاب، ورصدت واشنطن عام 2017 مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.وأشار روبيو إلى أنَّ الاجراءات الأمريكيَّة المتَّخذة «تمثِّل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة».وتتطلَّع السلطات الانتقاليَّة من جهتها إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربيَّة.وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني -في منشور على اكس- السبت: «نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالًا للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكيَّة والأوروبيَّة عن سوريا».

حضرموت نت

منذ 11 ساعات

• حضرموت نت

وزير المياه والبيئة يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز الأمن المائي

بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع بعثة البنك الدولي، حزمة المشاريع المشتركة الهادفة إلى تعزيز التعاون للتكيف مع تحديات التغير المناخي والأمن المائي والغذائي في البلاد. واستعرض الجانبان، نتائج الاجتماعات والزيارات الميدانية التي أجرتها بعثة البنك الدولي، والتي سعت لتقييم الأوضاع الراهنة وتحديد الفرص الواعدة لدعم القطاعات التنموية المحورية وتقييم الوضع القائم، والاتفاق على أولويات أبرزها، إعداد المشروع المشترك الخاص بمعلومات التغير المناخي والمياه، الممول من صندوق المناخ الأخضر لتأمين تمويل إضافي ومستدام استكمالاً للتمويلات المجدولة من البنك الدولي في قطاعي المياه والبيئة. وأشاد الوزير الشرجبي، بجهود بعثة البنك الدولي والنقاشات المثمرة التي جرت مع فريق الوزارة ..مؤكداً أن هذه التفاهمات ستدفع قدماً بالعمل البيئي والتنموي في اليمن، خاصة في ظل التحديات المتزايدة للتغير المناخي وندرة الموارد. وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية استمرار الشراكة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لدورها المحوري في دعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات التكيف مع التغير المناخي وتأمين الأمن المائي والغذائي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الشرق للأعمال

منذ 12 ساعات

• الشرق للأعمال

هل تتمكن السعودية من توليد نصف كهربائها من الطاقة النظيفة بحلول 2030؟

تضخ السعودية استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة، جنباً إلى جنب مع التوسع في مشاريع الطاقة التقليدية، ساعيةً لتحقيق مستهدفها بتوليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، حلقة "بيزنس ويك" على شاشة "الشرق" لهذا الأسبوع تطرقت إلى هذا الموضوع مستعرضةً ما إذا كانت هذه المشاريع قادرة على تحقيق هذا الهدف. في إطار "رؤية 2030" ومبادرة "السعودية الخضراء"، تسعى المملكة إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في توليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وذلك عبر إطلاق مشاريع ضخمة لطاقتي الشمس والرياح والهيدروجين. أحد أبرز هذه المشاريع هو مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر" الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026 بطاقة يومية تصل إلى 600 طن من الهيدروجين، مدعوماً بـ4 غيغاواط من الطاقة المتجددة. فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقاً رأى، خلال مداخلته في البرنامج، أن ما تقوم به الحكومة من مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة يعطي مؤشرات إيجابية على إمكانية تحقيق مزيج الطاقة الذي تتطلع إليه الحكومة. مواصلة الاستثمار في الطاقة التقليدية في مسارٍ موازٍ، تواصل السعودية توقيع اتفاقيات طويلة الأجل في النفط والغاز مع شركات كبرى، للمحافظة على دورها القيادي في الطاقة التقليدية، مع بناء مُستقبل يعتمد على الاستدامة والطاقات الجديدة. قال بن جمعة إن موازنة المملكة بين التوسع في مشاريع النفط والغاز وإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة هو السبيل الصحيح لتحقيق مستهدفها. وأوضح أن البلاد لا تزال تعتمد على إيرادات النفط، إذ يمثل 70% من الصادرات، وبالتالي فإن استمرارية إيراداته وتنميتها عبر الاستثمار في مشاريع جديدة عامل محوري لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، كما أن حاجة العالم للطاقة التقليدية لا تزال قائمة وستستمر في الفترة المقبلة. وفيما يخص الطاقة النووية، قال بن جمعة إن المسؤولين السعوديين يعملون على توطين تقنية هذه التكنولوجيا عبر التعاون مع الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. مُضيفاً أن الدولة أنشأت مراكز بحثية، مثل مدينة الملك عبد االله للطاقة النووية الذرية، لهذا الغرض، لكنه لفت إلى أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت، فإنشاء مفاعل نووي يحتاج ما لا يقل عن سبع سنوات لاكتماله". وبخصوص الخبرة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت، قال بن جمعة إن هذه المشاريع بالتأكيد ستحتاج إلى مهارات عالية وقدرات جديدة، منوّهاً بأن الدولة تعمل على تجهيز الكفاءات، إما في جامعات محلية تقدم هذه التخصصات، أو بابتعاث الطلاب إلى جامعات مرموقة في الخارج.