عقوبات أمريكية جديدة تخنق شرايين تمويل الحوثيين عبر شبكات الشحن الدولية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين فرض عقوبات إضافية تستهدف شبكات تمويل الحوثيين، شملت شركات شحن دولية وسفن متورطة في تهريب النفط إلى مناطق سيطرة الجماعة في اليمن. تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي واشنطن لقطع مصادر الدعم المالي للحوثيين والحد من تهديداتهم للأمن الإقليمي.
وشملت العقوبات الجديدة ثلاث شركات شحن دولية، هي: 'زاس للشحن والتجارة' و'جريت سكسيس للشحن' المسجلتين في جزر مارشال، بالإضافة إلى 'باجساك للشحن' المسجلة في موريشيوس، إلى جانب عدد من السفن المرتبطة بهذه الشركات، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة.
وأكد البيان أن هذه الكيانات متورطة في نقل منتجات نفطية إلى ميناء رأس عيسى اليمني، الخاضع لسيطرة الحوثيين، وذلك بحسب ما كشفه مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية، مايكل فولكندر، إن 'هذه الإجراءات تعكس التزام الولايات المتحدة بمنع الحوثيين من تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هجماتهم التي تهدد استقرار وأمن المنطقة'، مشددًا على أن وزارة الخزانة 'ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لمحاسبة الجهات الداعمة للحوثيين، ولمنع استغلالهم للشعب اليمني واستمرارهم في نشر العنف'.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من فرض عقوبات مماثلة استهدفت بنك اليمن الدولي، بسبب تورطه في دعم العمليات المالية لمليشيا الحوثي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

عقوبات أمريكية تطال بنكًا يمنيًا شهيرًا.. لهذه الأسباب؟

ككشف الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة تستهدف أحد البنوك اليمنية. وأوضح صالح أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي واشنطن للحد من قدرة جماعة الحوثي على الوصول إلى النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى إضعاف شبكاتها المالية التي تدعم أنشطتها العسكرية وتهديداتها للملاحة الدولية. وتابع صالح أن هذه العقوبات تمثل استمرارًا للنهج الأمريكي المتزايد في مراقبة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين. وفي هذا الصدد، تم اتهام بنك اليمن الدولي بتسهيل العمليات المالية للحوثيين عبر نظام 'سويفت' العالمي، كما اتُهم البنك برفض تزويد البنك المركزي في عدن، المعترف به دوليًا، بالمعلومات اللازمة. وأفادت المعلومات بأن البنك ساعد الجماعة في شراء النفط، والالتفاف على العقوبات الدولية، وحشد الموارد المالية من خلال مصادرة أصول معارضيها. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم سيادة الحكومة اليمنية على القطاع المصرفي وتقليل استغلال الحوثيين له. وأشار صالح إلى أن هذه العقوبات، التي تأتي بعد فرض إجراءات مماثلة على بنك اليمن والكويت في يناير 2025، تسلط الضوء على المشكلات الهيكلية التي يعاني منها القطاع المصرفي اليمني. ولفت إلى أن الانقسام المالي الناتج عن سيطرة الحوثيين يزيد من تدهور أداء البنوك ويرفع من احتمالات التعثر المالي، في ظل انقسام مؤسسي حاد يهدد استقرار النظام المصرفي في البلاد.

اليمن الآن

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

عقوبات أمريكية قاسية تضرب بنك كبير في صنعاء بعد تسهيله للحوثي هذه الخدمة

اخبار وتقارير عقوبات أمريكية قاسية تضرب بنك كبير في صنعاء بعد تسهيله للحوثي هذه الخدمة الأحد - 18 مايو 2025 - 02:56 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص في تحليلٍ جديد نُشر على لسان الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مالية مشددة على بنك اليمن الدولي، ضمن حملة متصاعدة تستهدف تقييد قدرات الحوثيين المالية والعسكرية. العقوبات تأتي بعد اتهامات للبنك بالتواطؤ مع الحوثيين، عبر تسهيل استخدام نظام "السويفت" الدولي وتحايلها على الرقابة المصرفية المعترف بها دولياً. وأوضح صالح أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية أمريكية تهدف إلى تقويض النفوذ الحوثي عبر ضرب شبكات التمويل التي تعتمد عليها الجماعة في عمليات شراء الأسلحة والوقود، بالإضافة إلى تعطيل نشاطاتها في تهديد الملاحة الدولية. وشدد الباحث على أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعكس حجم الأزمة البنكية التي يعانيها اليمن، خاصة مع الانقسام الحاد بين البنك المركزي المعترف به في عدن والمؤسسات المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء. هذا الانقسام، كما يقول صالح، أدى إلى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية وتفاقم أزمة السيولة. وبحسب تحليل صالح، فإن العقوبات قد تدفع البنوك في مناطق الحوثيين إلى مزيد من العزلة الدولية، وتقليص خدماتها المالية، مما يزيد من معاناة المودعين ويعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد. لكنه يؤكد أن العقوبات وحدها لا تكفي، مشيراً إلى ضرورة وجود رؤية إصلاحية شاملة تركز على توحيد النظام المصرفي اليمني، واستعادة الثقة في القطاع المالي، ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على الموارد الاقتصادية. ويشير صالح إلى أن الأزمة المصرفية المتفاقمة تهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي والإنساني في اليمن، حيث يعاني نحو 17 مليون شخص من انعدام حاد للأمن الغذائي، ما يجعل من الضروري تبني استراتيجيات متوازنة لا تضر بالسكان المدنيين. في الختام، يرى الباحث أن نجاح الجهود الدولية في استهداف التمويل الحوثي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة اليمن على تحقيق استقرار سياسي واقتصادي شامل، وبناء نظام مالي موحد قادر على دعم الاقتصاد الوطني وحماية المدنيين من تبعات النزاع. الاكثر زيارة اخبار وتقارير رئيس الحكومة اليمنية يضع شرطًا لعودته إلى عدن. اخبار وتقارير أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد تشهدها هذه المناطق اليوم. اخبار وتقارير صفقة العار بمسقط: الحوثي يعرض استقبال 500 ألف فلسطيني مقابل الاعتراف الأمير. اخبار وتقارير دفاعات صالح تُسقط طائرة حوثية محمّلة بالمتفجرات فوق قرى مأهولة.

اليمن الآن

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

عقوبات أمريكية جديدة على بنك يمني.. تعرف السبب!

كشف الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة استهدفت بنك اليمن الدولي، ضمن خطوات واشنطن الرامية إلى الحد من قدرة جماعة الحوثي على الوصول للنظام المالي العالمي، وتفكيك شبكاتها الداعمة للأنشطة العسكرية وتهديد الملاحة الدولية. وأوضح صالح أن البنك المعني متهم بتسهيل العمليات المالية للحوثيين من خلال نظام "سويفت" العالمي، وبرفضه التعاون مع البنك المركزي في عدن المعترف به دوليًا، عبر الامتناع عن تزويده بالبيانات المالية المطلوبة. وبحسب المعلومات، فقد لعب البنك دورًا في شراء النفط لصالح الحوثيين، والالتفاف على العقوبات الدولية، فضلًا عن حشد الموارد المالية من خلال مصادرة أصول خصوم الجماعة. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية على القطاع المصرفي، ومنع الجماعة المسلحة من استغلال البنية المالية في تمويل أنشطتها. وأشار صالح إلى أن هذه العقوبات الجديدة تأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذت بحق بنك اليمن والكويت في يناير الماضي، ما يعكس تصعيدًا في السياسة المالية الأمريكية تجاه المؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين. كما حذر من أن الانقسام المالي الناتج عن الحرب وسيطرة الحوثيين على القطاع المصرفي يفاقم أزمات البنوك اليمنية، ويزيد من احتمالات التعثر والانهيار في ظل غياب سلطة نقدية موحدة، ما يهدد استقرار النظام المالي في البلاد ككل.