من المشدد 6 لـ 3 سنوات.. الاستئناف تخفف حكم تاجرين مخدرات ببدر

قبلت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة المنعقدة بالتجمع الخامس ، الاستئناف المقدم من متهمين اثنين أصدرت محكمة حكم أول درجة حكمها بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ، بتخفيف الحكم للسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلا منهما مبلغ خمسون ألف جنيه لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة بدر بالقاهرة.
أمر الإحالة
وكشف أمر إحالة المتهمين الي المحاكمة الجنائية أنهم بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة أحرزا وحازا بقصد الاتجار والتعاطى جوهراً مخدرا الحشيش وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا ، كما حاز المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين الميثامفيتامين - الأمفيتامين ، والمتهم الثاني أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة (الميثامفيتامين - الأمفيتامين - المورفين -
الترامادول) وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً سكين .
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة حال مرور معاون مباحث قسم شرطة بدر بدائرة القسم شاهد المتهم الأول يحمل سلاح أبيض سكين ، وبجواره المتهم الثاني يقوم بتدخين سيجارة مشتعلة ينبعث منها رائحة احتراق تشبه رائحة الحشيش المخدر ، فقام بضبطهما وبتفتيش المتهم الأول بعد استخلاص السلاح الأبيض منه عثر معه على ثمانية قطع للحشيش المخدر ، وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على خمس قطع لذات المخدر كما تبين أن السيجارة التي بحوزته تحوي خليط من التبغ و الحشيش المخدر ، وبمواجهتهما أقرا له بإحرازهما للمواد المخدرة كما أقر له المتهم الثاني بحيازته للسيجارة المضبوطة بقصد التعاطي .
و إذ قامت النيابة العامة بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينتي بول ودم من كل منهما لتحليلها وقد وردت النتيجة بإحتواء عينتي المتهم الأول على الميثامفيتامين الإمفيتامين) من مشتقات الفينيئيل أمين المخدرين ، و إحتواء عينتي المتهم الثاني على الميثامفيتامين ، الإمفيتامين من مشتقات الفينيتيل أمين ، و أحد نواتج أيض الحشيش ، المورفين، الترامادول و أحد نواتج أيضه المخدرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 10 ساعات

• البوابة

ما الفرق بين جريمتي الغدر والرشوة وعقوبات كل منهما؟

القانون المصري فرق بين جريمتي الرشوة والغدر، في التوصيف والعقوبات القانونية التي سنها المشرع المصري، كما يخلط الكثيرون بين مختلف جرائم العدوان على المال العام، التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام، كجريمة الاختلاس والاستيلاء والغدر والتربح من الوظيفة والرشوة، والإضرار العمدي وغير العمدي بالأموال، وغيرها من الجرائم التي تضر بالصالح العام. وبما أنه في كثير من الأحيان يختلط الأمر في الجريمتين ولهذا تستعرض ''البوابة'' تعريف جريمتي الغدر والرشوة والعقوبات القانونية لكل منهما ما هي جريمة الغدر؟ تحدث القانون المصرى عن جريمة الغدر بتعريف واضح وسندها القانونى وعقوبتها وفقًا لقانون العقوبات، فأقر القانون أن السند القانونى لجريمة الغدر في قانون العقوبات المصرى بنص المادة 114 منه، والتى قالت إن ''كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًّا أو ما يزيد على المستحق، مع علمه بذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن''. وأساس التجريم هنا أنه لا يجوز فرض رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق لأن هذا يؤدي الي الإخلال بالثقة في موظفي الدولة ، ويعتبر أيضا خداع وغدر بالمواطنين . كما يُسأل الموظف العام عن جريمة الغدر ولو كان يقصد تحقيق منفعة أو إيداع المبلغ في خزانة الدولة لزيادة إيراداتها . وذهبت محكمة النقض إلى أن هذه الجريمة لا تتوافر الا بتعمد الموظف العام في تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والغرامات أو فرض الزيادة عن المستحق مع علمه بذلك . ما هي جريمة الرشوة؟ أما السند القانونى لجريمة الرشوة في قانون العقوبات فقد أقره القانون بنص المادة 103 منه، والتى تنص على أن ''كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يُعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به''. كما نصت المادة 103 مكرر من قانون العقوبات على أنه يُعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه. ووفقًا للسند القانونى لكل من جريمتى الغدر والرشوة وفقًا لقانون العقوبات، فيمكن التمييز بين الجريمتين أو تحديد الفرق بينهما، والذى يتمثل في سبب وسند مطالبة الموظف العام للمبالغ، فإذا كان سبب جمع الموظف العام لهذه المبالغ جمع ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نحوها وجمع الموظف العام مبالغ تزيد على هذه المبالغ المستحقة مع علمه بذلك يكون في هذه الحالة قد ارتكب جريمة الغدر، أما إذا كان تحصل الموظف العام على هذه المبالغ واستند في طلبه أو أخذها عطية أو هدية مقابل تحقيق غرض الرشوة دون أن يكون هناك إلزام بها فالجريمة هنا جريمة رشوة. الفرق بين جريمتي الغدر والرشوة تتلاقى الجريمتين في وحدة المصلحة القانونية المعتدى عليها ألا وهي نزاهة الوظيفة العامة، إلا أنه يجب ألا يقع خلط بينهما، إذ أنه يمكن التمييز بينهما من عدة وجوه، فمن حيث نطاق الركن المادي، نجده يقتصر في جريمة الغدر على صورتي الأخذ والطلب، بينما يتسع في جريمة الرشوة ليشمل فضلا عن هاتين الصورتين صورة القبول. ومن حيث المقابل نجد الرشوة تستهدف دائماً تلقى مقابل للفعل يتمثل في قيام الموظف المرتشي بعمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عن عمل من أعمالها أو بالإخلال بواجب من واجباتها، بينما الغالب ألا يكون لحصول الموظف على ما لا يستحق في جريمة الغدر أي مقابل، فالضرائب أو العوائد أو الغرامات لا تفترض تقديم مقابل من الموظف الذي يحصلها. وأهم ما يميز بين الجريمتين هو سند التحصيل، فإذا طلب الموظف المال أو أخذه من الفرد زاعماً وجود سند تشريعي يلزمه بذلك كانت الجريمة غدراً، أما إذا استند في طلبه أو أخذه المال إلى أنه عطية أو هدية لقاء تحقيق غرض الرشوة دون أن يكون هناك إلزام بها فالجريمة رشوة.

البوابة

منذ 13 ساعات

• البوابة

عقوبات صارمة للموظف العام المتعدي على أراضي الدولة أو الأملاك العامة

أقر القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات مشددة ضد الموظف العام الذي يعتدي على أراضٍ أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لجهات عامة أو لوقف خيري. سجن وغرامة تصل لمليون جنيه تنص المادة (115 مكررًا) من القانون على أن: كل موظف عام يعتدي على أرض زراعية أو فضاء أو مبانٍ حكومية أو تابعة لوقف خيري أو جهة عامة، سواء بزراعتها أو البناء عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي شكل، أو يسهل ذلك لغيره، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إذا كانت هذه الأرض تابعة للجهة التي يعمل بها أو لها علاقة بعمله. مؤبد أو مشدد في حالة التزوير إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير أو استخدام محررات مزورة، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونين. عزل من الوظيفة وإزالة التعديات على نفقته وفي جميع الأحوال، يحكم على الموظف بـ: العزل من الوظيفة أو زوال صفته. رد الأرض المغتصبة بكل ما عليها من مبانٍ أو غراس. إزالة التعديات على نفقته الخاصة. دفع مقابل الانتفاع غير المشروع خلال فترة وضع اليد.

البوابة

منذ 13 ساعات

• البوابة

3 سنوات حبس وجوبي للزوج المعتدي على زوجته وفقًا لقانون العقوبات

شدد قانون العقوبات على معاقبة الزوج الذي يعتدي على زوجته بالضرب أو الجرح. إذ نصت المادة 242 على الحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه. العقوبة تشمل كل أشكال العنف العقوبة تطبق في جميع حالات الضرب، سواء كانت بنية مسبقة أم لا، وتشمل بذلك كافة أشكال العنف الجسدي داخل إطار الحياة الزوجية. حماية قانونية للمرأة تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة لحماية المرأة من العنف الأسري، وضمان حقها في حياة زوجية آمنة وكريمة.