«نيسان» اليابانية تدرس الاندماج مع «دونغ فينغ» الصينية

أعلنت شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات أنها تدرس الاندماج مع شركة «دونغ فينغ»، شريكتها الصينية القديمة، في هيكلها التصنيعي العالمي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيفان إسبينوسا، إن هذه الدراسة تعد جزءاً من جهود شاملة لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة.
ويمكن أن تشهد هذه الخطوة مشاركة «دونغ فينغ» في مرافق الإنتاج في جميع أنحاء العالم، مما يعزز الكفاءة والمرونة في عمليات «نيسان» العالمية.
ويأتي هذا الإعلان بعدما كشفت «نيسان» عن أنها ستلغي 11 ألف وظيفة، وتغلق سبعة مصانع في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنه لم يتم بعد تأكيدها المواقع المحددة.
وبالإضافة إلى عملية تسريح 9 آلاف موظف التي أعلنت عنها الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن الشركة تخفض قوتها العاملة العالمية بنسبة 15 في المائة، أو 20 ألف وظيفة، حيث تكافح في مواجهة تراجع المبيعات في الولايات المتحدة والصين.
ويمكن أن تتطور شراكة «نيسان» مع «دونغ فينغ»، التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن وتشمل عمليات تصنيع مشتركة في مدينة ووهان، الآن لتتحول إلى تعاون عالمي أوسع. وتأمل الشركة أن يعزز هذا التكامل كفاءة التكلفة ومرونة سلسلة التوريد.
يأتي هذا بعد فشل الاندماج مع شركة «هوندا» اليابانية، منذ أكثر من شهرين.
وتعتزم «نيسان» غلق اثنين من مصانعها في اليابان، ومواقع في أربع دول أخرى، في إطار عملية لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف، بحسب ما نقلته صحيفة «يوميوري» اليابانية، وغيرها من وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر لم تفصح عنها.
وفي اليابان، تدرس «نيسان» غلق منشآت في أوباما وهيراتسوكا اللتين تقعان في إقليم كاناجاوا وتشغلها الشركة الفرعية «نيسان شاتاي» التي تمثل نحو 30 في المائة من الإنتاج المحلي، بحسب وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.
وعلى مستوى العالم، تدرس «نيسان» غلق مصنعين في المكسيك، وإنهاء الإنتاج في الهند والأرجنتين وجنوب أفريقيا، بحسب يوميوري.
وتواجه شركة «نيسان» تراجعاً في المبيعات العالمية والربحية في ظل زيادة المنافسة من قطاع السيارات الكهربائية الصيني، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وسعت «نيسان» جاهدة إلى استعادة الزخم في السوق الأميركية الرئيسية، ولكنها تواجه عبء وجود خط إنتاج قديم، وحوافز وكلاء ضخمة وديون هائلة.
وقالت «نيسان»، أوائل الأسبوع الحالي، إنها سوف تغلق سبع منشآت إنتاج على مستوى العالم، دون تحديدها. بهدف خفض التكاليف بواقع 500 مليار ين (3.4 مليار دولار) بعدما سجلت «نيسان» إحدى أكبر خسائرها السنوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الكويت.. منظومة حكومية متناسقة تعزز القدرات التنموية والخدمية أثمرت آفاقا واعدة

شهد مسار التنسيق المشترك بين وزارات الدولة ومختلف جهاتها تصاعدا ملحوظا في إطار التحولات الاستراتيجية في الكويت لإدارة المنظومة الحكومية أثمر نجاحات ملموسة في حزمة ملفات حيوية وتعزيز قدرة البلاد على فتح آفاق تنموية وخدمية جديدة وواعدة. وتجلت ثمار التكامل المؤسسي العميق بين جهات الدولة في دفع عجلة المشاريع الكبرى وتوحيد الجهود لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتصدي للأنشطة غير المشروعة بتعدين العملات الرقمية إضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وإعطاء دفعة قوية لملف صيانة البنية التحتية في البلاد. وبرز ملف تفعيل مذكرات التفاهم بين الكويت والصين بما يشمله من مجالات حيوية على رأسها المشروع الاستراتيجي ميناء مبارك الكبير باعتباره نموذجا للتنسيق عالي المستوى بين مختلف الجهات المعنية في الدولة. وكثفت الكويت عبر تكامل جهود وزارات المالية والخارجية والأشغال وغيرها مساعيها لدفع آفاق التعاون الثنائي مع الصين نحو مراحل أكثر تقدما بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة التي تخدم تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035. كما حظي ملف الإسكان باهتمام خاص تجسد في إطلاق أعمال اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية في مارس الماضي وتتشكل اللجنة من ثماني جهات حكومية. وتتولى اللجنة اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إنجاز المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني إذ تقود جهود التنسيق بين الجهات المشاركة فيها لوضع الخطط المشتركة وآليات توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية علاوة على تحديد الجهات المسؤولة عن تسلم المباني بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات المختلفة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي كل من وزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات إلى جانب بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي مما يعكس حرص الحكومة على تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي. وتعزز التكامل الحكومي الرامي إلى ترشيد الكهرباء عبر حزمة من الخطوات والإجراءات بالتزامن مع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من وزارات الدولة وجهاتها للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والماء تعنى بإعداد منظومة متكاملة من البرامج التوعوية لتبيان أهمية ترشيد الاستهلاك وأثره المباشر في الحفاظ على المال العام والبيئة. وشملت الإجراءات التي اتخذتها وزارات الدولة المختلفة إصدار تعاميم مفصلة بإجراءات الترشيد في الجهات وتحديد خطوات عملية لتخفيف الأحمال في مختلف القطاعات والمرافق وإطلاق حملات وطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء وتشكيل فرق لتفقد المباني والمنشآت. كما انطلقت اجتماعات اللجنة العليا للطاقة مطلع شهر مايو الجاري باستعراض وثيقة التحول الوطني في الطاقة لعام 2024 التي أعدتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتعتبر مرجعا رئيسيا لتطوير قطاع الطاقة في البلاد. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ذات الصلة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية إضافة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت. في سياق متصل أسفر التنسيق المشترك بين وزارات الدولة عن تنفيذ حملة أمنية ناجحة للتصدي لأنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبا على شبكات الكهرباء. وانتهت الحملة التي نفذتها ووزارة الداخلية أبريل الماضي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة إلى رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. من جهتها باشرت النيابة العامة التحقيق في 31 بلاغا بشأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا حيث استجوبت 116 متهما في تلك القضايا. وضمن المساعي الحكومية الحثيثة نحو تسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين شهد أبريل الماضي انعقاد ورشة عمل تنسيقية موسعة جمعت ممثلين عن 38 جهة حكومية تقدم خدماتها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل). وتناولت الورشة أبرز مؤشرات الأداء وما تم إنجازه من خدمات التي تجاوزت 91 مليون خدمة منذ إطلاق التطبيق في سبتمبر عام 2021 علاوة على ازدياد عدد المستخدمين إلى 2.7 مليون مستخدم. وتعمل الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بتناغم على إعادة هندسة خدماتها بما يتوافق مع معايير الرحلات الرقمية لرفع الكفاءة وتقليص الإجراءات وتطوير تجربة المستخدم بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها تطبيق (سهل). وعلى صعيد ترسيخ دور المحافظات في العملية التنموية وتطوير الخدمات والمرافق تسارعت وتيرة التنسيق بين المحافظين والجهات الحكومية المختلفة من خلال الاجتماعات والجولات التفقدية المشتركة لتوحيد الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد. وبحث المحافظون في سلسلة اجتماعات في الأشهر الماضية سبل تعزيز آليات التعاون بين المحافظات فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاهتمام المشترك علاوة على توسيع نطاق التعاون بين المحافظات والجهات المسؤولة في كل محافظة لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق خطط زمنية دقيقة. ومنذ انطلاق أعمال الصيانة الجذرية للطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست في ديسمبر الماضي يتواصل التعاون بين وزارتي الأشغال العامة والداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري من أجل تنفيذ خطة صيانة الطرق وفق الجدول الزمني وتلافي التأخير وتذليل العقبات أمام المشاريع. وتكثف الجهات المعنية الجولات التفقدية للإشراف على إتمام تنفيذ أعمال صيانة الطرق بالجودة والكفاءة المطلوبة ضمن خطة استراتيجية لتحسين شبكة الطرق في البلاد وتوفير بيئة آمنة ومستدامة بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة. وبخطوات متسارعة نحو تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين تجسد التنسيق الفعال بين ديوان الخدمة المدنية وعدد من الجهات الحكومية في إطلاق نظام العمل بالفترة المسائية منذ مطلع يناير الماضي. وأثمرت سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الديوان بممثلي 13 جهة حكومية وضع الأسس العملية لتفعيل هذه الخطوة النوعية وتحديد الآليات الكفيلة بتقديم الخدمات على مدار فترتين صباحية ومسائية بما يدفع الارتقاء ببيئة العمل الحكومي ويمكن الموظفين من أداء مهامهم بفعالية أكبر وينعكس إيجابا على سرعة وجودة إنجاز المعاملات. يذكر أن الجهات الحكومية المعنية كانت قد قدمت رؤى ومقترحات قيمة حول كيفية تطبيق نظام العمل المسائي بالصورة المثلى بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

الذهب يربح 51 دولاراً عند تسوية تعاملات الثلاثاء مع تراجع الدولار

مباشر: صعدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر، وتراجع الدولار. وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.5%، بمكاسب 51.1 دولار، إلى مستوى 3284 دولاراً للأوقية. وبحلول الساعة 7:59 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 2%، بمكاسب 64 دولاراً، إلى 3294 دولاراً للأوقية. وبحلول الساعة 8:02 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.4% عند مستوى 1.1280 دولار، وانخفضت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.2% عند مستوى 144.5500 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% عند مستوى 1.3388 دولار. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

هل تفرض أوروبا ضريبة على الطلبات الصغيرة عبر الإنترنت؟

تابعوا عكاظ على يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة التي تدخل التكتل، وخاصة من الصين. ووزعت المفوضية الأوروبية مسودة القرار بشأن الرسوم الجديدة، أخيراً، بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تتدفق على أجهزة الجمارك فيها 4.6 مليار سلعة مستوردة سنوياً إلى منازل الناس مباشرة. ولم يحدد مشروع القرار مستوى الرسوم، لكن من المتوقع أن يصل إلى نحو 2 يورو «2.25 دولار». ولجأت شركات التجارة الإلكترونية إلى التوسع في الأسواق الأوروبية بعد فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على الواردات، حيث قامت منصات للتجارة الإلكترونية بزيادة إنفاقهما على الإعلانات الرقمية في أوروبا في شهر أبريل الماضي. وارتفع إنفاق واحدة منها على الإعلانات بنسبة 35% في فرنسا والمملكة المتحدة، بينما زاد إنفاق الأخرى بنسبة 40% و20% على أساس شهري في الدولتين على التوالي. وكان المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قد أعلن في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عادل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وأكد المفوض التجاري الأوروبي بعد اجتماعه مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في واشنطن، أن أوروبا تعمل على استغلال مهلة الـ90 يوماً للتوصل إلى حل متبادل للرسوم الجمركية، ومستعدة أيضاً لاتفاق عادل يشمل المعاملة بالمثل. وقرر الاتحاد الأوروبي، أخيراً، تعليق الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في شهر أبريل الماضي ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوماً. أخبار ذات صلة