الكويت.. منظومة حكومية متناسقة تعزز القدرات التنموية والخدمية أثمرت آفاقا واعدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 21 دقائق

• صحيفة سبق

نينجا تستخدم الأكياس الصديقة للبيئة، القابلة للتحلل في جميع أسواقها

أعلنت منصة 'نينجا'، الرائدة في التوصيل السريع والتجارة الإلكترونية، عن اعتمادها الكامل لاستخدام أكياس صديقة للبيئة وقابلة للتحلل الحيوي في جميع أسواقها، بما في ذلك: السعودية، البحرين، الكويت، وقطر، في خطوة تعكسُ التزام الشركة المتواصل بتبنّي حلول صديقة للبيئة ومسؤولة مجتمعيًا، وحيث إن الشركة تستخدم أكثر من 20 مليون كيس شهريا. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلةٍ من الخطوات التي تتخذها 'نينجا' للحد من الأثر البيئي وتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع التوصيل والخدمات التقنية؛ إذْ لا تقتصر الأكياس الجديدة على كونها قابلة للتحلل فقط، بل تتميز أيضًا بكونها متينة وعملية وقابلة لإعادة الاستخدام في أغراض يوميّة مثل التخزين أو الاستخدام المنزلي. وأكدت 'نينجا' أن توجهها نحو الاستدامة لا يتعارض مع فلسفتها المبنية على السرعة والكفاءة، بل يعكس رؤية متكاملة تسعى من خلالها إلى قيادة التغيير الإيجابي في قطاع التوصيل والتقنية في المنطقة، مع تقديم تجربة تسوّق مسؤولة ومستدامة دون المساس بجودة الخدمة. وتؤمن 'نينجا' أن الخطوات الصغيرة والمُدروسة، مثل التحول إلى أكياس أفضل، يمكن أن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على المدى الطويل، وأن الاستدامة تبدأ من التفاصيل اليومية التي تُبنى عليها ثقافة التغيير.

الاقتصادية

منذ 21 دقائق

• الاقتصادية

إصلاح منظمة التجارة العالمية يهدف إلى تجارة أكثر عدلا تنهي جمود المفاوضات بين الدول

كشفت وثائق داخلية لمنظمة التجارة العالمية، اطلعت عليها "رويترز"، عن جهود حثيثة لكسر الجمود المستمر في مفاوضات التجارة الدولية التي أُهملت خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث فرضت الرسوم الجمركية التي طبقتها إدارته ضغطا على الدول لعقد اتفاقيات تجارية ثنائية، متجاوزة الإطار التجاري المتعدد الأطراف. تواجه منظمة التجارة العالمية، التي تضم 166 عضوًا، صعوبات في الوصول إلى توافق بسبب آلية التوافق الضرورية لقراراتها. ويُشير دبلوماسيون إلى أن الأولوية القصوى تكمن في منع بعض الأعضاء من عرقلة القرارات الحيوية. اقترح سفير النرويج في منظمة التجارة العالمية بيتر أولبرج، تسهيل محادثات الإصلاح، مؤكدًا على الشعور بالإلحاح والاعتراف بعدم وجود بديل عملي للإصلاح. يسعى الأعضاء إلى تبسيط عملية اتخاذ القرار وتعزيز سياسات صناعية عادلة، ومنها التحقق من امتيازات الدول النامية مثل الصين والهند، اللتين أصبحتا وفقاً لموقف ترمب، اقتصادين رئيسيين لا يحتاجان لدعم إضافي. هذه المقترحات تشكل جزءًا من مشاورات الإصلاح المستمرة التي تهدف إلى إثراء المؤتمر الوزاري المقبل في مارس في بانكوك. يتضمن الإصلاح مقترحات مثل تحسين "باريتو"، والذي يُلزم الأعضاء بتقديم دلائل واضحة عن الأضرار قبل اعتراض المقترحات، إضافة إلى السماح للأعضاء بالانسحاب من القرارات في حالة عدم التوافق الكامل. وصف المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (2013-2020)، النظام الحالي بأنه يواجه أزمات حيوية، بينما وصفت المديرة العامة الحالية نهج "الإصلاح بالممارسة" بأنه غير كافٍ لحل القضايا الهيكلية العميقة، مما يؤكد على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية.

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

الصين تطمح إلى التحول لقوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي

تتبنّى بكين نهجاً في السياسات الصناعية لمساعدة شركات الذكاء الاصطناعي التابعة لها على سد الفجوة بينها وبين نظيراتها في الولايات المتحدة. كيف تسدّ السياسات الصناعية الفجوة مع الولايات المتحدة؟ في السنوات الأخيرة، انطلقت الصين في رحلة طموحة لتحويل نفسها إلى قوة عظمى عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة ليست تطوراً بين عشية وضحاها، بل هي نتيجة جهد حكومي استمر عقداً من الزمن، متجذراً في تقاليد السياسة الصناعية الصينية الأوسع. ومن خلال الاستفادة من نهج شامل للتكنولوجيا والابتكار، تهدف بكين إلى تضييق الفجوة بين قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي والولايات المتحدة، الرائدة عالمياً حالياً، وسدها في نهاية المطاف. تعتمد استراتيجية الصين للتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على تجاربها الناجحة في صناعات استراتيجية أخرى؛ مثل: السيارات الكهربائية، والبطاريات، والألواح الشمسية. كما أن نهج الحكومة متعدد الطبقات ومنهجي؛ ويشمل ضخ مليارات الدولارات في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات في بناء قدرات التصنيع المحلية، وضمان الوصول إلى كامل حزمة التكنولوجيا اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي المتطور. وبينما تواصل شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة؛ مثل: «غوغل»، و«ميتا»، ضخ استثمارات خاصة ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة، فقد تولت الحكومة الصينية نفسها دوراً رائداً في تمويل وتوجيه نمو نظامها البيئي للذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك بناء وتحديث مراكز البيانات، وشراء خوادم عالية السعة، وتطوير قدرات أشباه الموصلات المحلية. والهدف واضح: تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، لا سيما في مواجهة الرياح الجيوسياسية المعاكسة وقيود التصدير التي تفرضها واشنطن. لم تكن الرحلة خالية من العقبات. فمع اتضاح طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي ردّت الولايات المتحدة بإجراءات لتقييد مبيعات الأجهزة المتقدمة، وأبرزها الرقائق عالية الأداء التي تُنتجها «إنفيديا»، الشركة الرائدة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي. وهذه الرقاقات ضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق وتشغيل خوارزميات التعلم الآلي المعقدة. ومع ذلك، لم تدع بكين هذه القيود تثنيها عن خططها. وبدلاً من ذلك، ضاعفت دعمها للشركات الصينية، مثل «هواوي»، وشجعتها على إيجاد بدائل محلية لمنتجات «إنفيديا». وعلى الرغم من أن الحكومة الأميركية وافقت أخيراً على مبيعات رقاقة متخصصة للصين فقط (H20)، فإن الاتجاه الأوسع يشير إلى مستقبل تسعى فيه الصين جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي الكامل في أجهزة الذكاء الاصطناعي. إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الصين هي الرعاية المكثفة للمواهب الهندسية والعلمية. وقد موّلت الحكومة شبكة واسعة من مختبرات الأبحاث، يعمل العديد منها عند تقاطع الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية. وقد أصبحت هذه المختبرات مراكز للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُنتج أبحاثاً أساسية وتطبيقات عملية على حد سواء. وتشارك شركات التكنولوجيا الكبرى؛ مثل: «علي بابا» و«بايت دانس»، بشكل متكرر في مشاريع مشتركة مع هذه المؤسسات الممولة حكومياً، مما يُسهم في ترجمة الإنجازات المخبرية إلى منتجات وخدمات تجارية. إلى جانب المواهب، تُشدّد السياسة الصناعية الصينية على أهمية التحكم الكامل في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وهذا لا يعني التركيز على الخوارزميات والبرمجيات فحسب، بل أيضاً على ضمان إمداد محلي قوي بالمكونات الخام للذكاء الاصطناعي الحديث: قوة الحوسبة (من خلال الرقائق والخوادم المتقدمة)، ومجموعات البيانات الضخمة (التي غالباً ما تُجمع بدعم من الدولة)، والبنية التحتية المادية اللازمة لمواكبة القادة العالميين. ما يُميّز نهج الصين هو اتساق سياستها الصناعية ونطاقها. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، لم تكتفِ الحكومة المركزية بوضع أهداف طموحة، بل وفّرت أيضاً الموارد اللازمة لتحقيقها بشكل منهجي. فمن دعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، والاستثمار المباشر في البحث والتطوير؛ يتسم نهج بكين بالشمولية والتنسيق. وقد حقّق هذا الالتزام طويل الأمد نتائج ملموسة في مجالات أخرى؛ إذ تُنتج الصين الآن ثلث السلع المصنّعة في العالم، وأصبحت رائدةً عالمياً في الكثير من التقنيات الخضراء. ويُطبّق الآن المزيج نفسه من التوجيه الحكومي والدعم المالي والتنسيق الصناعي بكامل قوته في مجال الذكاء الاصطناعي. تؤكد التطورات الأخيرة فاعلية هذه الاستراتيجية. فبينما كانت الشركات الصينية تعتمد في السابق على المنصات والتقنيات الأميركية، تعمل اليوم شركات؛ مثل: «ديب سيك» (DeepSeek) و«علي بابا» (Alibaba)، على بناء أنظمة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تُصنّف من بين الأفضل أداءً في العالم. لقد تحوّل المشهد جذرياً في عام واحد فقط، حيث بدأت الأنظمة الصينية في التنافس المباشر مع تلك المُنتجة في وادي السيليكون وخارجه. أصبح السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم أكثر تنافسية من أي وقت مضى. وصعود الصين ليس محض صدفة، فبفضل الاستثمارات الحكومية الضخمة والتخطيط الاستراتيجي والتركيز على النظام البيئي التكنولوجي بأكمله؛ تُقلّص بكين الفجوة بسرعة مع الولايات المتحدة. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا المسار سيستمر أم سيواجه عوائق جديدة؛ لكن العالم يشهد منافسة تاريخية ذات آثار عميقة على التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا السياسية. * خدمة «نيويورك تايمز» السلع المصنعة في العالم تُنتجها الصين الآن