
إصلاح منظمة التجارة العالمية يهدف إلى تجارة أكثر عدلا تنهي جمود المفاوضات بين الدول
تواجه منظمة التجارة العالمية، التي تضم 166 عضوًا، صعوبات في الوصول إلى توافق بسبب آلية التوافق الضرورية لقراراتها. ويُشير دبلوماسيون إلى أن الأولوية القصوى تكمن في منع بعض الأعضاء من عرقلة القرارات الحيوية.
اقترح سفير النرويج في منظمة التجارة العالمية بيتر أولبرج، تسهيل محادثات الإصلاح، مؤكدًا على الشعور بالإلحاح والاعتراف بعدم وجود بديل عملي للإصلاح.
يسعى الأعضاء إلى تبسيط عملية اتخاذ القرار وتعزيز سياسات صناعية عادلة، ومنها التحقق من امتيازات الدول النامية مثل الصين والهند، اللتين أصبحتا وفقاً لموقف ترمب، اقتصادين رئيسيين لا يحتاجان لدعم إضافي. هذه المقترحات تشكل جزءًا من مشاورات الإصلاح المستمرة التي تهدف إلى إثراء المؤتمر الوزاري المقبل في مارس في بانكوك.
يتضمن الإصلاح مقترحات مثل تحسين "باريتو"، والذي يُلزم الأعضاء بتقديم دلائل واضحة عن الأضرار قبل اعتراض المقترحات، إضافة إلى السماح للأعضاء بالانسحاب من القرارات في حالة عدم التوافق الكامل.
وصف المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (2013-2020)، النظام الحالي بأنه يواجه أزمات حيوية، بينما وصفت المديرة العامة الحالية نهج "الإصلاح بالممارسة" بأنه غير كافٍ لحل القضايا الهيكلية العميقة، مما يؤكد على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 20 دقائق
- الاقتصادية
وول ستريت تغلق مرتفعة بعد فوضى في التعاملات نتيجة تقارير إقالة باول
اختتمت "وول ستريت" الجلسة على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء مع تسجيل مؤشر ناسداك المجمع أحدث مستوى قياسي مرتفع عند الإغلاق، وذلك على الرغم من فوضى استمرت نصف ساعة عندما أشارت تقارير إخبارية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على وشك إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.31% ليغلق عند 6263.41 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 0.25 % إلى 20729.62 نقطة، وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي 0.50% إلى 44243.90 نقطة. وقبل وقت قصير من منتصف الجلسة، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بشكل حاد، وانخفض الدولار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض لم تكشف عن هويته، إمكانية إقالة باول، كما ذكرت "رويترز" نقلا عن مصدر أن ترمب منفتح على فكرة إقالة باول. وهذه هي الجلسة الـ5 من أصل 6 جلسات التي يسجل فيها مؤشر ناسداك المجمع مستوى قياسيا عند الإغلاق.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
رغم الانتقادات المتكررة.. ترمب لا يعتزم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، قوله إنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، وذلك بعد تقارير أشارت إلى احتمال إقدام ترمب على هذه الخطوة قريباً، ما تسبب في تراجع أسعار الأسهم والدولار مقابل ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: "لا أستبعد أي شيء، ولكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يرحل (باول) إلّا إذا اضطر لذلك بسبب الاحتيال"، وفقاً لقوله، في إشارة إلى انتقادات وجهها البيت الأبيض ومشرعون جمهوريون بشأن تكاليف تجديد مكاتب المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي في واشنطن والتي بلغت "2.5 مليار دولار"، حسب زعمهم. وقلّصت الأسواق خسائرها بعد تصريحات ترمب التي تضمنت أيضاً موجة من الانتقادات المتكررة في الفترة الأخيرة لرئيس المجلس لعدم خفض أسعار الفائدة، واصفاً إياه بالرئيس "البشع". وذكر ترمب، أنه تحدث بالفعل إلى مشرعين جمهوريين عن إقالة باول، لكنه أضاف أنه أكثر تحفظاً تجاه الأمر منهم. ورداً على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض قد أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في مجلس الاحتياطي، إلى تصريحات باول العلنية بأنه يعتزم إكمال فترة ولايته. مشاورات ترمب وسأل الرئيس الأميركي مجموعة من نواب الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الثلاثاء، عما إذا كان عليه إقالة باول، فيما أعرب عدد من الحاضرين عن تأييدهم للفكرة، وفقاً لما نقلته شبكة CBS News عن مصادر متعددة والتي أشارت إلى أن ترمب ألمح إلى نيّته اتخاذ هذه الخطوة. وجاءت تصريحات ترمب خلال اجتماع عقده مع نواب جمهوريين في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء، عقب عرقلة تصويت إجرائي كان سيمهد لتمرير مشروع قانون حول الأصول الرقمية والذي يحظى بدعم من ترمب. يُذكر أن فكرة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي من قبل رئيس البلاد لم تُختبر قانونياً من قبل، إذ ينص القانون الفيدرالي على إمكانية إقالته فقط "لسبب وجيه"، وقد يؤدي اتخاذ مثل هذه الخطوة إلى زعزعة الأسواق المالية بشكل خطير. وقالت مصادر داخل الإدارة الأميركية، إن ترمب يتحدث بشكل متزايد في العلن والسر عن إمكانية الإقالة "لسبب وجيه"، إلّا أن البيت الأبيض لم يضع حتى الآن أساساً قانونياً رسمياً لهذه الخطوة. واتهم بعض المسؤولين في إدارة ترمب علناً، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسوء إدارة مشروع تجديد مقره في واشنطن، وهي اتهامات دحضها باول. ومنذ عقود، يتمتع قادة الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية عالية عن الحكومة، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات نقدية بعيداً عن ضغوط السياسيين. وكانت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا من بين من صوتوا ضد مشروع قانون العملات المشفرة، وكتبت على منصة "إكس" ليلة الثلاثاء: "أسمع من مصدر موثوق جداً أن جيروم باول سيُقال "، مضيفةً في منشور آخر: "أنا متأكدة بنسبة 99% أن الإقالة وشيكة". ورفض عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع التعليق على ما دار، معتبرين أن النقاش كان خاصاً، فيما لم يصدر تعليق فوري من المتحدثين باسم البيت الأبيض. وأشارت مصادر إلى أن بعض أعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب كانوا يخططون للقاء باول ليلة الأربعاء، في محاولة لتعزيز استقلالية منصبه. ويُعرف عن ترمب استياؤه المتزايد من سياسات باول، إذ يعتقد أن الفيدرالي لا يتحرك بالسرعة المطلوبة لخفض أسعار الفائدة، وهو موضوع تكرر كثيراً في أحاديث الرئيس الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة. وأطلق ترمب على باول لقب "السيد متأخر دائماً". ووصف ترمب في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، باول بأنه "شخص فظيع"، وأضاف: "الحديث معه كأنك تتحدث إلى لا شيء، لا شخصية لديه". وكرر ترمب الجمعة، قوله إنه لا يخطط لإقالة باول، إلّا أنه واصل انتقاده له بسبب أسعار الفائدة، وقال مؤخراً إنه ينبغي لباول "الاستقالة فوراً" إذا ثبت أنه ضلل الكونجرس قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، كما أشار مراراً إلى أنه يفضل أن يقود البنك شخص مستعد لخفض أسعار الفائدة. أسعار الفائدة والتضخم وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام بعد رفعها في 2022 و2023، في إطار مواجهة التضخم. وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم، إلّا أنها لا تزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% سنوياً، وهو ما يدفع باول للتحرك بحذر. ويعارض باول أيضاً سياسات ترمب الجمركية، محذراً من أن فرض مزيد من الرسوم قد يؤدي إلى تصاعد التضخم مجدداً. جدير بالذكر، أن ترمب هو من عيّن باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى، قبل أن يعينه الرئيس السابق جو بايدن لولاية ثانية في عام 2022. ويُرجح أن تؤدي أي محاولة لإقالة باول إلى معركة قانونية فورية، خاصة بعد أن أوضحت المحكمة العليا في مايو الماضي، أنها لا تعتبر أن للرئيس سلطة واضحة لعزل رئيس الفيدرالي، نظراً لتركيبته القانونية "الفريدة وشبه الخاصة"، بخلاف وكالات فيدرالية أخرى.


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
البحرين تعلن عن شراكات استثمارية مع ميركا بقيمة 17 مليار دولار
أعلن ولي عهد مملكة البحرين ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بأن بلاده ستستثمر 17 مليار دولار في الولايات المتحدة، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض. وقال الأمير للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء: "هذا حقيقي.. هذه ليست صفقات وهمية". ويعمل ترمب خلال ولايته الثانية على استثمار علاقاته مع عدد من قادة الدول لحثّهم على زيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة، في إطار خطة اقتصادية تهدف إلى إعادة التوازن للتجارة العالمية وتعزيز فرص التصنيع داخل أميركا. وكانت "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق من يوم الأربعاء بأن الناقل الوطني للبحرين، "طيران الخليج"، يدرس شراء نحو 12 طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" ضمن طلبية مؤكدة، مع خيار لشراء طائرات إضافية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات. وظهر الزعيمان أمام الصحفيين خلف طاولة عُرض عليها مجسّم لطائرة، وقالا إنهما سيتناولان في محادثاتهما قضايا أمنية وتجارية إلى جانب الاستثمارات. وأعاد ترمب التذكير بالهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي، مدعياً مجدداً أن العملية "دمرت" قدرات طهران النووية، رغم استمرار الجدل حول مدى تأثير الضربة. وتسعى الإدارة الأميركية إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، بعد انضمامها إلى الهجوم الإسرائيلي ضد طهران. البحرين تُعد حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في المنطقة، في وقت يسعى ترمب إلى تعزيز علاقات بلاده مع دول الخليج العربي وجذب مزيد من الاستثمارات. وكان ترمب زار في مايو الماضي كلاً من السعودية وقطر والإمارات، وروّج خلالها لمشاريع وصفقات استثمارية قال إنها بلغت 5.1 تريليون دولار. وتُعد التوترات في الشرق الأوسط جزءاً محورياً من المحادثات بين ترمب وولي العهد البحريني. وتبرز المنامة كشريك أمني واقتصادي مهم لواشنطن، إذ تستضيف عدة أصول عسكرية أميركية، منها مقر القيادة المركزية للأسطول الخامس للبحرية الأميركية. وتعمقت العلاقات بين إدارة ترمب وقيادة البحرين منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، والتي تُعد من أبرز إنجازات ترمب الدبلوماسية خلال ولايته الأولى. ويسعى ترمب في ولايته الثانية إلى توسيع نطاق هذه الاتفاقيات التي أرست العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وقد كلف مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف بقيادة هذا المسار. في الوقت ذاته، تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس. وكان ترمب قد استقبل مؤخراً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، ويُرتقب أن يقيم مأدبة عشاء مساء الأربعاء لرئيس وزراء قطر.