رغم الانتقادات المتكررة.. ترمب لا يعتزم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: "لا أستبعد أي شيء، ولكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يرحل (باول) إلّا إذا اضطر لذلك بسبب الاحتيال"، وفقاً لقوله، في إشارة إلى انتقادات وجهها البيت الأبيض ومشرعون جمهوريون بشأن تكاليف تجديد مكاتب المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي في واشنطن والتي بلغت "2.5 مليار دولار"، حسب زعمهم.
وقلّصت الأسواق خسائرها بعد تصريحات ترمب التي تضمنت أيضاً موجة من الانتقادات المتكررة في الفترة الأخيرة لرئيس المجلس لعدم خفض أسعار الفائدة، واصفاً إياه بالرئيس "البشع".
وذكر ترمب، أنه تحدث بالفعل إلى مشرعين جمهوريين عن إقالة باول، لكنه أضاف أنه أكثر تحفظاً تجاه الأمر منهم.
ورداً على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض قد أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في مجلس الاحتياطي، إلى تصريحات باول العلنية بأنه يعتزم إكمال فترة ولايته.
مشاورات ترمب
وسأل الرئيس الأميركي مجموعة من نواب الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الثلاثاء، عما إذا كان عليه إقالة باول، فيما أعرب عدد من الحاضرين عن تأييدهم للفكرة، وفقاً لما نقلته شبكة CBS News عن مصادر متعددة والتي أشارت إلى أن ترمب ألمح إلى نيّته اتخاذ هذه الخطوة.
وجاءت تصريحات ترمب خلال اجتماع عقده مع نواب جمهوريين في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء، عقب عرقلة تصويت إجرائي كان سيمهد لتمرير مشروع قانون حول الأصول الرقمية والذي يحظى بدعم من ترمب.
يُذكر أن فكرة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي من قبل رئيس البلاد لم تُختبر قانونياً من قبل، إذ ينص القانون الفيدرالي على إمكانية إقالته فقط "لسبب وجيه"، وقد يؤدي اتخاذ مثل هذه الخطوة إلى زعزعة الأسواق المالية بشكل خطير.
وقالت مصادر داخل الإدارة الأميركية، إن ترمب يتحدث بشكل متزايد في العلن والسر عن إمكانية الإقالة "لسبب وجيه"، إلّا أن البيت الأبيض لم يضع حتى الآن أساساً قانونياً رسمياً لهذه الخطوة.
واتهم بعض المسؤولين في إدارة ترمب علناً، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسوء إدارة مشروع تجديد مقره في واشنطن، وهي اتهامات دحضها باول.
ومنذ عقود، يتمتع قادة الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية عالية عن الحكومة، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات نقدية بعيداً عن ضغوط السياسيين.
وكانت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا من بين من صوتوا ضد مشروع قانون العملات المشفرة، وكتبت على منصة "إكس" ليلة الثلاثاء: "أسمع من مصدر موثوق جداً أن جيروم باول سيُقال "، مضيفةً في منشور آخر: "أنا متأكدة بنسبة 99% أن الإقالة وشيكة".
ورفض عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع التعليق على ما دار، معتبرين أن النقاش كان خاصاً، فيما لم يصدر تعليق فوري من المتحدثين باسم البيت الأبيض.
وأشارت مصادر إلى أن بعض أعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب كانوا يخططون للقاء باول ليلة الأربعاء، في محاولة لتعزيز استقلالية منصبه.
ويُعرف عن ترمب استياؤه المتزايد من سياسات باول، إذ يعتقد أن الفيدرالي لا يتحرك بالسرعة المطلوبة لخفض أسعار الفائدة، وهو موضوع تكرر كثيراً في أحاديث الرئيس الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة. وأطلق ترمب على باول لقب "السيد متأخر دائماً".
ووصف ترمب في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، باول بأنه "شخص فظيع"، وأضاف: "الحديث معه كأنك تتحدث إلى لا شيء، لا شخصية لديه".
وكرر ترمب الجمعة، قوله إنه لا يخطط لإقالة باول، إلّا أنه واصل انتقاده له بسبب أسعار الفائدة، وقال مؤخراً إنه ينبغي لباول "الاستقالة فوراً" إذا ثبت أنه ضلل الكونجرس قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، كما أشار مراراً إلى أنه يفضل أن يقود البنك شخص مستعد لخفض أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة والتضخم
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام بعد رفعها في 2022 و2023، في إطار مواجهة التضخم. وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم، إلّا أنها لا تزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% سنوياً، وهو ما يدفع باول للتحرك بحذر.
ويعارض باول أيضاً سياسات ترمب الجمركية، محذراً من أن فرض مزيد من الرسوم قد يؤدي إلى تصاعد التضخم مجدداً.
جدير بالذكر، أن ترمب هو من عيّن باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى، قبل أن يعينه الرئيس السابق جو بايدن لولاية ثانية في عام 2022.
ويُرجح أن تؤدي أي محاولة لإقالة باول إلى معركة قانونية فورية، خاصة بعد أن أوضحت المحكمة العليا في مايو الماضي، أنها لا تعتبر أن للرئيس سلطة واضحة لعزل رئيس الفيدرالي، نظراً لتركيبته القانونية "الفريدة وشبه الخاصة"، بخلاف وكالات فيدرالية أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 37 دقائق
- الشرق السعودية
صاحب "موزة الكوميدي" يستثمر بـ 100 مليون دولار في عملة ترمب
أعلن ملياردير العملات المشفّرة وجامع الأعمال الفنية، جاستن صن، عبر منصّة "إكس"، عزمه الاستثمار في شراء عملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرقيمة $TRUMP، بقيمة 100 مليون دولار، والتي سيبدأ تداولها قريباً على منصّة TRON، وهي منصّة "بلوكتشين" أسسها صن نفسه في عام 2017. وهذه أحدث عملية شراء للملياردير الصيني، الذي أحدث ضجة في عالم الفن، بشرائه لوحة "الكوميدي" للفنان موريزيو كاتيلان في ديسمبر 2024، وهي الموزة الشهيرة الملفوفة بشريط لاصق، مقابل 6.2 مليون دولار، ثم أكل الموزة لاحقاً. كما دخل صن، في نزاع قانوني في فبراير الماضي ضد الملياردير، ديفيد جيفن، جامع الأعمال الفنية وقطب الموسيقى، بشأن منحوتة "العين" لألبرتو جياكوميتي (1949-1965)، التي قال صن إنه اشتراها في صفقة خاصة. ورفع جيفن دعوى مضادة، مدعياً أن العمل سُرق من مجموعته على يد موظف، وتمّ بيعه بطريقة احتيالية. وكتب صن:"تبرز هذه الخطوة إيماننا بالتعاون عبر مختلف الأنظمة لتنمية مشهد العملات المشفّرة مع مجتمعات مثل $TRUMP"، مضيفاً: "عملة ترمب هي عملة "MAGA"، في إشارة إلى جملة ترمب الشهيرة Make America Great Again، والتي أطلقت تياراً سياسياً بنفس الاسم. وكان ترمب وشركته أطلقا عملة $TRUMP الرقمية قبل أيام قليلة من تنصيبه في يناير الماضي، حيث ارتفعت قيمة العملة بشكل كبير بأكثر من 300% في غضون أيام. وبحلول مارس، انخفضت قيمة العملة بشكل حاد، وخسر المستثمرون نحو 12 مليون دولار. وفي أبريل الماضي، كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن شركة World Liberty Financial، وهي شركة العملات المشفّرة المملوكة بشكل رئيسي لكيان تابع لعائلة ترمب، "أن صن أنفق 75 مليون دولار على عملات WLFI". وكان ترمب وعد بأن تصبح الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم"، فيما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن هيئات مراقبة الأخلاقيات، قولها، إن ملكية ترامب للعملة، "أتاحت له وسيلة غير مسبوقة لتسهيل الفساد والكسب غير المشروع". وأضافت أن "أبرز الانتقادات التي تمّ توجيهها إلى ترمب، كان حفل العشاء والجولة في البيت الأبيض التي نظمهما في 22 مايو لكبار مشتري عملته، من أصحاب العلاقات بالعملات المشفّرة، ما حفّز عمليات شراء بقيمة 148 مليون دولار".
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
20 ولاية أميركية تقاضي إدارة ترمب بعد إلغاء برنامج للتعافي من الكوارث
أقامت 20 ولاية أميركية ديمقراطية، دعوى قضائية، الأربعاء، ضد الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، إذ طعنت على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء برنامج للمِنح الفيدرالية قائم منذ فترة طويلة، يُساعد المجتمعات في التعافي من تبعات الكوارث الطبيعية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس". وتتهم الدعوى القضائية، إدارة ترمب، بـ"التصرف بشكل غير قانوني"، عندما أعلنت في أبريل الماضي، إنهاء برنامج بناء البنية التحتية والمجتمعات القادرة على الصمود. وقد ألغت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، على خلفية قرار ترمب، بعض المشروعات التي كانت قيد التنفيذ، ورفضت الموافقة على مشروعات جديدة على الرغم من موافقة الكونجرس على التمويل الخاص بتلك المشروعات. ونقلت "أسوشيتد برس"، عن المدعية العامة، أندريا جوي كامبل، من ولاية ماساتشوستس، حيث رُفعت الدعوى الفيدرالية: "في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت تكساس وولايات أخرى، يتضح جلياً مدى أهمية الموارد الفيدرالية في مساعدة الولايات على الاستعداد للكوارث الطبيعية والاستجابة لها". وأضافت: "بإغلاق برنامج BRIC بشكل مفاجئ وغير قانوني، تتخلى هذه الإدارة عن الولايات والمجتمعات المحلية التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لحماية سكانها، وفي حالة وقوع كارثة، إنقاذ الأرواح". وفي أبريل الماضي، اعتبرت إدارة ترمب، أن البرنامج "مُبَذر وغير فعّال"، و"يهتم بالأجندات السياسية أكثر من اهتمامه بمساعدة الأميركيين المتضررين من الكوارث الطبيعية". اتهامات بانتهاكات دستورية ويُقدّم البرنامج، الذي أُنشئ بموجب قانون صدر في عام 2000، منحاً لمجموعة متنوعة من جهود التخفيف من آثار الكوارث، بما في ذلك بناء سدود للحماية من الفيضانات، وإنشاء غرف آمنة لتوفير المأوى من الأعاصير، وإدارة الغطاء النباتي للحد من أضرار الحرائق، والتحديث الزلزالي لتحصين المباني ضد الزلازل. وخلال ولايته الأولى، وقّع ترمب قانوناً لدعم تمويل جهود الحد من مخاطر الكوارث. ثمّ حصل البرنامج على دعم بقيمة مليار دولار من قانون البنية التحتية الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن. وينصّ هذا القانون على أن تُخصّص الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنوياً لمنح التخفيف من آثار الكوارث للسنوات المالية من 2022 إلى 2026، وفق الدعوى القضائية. وتعتبر الدعوى القضائية، أن إدارة ترمب، انتهكت الفصل الدستوري بين السلطات، إذ أن الكونجرس لم يُصرّح بإلغاء البرنامج. كما تدفع الدعوى بعدم قانونية إنهاء البرنامج، لأن القرار اتُخذ بينما كانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ FEMA تحت قيادة مدير بالوكالة، لم يستوفِ الشروط اللازمة لتولي إدارة الوكالة. وتقول الدعوى، إن المجتمعات المحلية في جميع الولايات الأميركية، استفادت من المنح الفيدرالية للتخفيف من آثار الكوارث، مما أنقذ أرواحاً وجنب المنازل والشركات والمستشفيات والمدارس أضراراً باهظة. وقد تأثرت بعض المجتمعات المحلية بالفعل بقرار إنهاء البرنامج. وحصلت مدينة هيلزبورو بولاية نورث كارولاينا، على ما يقارب 7 ملايين دولار، لنقل محطة ضخ مياه الصرف الصحي من منطقة غمرتها المياه، وإجراء تحسينات أخرى على أنظمة المياه والصرف الصحي. لكن ذلك لم يكن قد حدث بعد عندما ألحقت بقايا العاصفة الاستوائية "شانتال" أضراراً بمحطة الضخ وأجبرتها على التوقف عن العمل الأسبوع الماضي. وفي ريف ماونت بليزانت بولاية نورث كارولاينا، كان مسؤولو المدينة يأملون في استخدام أكثر من 4 ملايين دولار من برنامج BRIC لتحسين تصريف مياه الأمطار وحماية نظام كهربائي معرض للخطر، وبالتالي حماية الاستثمارات.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
سهم "لوسيد" يقفز 62% بعد استثمار "أوبر" فيها
أعلنت شركة "أوبر تكنولوجيز" عن شراكة مع شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسيد غروب" وشركة التكنولوجيا الذاتية القيادة الناشئة "نورو" (Nuro) لإطلاق أسطول من سيارات أجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي). "أوبر" كشفت يوم الخميس أنها ستشتري وتُشغل مركبات "لوسيد غرافيتي" الرياضية متعددة الاستخدامات المزوّدة بتقنية القيادة الذاتية "نورو درايفر" (Nuro Driver) ضمن شبكتها للركوب التشاركي. وتخطط لإطلاق أول مركبة في وقت لاحق من 2026 في مدينة أميركية كبرى لم تكشف عنها بعد، مع نية لنشر ما لا يقل عن 20 ألف سيارة أجرة ذاتية القيادة خلال ست سنوات. كما أعلنت شركة الركوب التشاركي عن استثمارات منفصلة بمئات ملايين الدولارات في كل من "لوسيد" و"نورو". وستشمل هذه الاستثمارات 300 مليون دولار لـ"لوسيد"، ستُستخدم جزئياً لتحديث خط التجميع لديها بغرض دمج أجهزة "نورو" في مركبات "غرافيتي"، وفقاً لما أفادت به الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية. قفز سعر سهم "لوسيد" بنسبة بلغت 62%، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 46% ليصل إلى 3.35 دولار، في الساعة 8:53 صباحاً في التداولات المبكرة قبل افتتاح السوق بنيويورك. وصعدت أسهم "أوبر" بنسبة 1% لتصل إلى 91.62 دولار. شراكات "أوبر" في السيارات ذاتية القيادة تأتي صفقة "لوسيد " و"نورو" بعد أكثر من 12 شراكة أعلنت عنها "أوبر" مع مطوري تكنولوجيا المركبات الذاتية القيادة ومصنّعي السيارات، من ضمنهم "وايمو" و"فولكس واجن غروب أوف أميركا"، بينما تسعى لأن تكون التطبيق التجاري الأول للسيارات ذاتية القيادة. وكانت "أوبر" أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن شراكة مع "بايدو" الصينية لتكنولوجيا القيادة الذاتية لنشر سيارات أجرة ذاتية القيادة في عدة أسواق غير أميركية. وتتوفر حالياً رحلات ذاتية القيادة عبر تطبيق "أوبر" في فينيكس وأوستن وأتلانتا وأبوظبي. وتعكس الاستثمارات الكبيرة من "أوبر" تحوّل استراتيجيتها بعيداً عن تطوير التكنولوجيا الذاتية القيادة داخلياً، كما كانت تفعل في عهد المؤسس والرئيس التنفيذي السابق ترافيس كالانيك، لصالح الشراكة مع شركات متخصصة في هذا المجال والاستثمار فيها. واستغلت الشركة أرباحها من بعض حصصها في شركات مثل "أورورا إنوفيشن"، المتخصصة في الشاحنات الذاتية القيادة، في تمويل استثمارات مستقبلية في منظومة المركبات ذاتية القيادة، بحسب ما صرّح به الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي. منافسة محتدمة تشتدّ المنافسة في سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة، التي لا تزال في مراحلها الأولية، مع إطلاق شركة "تسلا" خدمتها التي طال ترقبها في أوستن الشهر الماضي، وتعهد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بالتوسع إلى مدن أخرى. كانت "أوبر" بدأت شراكتها مع "نورو" في 2022 بمجال روبوتات توصيل الطعام. وفي العام التالي، تحولت "نورو" من بناء وتوسيع المركبات الذاتية المصممة خصيصاً إلى التركيز على تطوير برمجيات القيادة الذاتية. اضغط هنا لقراءة المقال الأصلي تصنيفات
