أحدث الأخبار مع #منظمة_التجارة_العالمية
صحيفة الخليج
منذ 18 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
رسوم ترامب الجمركية تفرض خيار التفاوض الثنائي مع واشنطن
أظهرت وثائق داخلية لمنظمة التجارة العالمية اطلعت عليها رويترز أن الدول الأعضاء بالمنظمة، تسعى إلى كسر الجمود المستمر منذ سنوات في مفاوضات التجارة الدولية التي همشتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتواجه احتمال فقدان أهميتها. وأجبرت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب الدول على التفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية مع واشنطن، متجاوزةً بذلك الإطار متعدد الأطراف. وواجه أعضاء منظمة التجارة العالمية صعوبة في التوصل إلى اتفاقيات بسبب شرط التوافق بين جميع الأعضاء البالغ عددهم 166 عضواً. وقال دبلوماسيون لرويترز إن الأولوية القصوى في محادثات الإصلاح تتمثل في منع الأعضاء من عرقلة القرارات. وقال بيتر أولبرج، سفير النرويج لدى منظمة التجارة العالمية، والذي عُين لتسهيل محادثات إصلاح المنظمة في رسالة داخلية للدول الأعضاء اطلعت عليها رويترز «الشعور بالإلحاح واضح، وهناك اعتراف واسع النطاق بأنه لا يوجد بديل عملي للإصلاح». الأكثر رعاية يتطلب مبدأ (الدولة الأكثر رعاية)، وهو القاعدة الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، معاملة متساوية بين الأعضاء لكن الدول النامية تتمتع بامتيازات تُمكنها من المنافسة. ومن بين هذه الدول الصين والهند وهما دولتان يقول ترامب إنهما أصبحتا الآن اقتصادين رئيسيين لا يحتاجان إلى دعم إضافي. وأظهرت إحدى الوثائق أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يهدفون إلى تبسيط عمليات صنع القرار، وتعزيز سياسات صناعية أكثر عدالة، بما في ذلك الدعم ومراجعة امتيازات الدول النامية. وتُسهم هذه المقترحات في مشاورات الإصلاح الجارية خلال الجزء الأخير من هذا العام، والتي تهدف إلى إثراء المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون في مارس/ آذار. وستُعقد الجولة الأخيرة من المشاورات هذا الأسبوع. انسحابات ومفاوضات ومن بين المقترحات ما يُسمى بتحسين باريتو، والذي قال مندوب صيني كبير في منظمة التجارة العالمية في جنيف إن الصين طرحته. سيُلزم هذا الإجراء الأعضاء بتقديم دليل واضح قائم على الأدلة على الضرر عند عرقلة المقترحات. وتشمل المقترحات الأخرى السماح للأعضاء بالانسحاب من القرارات، والسماح لمجموعات فرعية من الدول بالمضي قدماً في المفاوضات دون توافق كامل. حياة أو موت وقال روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من عام 2013 إلى عام 2020 لرويترز «النظام متعدد الأطراف الذي وضع بعد الحرب وكما نعرفه انتهى»، واصفاً مناقشات الإصلاح بأنها مسألة «حياة أو موت» بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية تحديدا. وأبلغت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا الأعضاء في وثيقة مُقيدة، بأن نهج «الإصلاح بالممارسة» - القائم على تحسينات عملية وتدريجية في أداء المنظمة - «باطل» ولن يُعالج القضايا الهيكلية الأعمق. وذكرت الولايات المتحدة في جدول أعمالها للسياسة التجارية لعام 2025 أن صبرها ينفد وأن القضايا الرئيسية لن تُحل إلا بعد أن تتخلى الصين والاقتصادات الكبرى الأخرى - أي دول مثل الهند - عن امتيازاتها. وقالت الصين في يونيو/ حزيران إنها استمعت إلى كل ما ورد في المخاوف الأمريكية، وعبرت عن انفتاحها لمناقشة هذه الامتيازات إضافة إلى الرسوم الجمركية والسياسة الصناعية.
الاقتصادية
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
إصلاح منظمة التجارة العالمية يهدف إلى تجارة أكثر عدلا تنهي جمود المفاوضات بين الدول
كشفت وثائق داخلية لمنظمة التجارة العالمية، اطلعت عليها "رويترز"، عن جهود حثيثة لكسر الجمود المستمر في مفاوضات التجارة الدولية التي أُهملت خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث فرضت الرسوم الجمركية التي طبقتها إدارته ضغطا على الدول لعقد اتفاقيات تجارية ثنائية، متجاوزة الإطار التجاري المتعدد الأطراف. تواجه منظمة التجارة العالمية، التي تضم 166 عضوًا، صعوبات في الوصول إلى توافق بسبب آلية التوافق الضرورية لقراراتها. ويُشير دبلوماسيون إلى أن الأولوية القصوى تكمن في منع بعض الأعضاء من عرقلة القرارات الحيوية. اقترح سفير النرويج في منظمة التجارة العالمية بيتر أولبرج، تسهيل محادثات الإصلاح، مؤكدًا على الشعور بالإلحاح والاعتراف بعدم وجود بديل عملي للإصلاح. يسعى الأعضاء إلى تبسيط عملية اتخاذ القرار وتعزيز سياسات صناعية عادلة، ومنها التحقق من امتيازات الدول النامية مثل الصين والهند، اللتين أصبحتا وفقاً لموقف ترمب، اقتصادين رئيسيين لا يحتاجان لدعم إضافي. هذه المقترحات تشكل جزءًا من مشاورات الإصلاح المستمرة التي تهدف إلى إثراء المؤتمر الوزاري المقبل في مارس في بانكوك. يتضمن الإصلاح مقترحات مثل تحسين "باريتو"، والذي يُلزم الأعضاء بتقديم دلائل واضحة عن الأضرار قبل اعتراض المقترحات، إضافة إلى السماح للأعضاء بالانسحاب من القرارات في حالة عدم التوافق الكامل. وصف المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (2013-2020)، النظام الحالي بأنه يواجه أزمات حيوية، بينما وصفت المديرة العامة الحالية نهج "الإصلاح بالممارسة" بأنه غير كافٍ لحل القضايا الهيكلية العميقة، مما يؤكد على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية.
الشرق السعودية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
"آسيان" تحذر من حرب الرسوم الجمركية وتدعو إلى "نظام تجاري متعدد الأطراف"
أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الجمعة، عن قلقهم تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد الشكوك في المشهد الاقتصادي الدولي، لا سيما الإجراءات الأحادية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، رافضين "الأنشطة العسكرية والحوادث الخطيرة في بحر الصين الجنوبي". وشدد بيان ختامي لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على على أهمية "نظام تجاري متعدد الأطراف" يكون قابلًا للتنبؤ، شفافاً، شاملاً، حراً، عادلاً، مستداماً، ويستند إلى القواعد، على أن تكون منظمة التجارة العالمية في قلب هذا النظام". وجدد الوزراء التزامهم بالعمل البنّاء مع جميع الشركاء من أجل تحقيق هذه الغاية، مشيرين إلى المشاورات الأخيرة بين وزراء اقتصاد رابطة الآسيان و"شركائنا الخارجيين مثل أستراليا، الصين، اليابان، ونيوزيلندا، حول التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة". كما جدد وزراء خاريجية دول آسيان، التزام الرابطة بتعزيز الصمود والتنافسية الإقليمية من خلال، تطوير اتفاقية التجارة في السلع الخاصة بالآسيان (ATIGA)؛ وضمان الوصول إلى نتائج جوهرية في مفاوضات اتفاقية الاقتصاد الرقمي للآسيان (DEFA)، لدعم التحول الرقمي، وتحسين التوافق بين الأنظمة، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز أو تحديث اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع الشركاء الخارجيين. وقال وزراء خارجية الرابطة في بيان مشترك: "أكدنا التزامنا بالعمل البناء مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الغاية". وأكدت الدول المشاركة في قمة شرق آسيا، التزامها بتعزيز القمة كمنتدى للحوار والتعاون بقيادة القادة في القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، لا سيما في ضوء الذكرى العشرين لتأسيس القمة هذا العام. بحر الصين الجنوبي كما عبّر الوزراء عن مخاوفهم بشأن "أعمال الردم، والأنشطة، والحوادث الخطيرة التي تقع في المنطقة، بما في ذلك الإجراءات التي تهدد سلامة الأشخاص، وتلحق الضرر بالبيئة البحرية، وهي أمور قوّضت الثقة المتبادلة، وزادت من التوترات، وقد تقوّض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة". وجدّد وزراء خارجية رابطة آسيان، التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الثقة المتبادلة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في تنفيذ الأنشطة التي من شأنها تعقيد أو تصعيد النزاعات، أو التأثير على السلام والاستقرار، مع تجنّب أي تصرفات قد تعقّد الوضع أكثر. كما شدّدوا على أهمية السعي لحل النزاعات بالطرق السلمية، ووفق المبادئ المعترف بها عالمياً في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS). كما أكدوا أهمية عدم عسكرة المنطقة، ومواصلة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف المطالِبة بالسيادة، وكذلك جميع الدول الأخرى، بما في ذلك ما ورد في إعلان عام 2002 بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي (DOC)، لتجنّب مزيد من التعقيد والتصعيد في الأوضاع. كما شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار والسلامة وحرية الملاحة البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، مشيرين إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال لإعلان 2002 حول سلوك الأطراف (DOC).
العربية
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
الرسوم الجمركية تهدد دور منظمة التجارة العالمية
قال المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية، عبد الحميد ممدوح، إن حجم الضرر من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على عدة دول، سيتوقف على ردود فعل الدول الأخرى ومدى تصعيدها أو تهدئتها. وأضاف ممدوح، في مقابلة مع "العربية Business"، أن فعالية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لم تعد مضمونة لأن واشنطن لم تعد تؤمن بها أو تحتاجها. وأوضح أن فرض الرسوم لن يعيد القدرات الصناعية إلى الولايات المتحدة بسبب غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الاقتصادية
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
السعودية تدعو مصانعها الوطنية للإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في الواردات الأجنبية
دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، المصانع الوطنية إلى التفاعل مع خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة"، والإبلاغ عن أي واردات يُشتبه بأنها تُلحق ضررًا بالمنافسة في السوق المحلية وفق التزامات السعودية في منظمة التجارة العالمية، أو تنطوي على ممارسات تجارية غير مشروعة، مثل الإغراق أو الزيادة المفاجئة في حجم الواردات التي تؤثر في القطاع الصناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لضمان توفير بيئة صناعية عادلة ومستقرة وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية. الوزارة أكدت أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي للممارسات الضارة التي قد تُخل بتكافؤ الفرص، وتؤثر سلبًا في استقرار المصانع الوطنية، مشيرة إلى أن التغيّرات في السياسات التجارية العالمية وما يترتب عليها من تدفّق للمنتجات الأجنبية بأسعار غير عادلة، تُحتّم اليقظة والتفاعل السريع من قبل المصنّعين المحليين. تُعد خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" أداة رقمية تمكّن المستثمر الصناعي من التبليغ عن التحديات التي تواجه منشأته، ومتابعة حالة البلاغ، بما يُسهم في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المنتج المحلي، وتطوير السياسات واللوائح المنظمة للسوق. ودعت الوزارة جميع المنشآت الصناعية إلى الاستفادة من الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، وتقديم البلاغات مرفقة بالبيانات والمستندات المطلوبة، وذلك كخطوة أولى نحو تحليل الضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
