الرسوم الجمركية تهدد دور منظمة التجارة العالمية
وأضاف ممدوح، في مقابلة مع "العربية Business"، أن فعالية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لم تعد مضمونة لأن واشنطن لم تعد تؤمن بها أو تحتاجها.
وأوضح أن فرض الرسوم لن يعيد القدرات الصناعية إلى الولايات المتحدة بسبب غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
في مواجهة ضغوط متصاعدة من الرئيس دونالد ترامب للاستقالة، أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عدداً من حلفائه أنه لا ينوي التنحي عن منصبه، مؤكداً عزمه على الصمود في وجه الحملة الرئاسية غير المسبوقة التي تهدف لإجباره على خفض أسعار الفائدة. باول يرى أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي في الوقت الحالي ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية وتهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف من استقلال الاحتياطي الفيدرالي». هجوم علني وتصعيد رئاسي باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، أصبح هدفاً لهجمات متكررة من البيت الأبيض بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتزايدة، وقد أسهم هذا التصعيد في وضع قرارات الاحتياطي الفيدرالي المعتادة تحت مجهر غير مسبوق، ما أثار مخاوف حول التدخل السياسي في السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً وتشويه سمعة باول بدلاً من إقالته المباشرة. جولة في مقر الاحتياطي الفيدرالي وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيسي البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة. حملة تشويه حول مشروع الترميم يرى حلفاء ترامب في مشروع الترميم وسيلة فعّالة للضغط على باول، حيث يروّجون لفكرة أن الإنفاق الضخم على المبنى الفيدرالي يتناقض مع معاناة الأميركيين في شراء منازل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. أحد مستشاري ترامب شبّه استراتيجية الضغط بحيلة «غلي الضفدع»: «إما أن يقفز باول أو يُسلق»، في إشارة إلى استمرار الضغوط حتى الاستقالة أو الخضوع. تمسك باول وتراجع مؤقت في لهجة ترامب ورغم كل ذلك، فإن باول، وفقاً لمقربين منه، يتجاهل الضغوط السياسية ويواصل التركيز على مهمته: رسم السياسة النقدية استناداً إلى المعطيات الاقتصادية فقط. وبعد اجتماعهما الأخير في مقر الفيدرالي، قال ترامب إن حديثه مع باول كان «مثمراً جداً»، مضيفاً: «لا أريد أن أكون ناقداً، يوم الاثنين صباحاً.. الأمور خرجت عن السيطرة، وهذا يحدث». لكن هذا التهدئة المؤقتة مرشحة للزوال، حيث من المتوقع أن يقرر الفيدرالي الأسبوع المقبل تثبيت أسعار الفائدة، مع تأجيل أي تغييرات حتى الخريف، ما قد يُغضب الرئيس مجدداً. دعم ديمقراطي وتحذيرات جمهورية في المقابل، وجد باول دعماً من مسؤولين ديمقراطيين، رغم انتقاداتهم السابقة له عندما كان يرفع أسعار الفائدة خلال إدارة بايدن، ويرى هؤلاء أن قرارات باول تهدف إلى حماية مصداقية الفيدرالي، حتى على حساب راحته الشخصية. وقال جاريد بيرنشتاين الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد بايدن: «لو كنت مكانه، وعمري 72 عاماً، وأتعرض للإهانة يومياً، لفكرت في التقاعد، لكنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية». أما الجمهوريون المعتدلون، فيخشون أن تؤدي الضغوط السياسية العلنية إلى تقويض مصداقية قرارات الفيدرالي، ويدعون البيت الأبيض إلى الكف عن الهجمات، خصوصاً إذا أراد ترامب الاستفادة السياسية عندما يبدأ الفيدرالي فعلياً بخفض الفائدة. واختتم السيناتور راوندز قائلاً: «غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعرفون تماماً تأثير أي إشارات إلى تدخل سياسي في قرارات الفيدرالي، باول في موقف صعب جداً، لكنه يقوم بما يجب عليه، وأنا أقدّره على موقفه هذا».
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
رئيسة المفوضية الأوروبية تتوجه إلى اسكتلندا لإجراء محادثات مع ترامب
قال متحدثون باسم المفوضية الأوروبية إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية توجهت إلى اسكتلندا اليوم السبت للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر غد الأحد، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري. وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى اسكتلندا مساء أمس الجمعة إنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين ووصفها بأنها زعيمة "تحظى باحترام كبير"، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. وأشار ترامب إلى أن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري. وأضاف أن بروكسل ترغب "بشدة في إبرام اتفاق". وقال إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزا الاتفاق البالغ 550 مليار دولار المبرم مع اليابان قبل أيام. ولم يصدر البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المزمع أو شروط الاتفاق الجديد. وقالت المفوضية يوم الخميس إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) حال انهيار المحادثات. وللتوصل إلى اتفاق، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه "خفض" معدل الرسوم الجمركية المضادة لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
طفرة صاروخية تعزز أرباح شركات السلاح الأميركية وسط تصاعد الصراعات
تشهد صناعة الصواريخ الغربية ازدهاراً في الوقت الحالي، إذ تقول شركات السلاح الأميركية، التي تنتج الصواريخ الهجومية أو أنظمة الاعتراض الدفاعية، إن حجم الطلبيات الجديدة يشهد ارتفاعاً حاداً. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الطلب القوي على منظومات "باتريوت" المضادة للصواريخ، وصواريخ "ثاد" الاعتراضية، وصواريخ "سايدويندر" يحافظ على استمرار نشاط شركات الدفاع، من "لوكهيد مارتن" إلى RTX، في وقت تتعثر فيه قطاعات أعمال أخرى. وكشفت "لوكهيد مارتن"، الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع مبيعات قسم الصواريخ وأنظمة التحكم في الإطلاق بنسبة 11% خلال الربع الثاني، وهو القسم المسؤول عن تصنيع صواريخ "باتريوت" الدفاعية وصواريخ "ثاد" الاعتراضية المتطورة. ارتفاع الإيرادات وارتفعت إيرادات وحدة "رايثيون" التابعة لشركة RTX بنسبة 8%، مدفوعة بزيادة مبيعات معدات "باتريوت" ومنظومة الدفاع الجوي "ناسامز". وطلب الجيش الأميركي من شركة "لوكهيد" رفع إنتاج صواريخ PAC-3 المستخدمة في بطاريات "باتريوت" إلى 4 أضعاف. فيما توقعت الشركة أن تصل الطلبيات المتراكمة على أسلحتها إلى مستوى قياسي في وقت لاحق من العام الجاري. وارتفع حجم الطلبيات المتراكمة لدى "رايثيون" إلى 63.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مدفوعة بعقود البحرية الأميركية لتزويدها بصواريخ SM-3 الموجهة من السفن وصواريخ AIM-9X Sidewinder. وقال المدير المالي لشركة RTX، نيل ميتشل، إن "الطلب قوي للغاية"، مشيراً إلى استمرار المفاوضات مع العملاء الأوروبيين. وأضاف: "لهذا السبب نستثمر حالياً. فهذه منتجات معقدة للغاية، ويتطلب العديد منها فترات تصنيع طويلة". ودأبت الولايات المتحدة، منذ سنوات عدة، على تخزين الصواريخ لتعزيز تمركزها في منطقة المحيط الهادئ في مواجهة الصين، لكن القتال الطويل في أوكرانيا والشرق الأوسط استنزف مخزون الغرب من الصواريخ، وفقاً للباحث في مشروع الدفاع الصاروخي التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لويس رامبو. وقال رامبو إن "جزءاً كبيراً من الزيادة المفاجئة في الطلب مؤخراً، التي أثقلت القاعدة الصناعية الأميركية، ناتج عن اندلاع صراعات لم تكن متوقعة". وأضاف: "هذه الصراعات تبعث بإشارة قوية على المدى القصير، لكن السؤال المطروح هو ما إذا كانت تلك الاستثمارات ستتحول إلى تمويل مستدام على المدى الطويل". صعوبات وخسائر وتشكل طفرة الصواريخ تبايناً واضحاً مع قطاعات أخرى في مجمع الصناعات الدفاعية الأميركي، التي لا تزال تواجه صعوبات في الانطلاق. وفاجأت "لوكهيد" المستثمرين، الثلاثاء، بتسجيل خفض في القيمة بقيمة 1.8 مليار دولار من برامج الطائرات المقاتلة والمروحيات ذات الميزانيات الضخمة. وجاءت أكبر خسارة من عقد تابع لوحدة Skunk Works السرية في الشركة، وهي الوحدة المسؤولة عن تصميم الطائرات المتقدمة وأنظمة تسلح أخرى، علماً بأن البرنامج نفسه سجل خسارة بقيمة 555 مليون دولار، العام الماضي. وتواجه شركات تصنيع الطائرات صعوبات بسبب تغير الطلبيات وتجاوزات مكلفة في نفقات البحث والتطوير، فيما تجد شركات بناء السفن صعوبة في السيطرة على تكاليف الإنشاء، بينما تعيد الحروب المعتمدة على الطائرات المُسيرة تشكيل الطريقة التي تجهز بها الدول جيوشها حول العالم. وقد تحقق شركات صناعة الصواريخ مكاسب إضافية من مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي، الذي أطلقته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ودعا ترمب إلى تعزيز واسع النطاق لقدرات الدفاع الجوي والفضائي لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية والتهديدات الأحدث مثل الأسلحة الفرط صوتية. ولم تكشف وزارة الدفاع الأميركية بعد عن تفاصيل تصميم منظومة الدفاع الصاروخي، لكن دعوة ترمب إلى تشغيل النظام قبل نهاية ولايته ربما تعزز فرص شركات مثل "لوكهيد" وRTX وغيرها ممن تستعد لنشر مزيد من أنظمة الاعتراض الصاروخي في وقت قصير.
