أوروبا تحتاج للاستقلال عن أميركا من أجل الدفاع عن نفسها

استغل السياسي الألماني، فريدريش ميرتس، الذي سيكون على الأرجح هو المستشار الألماني المقبل، انتصاره في الانتخابات في 23 فبراير الماضي، كي يطلق بعض التحذيرات المهمة إلى أبناء وطنه الألمان. ولم يكن ذلك يتعلق بالحاجة إلى إنعاش الاقتصاد الألماني المتهالك، ولا الرد على الأداء القوي والمثير للقلق لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، وإنما كان اتهاماً لأميركا، الحليف الرئيس لألمانيا.
وقال ميرتس: «من الواضح تماماً أن الأميركيين، على الأقل الإدارة الحالية، غير مهتمين بمصير أوروبا». وأضاف أن «أولويته الأكثر أهمية هي مساعدة أوروبا على إنجاز الاستقلال عن الولايات المتحدة».
وتبدو هذه الكلمات مثيرة للدهشة، من مستشار ألمانيا المقبل، وهو زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي. وللأسف فإن ميرتس على صواب، إذ إن أوروبا فعلاً يجب عليها التفكير في إيجاد الطريقة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها، دون مساعدة الولايات المتحدة، ولكن قول هذا الكلام أسهل من القيام بما هو مناسب لتحقيقه.
مبالغ باهظة
وتحتاج ألمانيا، مثل بقية الدول الأوروبية، إلى إنفاق المال من أجل الدفاع، ويتطلب ذلك مبالغ باهظة، ولكن إنفاقها العام مقيد نتيجة كبح الديون، التي تمنع الحكومات من إدارة العجز الهيكلي الذي يتجاوز 0.35% من إجمالي الناتج القومي، وهنا تكمن المعضلة. فبعد الانتخابات، ستفتقر الأحزاب التي ربما تريد التغيير، إلى القوة للقيام بذلك.
وحقق الحزبان اللذان طالما حكما ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، إما بالتناوب أو معاً، نتائج سيئة في الانتخابات. صحيح أن الحزب المسيحي الديمقراطي، وحليفه في ولاية بافاريا، جاءا في المرتبة الأولى، ما يعني أن ميرتس سيكون هو المستشار المقبل، إلا إذا فشلت مفاوضات التوصل إلى ائتلاف حكومي، لكنهما حققا ثاني أسوأ نتيجة في تاريخهما. كما أن الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي قاد الحكومة الحالية المنتهية ولايتها، حقق أسوأ نتائجه، لكنهما يستطيعان تشكيل الائتلاف الوحيد المعقول، إذا اتفقا معاً، والذي يمكن أن يقود الأغلبية في البرلمان، وسيبدآن قريباً محادثات الائتلاف الرسمية.
قانون كبح الديون
ويتطلب تغيير القانون الذي يكبح الديون أغلبية الثلثين. وكانت الأحزاب الرئيسة في البرلمان تمتلك ذلك قبل الانتخابات، حيث قام الكثير من الأطراف بحثهم على القيام بذلك وهم في وضع يستطيعون تحقيقه.
وعندما ينعقد البرلمان الألماني الجديد، لن يكون من الممكن تحقيق أغلبية الثلثين، لأن حزبين متشددين كسبا الكثير من الأصوات، وهما حزب «البديل من أجل ألمانيا»، والحزب الشيوعي السابق، المعروف الآن باسم حزب «اليسار». ولن يوافق حزب «البديل من أجل ألمانيا» على التصويت من أجل تغيير قانون كبح الديون، ولكن حزب اليسار يريد من حيث المبدأ التخلص من هذا القانون، ولكنه يقول «إنه لن يصوت من أجل إعادة التسلح».
لكنْ ثمة خلل دستوري يمكن أن يكون مخرجاً لهذا الوضع، وربما يكلل سعي الحكومة الجديدة بالنجاح، إذا تحركت ألمانيا بسرعة. ولن ينعقد البرلمان الجديد قبل 25 مارس الجاري، وحتى ذلك الوقت، ستظل الحكومة الضعيفة الحالية التي يطلق عليها «البطة العرجاء» هي التي تحكم. ويتعين على حزب ميرتس، والحزب المسيحي الديمقراطي، وحزب الخضر، الدفع إلى الأمام، للقيام بإصلاحات ملحة في ما يتعلق بكبح الديون، طالما لايزال بوسعهم ذلك.
التمويل الخاص
ومن الناحية المثالية، عليهم التخلص من قانون كبح الديون بالمطلق، لأن الديون لا تعمل على كبح التسلح فقط، وإنما مشاريع الطرق، والسكك الحديدية، والبنية التحتية الرقمية، والمستشفيات، وأشياء أخرى كثيرة. وإذا كان التخلص من قانون كبح الديون مسألة صعبة المنال، فعلى الأقل يجب الحصول على إعفاء لموضوع الإنفاق الدفاعي، بما فيه دعم أوكرانيا.
وللأسف، يبدو أن ميرتس يعتقد أن التخلص تماماً من القانون أمر صعب المنال، ولهذا اقترح بدلاً من ذلك قانون «التمويل الخاص» بقيمة 200 مليار يورو، أو ما يعادل 210 مليارات دولار من أجل تغطية إنفاق الدفاع، وهو عبارة عن حل بديل لجأ إليه، المستشار الحالي أولاف شولتس. ويتطلب هذا الحل البديل موافقة ثلثي الأغلبية، لأنه من الناحية الفنية يعد تغييراً دستورياً، وربما سيكون تقبله أكثر سهولة، لكنه ليس كافياً تماماً.
وإذا أرادت ألمانيا تعزيز إنفاقها الدفاعي على الأقل إلى مستوى 4% من ناتجها المحلي، وفق ما يعتقد الخبراء أنه ضروري، والإبقاء عليه عند هذا المستوى، فإن الصندوق الخاص، مثل سابقه، سينفد في غضون بضع سنوات. ومن المخيب للآمال أن يتجنب ميرتس أول تحدٍّ كبير له.
عن «الإيكونوميست»
. ألمانيا، مثل بقية الدول الأوروبية، تحتاج إلى إنفاق المال من أجل الدفاع، ويتطلب ذلك مبالغ باهظة، لكن إنفاقها العام مقيد نتيجة كبح الديون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

نخبة فرنسا «تنتفض» ضد مخطط «أخونتها».. مخاوف ومطالب بالحظر

النخبة السياسية بفرنسا «تنتفض» ضد مخطط «أخونتها» في غضب يتجدد ويتصاعد ليبلغ حد المطالبة بحظر الإخوان. وكشف تقرير حكومي فرنسي نشرت صحيفة "لوفيغارو" المحلية مقتطفات منه، نفوذ تنظيم الإخوان، واصفا إياه بـ«الاختراق واسع النطاق» الذي تقوم به الجماعة داخل المجتمع عبر شبكة مؤسسات وأفراد. والتقرير الذي جاء في نسخة «مخففة» كما قالت الصحيفة، يحمل عنوان «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا»، وأعده سفير فرنسي ومسؤول في الشرطة بتكليف من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. وذكر التقرير أن «الجماعة تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة». بارديلا.. الحظر لوأد التهديد جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» (أقصى اليمين/ حزب مارين لوبان)، أعرب عن دعمه الكامل لحظر الإخوان في فرنسا، معتبرًا أنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للجمهورية الخامسة. وقال بارديلا عبر أثير إذاعة «فرانس إنتر»، إنه «في حين يُعقد مجلس دفاع وأمن قومي هذا الأربعاء في الإليزيه حول تقرير مخصص لجماعة الإخوان، أدعو إلى حظرها». وحذر أن الجماعة تسعى إلى «إسقاط المجتمع الفرنسي في فكر الإخوان»، مؤكدًا أنه في حال وصول حزبه إلى السلطة، سيتم حظر الجماعة وتصنيفها منظمة إرهابية، على غرار ما فعلته العديد من الدول. وتابع بارديلا: "لحماية الفرنسيين من التهديد الإخواني، علينا أيضاً حل الجمعيات التي تروّج لأطروحات الإخوان، مثل جمعية مسلمو فرنسا، وهي المنظمة التي أشار التقرير إلى أنها مرتبطة بـ139 مكان عبادة تابعين للجماعة. ولفت بارديلا إلى النموذج النمساوي، «حيث قامت فيينا عام 2021 بحظر هذا التيار، وصنفه البرلمان الأوروبي على أنه منظمة مرتبطة بالجريمة ذات الدوافع الدينية». ويطمح بارديلا إلى «حظر الجماعة»، بالإضافة إلى "طرد الأئمة الأجانب الذين ينشرون الكراهية في بلدنا"، مشدداً على أن "محاربة الإسلام السياسي هي أفضل وسيلة لحماية مواطنينا المسلمين الذين يحترمون قوانيننا». «استراتيجية التغلغل» في السياق نفسه، يرى بارديلا أن وزير الداخلية برونو ريتايو يعبّر عن موقف يتقاسمه معظم الفرنسيين بشأن التوسع "الهادئ" للإخوان، لكنه "ينتهج سياسة معاكسة تمامًا"، لافتا إلى أنه «وفقًا لما نقلته صحيفة محلية، فإن الحكومة لا تنوي حظر الجماعة». ويدعو رئيس حزب «التجمع الوطني» أيضًا إلى محاربة قيادات هذا التيار إداريًا، قائلًا: "يجب إغلاق المساجد وطرد الأئمة الذين ينشرون الكراهية في بلادنا". وبحسب التقرير الحكومي، فإن 139 مكان عبادة تابع لجمعية "مسلمو فرنسا"، بالإضافة إلى 68 مكانا آخر يعتبر قريبا من الجماعة، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية. ويشكل ذلك 7 بالمئة من إجمالي 2800 دار عبادة إسلامي في فرنسا، و10بالمئة من أماكن العبادة التي افتتحت بين عامي 2010 و2020 (45 من أصل 447)، بحسب التقرير نقلا عن «لوفيغارو». ووفق التقرير، فإن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين والأعمال الخيرية والتعليم والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية. مرشحون لـ«البلديات»؟ وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على خطورة «الاختراق الهادئ» الذي تمارسه جماعة الإخوان في المجتمع الفرنسي. وأضاف أن التقرير يسلط الضوء على وجود 140 مسجدًا مرتبطًا بالجماعة، بالإضافة إلى تمويلات خارجية، كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني لمواجهة الإسلام السياسي، بما في ذلك اقتراح تجريم جديد يستهدف هذا النوع من النشاط. وعبّر الوزير عن قلقه من اختراق الجماعة للمجتمع الفرنسي، قائلاً: «بحلول 2026 قد نراهم على قوائم الانتخابات البلدية». وأكد عزمه تقديم تقرير يبيّن الطابع التخريبي للإخوان، مشيرًا إلى أن منظمة «مسلمو فرنسا» تعتبر الفرع الوطني للإخوان في فرنسا. كما رأى أن «مواجهة الإسلام السياسي والراديكالي هي أفضل وسيلة لحماية المواطنين الفرنسيين المسلمين الذين يحترمون القوانين»، داعيًا الدولة إلى مواجهة هذه الأيديولوجيا بحزم أكبر. سد الثغرات من جانبها، دعت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه إلى تطبيق القوانين الحالية بشكل صارم ومراقبة تمويل الجمعيات الإخوانية. وأشارات إلى «وجود ثغرات في النظام تسمح بتمويلات خارجية، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي»، كما أعربت عن استعدادها للعمل مع الوزير ريتايو في هذا المجال، وذلك بحسب الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي. وسبق أن ذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أن فريديريك دوبوف، المدير السابق لمعهد القانون والاقتصاد في ميلون (وهو فرع تابع لجامعة باريس-بانتيون-أساس)، لم ينسَ الدعم المبكر الذي تلقّاه عام 2013 من مانويل فالس، وزير الداخلية آنذاك، لمشروعه المتعلق بإطلاق دبلوم جامعي يهدف إلى الوقاية من تطرف الإخوان. ونقلت الصحيفة عن دوبوف، قوله تعليقاً على تسليم التقرير المثير للجدل "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا" إلى وزير الداخلية برونو ريتايو: «لقد ارتكبت خطأ أنني كنت على حق في وقت مبكر جدًا». وبحسب هذا الجامعي، فإن «السلطات الفرنسية تتردد منذ عشر سنوات في التصدي لصعود الإخوان في فرنسا». غضب وتحذيرات من جهتها، استنكرت السياسية الفرنسية وعضوة البرلمان الأوروبي مالكا سوريل حل المجلس الأعلى للاندماج عام 2013، مشيرة إلى أنه كان يحذّر من هذا «الاختراق» ومخاطره، كما طالبت فرانسوا أولاند (الرئيس الفرنسي حينها) بالاعتذار. أما الباحث السياسي الفرنسي دومينيك رينييه، فحذّر في منشور عبر منصة «إكس» من المنظومة المؤسسية التي تسمح بعمل جماعات ذات صلة بالإخوان تحت غطاء العمل الخيري. وقال: «شبكة من الجمعيات الخيرية الإسلامية، من بينها 16 تديرها التيارات السلفية، و4 تابعة أو كانت تابعة للتيار الإخواني، إحدى هذه الجمعيات «Humani'terre» (الإنسانية»، والتي أُنشئت عام 2018 لجمع التبرعات». وأضاف في منشور آخر: «التمويل يأتي من صناديق التمويل التي لجأ إليها هذا التيار بكثافة في نهاية سنوات الألفين، وكذلك من شركات عقارية، وقد استفادت مشاريع منظمة مسلمو فرنسا من تمويلات خارجية حتى عام 2019». كما نقلت صحيفة «لو فيغارو» عن فريديريك ديبوف، الرئيس السابق لمعهد القانون والاقتصاد في جامعة باريس – آساس، قوله إن «مشروعًا جامعياً لمحاربة التطرف وتوغل الإخوان في فرنسا كان سينطلق عام 2017، لكنه وُئد قبل تنفيذه». aXA6IDgyLjI2LjI1MC44NyA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 17 ساعات

• البوابة

بوتين في كورسك.. رمزية استعادة الأرض ودور كوريا الشمالية

في خطوة تحمل أبعاداً سياسية وعسكرية، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاطعة كورسك الواقعة غرب البلاد، في أول ظهور له هناك منذ استعادة السيطرة الكاملة عليها من القوات الأوكرانية، وهي زيارة وصفتها وسائل الإعلام الرسمية الروسية بأنها تتويج لـ"تحرير كامل" للمنطقة، وعودة الاستقرار بعد شهور من التوغل الأوكراني الذي شكّل تحدياً غير مسبوق للحدود الغربية الروسية. خلفية الصراع في كورسك: تقع كورسك على خط التماس مع منطقة سومي الأوكرانية، ما جعلها نقطة استراتيجية خلال الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022. المفاجأة جاءت في 6 أغسطس 2024، حين نفّذت القوات الأوكرانية عملية هجومية خاطفة عبر الحدود، استولت خلالها على نحو 1376 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الروسية، ضمت أكثر من 100 بلدة وقرية، في لحظة وصفها المحللون بأنها الأكثر جرأة من جانب كييف منذ اندلاع الحرب. رد موسكو لم يتأخر، لكن اللافت كان مشاركة آلاف الجنود الكوريين الشماليين في المعارك، إلى جانب دعم هائل بالذخيرة والمدفعية، وفق تقارير استخباراتية غربية. هذا التحالف العسكري المباشر بين روسيا وكوريا الشمالية لم يعد محصوراً في التصريحات السياسية، بل أصبح واقعاً ميدانياً، خاصة بعد ما أكدت تقارير من كوريا الجنوبية سقوط نحو 600 جندي كوري شمالي خلال المعارك. زيارة بوتين ودلالاتها السياسية زيارة بوتين إلى كورسك جاءت عقب إعلان الجيش الروسي، في 26 أبريل 2025، استعادة كامل الأراضي التي استولت عليها أوكرانيا، بعد عملية استمرت 264 يوماً، وهي مدة تعكس شراسة المعارك والتكلفة البشرية العالية على الجانبين. بوتين التقى خلال الزيارة بمتطوعين في ملجأ إنساني، كما زار محطة "كورسك 2" النووية، في رسالة رمزية تؤكد عودة الحياة إلى طبيعتها، واستعادة روسيا لزمام الأمور في المناطق المتاخمة لأوكرانيا. لكن الزيارة حملت أيضاً بعداً أيديولوجياً، إذ اتهم بوتين الجيش الأوكراني بتدمير نصب تذكارية لضحايا الحرب العالمية الثانية، واصفاً ذلك بأنه "دليل على النزعة النازية الجديدة" التي يتبناها خصومه. هذا الخطاب يواصل نمطاً روسياً متكرراً منذ بدء الحرب، حيث تسعى موسكو إلى تأطير الصراع كجزء من معركة أوسع ضد إرث النازية في أوروبا الشرقية، مستحضرة التاريخ لتبرير الحاضر. الدور الكوري الشمالي.. تصعيد جديد في الجغرافيا السياسية أبرز ما ميز المعارك في كورسك كان ظهور كوريا الشمالية كطرف فاعل ميدانياً في الحرب، لأول مرة بهذه الكثافة والعلنية. فبينما كانت بيونغ يانغ تقدم دعماً غير مباشر في السابق عبر التصريحات أو الإمدادات المحدودة، فإن إرسال 15 ألف جندي بشكل رسمي، ومشاركة فعلية في العمليات ضد القوات الأوكرانية، يمثل نقلة نوعية في تموضعها الجيوسياسي، ويعزز التحالف الروسي-الشرقي في مواجهة الغرب.

البوابة

منذ 20 ساعات

• البوابة

بوتين يأمر بزيادة عدد أفراد طاقم إزالة الألغام في منطقة كورسك الروسية

أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار منطقة كورسك قرب الحدود الأوكرانية، والتقى مسئولين محليين، وفقا لما نقلته فضائية 'القاهرة الإخبارية'، اليوم الأربعاء. وأمر بوتين بزيادة عدد أفراد طاقم إزالة الألغام في منطقة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، لافتا إلى أن المسيرات تعد واحدة من المجالات الرئيسية التي يعمل على تطويرها في روسيا. وأوضح بوتين أن تدمير القوات الأوكرانية نصب الحرب العالمية الثانية يشير إلى أن روسيا تخوض حربا ضد النازيين الجدد.