دعوة المستثمرين للاستفادة من قرار تخفيض أسعار الأراضي بمدينتي الحسين الصناعية بالكرك والطفيلة الصناعية
أخبارنا :
أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم الاحد عن تخفيضات على أسعار الاراضي في مدينتي الحسين الصناعية في الكرك والطفيلة الصناعية لتصبح 10 دنانير للمتر المربع الواحد بدلا من 25 دينارا للمساحات التي تزيد على 20 دونما.
وقالت الشركة إنه تم تخصيص هذه التخفيضات لمساحة 100 دونم فقط في المدينة الواحدة وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الاخير والذي يهدف إلى استقطاب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة عالية للمدينتين حيث يتوقع أن توفر المئات من فرص العمل لأبناء محافظتي الكرك والطفيلة.
وكان مجلس الوزراء قرر تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعية بالكرك ومدينة الطفيلة الصناعية من 25 دينارا للمتر المربع الى 10 دنانير.
وثمّنت الشركة حزم التحفيز الحكومي المتواصلة لتشجيع الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية التي تتبع للشركة والمنتشرة في كافة محافظات المملكة والتي جاءت بناء على دراسة لواقع الحال فيها عقب الزيارات الميدانية الحكومية للمحافظات واستجابة لطلبات القطاع الصناعي وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي وتنافسيته للأعوام القادمة اضافة الى توفير فرص العمل للشباب.
ودعا مدير عام الشركة عمر جويعد المستثمرين ورجال الأعمال والصناعيين إلى الاستفادة من هذا التخفيض على أسعار الأراضي في مدينتي الطفيلة والحسين الصناعيتين بالإضافة إلى حزم الحوافز الممنوحة سابقا في المدينتين وتشمل أيضا تخفيضات مباشرة على أسعار الكهرباء والمياه في المدينتين.
وكشف جويعد عن حملة ترويجية للقرار الحكومي ستطلقها الشركة قريبا وتستهدف من خلالها المستثمرين ورجال الأعمال داخل الأردن وخارجه ضمن الأسواق المستهدفة بهدف عرض مزايا الاستثمار الممنوحة في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين خاصة وأنهما تقعان في جنوب المملكة الغني بالعديد من المزايا الاستثمارية في مقدمتها القرب من خطوط النقل الدولية والحدود مع عدد من الدول المجاورة إضافة الى القرب من ميناء العقبة.
وأشار إلى أن هذه التخفيضات تأتي ضمن سلسلة قرارات حكومية سابقة لتحفيز الاستثمار في المدينتين، مشيرا الى أن مجلس الوزراء أقر مطلع العام حزمة تستهدف زيادة مدة الشمول بالدعم المقدم للعمالة الاردنية وإعفاء من ضريبة المبيعات لمدة خمس سنوات ضمن شروط خاصة، اضافة الى تخفيض قيمة فاتورتي الكهرباء والمياه لعشر سنوات متتالية وبنسب متدرجة، وكذلك إعفائها من ضريبة المبيعات لأول 5 سنوات بعد بدء المشروع في الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة مدة الشمول بالدعم المقدم للعمالة المحلية لخمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
وكشف عن وصول عدد الشركات الصناعية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية الى 50 شركة عاملة بمختلف المجالات بحجم استثمار يبلغ 48 مليون دينار ستوفر 904 فرص عمل خلال مراحلها التشغيلية.
وحسب جويعد وصل عدد الشركات الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية الى 23 شركة صناعية بحجم استثمار يبلغ 19 مليون دينار ستوفر قرابة 550 فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.
وبين أن شركة المدن الصناعية الاردنية تتابع حاليا عدد طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدينتين ليصار الى توقيع عقودهما ولتنعكس آثارهما التنموية والاقتصادية على ابناء الكرك والطفيلة.
وجدد جويعد الدعوة لكافة رجال الاعمال والمستثمرين المهتمين بالاستفادة من هذه الحزم التحفيزية خاصة الاستثمارات التي تتطلب أحمالا كهربائية وكميات مياه عالية، مشيدا بالبنى التحتية التي تتضمنها مدينتا الكرك والطفيلة الصناعيتان والتي اقيمت وفقا لأحدث المواصفات وتلبي مختلف متطلبات المستثمر الصناعي.
يذكر أن الحزم الاستثمارية الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء خلال العامين الماضيين لمدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين شملت دعم اسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال منح المستثمر خصما على فاتورة الكهرباء وشمول المدينتين ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل اضافة الى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ 24 دقائق
- الانباط اليومية
إنجازات قطاعي الطاقة والتعدين في الأردن: قصص نجاح وطنية تتألق في الإقليم والعالم
الأنباط - بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن أبرز الإنجازات التي حققها الأردن في قطاعي الطاقة والتعدين خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الإنجازات تمثل قصة نجاح وطنية تعزز مكانة الأردن إقليميًا وعالميًا، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتسعى الحكومة لتنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الإنجازات المتحققة انعكست بشكل واضح على مؤشرات النمو الوطني، وأسهمت في وضع الأردن ضمن مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والتعدين. في قطاع الطاقة، وصلت مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى نحو 26.9% بنهاية عام 2024 بلغت الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة حوالي 2840.2 ميجاواط. تم تطوير قدرات التخزين للمواد البترولية بشكل كبير، مع ارتفاع السعات التخزينية للمشتقات النفطية. رفع استطاعة حقل الريشة الغازي إلى 32 مليون قدم مكعب يوميا. بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار أردني. يعمل الأردن على تعزيز دوره في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إعداد خارطة طريق وطنية واستراتيجية متكاملة بالتعاون مع شركاء دوليين. إطلاق برامج استكشاف لخامات النحاس والذهب والصخور الصناعية. أطلقت الوزارة الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية في عام 2022. وقعت الوزارة 11 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية. أنشأت الوزارة منصة إلكترونية شاملة تعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البترول والغاز والمعادن.
الدستور
منذ 35 دقائق
- الدستور
افتتاح بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو" في دير علا
السلط - رامي عصفور مندوبًا عن دولة رئيس الوزراء الأردني، ومندوبًا عن رئيس الوزراء الفلسطيني، افتتح وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، ووزير الزراعة الفلسطيني الأستاذ الدكتور رزق سليمية، بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، وذلك في منطقة دير علا، بحضور محافظ البلقاء، وعدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب، ومدراء عامين لمؤسسات حكومية وممثلين عن المنظمات الدولية وممثلين عن مؤسسات القطاع الزراعي من مختلف أنحاء المملكة. ويُعد افتتاح هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن جهود تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين الأردن وفلسطين، والارتقاء بمنظومة التسويق الزراعي في كلا البلدين، بما يخدم المزارعين ويوسّع من آفاق التصدير. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أوضح الدكتور عبد الحليم الدوجان، المدير العام للشركة الأردنية الفلسطينية "جباكو"، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يضم خط إنتاج يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان في الساعة، ويقع على مساحة تبلغ 5,000 متر مربع. وأشار إلى أن خط الإنتاج يعمل إلكترونيًا بشكل متكامل، ومدعوم بمنظومة كاميرات ذكية تقوم بعمليات الفرز والتوضيب وفق أعلى المواصفات، ما يعزز من كفاءة التصدير للأسواق العالمية. وأكد دوجان أن هذه المنشأة الجديدة تمثل نقلة نوعية في استعدادات الشركة للموسم الزراعي القادم، حيث تم تجهيزها بالبنية التحتية الكاملة التي تضمن تقديم خدمات تعبيئة وفرز متطورة، تواكب تطلعات الأسواق الخارجية. وثمّن ممثلو القطاع الزراعي من الأردن وفلسطين، من بينهم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين وممثل المزارعين في فلسطين، الدور المحوري الذي تلعبه "جباكو" في تنظيم عمليات التسويق الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين في البلدين. كما أشاروا إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، الذي يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمزارعين. وأكد المتحدثون أن الشركة أسهمت بشكل ملموس في دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، عبر توفير قنوات تسويق آمنة ومنظمة، تعكس تكامل الجهود الأردنية الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي. من جانبه، اكد وزير الزراعة الفلسطيني الدكتور رزق سليمية على أهمية توسيع عمل "جباكو" داخل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى إنشاء توأمة لبيت التعبئة والتدريج في فلسطين، بما يحقق مزيدًا من التكامل في سلاسل القيمة الزراعية. وأعرب عن ثقته بالدور الريادي الذي تؤديه الشركة في استكشاف أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج الزراعي الفلسطيني، بما يعزز من فرص المنافسة إقليميًا ودوليًا. الحنيفات: نحو صادرات زراعية مستدامة وفي كلمته، أكد المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يعد مركزًا محوريًا للصادرات الزراعية، لا سيما ضمن مسارات الزراعة التعاقدية نحو الأسواق التقليدية والجديدة، سواء الإقليمية أو الأوروبية. ولفت إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع توجهات الوزارة في دعم سلسلة القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصدير. وأشار الحنيفات إلى أن صادرات القطاع الزراعي الأردني قد تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي، محققة ارتفاعًا غير مسبوق، بفضل جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تركز على تطوير التسويق ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي. يأتي افتتاح بيت التعبئة والتدريج في دير علا ضمن سلسلة خطوات استراتيجية تنفذها الشركة الأردنية الفلسطينية "جباكو"، لتعزيز الشراكة الزراعية بين الأردن وفلسطين، وتهيئة البنية التحتية الداعمة لنهضة زراعية شاملة، قائمة على الابتكار، التصدير، والاستدامة.
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
الصناعة الوطنية: هدير الآلات يسكت ضجيج التحديات نحو العالمية
الأنباط - تجسد الصناعة الوطنية، شاهدا حيا على يوميات البناء والتجدد والمنعة، نحو اقتصاد منفتح ومرن، ومنتج قادر على تخطي التحديات، ومواجهة الأزمات، واستثمار الفرص رغم شح الموارد وضعف الإمكانات. ومنذ بزوغ شمس فجر الاستقلال، بدأت الآلات هديرها، لتنتج بأيدي مؤمنة بالاعتماد على الذات، سلعا تنافس في أكثر من 130 سوقا، وتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، مستنيرة برؤية ملكية ثاقبة، وبعزيمة لا تلين. في هذا السياق؛ قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية تشكل محطة تاريخية مهمة في مسيرة بناء الوطن، وانطلاقة أساسية نحو ترسيخ دعائم دولة الإنتاج، حيث حظيت مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بدعم كبير نابع من الرؤى الحكيمة للقيادة الهاشمية، ما أسس لأن يكون الأردن نموذجا يحتذى به في البناء الاقتصادي، رغم الصعوبات والهزات التي واجهها وشح الموارد والإمكانات. وأشار إلى أن القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، والتي أنار مشعلها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وأكمل مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني؛ واصلت جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة الاقتصاديات العالمية، من خلال تبني التكنولوجيا والانفتاح على العالم بسياسات اقتصادية وتجارية متوازنة، ما أسهم بتعزيز تنافسية قطاعاتنا الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة. وأوضح الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الجهود الهاشمية أثمرت عن تأسيس بيئة استثمارية منافسة على مستوى الإقليم، عبر حزمة متكاملة من التشريعات المستقطبة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ورسخت مكانة الأردن كمركز إقليمي يحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية. وبين أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، شهد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وما تبعه من تعديلات تشريعية لتتواءم مع المعايير العالمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف إقامة مناطق تجارة حرة تعزز العلاقات الاقتصادية وترفع مستوى التعاون الثنائي. وأكد أن القطاع الصناعي، كغيره من القطاعات الاقتصادية، حقق إنجازات بارزة مدعومة بالمسيرة الدبلوماسية النشطة، إذ تأسست الغرف الصناعية تباعا منذ الاستقلال لتعكس الرؤية الملكية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حوار مؤسسي مستمر يعالج العقبات ويعزز التنافسية والنمو. وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية لم تدخر جهدا في تجسيد الرؤية الهاشمية، وسعت إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي كأحد معاني الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي أصبح اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية، بإنتاج صناعي يتجاوز 20 مليار دينار سنويا، تشكل منه القيمة المضافة نحو 45 بالمئة، ويسهم بنسبة 24 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو مباشر، وبنسبة 45 بالمئة بنحو غير مباشر مقارنة بأقل من 16 بالمئة قبل عقدين من الزمن. وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية الأردني احتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، من حيث مستوى القيمة المضافة كنسبة من العمليات الإنتاجية، وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أن الصادرات الصناعية تمثل اليوم 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مستفيد من الانفتاح التجاري الذي أرسته القيادة الهاشمية، لتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 130 سوقا عالمية، وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة، ما يعكس جودة الصناعة الأردنية وقدرتها التنافسية العالية. وأكد أن الصادرات الصناعية شهدت قفزة نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من نحو مليار دينار في أواخر القرن الماضي إلى نحو 7.8 مليار دينار العام الماضي، ما يعد إنجازا وطنيا كبيرا. وقال إن "لصناعة أصبحت عامل استقطاب مهم للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو 15 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة في عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة اليوم، منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ما يعكس جهود القيادة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار". وأضاف إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا باستقطاب الاستثمارات من خلال جهوده المتواصلة في المحافل الدولية والعربية، وتوجيهاته المتكررة للحكومات بضرورة تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة". وبحسب الجغبير " أولت القيادة الهاشمية اهتماما خاصا باليد العاملة المنتجة والمطورة، حيث كانت الأردن من أوائل الدول العربية التي أسست مراكز تدريب مهني وتقني واهتمت بتطوير منظومة التعليم، ما انعكس على حجم التوظيف في القطاع الصناعي، والذي أصبح يوفر فرص عمل لنحو 268 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أي ما يزيد عن 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة". ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه مرارا لتطوير مؤسسات التدريب المهني، ورفع قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإجراء إصلاحات جذرية في التعليم المهني، بهدف مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل. وأكد أن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي في ظل متغيرات عالمية كبرى، وفي ظل إنجازات كبيرة حققها القطاع الصناعي الأردني منذ الاستقلال، والتي تؤكدها رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يشكل القطاع الصناعي ثلث مستهدفات الرؤية. وبين أن الرؤية تستهدف رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات من 4.8 مليار إلى 19.8 مليار دينار، بالإضافة إلى استحواذ القطاع على ثلث فرص العمل الجديدة بواقع 314 ألف وظيفة. وأكد أن "القطاع الصناعي يمتلك القدرة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى استقلال اقتصادي حقيقي مبني على الاعتماد على الذات، وجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعة والإنتاج، ما يستدعي العمل الجاد لتنفيذ خطط ومبادرات الرؤية بنحو ممنهج ومرن، بما يضمن تسريع النمو الصناعي، وتعزيز مساهمة الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين."
