الصناعة الوطنية: هدير الآلات يسكت ضجيج التحديات نحو العالمية
الأنباط -
تجسد الصناعة الوطنية، شاهدا حيا على يوميات البناء والتجدد والمنعة، نحو اقتصاد منفتح ومرن، ومنتج قادر على تخطي التحديات، ومواجهة الأزمات، واستثمار الفرص رغم شح الموارد وضعف الإمكانات.
ومنذ بزوغ شمس فجر الاستقلال، بدأت الآلات هديرها، لتنتج بأيدي مؤمنة بالاعتماد على الذات، سلعا تنافس في أكثر من 130 سوقا، وتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، مستنيرة برؤية ملكية ثاقبة، وبعزيمة لا تلين.
في هذا السياق؛ قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية تشكل محطة تاريخية مهمة في مسيرة بناء الوطن، وانطلاقة أساسية نحو ترسيخ دعائم دولة الإنتاج، حيث حظيت مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بدعم كبير نابع من الرؤى الحكيمة للقيادة الهاشمية، ما أسس لأن يكون الأردن نموذجا يحتذى به في البناء الاقتصادي، رغم الصعوبات والهزات التي واجهها وشح الموارد والإمكانات.
وأشار إلى أن القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، والتي أنار مشعلها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وأكمل مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني؛ واصلت جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة الاقتصاديات العالمية، من خلال تبني التكنولوجيا والانفتاح على العالم بسياسات اقتصادية وتجارية متوازنة، ما أسهم بتعزيز تنافسية قطاعاتنا الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة.
وأوضح الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الجهود الهاشمية أثمرت عن تأسيس بيئة استثمارية منافسة على مستوى الإقليم، عبر حزمة متكاملة من التشريعات المستقطبة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ورسخت مكانة الأردن كمركز إقليمي يحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية.
وبين أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، شهد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وما تبعه من تعديلات تشريعية لتتواءم مع المعايير العالمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف إقامة مناطق تجارة حرة تعزز العلاقات الاقتصادية وترفع مستوى التعاون الثنائي.
وأكد أن القطاع الصناعي، كغيره من القطاعات الاقتصادية، حقق إنجازات بارزة مدعومة بالمسيرة الدبلوماسية النشطة، إذ تأسست الغرف الصناعية تباعا منذ الاستقلال لتعكس الرؤية الملكية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حوار مؤسسي مستمر يعالج العقبات ويعزز التنافسية والنمو.
وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية لم تدخر جهدا في تجسيد الرؤية الهاشمية، وسعت إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي كأحد معاني الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي أصبح اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية، بإنتاج صناعي يتجاوز 20 مليار دينار سنويا، تشكل منه القيمة المضافة نحو 45 بالمئة، ويسهم بنسبة 24 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو مباشر، وبنسبة 45 بالمئة بنحو غير مباشر مقارنة بأقل من 16 بالمئة قبل عقدين من الزمن.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية الأردني احتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، من حيث مستوى القيمة المضافة كنسبة من العمليات الإنتاجية، وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن الصادرات الصناعية تمثل اليوم 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مستفيد من الانفتاح التجاري الذي أرسته القيادة الهاشمية، لتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 130 سوقا عالمية، وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة، ما يعكس جودة الصناعة الأردنية وقدرتها التنافسية العالية.
وأكد أن الصادرات الصناعية شهدت قفزة نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من نحو مليار دينار في أواخر القرن الماضي إلى نحو 7.8 مليار دينار العام الماضي، ما يعد إنجازا وطنيا كبيرا.
وقال إن "لصناعة أصبحت عامل استقطاب مهم للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو 15 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة في عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة اليوم، منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ما يعكس جهود القيادة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار".
وأضاف إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا باستقطاب الاستثمارات من خلال جهوده المتواصلة في المحافل الدولية والعربية، وتوجيهاته المتكررة للحكومات بضرورة تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة".
وبحسب الجغبير " أولت القيادة الهاشمية اهتماما خاصا باليد العاملة المنتجة والمطورة، حيث كانت الأردن من أوائل الدول العربية التي أسست مراكز تدريب مهني وتقني واهتمت بتطوير منظومة التعليم، ما انعكس على حجم التوظيف في القطاع الصناعي، والذي أصبح يوفر فرص عمل لنحو 268 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أي ما يزيد عن 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة".
ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه مرارا لتطوير مؤسسات التدريب المهني، ورفع قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإجراء إصلاحات جذرية في التعليم المهني، بهدف مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل.
وأكد أن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي في ظل متغيرات عالمية كبرى، وفي ظل إنجازات كبيرة حققها القطاع الصناعي الأردني منذ الاستقلال، والتي تؤكدها رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يشكل القطاع الصناعي ثلث مستهدفات الرؤية.
وبين أن الرؤية تستهدف رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات من 4.8 مليار إلى 19.8 مليار دينار، بالإضافة إلى استحواذ القطاع على ثلث فرص العمل الجديدة بواقع 314 ألف وظيفة.
وأكد أن "القطاع الصناعي يمتلك القدرة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى استقلال اقتصادي حقيقي مبني على الاعتماد على الذات، وجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعة والإنتاج، ما يستدعي العمل الجاد لتنفيذ خطط ومبادرات الرؤية بنحو ممنهج ومرن، بما يضمن تسريع النمو الصناعي، وتعزيز مساهمة الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
أبناء العقبة يستحضرون الإنجازات الهاشمية في عيد الاستقلال
أخبارنا : في الذكرى 79 لاستقلال المملكة، يستحضر أبناء العقبة محطات البناء التي تحققت في عهد الهاشميين والتي تخطت حدود المملكة الى العالمية لتصبح شاهدا على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ونظرته المستقبلية في تحويلها إلى منطقة اقتصادية خاصة، ما عزز من مكانتها محليا وإقليميا وعالميا، واستقطب إليها الاستثمارات لخدمة الوطن وأبنائه. وشهدت المدينة الجنوبية عروس البحر الأحمر اهتماما كبيرا من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فكان الإنجاز في مدينة العقبة وحواضرها واضحا من خلال تغيرات اقتصادية واجتماعية؛ حيث استنهض جلالة الملك خلال سنوات التأسيس لمشروع العقبة الاقتصادية الخاصة مرحلة من التقدم الاجتماعي والاقتصادي والإنجازات والمشاريع والخطط الاستثمارية والتنموية، لتكون منطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة، تتميز بكونها منطقة اقتصادية خاصة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب. وأطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استراتيجيتها لتحقق بيئة استثمارية من خلال تطبيق أنظمة إدارية عالية الفعالية، والتعامل من خلال نافذة استثمارية واحدة، بهدف جذب الاستثمارات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلقة بإدارة هذه المنطقة وتنميتها. وتمتلك العقبة اليوم 32 رصيفا مينائيا متعددة الاستعمالات تخدم المملكة ودول المنطقة، ومراكز جمركية متطورة لتسهيل عمليات المعاينة والمناولة والتخليص، ومطارا دوليا يعمل بسياسة الأجواء المفتوحة قادرا على التعامل مع مليوني سائح سنويا، إضافة إلى مرفق شحن جوي على مستوى عالمي، وشبكة طرق برية تصل الأردن بـ 5 دول حدودية بسرعة وفاعلية، وبنية فوقية بسوية عالية. وتضم العقبة 3 جامعات و3 أكاديميات طيران ومدرسة دولية ومدارس حكومية وخاصة، كما تضم 3 مستشفيات ومشاريع سياحية وعقارية ضخمة، مثل أيلة وتالابيه وسرايا ومرسى زايد، و48 فندقا من مختلف التصنيفات ومستشفى عسكريا ومستشفى حكوميا تحت التأسيس ومستشفيين خاصين والثالث تحت الإنشاء، وفرعا لمركز الحسين للسرطان. وبهدف تطوير المناطق النائية في محافظة العقبة تم ربط وادي رم بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتطوير منظومة النقل وربطها بالمثلث الذهبي، لتسهيل حركة انسياب الركاب والبضائع، وإقامة مشروع الكوابل البحرية الجديدة الذي أطلقته شركة "جوجل" العالمية، لربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا مرورا بالأردن، حيث تم اختيار العقبة كنقطة التقاء للمسارات الخاصة بالمشروع. وفي خضم ذلك زاد عدد الغرف الفندقية في مدينة العقبة إلى خمسة أضعاف، حيث كان عدد الغرف الفندقية لا يزيد على ألف غرفة قبل إقرار وإطلاق قانون المنطقة الخاصة، وبعد هذه الأعوام الفضية من العمل، وعلى الرغم من الصعوبات والأحداث التي لا تنتهي، بات في العقبة ما يزيد على ستة آلاف غرفة فندقية، ما انعكس على أعداد الزوار الذين يقصدون المملكة من خلال بوابتها السياحية للمثلث الذهبي، والذي وصل في العام 2019 وهو عام القياس، إلى مليون ونصف مليون سائح. كما زادت في هذه الأعوام أعداد الطائرات العارضة والمنتظمة اليها، لتصبح العقبة ومطارها محط اهتمام كبرى الشركات العالمية من خلال مطار يعمل بسياسة الأجواء المفتوحة والقادر على استقبال ما يزيد على مليوني زائر سنويا. واستطاعت العقبة الخاصة جذب استثمار تجاوز حجمه 15 مليار دينار، مع التنوع في اختيارها أفضل أنواع الاستثمار لخدمة الاقتصاد والمجتمع؛ حيث تركز الجزء الأكبر في القطاع السياحي الذي يستحوذ على ما يزيد على 65 بالمئة من حجم الاستثمار، يليه قطاعا الخدمات والصناعة. وأسهم تنوع الاستثمارات أيضا في إبراز الوجه الحقيقي للمدينة وقدرتها على استيعاب هذه الاستثمارات وتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية المطلوبة. -- (بترا)
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
المفرق تقطف ثمار الاستقلال الاقتصادية والخدمية
أخبارنا : تتجلى الإنجازات التنموية والاقتصادية والخدمية في محافظة المفرق مع العيد التاسع والسبعين للاستقلال بعد أن نالت قسطا وافرا من اهتمام القيادة الهاشمية منذ فجر الاستقلال وحتى الآن. فقد شهد الأردن في عهد جلالة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك المعزز عبدالله الثاني نقلة نوعية في مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والتكنولوجية في محافظة المفرق كما في غيرها ما يؤكد ان المسيرة التنموية تستمر بقوة وثبات. وتعتبر منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية التي كانت إحدى المكارم الملكية لمحافظة المفرق الجاذب الأكبر للاستثمارات المحلية والإقليمية إضافة الى استحداث مشاريع بمختلف أنواعها الأمر الذي انعكس إيجابا بشكل كبير في تحريك عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. وقالت المدير العام لشركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، إن عدد الاستثمارات التي شهدتها المنطقة منذ منتصف العام الماضي بلغت 14 استثمارا جديدا بحجم استثمار بلغ 65.5 مليون دينار ومن المتوقع أن توفر أكثر من 591 فرصة عمل لأبناء المحافظة، لافتة الى أن المنطقة وضمن جهودها لجذب الاستثمارات وقعت خلال ثلاث سنوات الماضية 25 عقد تطوير بقيمة استثمار بلغت 90 مليون دينار. وأشارت الدغمي إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر 764 فرصة عمل لأبناء المحافظة، مضيفة أنه تم استقطاب 4 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 175 ميغاوات وبحجم استثمار يقدر بحوالي 165 مليون دينار، حيث وفرت هذه المشاريع 630 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء إضافة إلى توقيع 4 عقود جديدة للاستثمار في المنطقة بحجم استثمار بلغ 4.9 مليون دينار، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من دراسات مشروع ربط المنطقة لإيصال الغاز الطبيعي إليها. وأوضحت أن شركة تطوير المفرق أسست مركزًا مهنيًا لتدريب الشباب في المحافظة على المهارات الأساسية لدخول سوق العمل، حيث تم إنجاز عدة مبان لخدمة المجتمع المحلي بتكلفة 700 ألف دينار، تتضمن مركز تدريب لأبناء المنطقة وتأهيلهم للعمل في المشاريع المقامة في المنطقة التنموية إضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة لتمكين المزارعين وأصحاب المشاريع المنزلية اقتصاديًا من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإنتاج وتسويق منتجاتهم وربطهم مع الأسواق المحلية والعالمية وربط المنطقة بمشروع تحفيز الصناعات الغذائية، حيث تم توقيع عقود مع مستثمرين في هذا القطاع لاستحداث استثمارات جديدة على مساحة 4500 متر مربع. بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة الثريا الصناعية التننوية محمد الحسبان إن المدينة التي أنشئت عام 2019 على مساحة ألف دونم وتضم العشرات من المصانع، استقطبت خلال الشهور العشرة السابقة 4 استثمارات جديدة بحجم استثمار بلغ 12 مليون دينار، متوقعا أن توفر 164 فرصة عمل، إضافة الى 3 استثمارات جديدة في محال صناعة الشامبو والصابون الطبيعي ومواد العزل واللواصق والدهانات. وأضاف، في حال الانتهاء من تشييد تلك الاستثمارات الجديدة سيتم توفير مئات فرص العمل للباحثين عنها من أبناء المحافظة، مؤكدا أن نسبة العمالة الأردنية المحلية تشكل 70 بالمئة من القوى العاملة في المدينة البالغة 1250 عاملا. من جهته، أوضح مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، أنه تم الانتهاء من صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزًا صحيًا شاملاً وأوليًا من خلال مشروع إعادة تأهيل المراكز الصحية بمنحة إسبانية بلغت مليونين و200 ألف دينار وهناك 4 مراكز صحية في المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل والصيانة وسيتم استلامها قبل نهاية العام الحالي، حيث وصل مجموع المراكز الصحية التي تم شمولها بإعادة التأهيل إلى 26 مركزًا، مشيرا إلى حصول بعض المراكز الصحية على شهادة الاعتمادية. بدوره، قال مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور طايل المساعيد إنه تم استلام عدد من مشاريع تأهيل وبناء المدارس منها مشروع نواة مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة في منطقة الخالدية والممول من موازنة مجلس محافظة المفرق بكلفة إجمالية بلغت 456 ألف دينار ومشروع نواة لاستحداث مدرسة سما السرحان بكلفة مالية 485 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة إلى جانب إحالة مشروع إنشاء نواة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة من موازنة مجلس المحافظة إلى جانب دراسة مشروع إنشاء مدرسة مهنية في الخالدية من موازنة الوزارة ومشاريع إضافات غرف صفية لعدد من المدارس. وقال مدير تربية لواء قصبة المفرق أيوب المشاقبة إن المديرية استلمت مدارس حي الضباط الثانوية المختلطة وحي الزهور الثانوية المختلطة ومدرسة الفدين الثانوية المختلطة ومدرسة حي الزهور الاساسية المختلطة إضافة إلى مدرستي حي الاسكان الأساسية المختلطة وام النعام الغربية الأساسية، لافتا إلى وجود 3 مدارس وقفية في قصبة المفرق ورحاب وبلعما. وبين مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالله الشرفات انه تم العمل بمشروع انشاء نواة مدرستي أم الحسين الأساسية المختلطة والفصيلة الأساسية للبنين إلى جانب اضافات غرف صفية في مدرستي أم الجمال الثانوية للبنين والبشرية الثانوية للبنات واضافات بتيك التعليم المهني والتقني في مدرستي رحبة ركاد الثانوية للبنين وام القطين الثانوية للبنين. وقال مدير أوقاف المفرق الدكتور سعود المشاقبة إن محافظة المفرق تحوي 1050 مسجدا منها 250 قيد الإنشاء والتسليم يقوم على خدمتها 700 إمام ومؤذن بشكل دائم وعقود، مبينا ان المديرية سجلت بناء 100 مسجد خلال مدة عام وتركيب الواح شمسية لحوالي 105 مساجد للتخفيف من كلف الطاقة الكهربائية. بدوره، قال مدير الآثار عماد عبيدات، إن المديرية نفذت وتنفذ حاليًا 13 مشروعًا في أغلب المناطق الأثرية، معظمها مشاريع استدامة وتهيئة وصيانة وترميم في المواقع الأثرية المشمولة، في مناطق رحاب وأم الجمال وسما السرحان وقصر برقع الإسلامي في لواء الرويشد وغيرها، مبينًا أن أغلب المواقع الأثرية بالمحافظة مشمولة بهذه المشاريع. من جهته، قال مدير فرع مؤسسة الإقراض الزراعي علي الخزاعلة، أن قيمة القروض التي قدمها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في المحافظة بلغت 4 ملايين دينار استفاد منها 626 مقترضا. وأشارت مديرة فرع صندوق المعونة الوطنية في المفرق هنية أبو العيال، إلى أن الفرع ينفذ حاليا 4 برامج رئيسية، تشمل "الدعم النقدي الموحد" و"برنامج حماية المساند" لبرنامج الدعم النقدي الموحد، ويشمل الأسر التي يترتب عليها عدة أمور عالقة لتصويب أوضاعها، إضافة إلى "برنامج التأهيل الجسماني" لتقديم الأجهزة التي تحتاجها بعض الحالات و"برنامج التشغيل والتدريب" الذي نال الأهمية الكبرى في إدارة الصندوق نظرًا لتوافقه مع الأهداف الوطنية الساعية لنقل الأسر الفقيرة من دائرة الحاجة والفقر إلى دائرة الإنتاج والعمل. وأكد مدير زراعة المفرق المهندس عبدالله القضاة، أن مديرية زراعة المفرق نفذت العديد من المشاريع لخدمة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لافتا إلى قيام المديرية والمديريات الأخرى التابعة لها بالتوسع في حفر السدود والحفائر الترابية للاستفادة من مياه الأمطار إلى جانب قيام المديرية بتنفيذ مشروع آبار تجميع المياه للمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط. وأشار إلى ان عدد الآبار التي حفرت وستحفر مستقبلا يبلغ 251، موضحا أنه تم تطوير محجر بيطري معتمد لتصدير الأغنام البلدية للأسواق الخارجية واستحداث المختبر النباتي لفحص مستوى السميات في الخضار والفواكه لتعزيز عمليات التصدير للخارج. -- (بترا)
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
قطاع التجارة والخدمات ... ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال
جو 24 : لم يكن قطاع التجارة والخدمات في المملكة مجرد مكون بالاقتصاد الوطني، بل شكّل عبر العقود الماضية شاهدا حيا على قصة بناء دولة حديثة واجهت التحديات، وتجاوزت المخاطر والصعوبات وحققت الإنجازات، واستثمرت في الإنسان، وموارد البلاد، وطوعتها لخدمة مواطنيها. وانتقل القطاع الذي يعد رئيسيا في حياة الناس الاقتصادية والمعيشية من أسواق تقليدية متناثرة ومتواضعة بالمدن الرئيسية في بدايات التأسيس، إلى منظومة تجارية متكاملة تضم مراكز تسوّق تجارية عصرية كبرى، وشركات خدمات عابرة للحدود، وسوقا مفتوحة على العالم. وكانت التجارة اللبنة الأولى في سفر مسيرة الإنجاز، فمن تجارة ريفية تعتمد على الزراعة، صعد القطاع التجاري والخدمي سلم الحداثة، ووقف التجار، بجانب دولتهم الفتية، ليكونوا جزءا من مداميك البناء التي قامت بعموم البلاد. ووسط عملية البناء والنمو، برزت صورة الاقتصاد الوطني الذي شهد تصاعدًا وتطورًا كبيرًا، فمن بضع محال هنا وهناك، أصبح عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية المسجلة رسميًا في المملكة اليوم أكثر من 150 ألف شركة، تنتشر على امتداد أراضي المملكة. ومن تجارة محصورة بمحيطها الجغرافي العربي، انتقل الأردن بعد نيل الاستقلال إلى العالم، فأصبحت تجارته مبنية على ترابط دولي وعلاقات مميزة واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم سهلت عملياتها وأزالت ما يواجها من عوائق وصعوبات. وأدرك القطاع التجاري والخدمي أهمية إنشاء الغرف التجارية التي تنظم أعماله وتدافع عن مصالحه وتسهم بتحسين أدائه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث ظهرت في البلاد بعد قيام الإمارة غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 على يد ثلة من تجار الأردن. وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، ان القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات كبيرة بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الإجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال الى 36.078 مليار دينار خلال عام 2023. وأضاف أن الأردن، وهو يحتفل بعيد الاستقلال المجيد، ينظر بفخر واعتزاز إلى ما تحقق على الصعيد الاقتصادي، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي واجهها العالم، من جائحة عالمية إلى اضطرابات إقليمية وجيوسياسية، مشيرا الى أن هذه الإنجازات التي صنعتها سواعد النشامى كانت على الدوام مدعومة من قيادة الوطن الهاشمية رسخت روح الإنتاج، والعمل، والتكامل مع مختلف القطاعات. وتابع ان الاستقلال لم يكن مجرد محطة زمنية نحتفل بها، بل هو دافع متجدد لتعزيز الأداء الاقتصادي، والانفتاح على الأسواق، وتعظيم الشراكات الدولية واتفاقيات تجارية مع تكتلات عالمية مختلفة، مؤكدا أن ما تحقق حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن رؤية وطنية شاملة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الإنسان الأردني في صميم عملية التنمية. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز العديد من التحديات، محققًا قفزات نوعية في النمو والتطور وذلك بفضل دعم القيادة الهاشمية الحكيمة التي كرّست جهودها لجعل المملكة بمكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهة الصعوبات وبناء اقتصاد يوفر حياة كريمة للمواطنين. من جانبه، أوضح العين الحاج توفيق أن ما تحقق من تقدم في القطاع التجاري والخدمي جاء بفضل الدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة، التي كرّست جهودها منذ فجر الاستقلال لتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وبناء اقتصاد وطني قادر على مجابهة التحديات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن العديد من المؤشرات والبيانات تعكس التطور اللافت الذي شهده النشاط التجاري في المملكة خلال العقود الماضية؛ إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3228 دينارا في عام 2024، مقابل 1278 دينارا عام 2001. كما زادت قيمة الصادرات الأردنية من نحو 4 ملايين دينار عام 1960 إلى 8.579 مليار دينار العام الماضي 2024، في حين صعدت المستوردات من قرابة 43 مليون دينار خلال عام 1960 إلى 19.110 مليار دينار خلال العام الماضي 2024. وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري ظل يلعب دورًا رئيسيًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات التي وفرت السلع والخدمات للسوق المحلية، واسهمت بخلق فرص عمل، وتشغيل الأيدي العاملة، فضلًا عن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتوطيد الشراكات الاقتصادية مع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم. ولفت إلى أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها القطاع وفّرت له مقومات الاستمرارية والنمو، ومهّدت الطريق أمام استقطاب استثمارات كبرى، ما جعله واحدًا من أكبر مولدات فرص العمل في المملكة، وشريكًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم، والترويج للمملكة كمركز جاذب للأعمال. وأضاف أن الاقتصاد الوطني نجح في الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت من الأردن الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بهذا العدد الكبير من الاتفاقيات مع أبرز التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وبين أن الأردن اليوم يُعدّ موطنًا جاذبًا للتجارة والاستثمار، بفضل ما يتمتع به من أمن واستقرار، ووفرة في الفرص الاقتصادية، وقطاعات حيوية واعدة، إلى جانب برامج إصلاح اقتصادي طموحة، ومشروعات كبرى في البنية التحتية، أبرزها إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية، والتي شكّلت مجتمعة بيئة محفّزة للاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار الحاج توفيق، إلى جهود جلالة الملك في صياغة رؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت مسار الاقتصاد الوطني على مدار السنوات المقبلة وستكون عابرة للحكومات، بما يضمن مواصلة بناء دولة مزدهرة في مئويتها الثانية، مبينا أن الأردن، بقيادته الحكيمة، سيظل دائمًا حاضنًا للتجارة والأعمال، وسيسعى باستمرار إلى تعزيز مكانته الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم. وأشاد بجهود جلالة الملك حيث ركز على تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات والبنى التحتية، ما أدى إلى تحولات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية، كما أشاد بإطلاق إبداعات الشباب، ودعم الرياديين، وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في بناء الوطن. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات التجارية والخدمية في الاقتصاد الوطني، أوضح الحاج توفيق أن هذه القطاعات تمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الأعلى توظيفًا للأيدي العاملة الأردنية، حيث توفر أكثر من نصف مليون وظيفة مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وأكد العين الحاج توفيق أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من المزايا التي أهلته لاستقطاب استثمارات نوعية في مختلف المجالات، أبرزها الاستقرار والأمن اللذان يتمتع بهما الأردن، بالإضافة إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذت لتطوير البيئة الاستثمارية، وفي مقدمتها توفير حوافز جيدة. وشدد على أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أهمية التسريع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الوطني. وأوضح أن غرفة تجارة الأردن اتخذت خطوات كبيرة ومؤثرة نحو استمرار التطور الاقتصادي وتعزيز المكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك. وأكد أن الغرفة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم وتنشيط القطاع التجاري، وتحفيز الحركة الاقتصادية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي. وأشار إلى أن احتفالات عيد الاستقلال تشكل حافزًا قويًا للأردنيين لمواصلة الجهود والعمل الدؤوب من أجل استكمال مسيرة التنمية وحماية المكتسبات التي حققتها المملكة، مؤكدًا أن هذا العيد هو بمثابة ذكرى للتكاتف الوطني ولتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات. وأعرب العين الحاج توفيق باسم القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية عن أطيب التهاني والتبريكات للمملكة وقيادتها الهاشمية الحكيمة بمناسبة عيد الاستقلال، داعيًا الله أن يحفظ الأردن ليواصل مسيرته نحو التطور والازدهار. (بترا) تابعو الأردن 24 على
