وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإعادة التدوير المسؤول للسفن

شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم، اليوم الخميس، بين " الشركة القابضة للنقل البحري والبري" إحدى شركات وزارة النقل و "شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" الدنماركية.
يأتي ذلك بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن "RSR" وفقاً للمعايير الدولية، بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.وقع على مذكرة التفاهم، كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وسيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه پي موللر - ميرسك.وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، أن التوقيع يأتي في إطار نتائج زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقاءاته مع كل من الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ورئيس وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، حيث تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، والتوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات، حيث أكد الرئيس السيسي على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبان لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين لتحقيق المنفعة المتبادلة.ونوهت الوزارة كذلك، بأن هذا التوقيع يأتي في ضوء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، على هامش زيارته للدنمارك، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها في مصر.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة، بما يساهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد القومي، وكإحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، حيث يعد إنشاء هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية، بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئي مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية.ولفت الوزير، إلى أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال للمعايير الدولية، مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، بما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا.وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن توقيع مذكرة التفاهم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية، وعلى مستوى الدول العربية والإفريقية بهدف تخريد السفن، وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.وشهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس، لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، تنفيذا لنتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر.وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات، ومنها قطاعا الصناعة والنقل، خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها، مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات، كما نوه إلى الفرص الاستثمارية في بعض محطات مواني جرجوب والمكس على البحر المتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر، والتي يمكن أن تشكل تحولاً كبيرًا في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.من جانبه، أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضو مجلس الإدارة الممثل عن شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس، أن هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالًا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر – ميرسك، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر – ميرسك، على هامش زيارته لمملكة الدنمارك، وما تم عرضه على الرئيس السيسي في هذا الصدد متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية".وأكد أن توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة؛ هو المحرك الرئيس لاستمرار رحلة الشراكة الاستراتيجية بينهما، حيث تم جني ثمار التعاون الذي أستمر على مدى أكثر من عام ونصف العام مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن من خلال توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافة وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري, اتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل بشأن إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الكبيرة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب استراتيجية الدولة في تطوير قطاع المواني البحرية والبرية بشكل عام.وأضاف، أن هذا التعاون يأتي على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في استراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع المواني البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات.وفي سياق متصل، قال سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بي موللر - ميرسك "، إن توقيع مذكرة التفاهم يؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك، مضيفًا أنه على الصعيد العالمي، هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة.ونوه بأن ميرسك أنشأت برنامج إعادة تدوير السفن الذي تحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي، حيث تتضمن المعايير تفسيرًا واضحاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير، حيث تهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول للسفن عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي من خلال الاستفادة من هذه الأصول المتقاعدة، كما يمكن لصناعة الشحن أيضًا المساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية.اقرأ أيضا: للتمليك أوالانتفاع.. تفاصيل طرح 2172 قطعة أرض صناعية في 22 محافظة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. شحنات غاز طبيعي لتأمين احتياجات صيف 2025

كشف مصدر مسؤول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة أبرمت تعاقدات مع عدد من الشركات العالمية في دول شقيقة لاستيراد شحنات غاز طبيعي بنظام التعاقد طويل الأجل، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء، ومنع تكرار أي انقطاعات في التيار الكهربائي، خاصة مع تزايد معدلات الطلب بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. رسالة طمأنة: كهرباء مستقرة ووقود مؤمن وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الدستور»، أن تلك التعاقدات تمت بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية التامة، حيث تم تحديد كميات الغاز والمازوت المطلوبة، وضمان انتظام تدفقها طوال فترة الذروة الصيفية. جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الرئاسي الهام الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والذي خُصص لمتابعة جهود الدولة في توفير المواد البترولية، وموقف الاكتشافات البترولية والغازية، والتعاقدات الدولية، واستعدادات فصل الصيف. وأكد الرئيس خلال الاجتماع، على ضرورة التحرك المسبق لمواجهة التحديات الموسمية، وتشديد الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وعدم تعرض المواطنين لأي انقطاعات في التيار، مع إعطاء أولوية قصوى لتغطية احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت في جميع المحافظات. واستعرض المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع، نتائج الاستكشافات الجديدة من الزيت الخام والغاز الطبيعي، والتي تحققت خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، مشيرًا إلى استمرار أعمال المسح السيزمي والأنشطة الاستكشافية في عدة مناطق واعدة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير الآبار المكتشفة وضمها إلى خريطة الإنتاج الفعلي في أقرب وقت. كما ناقش الاجتماع موقف مستحقات الشركات العالمية العاملة في مصر، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لسداد تلك المستحقات بشكل منتظم، لما لذلك من تأثير مباشر على استدامة الاستثمارات الأجنبية وزيادة إنتاج الغاز المحلي لتلبية احتياجات الكهرباء والمصانع وتقليل الفاتورة الاستيرادية. وشدد الرئيس السيسي على أهمية الإسراع في تقديم الحوافز للمستثمرين في قطاع الطاقة، وتذليل أي عقبات تواجههم، إلى جانب استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يلبّي متطلبات التنمية المتزايدة، ويعزز الأمن الطاقوي للدولة. وفي سياق موازٍ، تعقد الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماعات دورية وموسعة لمراجعة خطة الإمداد بالوقود خلال فصل الصيف، وتحديد السيناريوهات المتوقعة للطلب المتزايد على الطاقة، ومتابعة المؤشرات التشغيلية اليومية، بهدف تأمين الوقود لمحطات الكهرباء. وتشمل تلك الاجتماعات مراجعة الديناميكية التشغيلية وخطط الطوارئ، وتقييم مستويات الأحمال القصوى، والاستفادة من تجارب العام الماضي، بهدف تحقيق أقصى كفاءة في توزيع الوقود وإنتاج الكهرباء خلال فترات الذروة. وأكد المصدر، أن قطاع البترول أنهى تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال شحنات الغاز المستورد، عبر ميناء العين السخنة، بما في ذلك تجهيز خطوط الأنابيب ومرافق إعادة التغييز وربطها بالشبكة القومية، مشيرًا إلى أن كميات كافية من المازوت تم توفيرها أيضًا لمحطات الكهرباء التي تحتاجها كوقود بديل. كما أشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد خطط طوارئ تشمل وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي زيادات مفاجئة في درجات الحرارة، وضمان الجاهزية الفنية واللوجستية لتوفير إمدادات الوقود في الوقت المناسب. ويأتي هذا التحرك المشترك بين وزارتي البترول والكهرباء في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية دون انقطاع، وضمان استقرار الشبكة الموحدة للكهرباء، وهو ما يعكس التكامل المؤسسي في إدارة ملف الطاقة بمصر.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

كامل الوزير: تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، والتي تُعد أساسًا قويًا لأي شراكة اقتصادية مستقبلية، ففي مجال الصناعة، تهدف رؤية مصر الصناعية إلى جعل الصناعة محركًا رئيسيًا للتنمية، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بل أيضًا لتقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري الخطة العاجلة لتنمية الصناعة وقال إنه تمت ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس) وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، وتسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية، إلى جانب ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية، وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين. تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي وأشار إلى أن تتضمن عددًا من المحاور ذات الأولوية، التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ولفت إلى أنه تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلًا في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقيام قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي وأشارإلى أن مبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط، إلى جانب مبادرة دعم الصادرات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

وزير الصناعة: نستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة من إعادة البناء الشاملة، تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، لا سيما في قطاعي النقل والصناعة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، وكذلك إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وأشار إلى أنه على صعيد العلاقات الثنائية، فالروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، وقد تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة. جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس) وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، وتسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية، إلى جانب ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية، وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين. افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري وفي مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي وقال إن العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي فحسب، بل تشمل أيضًا شراكة اقتصادية متينة تتجه نحو المستقبل، كما نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية وتمنياته بالتوفيق للمنتدى الذي يعد خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة بين القاهرة وصوفيا، معربًا عن تقديره لوزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، ومرحبًا بهم في مصر. وشهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.