سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة
سجل سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر ارتفاعا بنحو 50 جنيها في الجرام عيار 21 خلال منتصف التعاملات، بالتزامن مع صعود سعر الذهب عالميًا.
موضوعات مقترحة
أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية)
عيار 24:
البيع: 5360 جنيهًا.
الشراء: 5337 جنيهًا.
عيار 21:
البيع: 4690 جنيهًا.
الشراء: 4670 جنيهًا.
عيار 18:
البيع: 4020 جنيهًا.
الشراء: 4003 جنيهات.
عيار 14:
البيع: 3127 جنيهًا.
الشراء: 3113 جنيهًا.
الجنيه الذهب:
البيع: 37520 جنيهًا.
الشراء: 37360 جنيهًا.
ملحوظة: الأسعار تختلف من محل إلى آخر بحسب المصنعية والموقع الجغرافي.
أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر
سبيكة 1 جرام: 5360 جنيهًا.
سبيكة 5 جرامات: 26,800 جنيه.
سبيكة 10 جرامات: 53,600 جنيه.
سبيكة 20 جرامًا: 107,200 جنيه.
سبيكة 31.1 جرام (أونصة): 166,070 جنيهًا.
سبيكة 50 جرامًا: 268,000 جنيه.
سبيكة 100 جرام: 536,000 جنيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 14 دقائق
- اليوم السابع
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5-8-2025
شهد سعر الريال السعودى ، انخفاض أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-8-2025، بالبنوك المصرية فى وسط التعاملات اليومية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.86 جنيه للشراء، 12.93 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.90 جنيه للشراء، 12.93 جنيه للبيع. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 12.90 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 12.86 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 12.86 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 12.89 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 12.88 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى 12.58 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 12.83 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 12.84 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع.
أهل مصر
منذ 17 دقائق
- أهل مصر
الذهب يتراجع مع قوة الدولار وسط ترقّب بيانات أمريكية ومحفزات جيوسياسية
شهدت أسعار الذهب تراجعًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تحت وطأة ارتفاع الدولار الأمريكي مدفوعًا بصعود عوائد السندات، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات اقتصادية مؤثرة قد تعيد رسم ملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 25 جنيهًا، مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل 4565 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، لتسجل 3363 دولارًا. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 3044 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب عند 36520 جنيهًا. وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 4600 جنيه، وأنهاها عند 4590 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 3363 إلى 3376 دولارًا. بيانات الوظائف الأمريكية تخيّب الآمال أدى تقرير الوظائف الأمريكية الصادر يوم الجمعة إلى تجديد الضغوط على الأسواق، بعدما أظهر أضعف أداء شهري منذ بداية العام، مع إضافة الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مقارنة بتوقعات بلغت 110 آلاف وظيفة، كما تم تعديل أرقام مايو ويونيو بالخفض بواقع 258 ألف وظيفة، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%. الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين تراجع الذهب من ذروته الأسبوعية عند 3385 دولارًا، متأثرًا بارتفاع طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ما أضعف جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، ويحاول مؤشر الدولار تعويض خسائره بعد تراجعه القوي يوم الجمعة، مدعومًا بتوقعات تحسن نشاط القطاع الخدمي، وفقًا للقراءات المرتقبة من مؤشري S&P Global وISM. الرسوم الجمركية تضيف مخاوف جيوسياسية في تطور مفاجئ، أعاد القرار التنفيذي للرئيس ترامب فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و41% على عشرات الدول، مما أشعل مخاوف المستثمرين وأعاد تسليط الضوء على الذهب والفضة كملاذين آمنين، واعتبر محللون في "جي بي مورجان" أن مثل هذه التحركات تعزز من دور المعادن الثمينة كتحوط مبكر في فترات التوترات التجارية. ارتفاع الدولار يكبح صعود المعادن رغم تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر—حيث تُقدّر أداة CME FedWatch احتمال الخفض بنسبة 91%—إلا أن صعود الدولار، بدعم من الاستقرار الاقتصادي وتدفقات رأس المال إلى الأسواق الأميركية، ما زال يحد من مكاسب الذهب والفضة، ويتجه المتعاملون إلى مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي كمحطة فاصلة لقراءة التوجهات المقبل. ترقّب حذر قبل صدور مؤشرات حيوية تترقب الأسواق هذا الأسبوع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، أبرزها: بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة اليوم، مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات غدًا الأربعاء، وقرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، إضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة يوم الخميس.
الدستور
منذ 24 دقائق
- الدستور
الإيجار القديم.. شقق بنظام التمليك والإيجار الرمزي للمستأجرين المتضررين عبر منصة جديدة
في خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التعديلات التي أجريت على القانون رقم 4 لسنة 1996. وهذا التعديل يأتي بعد سنوات طويلة من الجدل حول وضع العلاقات الإيجارية في مصر، خصوصًا في ظل عقود الإيجار التي انتهت أو قاربت على الانتهاء دون سند قانوني وقد شمل التعديل جوانب متعددة تتعلق بالقيم الإيجارية، وكذلك بدائل الإيجار للمستأجرين المتأثرين. تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 القانون الجديد وضع عدة آليات لتحديث القوانين المتعلقة بالإيجار في مصر، وجاء ليشمل الوحدات السكنية وغير السكنية التي انتهت عقودها أو كانت خارج مظلة الحماية القانونية السابقة، وأهم التعديلات كانت على مستوى القيم الإيجارية التي ستتغير بشكل ملحوظ، حيث ستتضمن القيم الجديدة زيادة تصل إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق المتميزة. ومن جهة أخرى، ستُلغى بعض القوانين القديمة تدريجيًا مثل القانون رقم 29 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد. بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين في خطوة تسعى الحكومة من خلالها إلى حماية حقوق المستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد للإيجار، تم الإعلان عن توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار الرمزي، لتكون هذه الوحدات متاحة للذين لا يمكنهم دفع الإيجار الكامل للوحدات السكنية بعد زيادة الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم نظام الإيجار التمليكي، الذي يتيح للمستأجرين فرصة تملك الوحدات السكنية بعد فترة سداد محددة، مما يمنحهم الاستقرار ويؤمن لهم مستقبلًا سكنيًا آمنًا. منصة إلكترونية جديدة لتسجيل طلبات المستأجرين في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وزارة الإسكان أعلنت عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث إن الهدف من هذه المنصة هو دراسة أوضاع المستأجرين وتقديم الدعم المناسب لهم، بما يتناسب مع مستوى دخلهم وظروفهم المعيشية، حيث أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هذه المنصة ستكون آلية شاملة لضمان وصول الدعم للمستحقين بدون أي تمييز أو استثناء. متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟ كما نص القانون الجديد، فإن عقود الإيجار السكنية تنتهي بشكل تدريجي بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، أي بداية من 5 أغسطس 2025، ما يمنح المستأجرين فترة كافية للانتقال إلى وحدات سكنية بديلة. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض سكنية، فتستمر عقودها لمدة خمس سنوات فقط، وذلك يتيح للمستأجرين فرصة لتأمين سكنهم الجديد بشكل تدريجي وآمن. القيم الإيجارية الجديدة والزيادات السنوية بالنسبة لأسعار الإيجارات الجديدة، فقد تم تحديد قيم الإيجار في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على أن تكون الحد الأدنى للإيجار في تلك المناطق 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق الاقتصادية والمتوسطة، فقد حُددت القيمة الجديدة بعشرة أضعاف، ويبدأ الحد الأدنى للإيجار من 250 جنيهًا شهريًا. وقد نص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، بهدف الحفاظ على القيمة السوقية للعقارات وتعديل الأجرة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية. إلغاء القوانين القديمة الخاصة بالإيجار إحدى أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025 هو إلغاء القوانين القديمة التي كانت تحكم العلاقات الإيجارية، فبعد مرور سبع سنوات على سريان القانون الجديد، سيتم إلغاء القانون رقم 29 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، وكذلك أي تعديلات أو أحكام تتعارض مع القوانين الجديدة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وتطوير العلاقة بين المستأجرين والملاك بما يتلاءم مع الواقع المعاصر. موعد تطبيق القانون والإجراءات المستقبلية بدأ القانون الجديد في سريان مفعوله من 5 أغسطس 2025، وبذلك يصبح ساريًا في كافة أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حملات إعلامية لتوضيح كيفية التقديم على المنصة الإلكترونية وآليات الحصول على دعم سكني وفقًا لمستوى الدخل، وسيكون من المهم توجيه المستأجرين خلال هذه الفترة الانتقالية لضمان تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية. الإيجار القديم في ضوء الواقع الجديد مع بداية تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، تتوقع الحكومة أن يسهم هذا التعديل في تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير فرص سكنية أكثر عدلًا للمستأجرين المتضررين، وبفضل المنصة الإلكترونية الجديدة، يتم تسهيل عملية الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد بشكل آمن ومنظم، مما يعزز الشفافية ويضمن التوزيع العادل للموارد السكنية.
