حنان أتركين: لبناء تعليم أولي جيد منصف وعادل لابد من إرادة سياسية قوية وشراكة فعالية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

حنان أتركين: لبناء تعليم أولي جيد منصف وعادل لابد من إرادة سياسية قوية وشراكة فعالية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص
نوهت البرلمانية حنان أتركين؛ بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة لتعميم التعليم الأولي، بالرغم من جملة الإكراهات البنيوية والبيداغوجية التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة.
وأكدت المتحدثة في مداخلة وجهتها لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، بمجلس النواب، على ضرورة تكوين المربيات ومربين تكوينا أكاديميا ومعمقا، مع خلق مسارات مهنية واضحة؛ وإرساء إطار بيداغوجي موحد على المستوى الوطني، إلى جانب مراعاة الخصائص النفسية والعقلية للطفل المغرب؛
كما شددت أتركين على ضرورة تحسين أوضاع العاملين في القطاع من خلال توفير عقود قانونية وتحفيزات مالية ومعنوية؛ وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين تحت إشراف وزارة التربية الوطنية لضمان رؤية موحدة وشاملة، مع تعزيز الوعي المجتمعي والأسري عبر حملات توعية بأهمية التعليم الأولي؛ وتعزيز الاستثمار العمومي في المناطق النائية.
واعتبرت أتركين أن المجهودات والأشواط الهامة التي قطعتها بلادنا فيما يتعلق بأهمية التعريف بالتعليم الأولي وإدراجه في سياستنا العمومية بغض النظر عن العراقيل المتعددة الأبعاد، من أجل إرساء وبناء تعليم أولي جيد منصف وعادل، لابد معها من إرادة سياسية قوية وشراكة فعالية بين كل من الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ولابد من الاستثمار المستدام.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 14 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

صباري يدعو وزير الفلاحة لإحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران الأطلس الصغير وباقي الجماعات المهددة بإقليم كلميم

وجه النائب البرلماني محمد صباري، سؤالا كتابيا، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إمكانية الدخول في شراكة مع لإحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران الأطلس الصغير وباقي الجماعات المهددة؟ وعن التدابير المستعجلة لإحداث نقط تدخل استعجالية للتعامل مع الحرائق بواحات إقليم كلميم؟. وتطرق النائب البرلماني لأهمية الواحات المنتشرة بجماعة إفران الأطلس الصغير التي تعتبر إرثا إيكولوجيا لا تقوم عليه التنمية الفلاحية والسياحية فقط، بل يختزن خصوصيات اجتماعية وثقافية وتاريخية، 'وهو ما يجعلنا أكثر قناعة بالدعوة إلى اتخاذ كافة الأسباب للحفاظ عليها'. وأكد النائب البرلماني أن الحرائق باتت تتهدد واحات المنطقة مما يشكل مصدر قلق دائم لدى الساكنة، حيث تكررت هذه الحوادث بجماعة تغجيجت مؤخرا، وبواحة أمسرا بجماعة إفران الأطلس الصغير، حيث اندلع حريق بمنطقة تغرداين؛ ولا يخفى على الوزارة الوصية أن هذه الحرائق تأتي على مساحات واسعة من أشجار النخيل وغيرها من الأشجار المثمرة فضلا عن الأضرار البيئية والاقتصادية وآثارها الاجتماعية. واعتبر صباري أنه أمام هذا الوضع المقلق؛ أصبح من اللازم التعجيل بإحداث نقط تدخل استعجالية في نقط مختلفة من الواحات المهدّدة بالإقليم من أجل القيام بالتدخلات الأولية في انتظار وصول عناصر الوقاية المدنية، وذلك في أفق إحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران وغيرها من الجماعات المهدّدة. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

أشن: نعتز بالتصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره لبنة من لبنات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة

أكد النائب البرلماني يونس أشن، على أن من بين المستجدات المهمة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ما تضمنه فرعه الخامس من تعريف للسياسة الجنائية، بوصفها ذلك الجزء من السياسات العمومية الذي يشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، وتحديد السياسة الجنائية في تمظهرين اثنين، الأول، يهم سياسة جنائية تشريعية يَسهر على تنفيذها رئيس النيابة العامة تلقائيا، وذلك بناءً على النصوص القانونية الجاري بها العمل. وأبرز النائب البرلماني في مداخلته باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة التصويت على مشرع قانون المسطرة الجنائية اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، أن التمظهر الثاني، يتعلق بسياسة جنائية مرتبطة بسياسات عمومية أخرى تضعها الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل، مع منح رئيس النيابة العامة مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على التقائية السياسات العمومية. وأوضح أشن أن مؤسسة الدفاع تعتبر إحدى المنارات الكبرى في مجال حماية الحقوق وصون الحريات، وقد أبلت البلاء الحسن في بلادنا على امتداد عقود مديدة بتقاليد راسخة ومتجذرة، مسجلا أن المقتضيات ذات الصلة بتعزيز حقوق الدفاع في مشروع قانون المسطرة الجنائية، تعتبر إحدى الضمانات الكبرى للمحاكمة العادلة، خصوصا على مستوى مراجعة الضوابط القانونية المتعلقة بالوضع تحت تدابير الحراسة النظرية. وثمن النائب البرلماني مجموع المستجدات ذات الصلة بالتنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري، التي يتم العمل بها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر، ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وتخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على ملابسات القضايا والإجراءات المتخذة بشأنها. كما ثمن النائب أشن اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعذّر تطبيق تدابير بديلة عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، وعدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا تبيّن أنه ضروري. وأشار النائب البرلماني إلى أن إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية، تشكل تعزيزا لإجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتنزيلا لقانون العقوبات البديلة، منوها بالمسار الذي يطبع تنزيل هذا النص التشريعي المهم، والعناية الحكومية لهذا الموضوع. واعتبر أشن هذه المناسبة للتأكيد فيها على أهمية التنصيص في مشروع قانون المسطرة الجنائية، على إلزام ضباط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت تدابير الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لُوحظ عليه مرضٌ أو علامات أو آثار تستدعي ذلك، وإلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه إلى فحص طبي يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر، مع التأكيد على أهمية الإجراءات ذات الصلة بحماية المؤسسات المنتخبة من كل أشكال الابتزاز الذي تمارسه حفنة من الجمعيات. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 3 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

المحرشي يلتمس من رئيس الحكومة معالجة مشكل النقل المدرسي بالمناطق القروية وربط مؤسسات التعليمية بالإنترنيت عالي الصبيب

هنأ، النائب البرلماني العربي المحرشي، رئيس الحكومة على المجهودات التي يقوم بها أعضاء الحكومة لإصلاح العديد من القطاعات ومن بينها قطاع التعليم، منوها بالحكومة والإنجازات التي حققتها من خلال توسيع العمل بنموذج المدارس الجماعاتية، وتسوية وضعية نساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى القيام بمبادرات حقيقية لتجويد القطاع. والتمس النائب البرلماني في مداخلته باسم الفريق البامي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين 19 ماي الجاري، من رئيس الحكومة الوقوف على مشكل النقل المدرسي بالمناطق القروية الذي يسهم بشكل كبير في مكافحة الهدر المدرسي، وتسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، وتنقلاتهم وتحسين ظروف تمدرسهم، إلى جانب تشجيع تمدرس الفتيات في الوسط القروي. واقترح المحرشي على رئيس الحكومة معالجة هذا الأمر عن طريق عقد شراكات أو الاستعانة بميزانية صندوق النقل المحدد في ميزانية 2025، وتزويد الجماعات الترابية بهذه المواصلات لمحاربة الهدر المدرسي. كما طالب النائب البرلماني من رئيس الحكومة العمل على ربط مؤسسات التعليم العمومية في العالم القروي بالإنترنيت عالي الصبيب، لفك العزلة التكنولوجية عن جل المؤسسات التعليمية في العالم القروي، والإسهام في رفع مستوى التلقين، وتسهيل الولوج إلى المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية. خديجة الرحالي