"زراعة النواب" توجه انتقادات لمدير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية

كتب- نشأت علي:
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، توجيه انتقادات حادة للمدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية، وذلك بسبب غيابه عن حضور اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة عدد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب المتعلقة بملف الثروة السمكية.
وتضمنت قائمة طلبات الإحاطة، الطلبات المقدمة من النواب، يونس عبدالرازق، محمد هاشم، محمد زكى، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وأراضي وضع اليد بمحافظة كفر الشيخ بصورة مبالغ فيها.
وكذلك الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تقاعس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن نهو أعمال تعميق، وتطهير، وإزالة الرمال بحوض المعدية بمركز ادكو محافظة البحيرة، مما يعوق حركة المراكب من وإلى الميناء، ويؤدى إلى هجرة المراكب الكبيرة إلى الموانئ المجاورة في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.
وأيضا الطلب المقدم من النائبة، إيفلين متى، بشأن استعراض خطة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية لتطوير البحيرات وخاصة بحيرة المنزلة من حيث أعمال التكريك وتحويط المزارع، وتوفير الأعلاف للمزارع السمكية، مع تسهيل التعامل مع المستثمرين.
وأيضا الطلب المقدم من النائب مجدي الوليلى، بشأن تضرر أصحاب المزارع السمكية بمنطقة وادى مريوط بالعامرية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من الخسائر التى يتكبدونها بسبب فرض غرامات التأخير، وارتفاع قيمة الإيجار، وتحرير محاضر حجز وتبديد ضدهم مما يعرضهم للسجن، والطلب المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن استخدام الشباك الضيقة فى صيد الأسماك فى منطقة خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤثر سلباً على الثروة السمكية.
وتضمنت الطلبات أيضا، الطلب المقدم من النائب ناصر عطية، بشأن تضرر الصيادين من تبكير قرار منع الصيد بالبحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من منتصف شهر أبريل.
وخلال الاجتماع، استعرض عدد من النواب، مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي المزارع السمكية، مؤكدين أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو (75%) من الإنتاج السمكي في مصر، وأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ من (5) آلاف إلى (20) ألف جنيه للفدان على الرغم من أنها أراضي وضع يد منذ (150) سنة.
وتابع النواب، يتم تغذية تلك المزارع بمياه الصرف الزراعي، فضلاً عن احتساب غرامة تأخير بنسبة (28%) على المستأجرين المتأخرين فى سداد القيمة الإيجارية.
وشهد الاجتماع، اعتراض كل من النائب هشام الحصري رئيس اللجنة والنواب مقدموا طلبات الإحاطة على عدم حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وقال النائب هشام الحصري، أن موضوعات طلبات الإحاطة هامة جدا لأنها ترتبط بملف الثروة السمكية والأمن الغذائي في مصر، وكذلك مهنة الصيد ومشكلات الصيادين.
وأضاف أن لجنة الزراعة ومجلس النواب يسعى للقيام بدوره في حل تلك المشكلات المرتبطة بالأمن الغذائي في تلك الفترة التي تواجه فيها تحديات كبيرة، الأمر الذى يتطلب تمثيل مناسب وتعاون أكبر من جانب الحكومة في مثل تلك الملفات.
وقررت اللجنة إرجاء المناقشة لحين حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس المعهد القومى لعلوم البحار، مع إعداد مذكرة بما حدث وإرسالها إلي رئيس مجلس الوزراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة.. 150 جنيها شهريا حدا أدنى للعلاوات الدورية والخاصة وزيادة 700 جنيه للحافز الإضافى ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال.. ووزير المالية: موازنة العام المقبل تشمل أعلى زيادة للأجور. واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا.. ـ مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة.. 150 جنيها شهريا حدا أدنى للعلاوات الدورية والخاصة وزيادة 700 جنيه للحافز الإضافى ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال.. ووزير المالية: موازنة العام المقبل تشمل أعلى زيادة للأجور ـ مصر وإسبانيا تؤكدان رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة.. الرئيس السيسى و«سانشيز» يشددان خلال اتصال هاتفى على حشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه ـ القاهرة تدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى ـ 90 شهيدا فى غزة خلال 24 ساعة والفلسطينيون يموتون حرقا.. مجزرة فى مدرسة تؤوى نازحين بعد اشتعال النيران بهم.. والاحتلال يقتحم مقر «الأونروا» فى القدس ـ صادرات مصر من الغزل والمنسوجات تسجل 383 مليون دولار خلال 4 أشهر ـ الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة عن «العملات الرقمية».. «اليوم السابع» تفوز بجائزة دبى للصحافة الاقتصادية.. تحقيق «متاهة العملات المشفرة تبدأ بلايك» يحاول فك شفرة عالم بيتكوين وأخواتها ويفضح طرق الاحتيال

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

النائبة سناء السعيد تطالب الحكومة بضبط الأسعار بمناقشات العلاوة

طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بضبط الأسعار والأسواق، مع إقرار العلاوة الدورية، نظرا للظروف الاقتصادية وتدني المستوى المعيشي للموظفين وارتفاع الأسعار وجميع الخدمات من كهرباء وغاز ومياه شرب ولجميع السلع الغذائية وغيرها، متسائلة هل هذا يتوافق مع نسب الزيادة المقررة وهل الحكومه وازنة بين الزيادة ومعدلات التضخم المرتفعة. النائبة سناء السعيد تطالب الحكومة بضبط الأسعار حتي لا يكون هناك التهام للزيادة المقررة وتكون العلاوة عبئا علي الموظف والعامل وأسرهم وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بضبط الأسعار حتي لا يكون هناك التهام للزيادة المقررة وتكون العلاوة عبئا علي الموظف والعامل وأسرهم. قانون تحديد العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية جاء ذلك الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب لمناقشة إقرار العلاوة الدورية والمقرر صرفها الاول من يوليو سنة ٢٠٢٥ وتقدم الحكومه بمشروع القانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازنتها الخاصة كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازنتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

مصدر سياسى لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم لن يظلم المستأجر.. والبرلمان لن يسمح بخروج مواطن دون توفير سكن بديل

قالت مصادر سياسية مطلعة على مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن حالة توافق قائمة بين جميع الأطراف بأن المشروع لن يكون سببا في ظلم أى من المستأجرين مهما كانت التحديات وخاصة أن الحكومة لا تريد طرد أحد من مسكنه. مصدر سياسى لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم لن يظلم المستأجر.. والبرلمان لن يسمح بخروج مواطن دون توفير سكن بديل وأكدت المصادر لـ تحيا مصر بأنه بجانب الحكومة فمجلس النواب لن يسمح بخروج مستأجر دون توفير سكن بديل وكل من البرلمان والحكومة يحرصان على حقوق الملاك والمستأجرين مشيرين إلى أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يُظلم بها أى مواطن. يشار إلى أن اللجنة المشتركة من الإسكان والمحلية والشئون التشريعية تواصل جلسات الحوار الوطنى مع مختلف الأطراف وآخرها النقابات المهنية حيث نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وخلال هذه الجلسة أعلن المهندس طارق النبراوي (نقيب المهندسين) رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤ تطرق إلى الأجرة فقط ولم يتطرق نهائياً إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، كما انتقد النص على حد أدنى للأجرة بقيمة ١٠٠٠ جنيه للمدن مشيراً إلى أن هذا المبلغ إن كان يمكن تطبيقه في الأماكن المميزة مثل جاردن سيتي والزمالك فلا يمكن تطبيقه في العباسية والوايلي وغيرها من الأماكن المتوسطة والشعبية. مصدر سياسى لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم لن يظلم المستأجر.. والبرلمان لن يسمح بخروج مواطن دون توفير سكن بديل وأكد نقيب المهندسين أن إخلاء الأماكن المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم بعد خمس سنوات أمر يخل بالعدالة الاجتماعية ويعمل على خلق مشاكل لا حصر لها، مطالباً الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تفجير مشاكل جديدة. وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والشباب قليلة جداً ولا تفي بالحد المناسب للشباب ولا يمكن إضافة مستفيدين آخرين من هذه المشروعات نظراً لضآلتها. نقيب الأطباء أسامة عبد الحى إعتبر أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي.