رجال أعمال مغاربة في مرمى نيران التحقيقات.. أموال ضخمة تهرب إلى فرنسا وإسبانيا

المزيد من الأخبار
رجال أعمال مغاربة في مرمى نيران التحقيقات.. أموال ضخمة تهرب إلى فرنسا وإسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
بدأت تتضح ملامح فضيحة مالية من العيار الثقيل تورط فيها رجال أعمال مغاربة، بعد تحرك عاجل من طرف عناصر التفتيش التابعة لمكتب الصرف، التي رفعت من وتيرة تحرياتها إثر تلقيها إشعارات وتعاون استخباراتي من هيئات رقابية أوروبية، خصوصًا في فرنسا وإسبانيا.
وفقا لمعطيات أوردتها "آنفا نيوز"، فإن هذه التحقيقات تسلط الضوء على محاولات "مقننة" للالتفاف على القوانين المغربية المنظمة للعملة والصرف، عبر إبرام صفقات بيع داخلية ذات طابع عقاري أو تجاري، يتم تحصيل مقابلها خارج البلاد بالعملة الصعبة، غالبًا عن طريق أطراف مقربين أو أفراد العائلة الذين يتوفرون على جنسيات أوروبية أو بطاقات إقامة بالخارج.
التحقيق يتركز حاليًا على حالتين بارزتين. الأولى تعود لرجل أعمال معروف ينشط في مجال تربية المواشي والجزارة بالعاصمة الاقتصادية. هذا الأخير، تقول المصادر، أقدم على بيع قطعة أرضية تعود له بإحدى الجماعات التابعة لإقليم النواصر، لكن العائدات المالية للصفقة لم تدخل التراب الوطني. العكس تمامًا، فقد تسلمت زوجته المبلغ نقدًا في فرنسا، ليتم لاحقًا توزيعه عبر تحويلات متعددة على حسابات أقارب، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وتوجيهها لاحقًا نحو وجهات أخرى.
أما الحالة الثانية، فتخص منعشًا عقاريًا يُقيم رسميًا في الدار البيضاء، ويتوفر على مشاريع في سلا وقلعة السراغنة. هذا المستثمر قام بتفويت شركتين عقاريتين تملك أصولًا عقارية كبرى، لكن جزءًا مهمًا من عائدات الصفقة لم يمر عبر القنوات القانونية، بل تم توجيهه مباشرة إلى حسابات أسرته في إسبانيا، حيث حصل أبناؤه وزوجته على بطاقات إقامة منذ سنة 2021.
ما يثير الانتباه أكثر، هو أن المعنيين بالأمر لم تظهر أسماؤهم خلال مرحلة "التسوية التلقائية للممتلكات في الخارج"، التي نظمتها السلطات المغربية بهدف تصفية الوضعيات المالية غير القانونية، والتي انتهت مهلة الاستفادة منها يوم 31 دجنبر 2024. هذه العملية، التي استقطبت حينها 658 تصريحًا، أسفرت عن إدخال أكثر من ملياري درهم إلى النظام المالي الوطني، منها 916 مليون درهم كأصول مالية، و868 مليون درهم كعقارات، و244 مليون درهم كموجودات نقدية.
لكن الحالات التي يجري التحقيق بشأنها اليوم، لم تكن ضمن تلك التصريحات، مما يعزز فرضية نية التهرب والتملص، خصوصًا مع توفر المعنيين على ممتلكات غير مصرح بها، منها حسابات بنكية وعقارات بالخارج مسجلة بأسماء الزوجات والأبناء.
وفق نفس المصادر، فإن المحاسبين والموثقين لعبوا دورا محوريا في "تغطية" هذه التحويلات، عبر تحرير عقود تسوية ديون بين شركات على شكل معاملات تجارية مشروعة. هذه الوثائق، التي تم تدقيقها حاليًا من طرف "دركي الصرف"، كانت مدعمة بكم هائل من الإثباتات الشكلية، كالفواتير والضمانات البنكية، لكنها في جوهرها كانت تُستخدم كوسيلة لتبرير نقل الملكية مقابل مبالغ يتم تحصيلها بالخارج إما نقدًا أو عن طريق تحويلات غير شرعية.
مكتب الصرف لم يكتف بهذه التحريات، بل دخل في تنسيق مباشر مع المديرية العامة للضرائب، لتدقيق الوضعية الجبائية للمشتبه فيهم ومقارنتها مع البيانات الجديدة المتوفرة، وهو تنسيق قد يفضي إلى فتح مساطر قضائية أمام النيابة العامة المختصة في حال تأكدت نية التهرب الضريبي وغسل الأموال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 23 دقائق

• مراكش الآن

بتهمة الخيانة الزوجية.. النيابة العامة بابتدائية امنتانوت تودع متزوجة سجن الأوداية وتتابع دركيا في حالة سراح

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، قبل قليل من عصر اليوم الاثنين، إرجاء النظر في قضية الدركي وعشيقته المتزوجة، إلى يوم الإثنين المقبل، من أجل إعداد الدفاع. هذا، وقررت النيابة العامة لدى ذات المحكمة، إيداع المتزوجة السجن المحلي الأوداية من أجل الخيانة الزوجية، ومتابعة الدركي في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية. تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء يوم السبت 21 يونيو 2025، عندما تقدم الزوج ببلاغ لدى الشرطة مبدياً شكوكه حول اختفاء زوجته المفاجئ من بيت الزوجية. وفور توصلها بالشكاية، باشرت عناصر الأمن تحرياتها مرفقةً بعملية تتبع ميداني، حيث توصلت إلى معلومات تفيد بوجود الزوجة داخل أحد المنازل. وحين شعر عشيقها بالخطر، لاذ بالفرار، بينما حاولت الزوجة التخفي على سطح منزل مجاور، قبل أن يتم ضبطها من طرف الأمن إثر تبليغ صاحب البيت عن وجودها. وخلال التحقيقات الأولية، أقرت الزوجة بربطها علاقة عاطفية سابقة بالدركي قبل زواجها، مضيفةً أنها تواصلت معه بمحض إرادتها، وغادرت منزل الزوجية على متن دراجة نارية بعد ثلاثة أيام من الزفاف، قبل أن تتطور الأمور داخل منزله.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

الضريبة المخفية على بناء المنازل للمغاربة في الخارج.. تفاصيل لا تعرفها

ناظورسيتي: متابعة يعتبر بناء منزل في الوطن بالنسبة لآلاف المغاربة المقيمين بالخارج أكثر من مجرد مشروع عمر، بل هو تحقيق لحلم واستقرار. ومع ذلك، هذا الحلم يحمل في طياته تحديات مالية وقانونية قد يفاجئ بها البعض، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الضريبي. تحديدا، تأتي الضريبة الاجتماعية على البناء الذاتي للسكن الشخصي لتفرض نفسها كعامل حاسم في حسابات أصحاب المشاريع. حيث تعتمد هذه الضريبة على مساحة البناء، والحد الفاصل هو 300 متر مربع. أي أن البناء حتى هذه المساحة يتمتع بإعفاء كامل من الضريبة، ولكن بمجرد تجاوزها ولو بمتر واحد فقط، يصبح المالك ملزما بدفع الضريبة على كامل المساحة، وليس فقط على الجزء الزائد. وتتدرج قيمة الضريبة وفقا لمساحة البناء الكلية، حيث يبدأ المعدل بـ60 درهما للمتر المربع من 301 إلى 400 متر، ثم يرتفع إلى 100 درهم للمتر بين 401 و500 متر، ويصل إلى 150 درهما للمتر فوق 500 متر. لكن التحدي لا يقتصر على المبلغ المالي، إذ تخضع هذه الضريبة لإجراءات إدارية معقدة. فالمغاربة المقيمون بالخارج مطالبون بتقديم إعلانات سنوية دقيقة لقيمة تكاليف البناء، مع إرفاق وثائق تثبت صحة المصاريف، مثل شهادات المهندس المعماري أو عقود تنفيذ الأشغال. وبعد الانتهاء من البناء والحصول على رخصة السكن، عليهم تقديم إعلان نهائي خلال 90 يوما، مصحوبا برخصتي البناء والسكن. هذا النظام يفرض رقابة مشددة ويشدد على الشفافية، لكنه في الوقت ذاته قد يثقل كاهل الكثير من الأسر ويزيد من التعقيدات التي تواجهها مشاريع البناء. مع ذلك، هناك استثناء مهم لمن يخطط لبناء منازل بغرض البيع أو التأجير، بشرط ألا تتجاوز المساحة 300 متر مربع، حيث لا تخضع هذه المشاريع للضريبة الاجتماعية. بالتالي، على المغاربة بالخارج الذين ينوون الاستثمار في بناء مساكن في المغرب، أن يكونوا على دراية كاملة بهذه القوانين والتكاليف الإضافية، حتى لا تتحول رحلة تحقيق الحلم إلى عبء مالي وإداري غير متوقع.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

دعوة بلجيكية لدعم مغربية الصحراء وتعزيز التعاون الاقتصادي

ناظور سيتي: متابعة قدم فريق الحزب الليبرالي (MR) في برلمان منطقة بروكسل العاصمة، يوم الجمعة، مقترح قرار يدعو إلى دعم الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، إلى جانب المطالبة بفتح مكتب اقتصادي لبروكسل في جنوب المغرب لتعزيز العلاقات الثنائية. ويأتي هذا المقترح في إطار ما وصفه الحزب بـ"الدبلوماسية الاقتصادية النشطة"، التي تهدف إلى دعم توسع الشركات البروسيلية على الصعيد الدولي، وتعميق التعاون التجاري والمؤسسي مع المغرب، باعتباره شريكاً استراتيجياً لبلجيكا في القارة الإفريقية. وأكد النائب أمين البوجيديني، أحد مقدمي المقترح، على ضرورة توحيد الموقف البلجيكي تجاه قضية الصحراء، قائلاً: "حان الوقت لبروكسل أن تتحدث بصوت واحد وتدعم المغرب كشريك موثوق ومستقر"، مشيراً إلى أن الجنوب المغربي يمثل فرصة اقتصادية واعدة في إطار التحول الذي تعرفه إفريقيا. وأضاف البوجيديني أن منطقتي الداخلة والعيون تشهدان تطوراً ملحوظاً من حيث البنية التحتية الصناعية والموانئ والطاقة المتجددة، ما يفتح المجال أمام الشركات البروسيلية لاكتشاف أسواق جديدة. وفي هذا السياق، يقترح الحزب تعزيز الحضور الاقتصادي عبر ربط مكتب في الرباط بدينامية الجنوب المغربي. ويرى حزب MR أن دعم سيادة المغرب على صحرائه يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في منطقة الساحل، حيث يضطلع المغرب بدور محوري في محاربة الإرهاب وتعزيز التنمية. ودعا الحزب مختلف القوى الديمقراطية في بلجيكا إلى تبني هذا التوجه الذي يربط الأمن بالتنمية والتعاون الدولي.