الضريبة المخفية على بناء المنازل للمغاربة في الخارج.. تفاصيل لا تعرفها

ناظورسيتي: متابعة
يعتبر بناء منزل في الوطن بالنسبة لآلاف المغاربة المقيمين بالخارج أكثر من مجرد مشروع عمر، بل هو تحقيق لحلم واستقرار. ومع ذلك، هذا الحلم يحمل في طياته تحديات مالية وقانونية قد يفاجئ بها البعض، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الضريبي.
تحديدا، تأتي الضريبة الاجتماعية على البناء الذاتي للسكن الشخصي لتفرض نفسها كعامل حاسم في حسابات أصحاب المشاريع. حيث تعتمد هذه الضريبة على مساحة البناء، والحد الفاصل هو 300 متر مربع. أي أن البناء حتى هذه المساحة يتمتع بإعفاء كامل من الضريبة، ولكن بمجرد تجاوزها ولو بمتر واحد فقط، يصبح المالك ملزما بدفع الضريبة على كامل المساحة، وليس فقط على الجزء الزائد.
وتتدرج قيمة الضريبة وفقا لمساحة البناء الكلية، حيث يبدأ المعدل بـ60 درهما للمتر المربع من 301 إلى 400 متر، ثم يرتفع إلى 100 درهم للمتر بين 401 و500 متر، ويصل إلى 150 درهما للمتر فوق 500 متر.
لكن التحدي لا يقتصر على المبلغ المالي، إذ تخضع هذه الضريبة لإجراءات إدارية معقدة. فالمغاربة المقيمون بالخارج مطالبون بتقديم إعلانات سنوية دقيقة لقيمة تكاليف البناء، مع إرفاق وثائق تثبت صحة المصاريف، مثل شهادات المهندس المعماري أو عقود تنفيذ الأشغال.
وبعد الانتهاء من البناء والحصول على رخصة السكن، عليهم تقديم إعلان نهائي خلال 90 يوما، مصحوبا برخصتي البناء والسكن. هذا النظام يفرض رقابة مشددة ويشدد على الشفافية، لكنه في الوقت ذاته قد يثقل كاهل الكثير من الأسر ويزيد من التعقيدات التي تواجهها مشاريع البناء.
مع ذلك، هناك استثناء مهم لمن يخطط لبناء منازل بغرض البيع أو التأجير، بشرط ألا تتجاوز المساحة 300 متر مربع، حيث لا تخضع هذه المشاريع للضريبة الاجتماعية.
بالتالي، على المغاربة بالخارج الذين ينوون الاستثمار في بناء مساكن في المغرب، أن يكونوا على دراية كاملة بهذه القوانين والتكاليف الإضافية، حتى لا تتحول رحلة تحقيق الحلم إلى عبء مالي وإداري غير متوقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ ساعة واحدة

• المغرب الآن

'الصناعة التقليدية بالمغرب بين إرث الأجداد وتحديات التحديث: هل تنجح الحكومة في إعادة الاعتبار لقطاع يُشغّل الملايين؟'

في لحظة مفصلية يعيشها الاقتصاد المغربي، حيث تتقاطع رهانات السيادة الإنتاجية مع ضغوط العولمة وتحديات التشغيل، يسلط الخطاب الرسمي الضوء مجدداً على قطاع كان، حتى عهد قريب، مهمشاً: قطاع الصناعة التقليدية . ووفق ما صرح به لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن هذا القطاع يشغل أكثر من 2.7 مليون مغربي ، وبلغت صادراته 1.11 مليار درهم ، ما يعيد طرح سؤال مركزي: هل أصبح الاستثمار في الصناعة التقليدية خياراً استراتيجياً حقيقياً؟ أم أنه مجرد تكييف ظرفي مع ضغوطات اجتماعية واقتصادية؟ وإذا كانت المهرجانات الاستعراضية، كمهرجان 'موازين'، تُطرح اليوم في صلب النقاش العمومي باعتبارها رمزًا لسياسة ثقافية تقوم على الاستهلاك الفوري والصورة، فإن الصناعة التقليدية تُمثل الجهة المقابلة لهذا الخيار: ذاكرة إنتاجية تعكس أصالة المغرب العميقة، وقادرة، إذا ما تم إدماجها ضمن رؤية شاملة، على أن تتحول إلى رافعة اقتصادية مستدامة . من الفوضى إلى التنظيم: هل تنجح الحكومة في هيكلة القطاع؟ لعل أبرز ما كشفه المسؤول الحكومي هو توفر المغرب اليوم على سجل وطني يشمل أزيد من 420 ألف صانع وصانعة تقليدية . هذا المعطى، في ظاهره، يعكس جهوداً نحو التنظيم، لكنه يطرح في العمق تساؤلات عن مدى نجاعة هذه الهيكلة ، و قدرة الدولة على تحويل التسجيل إلى مدخل لحقوق مهنية، وحماية اجتماعية، وفرص اقتصادية حقيقية . تقرير البنك الدولي لسنة 2023 بشأن الاقتصاد غير المهيكل في شمال إفريقيا أشار إلى أن 'تسجيل الفاعلين لا يساوي تلقائيًا دمجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ما لم يُقرن ذلك بسياسات ضريبية عادلة، وتمويل منصف، وتأمين اجتماعي فعلي'. السياسات الجديدة: عقود برامج أم مجرد نوايا؟ يشير السعدي إلى توقيع عقد برنامج مع غرف الصناعة التقليدية ، يتضمن التكوين، والولوج إلى التمويل، وتسويق المنتجات، وإصدار البطاقة المهنية. لكن هل هذه الآليات كافية؟ تقارير سابقة، مثل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، حذرت من فجوة بين السياسات المعلنة والتنزيل الفعلي، خصوصاً في القطاعات غير المهيكلة. حماية المهن من الاندثار: هل من رؤية تربوية وثقافية موازية؟ في ظل هيمنة ثقافة الاستهلاك والميل المتزايد نحو الوظائف الرقمية، كيف يمكن إقناع الجيل الجديد بالانخراط في مهن تقليدية؟ السعدي يؤكد على التكوين والتدرج المهني، مع توقيع اتفاقية مرتقبة في هذا الشأن، لكن نجاح هذا الرهان يستوجب أيضًا تحولًا ثقافيًا يربط التراث بالإبداع والربح الاقتصادي . تقرير اليونسكو حول التراث اللامادي (2022) ، اعتبر أن التحدي الأكبر في الحفاظ على الحرف التقليدية لا يكمن في حماية المنتوج فقط، بل في نقل المهارات للأجيال الشابة في بيئة حضرية هجرت فيها المهن اليدوية لصالح أنماط حياة استهلاكية. بنية تحتية ضخمة دون تشغيل فعلي؟ أكثر من 150 مجمعاً وقرية للصناعة التقليدية، و100 'دار صانع' تنتشر عبر التراب الوطني، لكنها تواجه تحديات التنشيط والتدبير. من المسؤول عن تحويل هذه الفضاءات من مجرد بنايات إلى حاضنات اقتصادية حقيقية ؟ وهل هناك تقييم شفاف لمدى استفادة الجهات المهمشة مثل درعة تافيلالت أو كلميم واد نون؟ التسويق: من المعارض إلى التجارة الإلكترونية، هل المغرب جاهز؟ في ظل التحولات الرقمية، أعلن السعدي عن إطلاق أول سوق إلكتروني وطني للصناعة التقليدية ، والمشاركة في 6 معارض دولية . لكن تجارب سابقة أظهرت هشاشة المنصات الرقمية الحكومية، وضعف استدامتها. هل هذه المبادرة ستحقق الإقلاع أم ستبقى حبيسة المبادرة؟ وهل تتوفر التعاونيات الصغيرة في القرى أصلاً على الشروط اللوجستية والبنية الرقمية للولوج لهذا السوق؟ التصدير والاستثمار: إرادة سياسية أم واقع بيروقراطي؟ الاتفاقيات الجديدة لتشجيع التصدير وتحفيز الاستثمار تعكس إدراكاً رسميًا بأهمية القطاع، لكن التحدي الحقيقي يكمن في إزالة العراقيل البيروقراطية ، وتوفير بيئة ضريبية وتمويلية جاذبة للمقاولين الشباب. مقارنة رمزية: الصانع التقليدي أم النجم الاستعراضي؟ في لحظةٍ تُطرح فيها تساؤلات حقيقية حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من الإنفاق على المهرجانات الضخمة، من المشروع أن نسائل أولويات الدولة الثقافية والتنموية : لماذا تُمنح الملايين لفنانين دوليين في عروض قصيرة، بينما صناعنا التقليديون، الذين يصونون الهوية ويبنون القيمة على المدى الطويل، لا يزالون يشتغلون في ظروف هشة؟ سؤال مركزي: هل يتطلب تأهيل القطاع رؤية اقتصادية أم رؤية حضارية؟ في المحصلة، ما يزال قطاع الصناعة التقليدية في مفترق طرق. فإما أن يُعامل كرافعة استراتيجية تنموية تقوم على التمكين، والحوكمة، والابتكار الاجتماعي ، أو يُختزل مجددًا في صورة فولكلورية مناسباتية. فهل ستتمكن الدولة من الانتقال من خطاب التقدير إلى نموذج اقتصادي اجتماعي متكامل؟ وهل يستطيع المغرب تحويل موروثه الحرفي إلى ماركة عالمية تحفظ الهوية وتخلق القيمة في زمن العولمة؟

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

شركة صينية تنفذ مصنعًا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب

أعلنت شركة "تيان تسو للمواد" الصينية عن توقيع اتفاقية استثمار مع الحكومة المغربية لإنشاء قاعدة صناعية متكاملة لإنتاج محلول الإلكتروليت ومواد خام أساسية تُستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية ، وذلك بالمنطقة الصناعية "الجرف الأصفر" في جهة "الدار البيضاء-سطات".وبموجب الاتفاقية الموقعة مع فرعها المحلي "Tinci Materials Jorf Lasfar SAS"، سيتم تنفيذ المصنع الجديد على مراحل، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 150 ألف طن من محلول الإلكتروليت ومواد رئيسية مثل مركب "LiPF₆"، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في صناعة بطاريات الليثيوم أيون. وتقدر قيمة الاستثمارات الإجمالية للمشروع بنحو 2.8 مليار درهم مغربي، ما يعادل 280 مليون دولار أميركي، وفق موقع "العمق" المغربي.ويستفيد المشروع من دعم الدولة المغربية في إطار الأنظمة التحفيزية الجاري العمل بها، بما في ذلك إمكانية الحصول على إعانات مالية مشروطة بتحقيق أهداف محددة.ويأتي هذا الاستثمار في سياق توسع الشركات الصينية في مجال الطاقة النظيفة بالمغرب، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع المصنعين إلى البحث عن بدائل خارج آسيا، من أجل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد نحو أوروبا وأميركا.

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

الضريبة المخفية على بناء المنازل للمغاربة في الخارج.. تفاصيل لا تعرفها

ناظورسيتي: متابعة يعتبر بناء منزل في الوطن بالنسبة لآلاف المغاربة المقيمين بالخارج أكثر من مجرد مشروع عمر، بل هو تحقيق لحلم واستقرار. ومع ذلك، هذا الحلم يحمل في طياته تحديات مالية وقانونية قد يفاجئ بها البعض، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الضريبي. تحديدا، تأتي الضريبة الاجتماعية على البناء الذاتي للسكن الشخصي لتفرض نفسها كعامل حاسم في حسابات أصحاب المشاريع. حيث تعتمد هذه الضريبة على مساحة البناء، والحد الفاصل هو 300 متر مربع. أي أن البناء حتى هذه المساحة يتمتع بإعفاء كامل من الضريبة، ولكن بمجرد تجاوزها ولو بمتر واحد فقط، يصبح المالك ملزما بدفع الضريبة على كامل المساحة، وليس فقط على الجزء الزائد. وتتدرج قيمة الضريبة وفقا لمساحة البناء الكلية، حيث يبدأ المعدل بـ60 درهما للمتر المربع من 301 إلى 400 متر، ثم يرتفع إلى 100 درهم للمتر بين 401 و500 متر، ويصل إلى 150 درهما للمتر فوق 500 متر. لكن التحدي لا يقتصر على المبلغ المالي، إذ تخضع هذه الضريبة لإجراءات إدارية معقدة. فالمغاربة المقيمون بالخارج مطالبون بتقديم إعلانات سنوية دقيقة لقيمة تكاليف البناء، مع إرفاق وثائق تثبت صحة المصاريف، مثل شهادات المهندس المعماري أو عقود تنفيذ الأشغال. وبعد الانتهاء من البناء والحصول على رخصة السكن، عليهم تقديم إعلان نهائي خلال 90 يوما، مصحوبا برخصتي البناء والسكن. هذا النظام يفرض رقابة مشددة ويشدد على الشفافية، لكنه في الوقت ذاته قد يثقل كاهل الكثير من الأسر ويزيد من التعقيدات التي تواجهها مشاريع البناء. مع ذلك، هناك استثناء مهم لمن يخطط لبناء منازل بغرض البيع أو التأجير، بشرط ألا تتجاوز المساحة 300 متر مربع، حيث لا تخضع هذه المشاريع للضريبة الاجتماعية. بالتالي، على المغاربة بالخارج الذين ينوون الاستثمار في بناء مساكن في المغرب، أن يكونوا على دراية كاملة بهذه القوانين والتكاليف الإضافية، حتى لا تتحول رحلة تحقيق الحلم إلى عبء مالي وإداري غير متوقع.