'الصناعة التقليدية بالمغرب بين إرث الأجداد وتحديات التحديث: هل تنجح الحكومة في إعادة الاعتبار لقطاع يُشغّل الملايين؟'
في لحظة مفصلية يعيشها الاقتصاد المغربي، حيث تتقاطع رهانات السيادة الإنتاجية مع ضغوط العولمة وتحديات التشغيل، يسلط الخطاب الرسمي الضوء مجدداً على قطاع كان، حتى عهد قريب، مهمشاً:
قطاع الصناعة التقليدية
.
ووفق ما صرح به لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن هذا القطاع يشغل
أكثر من 2.7 مليون مغربي
، وبلغت صادراته
1.11 مليار درهم
، ما يعيد طرح سؤال مركزي: هل أصبح الاستثمار في الصناعة التقليدية خياراً استراتيجياً حقيقياً؟ أم أنه مجرد تكييف ظرفي مع ضغوطات اجتماعية واقتصادية؟
وإذا كانت المهرجانات الاستعراضية، كمهرجان 'موازين'، تُطرح اليوم في صلب النقاش العمومي باعتبارها رمزًا لسياسة ثقافية تقوم على الاستهلاك الفوري والصورة، فإن الصناعة التقليدية تُمثل الجهة المقابلة لهذا الخيار: ذاكرة إنتاجية تعكس أصالة المغرب العميقة، وقادرة، إذا ما تم إدماجها ضمن رؤية شاملة، على أن تتحول إلى
رافعة اقتصادية مستدامة
.
من الفوضى إلى التنظيم: هل تنجح الحكومة في هيكلة القطاع؟
لعل أبرز ما كشفه المسؤول الحكومي هو توفر المغرب اليوم على
سجل وطني يشمل أزيد من 420 ألف صانع وصانعة تقليدية
. هذا المعطى، في ظاهره، يعكس جهوداً نحو التنظيم، لكنه يطرح في العمق تساؤلات عن
مدى نجاعة هذه الهيكلة
، و
قدرة الدولة على تحويل التسجيل إلى مدخل لحقوق مهنية، وحماية اجتماعية، وفرص اقتصادية حقيقية
.
تقرير البنك الدولي لسنة 2023 بشأن الاقتصاد غير المهيكل في شمال إفريقيا أشار إلى أن 'تسجيل الفاعلين لا يساوي تلقائيًا دمجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ما لم يُقرن ذلك بسياسات ضريبية عادلة، وتمويل منصف، وتأمين اجتماعي فعلي'.
السياسات الجديدة: عقود برامج أم مجرد نوايا؟
يشير السعدي إلى توقيع
عقد برنامج مع غرف الصناعة التقليدية
، يتضمن التكوين، والولوج إلى التمويل، وتسويق المنتجات، وإصدار البطاقة المهنية. لكن هل هذه الآليات كافية؟ تقارير سابقة، مثل توصيات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
، حذرت من فجوة بين السياسات المعلنة والتنزيل الفعلي، خصوصاً في القطاعات غير المهيكلة.
حماية المهن من الاندثار: هل من رؤية تربوية وثقافية موازية؟
في ظل هيمنة ثقافة الاستهلاك والميل المتزايد نحو الوظائف الرقمية، كيف يمكن إقناع الجيل الجديد بالانخراط في مهن تقليدية؟ السعدي يؤكد على التكوين والتدرج المهني، مع توقيع اتفاقية مرتقبة في هذا الشأن، لكن نجاح هذا الرهان يستوجب أيضًا
تحولًا ثقافيًا يربط التراث بالإبداع والربح الاقتصادي
.
تقرير
اليونسكو حول التراث اللامادي (2022)
، اعتبر أن التحدي الأكبر في الحفاظ على الحرف التقليدية لا يكمن في حماية المنتوج فقط، بل في
نقل المهارات للأجيال الشابة في بيئة حضرية هجرت فيها المهن اليدوية
لصالح أنماط حياة استهلاكية.
بنية تحتية ضخمة دون تشغيل فعلي؟
أكثر من
150 مجمعاً وقرية للصناعة التقليدية، و100 'دار صانع'
تنتشر عبر التراب الوطني، لكنها تواجه تحديات التنشيط والتدبير. من المسؤول عن تحويل هذه الفضاءات من مجرد بنايات إلى
حاضنات اقتصادية حقيقية
؟ وهل هناك تقييم شفاف لمدى استفادة الجهات المهمشة مثل درعة تافيلالت أو كلميم واد نون؟
التسويق: من المعارض إلى التجارة الإلكترونية، هل المغرب جاهز؟
في ظل التحولات الرقمية، أعلن السعدي عن
إطلاق أول سوق إلكتروني وطني للصناعة التقليدية
، والمشاركة في
6 معارض دولية
. لكن تجارب سابقة أظهرت هشاشة المنصات الرقمية الحكومية، وضعف استدامتها. هل هذه المبادرة ستحقق الإقلاع أم ستبقى حبيسة المبادرة؟ وهل تتوفر التعاونيات الصغيرة في القرى أصلاً على الشروط اللوجستية والبنية الرقمية للولوج لهذا السوق؟
التصدير والاستثمار: إرادة سياسية أم واقع بيروقراطي؟
الاتفاقيات الجديدة لتشجيع التصدير وتحفيز الاستثمار تعكس إدراكاً رسميًا بأهمية القطاع، لكن التحدي الحقيقي يكمن في إزالة
العراقيل البيروقراطية
، وتوفير بيئة ضريبية وتمويلية جاذبة للمقاولين الشباب.
مقارنة رمزية: الصانع التقليدي أم النجم الاستعراضي؟
في لحظةٍ تُطرح فيها تساؤلات حقيقية حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من الإنفاق على المهرجانات الضخمة، من المشروع أن نسائل
أولويات الدولة الثقافية والتنموية
: لماذا تُمنح الملايين لفنانين دوليين في عروض قصيرة، بينما صناعنا التقليديون، الذين يصونون الهوية ويبنون القيمة على المدى الطويل، لا يزالون يشتغلون في ظروف هشة؟
سؤال مركزي: هل يتطلب تأهيل القطاع رؤية اقتصادية أم رؤية حضارية؟
في المحصلة، ما يزال قطاع الصناعة التقليدية في مفترق طرق. فإما أن يُعامل كرافعة استراتيجية تنموية تقوم على
التمكين، والحوكمة، والابتكار الاجتماعي
، أو يُختزل مجددًا في صورة فولكلورية مناسباتية.
فهل ستتمكن الدولة من الانتقال من خطاب التقدير إلى
نموذج اقتصادي اجتماعي متكامل؟
وهل يستطيع المغرب تحويل موروثه الحرفي إلى
ماركة عالمية
تحفظ الهوية وتخلق القيمة في زمن العولمة؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 22 دقائق
- ناظور سيتي
تفرسيت ضمن المراكز الصاعدة بإقليم الدريوش.. اجتماع موسع بعمالة الدريوش لتنزيل برنامج الرقي بالجماعات القروية بالإقليم
المزيد من الأخبار تفرسيت ضمن المراكز الصاعدة بإقليم الدريوش.. اجتماع موسع بعمالة الدريوش لتنزيل برنامج الرقي بالجماعات القروية بالإقليم ناظورسيتي من الدريوش شهد مقر عمالة إقليم الدريوش مؤخراً، اجتماعاً موسعاً ترأسه عامل صاحب الجلالة على الإقليم، السيد عبد السلام فريندو، خُصص لتقديم ومناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بتنزيل المخطط الوطني المندمج لتنمية المراكز القروية الصاعدة، وذلك بحضور مسؤولين جهويين وإقليميين يمثلون قطاعات التعمير، الإسكان، العمران، ورجال السلطة والمنتخبين. وخلال الاجتماع، تم عرض تصور شامل يروم الارتقاء بمركز جماعة تفرسيت، كنموذج أولي سيتم تعميمه لاحقاً على مراكز جماعات دار الكبداني، وتمسمان وقاسيطة وبودينار، ويهدف إلى محاربة الفوارق المجالية وتحقيق تنمية متوازنة تربط بين الوسطين الحضري والقروي، عبر مشاريع مهيكلة تراعي حاجيات الساكنة. كما تم تقديم مقترحات لإنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية، وتأهيل السوق الأسبوعي، وبناء مركز للتسوق لاحتواء الباعة المتجولين، و"دار الصانعات" لدعم المنتوجات المحلية، بالإضافة إلى ساحة عمومية تحتضن المعارض والتظاهرات الثقافية. وشملت المشاريع أيضا مشاريع بيئية وترفيهية، منها تهيئة المجالات الغابوية ومساحات خضراء، وفضاءات للترفيه، ومضمار رياضي، وغير من المشاريع التي تهدف إلى خلق قطب سوسيو-إيكولوجي يعزز جاذبية المنطقة. وقدرت كلفة هذه المشاريع بنحو 90 مليون درهم، وسط إجماع الحاضرين على أهمية الإسراع في تعبئة الموارد المالية الضرورية لتجسيدها على أرض الواقع، بما يضمن انطلاقة جديدة لمركز جماعة تفرسيت كمحور تنموي صاعد بإقليم الدريوش، إلى جانب جماعات الدريوش وميضار وبن الطيب. وخلال هذا الاجتماع الموسع، تم التطرق إلى مختلف المحاور التي تهم الارتقا بجماعة تفرسيت من جماعة قروية إلى جماعة حضرية، وعلى رأسها تنزيل مشاريع تعزيز البنيات التحتية، من خلال توسيع شبكة الصرف الصحي، وتهيئة الطرق، إلى جانب مشاريع اجتماعية واقتصادية تشمل إحداث ملاعب قرب، مراكز للخدمات، ومرافق عمومية وغيرها.كما تم تقديم مقترحات لإنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية، وتأهيل السوق الأسبوعي، وبناء مركز للتسوق لاحتواء الباعة المتجولين، و"دار الصانعات" لدعم المنتوجات المحلية، بالإضافة إلى ساحة عمومية تحتضن المعارض والتظاهرات الثقافية.وشملت المشاريع أيضا مشاريع بيئية وترفيهية، منها تهيئة المجالات الغابوية ومساحات خضراء، وفضاءات للترفيه، ومضمار رياضي، وغير من المشاريع التي تهدف إلى خلق قطب سوسيو-إيكولوجي يعزز جاذبية المنطقة.وقدرت كلفة هذه المشاريع بنحو 90 مليون درهم، وسط إجماع الحاضرين على أهمية الإسراع في تعبئة الموارد المالية الضرورية لتجسيدها على أرض الواقع، بما يضمن انطلاقة جديدة لمركز جماعة تفرسيت كمحور تنموي صاعد بإقليم الدريوش، إلى جانب جماعات الدريوش وميضار وبن الطيب.
مراكش الإخبارية
منذ 23 دقائق
- مراكش الإخبارية
سنتان حبسا نافذا لسائق طاكسي بتهمة انتحال صفة صحافي
أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الإثنين 23 يونيو، الحكم الابتدائي الصادر في حق سائق طاكسي بإقليم الفقيه بن صالح، بعد متابعته بتهم ثقيلة، من بينها انتحال صفة صحافي مهني ووطني ودولي، حيث ادانته المحكمة بالسجن لسنتين حبسا نافذا وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم. و تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء 19 فبراير، حين أوقفته عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم، تنفيذا لبرقية بحث صدرت في حقه من طرف المصالح الأمنية الولائية باعتباره في حالة فرار من العدالة. و سبق للمعني بالأمر وهو من أصحاب السوابق القضائية، أن أدين ابتدائيا في سبع قضايا خلال سنة واحدة فقط، تتعلق كلها بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية، كما جرى تسليمه إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، حيث وضع تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة في إطار البحث المتعلق ببث ونشر ادعاءات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفة منظمة قانونيا وإهانة هيئة منظمة . وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال يوم 20 فبراير، متابعته في حالة اعتقال، حيث أودع بالسجن المحلي على ذمة التحقيق إلى حين إحالته على جلسة المحاكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه. وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 27 مارس الماضي، وأدانه من أجل « انتحال صفة حددت السلطات شروط اكتسابها وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة »، استنادا إلى مقتضيات الفصول 381، 263، 447، 154، 156 و157 من القانون الجنائي. وتجدر الإشارة إلى أن المعني، سبق أن كان موضوع عدة شكايات من هيئات حقوقية وطنية، تم رفعها إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال بعد نشره اتهامات خطيرة في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح من بينها ادعاؤه بمحاولة القتل في حق زوجته. كما اعتاد المتهم استغلال صفحاته الفايسبوكية في توزيع اتهامات باطلة والتشهير بمسؤولين ومنتخبين وفاعلين جمعويين وإعلاميين عبر منشورات تحولت إلى أدوات للسب والقذف والتضليل وابتزاز كل من لم ينصع لرغباته.
الجريدة 24
منذ 37 دقائق
- الجريدة 24
معاناة مغاربة المهجر تتجدد.. وقيوح يقر بعجز الحكومة عن ضبط أسعار الرحلات
في خضم أجواء الصيف التي تشهد سنويًا تدفقًا كثيفًا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نحو أرض الوطن، عادت أسعار تذاكر الطيران لتثير من جديد موجة من الغضب والاستياء، بعد أن تفاجأ آلاف المغاربة بارتفاع صادم في أسعار الرحلات الجوية، خاصة عبر الخطوط الملكية المغربية، بالتزامن مع انطلاق عملية "مرحبا" السنوية لاستقبال مغاربة المهجر. من الولايات المتحدة وكندا إلى أستراليا ودول الخليج، تقاطرت شكاوى أفراد الجالية الذين عبّروا في تدويناتهم على الفيسبوك عن صدمتهم إزاء ما وصفوه بـ"الأسعار الحارقة"، التي تجاوزت في بعض الأحيان قدرة العديد من الأسر المغربية على السفر، وحوّلت حلم قضاء عطلة الصيف وسط الأهل والأحباب إلى عبء مالي ثقيل أو إلى مجرد أمنية مؤجلة. فمعظم المسافرين الذين حاولوا حجز رحلاتهم في يونيو أو يوليوز، اصطدموا بأسعار تجاوزت 6000 درهم للتذكرة الواحدة، ما أثار استياءً واسعًا، ترجمته أصوات المعارضة داخل قبة البرلمان، التي حمّلت الحكومة مسؤولية هذا الوضع، متهمة إياها بالعجز عن التدخل لحماية حقوق الجالية. وفي هذا السياق، اعترف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعجز الحكومة عن التدخل لضبط أسعار التذاكر الجوية، مبررًا الأمر بانخراط المملكة منذ سنة 2006 في سياسة "السماء المفتوحة"، والتي ترتكز على تحرير المجال الجوي واستقطاب شركات طيران وطنية ودولية، بما في ذلك شركات منخفضة التكلفة. وأوضح الوزير أن هذه السياسة سمحت للمغرب بربط جوي متنوع مع أكثر من 50 شركة، لكن المنافسة في سوق محرر تعني أيضًا أن الحكومة لا تملك صلاحية فرض أسعار أو تحديد سقف معين لتذاكر السفر. ودافع قيوح عن هذا التوجه، معتبرا أن العرض والطلب يظلان العامل الأساسي المحدد للأسعار، مؤكدًا أن من يحجز تذكرته في وقت مبكر يمكنه الاستفادة من عروض قد لا تتجاوز 200 درهم، بينما قد يصل السعر إلى آلاف الدراهم في فترات الذروة. وأضاف أن شركات الطيران تعتمد أنظمة ديناميكية لتسعير التذاكر، حيث ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد السفر وامتلاء الرحلات، داعيًا المسافرين، خاصة أفراد الجالية المغربية بالخارج، إلى تغيير ثقافة الحجز المتأخر، وتبني ممارسات سفر استباقية للظفر بعروض أقل تكلفة. في المقابل، لم تقنع هذه التبريرات جزءًا كبيرًا من ممثلي الأمة، إذ شددت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فاطمة الكشوتي، على أن الارتفاع المهول في الأسعار يُقصي شريحة واسعة من أفراد الجالية، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود، الذين لم يعد في وسعهم زيارة وطنهم الأم سوى مرة واحدة في السنة، إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا. وأعادت الكشوتي التذكير بتصريحات سابقة لرئيس الحكومة، تعود إلى يناير 2025، تحدث فيها عن تذاكر تتراوح بين 300 و600 درهم، مما رفع حينها آمال المهاجرين بتحسين ظروف التنقل، لكنها أكدت أن الواقع الحالي يناقض تلك الوعود. الوزير قيوح أصر في رده على أن تلك الأسعار لا تزال متوفرة، لكن فقط لمن يحسن تدبير توقيت الحجز، مضيفًا أن بعض الشركات، بما فيها الخطوط الملكية المغربية، توفر تذاكر بأسعار منخفضة جدًا خارج فترات الذروة. مشيرًا إلى أن الأسعار المرتفعة هي نتيجة منطقية لتزايد الطلب خلال موسم الصيف، ولا تقتصر على الخطوط المغربية فقط، بل تشمل جميع الشركات التي تشتغل في السوق المغربية. وفي ظل هذا الجدل، تبقى معاناة الجالية المغربية المقيمة بالخارج قائمة كلما حلّ موسم العودة إلى الوطن. وفي انتظار حلول هيكلية أو آليات دعم ملموسة تسهم في تخفيف تكاليف السفر، يواصل الكثير من أفراد الجالية تأجيل زياراتهم أو البحث عن خيارات بديلة، في وقت تُطرح فيه أسئلة ملحة حول دور الحكومة في ضمان الحد الأدنى من العدالة في أسعار النقل الجوي، خاصة خلال فترات الذروة، حماية لحق آلاف الأسر المغربية في الحفاظ على صلة الرحم والهوية والانتماء.
