أكادير.. ملف "الماستر" يتفرع.. القضاء يدين الأستاذ "قيلش" بتهمة القذف
في تطور لافت ضمن سلسلة القضايا التي تلاحق الأستاذ الجامعي المثير للجدل، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025، حكمًا يقضي بإدانة 'أحمد قيلش'، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها، وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق الدعوى العمومية التي تقدمت بها زميلته ورئيسة شعبة القانون الخاص، والتي اتهمته بالإساءة إليها لفظيًا أثناء اجتماع رسمي داخل المؤسسة الجامعية سنة 2022، بعدما رفضت التأشير على سلك الماستر الذي يشرف عليه، بدعوى وجود خروقات إدارية في ملفه. الشاكية اعتبرت حينها أن ما صدر عن الأستاذ كان تهجماً مباشراً وغير مبرر في سياق مهني صرف.
في المقابل، برأت المحكمة المتهم من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بإلزامه بأداء درهم رمزي كتعويض لفائدة المشتكية، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات المدنية.
اللافت أن هذا الحكم يأتي في وقت حرج بالنسبة للأستاذ الجامعي، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، على خلفية قضية أخرى شغلت الرأي العام، تتعلق بالاشتباه في تورطه في شبكة لبيع شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية.
الملف الذي بات يُعرف إعلاميًا بـ'قضية الماستر' أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية، وتسبب في موجة استياء عارمة وسط أساتذة وطلبة الجامعة، خاصة بعد تداول تفاصيل صادمة بشأن الاتهامات التي تلاحق عددًا من المتورطين في الملف.
وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات في القضية الرئيسية ، يبقى اسم الأستاذ قيلش محط أنظار المتابعين، وسط تساؤلات حارقة حول حجم التجاوزات التي قد تكون مست الجامعة، وحدود التورط الفردي والمؤسساتي في هذه الفضيحة الآخذة في التوسع. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين "نشطاء فيسبوك"..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين 'نشطاء فيسبوك'..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
حادث خطير يهز شاطئ كلابونيطا بالحسيمة.. دراجة مائية تصدم سبّاحاً
هبة بريس – فكري ولدعلي اهتز شاطئ كلابونيطا بمدينة الحسيمة، مساء يوم السبت، على وقع حادثة خطيرة بعدما صدمت دراجة مائية (جيت سكي) أحد السباحين على مقربة من الشاطئ، قبل أن يفرّ سائقها إلى وجهة غير معلومة، تاركاً خلفه ضحية في حالة صحية حرجة. ووفقاً لشهود عيان، فقد كان الضحية يسبح في منطقة غير بعيدة عن المرفأ حينما باغتته الدراجة المائية المسرعة، لتصطدم به بشكل عنيف، ما تسبب له في إصابات بليغة على مستوى الرأس والصدر. وتم نقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية، وسط تأكيدات بأن حالته الصحية 'حرجة'. الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي هرعت إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة، وتكثيف الأبحاث لتعقب الفاعل الذي لا يزال في حالة فرار. كما باشرت مصالح خفر السواحل عمليات مراقبة بالبحر، في محاولة لتحديد هوية مرتكب هذا الفعل الخطير.
