: ضربة أمنية: القبض على صانع محتوى شهير في القاهرة بتهمة نشر فيديوهات خادشة

البلوجر المتهمالأحد, ‏29 ‏يونيو, ‏2025تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانع محتوى بالقاهرة لقيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.إقرأ أيضاً..شاهد: أول ظهور لسفاح المعمورة في محكمة الإسكندريةفني مزلقان الإسماعيلية: بطل أنقذ المئات بضحيته الكبرى لمنع كارثة قطارقبل ساعات من الحكم: تقرير العباسية يكشف تفاصيل جديدة بقضية "سفاح المعمورة"حادث المنوفية المروع: فيديو يكشف التفاصيل الكاملة لملابسات الطريق الإقليميالقبض على صانع محتوى شهير بالقاهرةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – جهاز حاسب آلى– الأدوات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".المصدر: elbalad
قد يعجبك أيضا...

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 20 دقائق

• عمون

"مكافحة الفساد" وإعادة الإعتبار إلى قيم العمل العام

الوفاء للأردن وحماية مؤسساته الوطنية ومستقبل أجياله، ليست شعارات تُقال، بل مسؤوليات تُمارس على أرض الواقع، وكل مواطنٍ يجري في دمه حبّ الأردن يدرك تماماً أنه شريك في بنائه أو في هدمه، ولا حياد في هذه المسؤولية الوطنية إطلاقاً، وأستذكر هنا اقتباس من كلمة سيدي جلالة الملك عبدﷲ الثاني بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الجامعة الأردنية: عندما نسأل من هو الأردني؟ . الجواب: الأردني هو الذي يعتز بهويته الأردنية وبانتمائه الحقيقي لهذا الوطن، والأردني هو الذي يقدم مصلحة الأردن على كل المصالح والاعتبارات، والأردني هو الذي عندما يمر الوطن بظروف صعبة أو استثنائية، يسمو بكرامته وانتمائه على كل مصلحة شخصية أو حزبية أو جهوية، ويقف إلى جانب الوطن في مواجهة كل التحديات، والأردني هو الذي يقوى بالوطن ولا يستقوي عليه، ولا ينتهز الفرص للتحريض عليه، والأردني لا يقبل بأي أجندة إلا إذا كانت مرتبطة بتراب الأردن وتضحيات الأردنيين وطموحاتهم، والأردني هو الذي يقيس ثروته الحقيقية بمقدار ما يقدم من عطاء وتضحية وإنجاز وليس بمقدار ما يملك من مال أو جاه، والأردني هو الذي ينظر للمستقبل وعملية التحديث بعزم وإصرار، ويستمد القوة والثقة بالمستقبل من إيمانه بالله عز وجل ومن اعتزازه بتاريخه وتراثه وقيمه الأصيلة، والأردني هو الذي لا يقبل بالفشل بل يتحدى المستحيل وينتصر عليه؛ فالمواطنة والانتماء هي ما نقدمه لهذا الوطن، وليس ما نأخذه منه. وبناء على ما سبق يوضع على كاهل كل فرد سواء أكان موظف أو مسؤول أمانة العمل الصادق، والقيام بالواجب بروح من الرقابة الذاتية التي تستحضر مراقبة الله قبل القانون، والإبلاغ عن أي تجاوزات تُهدد منظومة القيم الوطنية والمؤسسية، أو تفتح ثغرات أمام أضعاف المشروع الوطني الكبير المتمثل في التحديث بمساراته الثلاث. وانطلاقاً من كون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات التي تهدد الثقة بالدولة وتقع عليها مسؤولية حماية المؤسسات الوطنية والمال العام،سيما وأن الاعتداء عليهما جريمة لا بدّ من وقفها ومحاسبة كل من يقف خلفها دون تهاون أو استثناء. لا بد لنا بالتذكير بالقيم العظيمة التي أُسِّست عليها الهيئة، وفي مقدمتها سيادة القانون، والعدالة، والمساواة، والنزاهة المؤسسية، وهذه القيم لا تُطبَّق على فئة دون أخرى، ولا تُفعّل انتقائيًّا، بل تُنفَّذ على الجميع، بلا محاباة، لأن العدالة لا تقبل التجزئة. ولعل الترجمة الفعلية للرؤية الملكية تتطلّب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مواصلة العمل الجاد في رصد المخالفات، وإنفاذ القانون، وتعزيز ثقة الناس بالمؤسسات، خاصّة في ظل ما نعيشه من مشروع وطني كبير يتمثّل في خارطة التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، وهي مشاريع لا تكتمل دون بيئة نزيهة وعادلة، تُقصي الواسطة والمحسوبية، وتحمي أصحاب الكفاءة، وتفتح الباب للفرص المستحقة. وقد أكّد جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة – أن ترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة هو الركن الأصيل لبناء الدولة المدنية التي نطمح إليها، وهذه الورقة تُعدّ مرجعًا مهمًا في عمل هيئتكم، ومرتكزًا لما يجب أن يكون عليه الأداء العام. وإننا إذ نثمن جهودكم ضمن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد خلال الفترة من العام 2017–2025 وتحديثاتها فإننا نؤكد الحاجة اليوم انطلاقا من مسؤولياتكم المؤسسية والوطنية النبيلة المزيد من التفعيل والتوسيع للورشات التوعوية والتثقيفية بشكل دوري والمساءلة والشفافية والعدالة، وخصوصًا في ملفات تتعلّق بالمال العام، وبحماية ثروات ومؤسسات الوطن ومقدراته، وبمواصلة ترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون. أخيراً، إن الثقة التي أوليت لهيئتكم وكوادرها هي أمانة كبرى، ومسؤولية عظيمة في حماية مستقبل مؤسسات الدولة، وإعادة الاعتبار لقيم العمل العام، وبما يضمن أن تكون النزاهة والعدالة ثقافة وطنية متجذرة لا حالة طارئة، مثمنين عالياً جهودكم الدؤوبة، ونأمل أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز الاستراتيجيات والخطط الميدانية والرقابية في هذا الاتجاه، بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.

روسيا اليوم

منذ 20 دقائق

• روسيا اليوم

كيف سينعكس رفع ترامب للعقوبات على سوريا؟

وقال ترمب إن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشمل ما تم فرضه على سوريا بسبب استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية.. من جهته اعتبر وزير الخارجية السوري أن رفع ترمب العقوبات عن سوريا يزيل عقبة من أمام التعافي الاقتصادي.

عمون

منذ 20 دقائق

• عمون

أين السفير الأردني في دمشق؟

لم يعين الأردن سفيرا له في دمشق، حتى الآن برغم تغيير النظام، وبرغم زيارة الرئيس السوري إلى الأردن، وزيارة نائب الرئيس وزير الخارجية إلى دمشق. لا يوجد تبرير واضح لعدم تعيين السفير حتى الآن، إذ إننا نشهد مؤشرات تبدو متناقضة ظاهريا، فالعلاقات السياسية قائمة بشكل مقبول، والتنسيق على المستوى الوزاري معلنة، إضافة إلى التنسيق الفني والأمني والعسكري بين البلدين بخصوص قضايا كثيرة، من بينها الحدود وتهريب السلاح والمخدرات. في تأويلات لمطلعين تقول إن العلاقة الأردنية السورية قد تكون باردة وان لم تكن سيئة، أو أنها تحت التقييم بسبب معايير مختلفة، والكل يعرف أن تعيين سفير للأردن في دمشق، ليس قرارا حكوميا بالمعنى المتعارف عليه، بقدر كونه قرارا لعدة مؤسسات سيادية، يتم اتخاذه وفقا لحسابات قد لا تكون معلنة. تداخل المصالح الأردنية السورية، ووجود قضايا يومية، يوجب تعيين سفير، حتى وان كانت هذه المصالح والقضايا تتم إدارتها حاليا بعيدا عن العمل الدبلوماسي، من خلال قنوات أعلى، وهي قنوات بديلة ليست حلا إستراتيجيا لمستوى التمثيل الدبلوماسي في البلدين المتجاورين، في ظل تغيرات تعصف بالإقليم كل يوم. ربما ينتظر الأردن استقرار هوية النظام الحالي وتعريفاتها الإقليمية والدولية، وهي تعريفات تخضع لتجاذبات كثيرة بعضها عربي وأميركي وأوروبي. هناك اندفاع أردني شعبي نحو دمشق، وليس أدل على ذلك أن أعداد الأردنيين التي ذهبت إلى دمشق والمدن السورية خلال عيد الأضحى، كانت كبيرة، وكأن السياحة إلى سورية جاءت في توقيت تعاني فيه السياحة الأردنية أصلا، من غياب إنفاق الأردنيين، وغياب العرب والأجانب، وهي قضية زادت حدتها خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، مما دفع القطاع السياحي إلى الشكوى من هذا الأمر. مما يقال صراحة هنا أن العلاقات الأردنية الأكثر أهمية تدار أصلا خارج منظومة السفراء، ومن خلال قنوات بديلة، وليس ادل على ذلك من أن السفارة الأردنية في دمشق تدار من جانب قائم بالأعمال، لكن الدلالة السياسية لوجود سفير أردني في دمشق، مهمة لأنها ستحدثنا فعليا عن مستوى العلاقة الفعلي بين البلدين، وكيف يفكر الأردن تجاه علاقته بالسوريين، وإلى درجة يصل التنسيق المتبادل هنا. في قراءة محايدة من جانب محللين يعتقد هؤلاء أن العلاقات الأردنية السورية ما تزال تحت الاختبار والتقييم، حتى وان تبدت مؤشرات إيجابية في العلن، على خلفية ملفات عدة أبرزها المساحة التي ستوفرها دمشق أصلا للأردن اقتصاديا في سورية، والملفات الأمنية مثل المخدرات والحدود والسلاح، وملف اللاجئين، وما يرتبط بنفوذ قوى عربية وإقليمية في سورية قد لا تريد منح الأردن إلا الحد الأدنى من المساحة، إضافة إلى ملف الجماعات المتشددة وتصدير العنف خارج الحدود، وما يتعلق أيضا بقدرة دمشق على ضبط إيقاع الاستقرار، في ظل أزمات داخلية. لا يمكن لأي دولة على صلة جيدة بدولة ثانية، ان لا ترسل سفيرها إلى تلك الدولة، لان السفير تعبير عن دلالات سياسية، وفي الحالة الأردنية فإن غياب السفير لا يمكن أن يكون سببه ندرة السفراء المرشحين، ولا غياب مخصصات السفير المالية، ولا يمكن أن تتساوى من جهة ثانية حالة غياب السفير الأردني في ظل النظام السابق، مع حالة غياب السفير في ظل النظام الحالي الذي يجهد بحثا عن اعترافات عربية وإقليمية ودولية في ظل مهددات متعددة. "الغد"