"مكافحة الفساد" وإعادة الإعتبار إلى قيم العمل العام
الجواب: الأردني هو الذي يعتز بهويته الأردنية وبانتمائه الحقيقي لهذا الوطن، والأردني هو الذي يقدم مصلحة الأردن على كل المصالح والاعتبارات، والأردني هو الذي عندما يمر الوطن بظروف صعبة أو استثنائية، يسمو بكرامته وانتمائه على كل مصلحة شخصية أو حزبية أو جهوية، ويقف إلى جانب الوطن في مواجهة كل التحديات، والأردني هو الذي يقوى بالوطن ولا يستقوي عليه، ولا ينتهز الفرص للتحريض عليه، والأردني لا يقبل بأي أجندة إلا إذا كانت مرتبطة بتراب الأردن وتضحيات الأردنيين وطموحاتهم، والأردني هو الذي يقيس ثروته الحقيقية بمقدار ما يقدم من عطاء وتضحية وإنجاز وليس بمقدار ما يملك من مال أو جاه، والأردني هو الذي ينظر للمستقبل وعملية التحديث بعزم وإصرار، ويستمد القوة والثقة بالمستقبل من إيمانه بالله عز وجل ومن اعتزازه بتاريخه وتراثه وقيمه الأصيلة، والأردني هو الذي لا يقبل بالفشل بل يتحدى المستحيل وينتصر عليه؛ فالمواطنة والانتماء هي ما نقدمه لهذا الوطن، وليس ما نأخذه منه.
وبناء على ما سبق يوضع على كاهل كل فرد سواء أكان موظف أو مسؤول أمانة العمل الصادق، والقيام بالواجب بروح من الرقابة الذاتية التي تستحضر مراقبة الله قبل القانون، والإبلاغ عن أي تجاوزات تُهدد منظومة القيم الوطنية والمؤسسية، أو تفتح ثغرات أمام أضعاف المشروع الوطني الكبير المتمثل في التحديث بمساراته الثلاث.
وانطلاقاً من كون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات التي تهدد الثقة بالدولة وتقع عليها مسؤولية حماية المؤسسات الوطنية والمال العام،سيما وأن الاعتداء عليهما جريمة لا بدّ من وقفها ومحاسبة كل من يقف خلفها دون تهاون أو استثناء.
لا بد لنا بالتذكير بالقيم العظيمة التي أُسِّست عليها الهيئة، وفي مقدمتها سيادة القانون، والعدالة، والمساواة، والنزاهة المؤسسية، وهذه القيم لا تُطبَّق على فئة دون أخرى، ولا تُفعّل انتقائيًّا، بل تُنفَّذ على الجميع، بلا محاباة، لأن العدالة لا تقبل التجزئة.
ولعل الترجمة الفعلية للرؤية الملكية تتطلّب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مواصلة العمل الجاد في رصد المخالفات، وإنفاذ القانون، وتعزيز ثقة الناس بالمؤسسات، خاصّة في ظل ما نعيشه من مشروع وطني كبير يتمثّل في خارطة التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، وهي مشاريع لا تكتمل دون بيئة نزيهة وعادلة، تُقصي الواسطة والمحسوبية، وتحمي أصحاب الكفاءة، وتفتح الباب للفرص المستحقة.
وقد أكّد جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة – أن ترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة هو الركن الأصيل لبناء الدولة المدنية التي نطمح إليها، وهذه الورقة تُعدّ مرجعًا مهمًا في عمل هيئتكم، ومرتكزًا لما يجب أن يكون عليه الأداء العام.
وإننا إذ نثمن جهودكم ضمن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد خلال الفترة من العام 2017–2025 وتحديثاتها فإننا نؤكد الحاجة اليوم انطلاقا من مسؤولياتكم المؤسسية والوطنية النبيلة المزيد من التفعيل والتوسيع للورشات التوعوية والتثقيفية بشكل دوري والمساءلة والشفافية والعدالة، وخصوصًا في ملفات تتعلّق بالمال العام، وبحماية ثروات ومؤسسات الوطن ومقدراته، وبمواصلة ترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون.
أخيراً، إن الثقة التي أوليت لهيئتكم وكوادرها هي أمانة كبرى، ومسؤولية عظيمة في حماية مستقبل مؤسسات الدولة، وإعادة الاعتبار لقيم العمل العام، وبما يضمن أن تكون النزاهة والعدالة ثقافة وطنية متجذرة لا حالة طارئة، مثمنين عالياً جهودكم الدؤوبة، ونأمل أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز الاستراتيجيات والخطط الميدانية والرقابية في هذا الاتجاه، بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
لن نصمت بعد عبادة – النائب "زهير محمد الخشمان" يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري
أخبارنا : نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب...
02:54 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. اضافة اعلان وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".
العرب اليوم
منذ 3 ساعات
- العرب اليوم
الأسئلة الغائبة في حادث السنابسة
«سنبدأ مرحلة جديدة عنوانها الانضباط، سنرغب السائقين بالوعى، لكننا سنرهب المخالفين بتطبيق صارم للقانون، ومن هنا وجاى إن شاء الله مش هنسيب الدنيا كده، لازم نضبط الشارع ونحمى أرواح الناس». العبارة السابقة قالها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خلال تفقده موقع الحادث المأساوى على الطريق الإقليمى بالمنوفية يوم الجمعة الماضى، وأدى إلى مصرع ١٩ فتاة من قرية السنابسة وسائق السيارة الميكروباص الذين دهستهم تريلا. بعد الحادث صار هناك جدل كبير حول من يتحمل المسئولية، هل الوزير والحكومة بمبدأ المسئولية التضامنية أم فقط سائق التريلا؟ ولأن الحادثة مفجعة ومؤلمة، فقد كان رد الفعل الشعبى شديدًا وساخطًا، وبينما وجه كثيرون الانتقاد إلى وزير النقل بحكم مسئوليته السياسية، فإن الوزير رد على الاتهام خلال الجولة التفقدية عقب عودته من تركيا وبولندا، بقوله: «شخص يتعاطى المخدرات، ويقود سيارة من دون رخصة مهنية، تسبب فى إزهاق أرواح فتيات فى عمر الزهور، فأين هى مسئوليتنا؟!». رأيى الواضح فى هذه القضية أن هناك مسئولية جزئية صغيرة يتحملها السائق، الذى قال الوزير إنه يتعاطى المخدرات، لكن المسئولية الأكبر تتحملها الحكومة مجتمعة بفعل مجمل سياساتها فى قطاع الطرق. التصريحات التى أدلى بها الفريق كامل الوزير للزميل الإعلامى نشأت الديهى خلال تفقده مكان الحادث، تجعل المسئولية على الحكومة أكثر منها على السائق. يقول الفريق كامل الوزير: «سوف نبدأ مرحلة جديدة عنوانها الانضباط»، وكل من سيقرأ هذه العبارة سوف يسأل سؤالًا بديهيًا: ولماذا غاب الانضباط فى المرحلة السابقة ومن يتحمل مسئوليته؟ يقول أيضًا: «سوف نرهب السائقين المخالفين بتطبيق صارم للقانون». والسؤال هنا أيضًا: «ومن الذى منع أجهزة الحكومة المختلفة من هذا التطبيق الصارم للقانون فى الشهور والسنوات الماضية؟!». يضيف الوزير: «من هنا وجاى مش هنسيب الدنيا كده!». وأخشى أن يفهم البعض من هذه العبارة أن الدنيا قبل هذه الحادثة كانت متسابة كده! أدرك وأعرف أن الفريق كامل الوزير بذل ويبذل جهودًا كبيرة سواء فى موضوع البنية التحتية أو حل الكثير من مشاكل المستثمرين المتراكمة وأعرف أيضًا حجم الجهود الخرافية فى شبكة الطرق، منذ كان رئيسًا للهيئة الهندسية حتى منصبه الحالى، لكن هذه الحادثة كشفت أيضًا عن ثغرات لا يمكن إطلاقًا أن نرجعها إلى مجرد سائق مدمن. يقول الفريق كامل الوزير: «إن الحكومة لا يمكن أن تتحمل خطأ سائق مدمن»، والسؤال البسيط: كيف أمكن لسائق مدمن أن يسير بسيارة تريلا، وكيف أمكنه أن يقود من غير رخصة مهنية، أليست هناك أجهزة حكومية مهمتها مراقبة الطرق والسائقين والتراخيص؟! ويقول الوزير أيضًا للزميل الديهى: «إن غالبية قادة الوزارة سوف يتواجدون على الطرق فى المرحلة المقبلة». والسؤال أيضًا: «لماذا لم يحدث ذلك قبل الحادث؟ هل كنا ننتظر هذه الحادثة حتى نتخذ هذه الإجراءات؟». لا أؤمن كثيرًا بفكرة إقالة وزير للنقل بسبب حادث، أو وزير للتعليم بسبب تسمم تلاميذ بوجبة مدرسية، أو أى وزير بسبب حادثة مماثلة، لكن القضية الأساسية هنا هى مجمل السياسات المتبعة، وحالة التراخى الخطيرة على معظم الطرق، والغياب شبه التام لرقابة السائقين. وإذا كنا نريد الإصلاح فعلًا، فالقضية ليست الحادثة الأخيرة فقط، لكن بعض سياسات الحكومة فى مجال النقل والمرور، والتى تجعل تكرار هذه الحادثة عملًا مستمرًا، وقد تراهن الحكومة على أن الناس سوف تغضب قليلًا ثم تنسى الموضوع فى انتظار حادثة أخرى. أقدر كلمات الوزير حينما يخاطب السائقين، قائلًا: «عشان خاطرنا اصبروا شوية وما حدش يجرى على الطريق»، لكن السائقين وغيرهم لن تردعهم هذه الكلمات بل تطبيق القانون بأقصى شدة. السائق المدمن لن تفلح معه وسائل التوعية والمحاضرات. هو لن يتم تقويمه إلا بسحب الرخصة والسجن، والسائق المتهور الذى يزيد من سرعته، أو يترك حارة الخدمات لكى يدمر الطريق الأساسى، ويتسبب فى الحوادث لن تفلح معه مناشدات الوزير، بل العقوبات المغلظة بشرط أن تطبق على الجميع، وسياسة عامة ومستمرة، وليست هبة طارئة. أليس من الغريب أننا أنفقنا مئات المليارات من الجنيهات وربما تريليونات على إقامة شبكة الطرق وتطويرها، وتركنا السائقين يدمرونها ببطء وأليس غريبًا أن الحكومة عاجزة منذ عقود فى مواجهة لوبى أصحاب سيارات النقل؟! الموضوع متشابك ولا يعقل أن يتم اختزاله فى الجدل بشأن المسئولية عن حادثة واحدة مهما كانت خطورتها. رحم الله فتيات قرية السنابسة بالمنوفية.
