الأسئلة الغائبة في حادث السنابسة
العبارة السابقة قالها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خلال تفقده موقع الحادث المأساوى على الطريق الإقليمى بالمنوفية يوم الجمعة الماضى، وأدى إلى مصرع ١٩ فتاة من قرية السنابسة وسائق السيارة الميكروباص الذين دهستهم تريلا.
بعد الحادث صار هناك جدل كبير حول من يتحمل المسئولية، هل الوزير والحكومة بمبدأ المسئولية التضامنية أم فقط سائق التريلا؟
ولأن الحادثة مفجعة ومؤلمة، فقد كان رد الفعل الشعبى شديدًا وساخطًا، وبينما وجه كثيرون الانتقاد إلى وزير النقل بحكم مسئوليته السياسية، فإن الوزير رد على الاتهام خلال الجولة التفقدية عقب عودته من تركيا وبولندا، بقوله: «شخص يتعاطى المخدرات، ويقود سيارة من دون رخصة مهنية، تسبب فى إزهاق أرواح فتيات فى عمر الزهور، فأين هى مسئوليتنا؟!».
رأيى الواضح فى هذه القضية أن هناك مسئولية جزئية صغيرة يتحملها السائق، الذى قال الوزير إنه يتعاطى المخدرات، لكن المسئولية الأكبر تتحملها الحكومة مجتمعة بفعل مجمل سياساتها فى قطاع الطرق.
التصريحات التى أدلى بها الفريق كامل الوزير للزميل الإعلامى نشأت الديهى خلال تفقده مكان الحادث، تجعل المسئولية على الحكومة أكثر منها على السائق.
يقول الفريق كامل الوزير: «سوف نبدأ مرحلة جديدة عنوانها الانضباط»، وكل من سيقرأ هذه العبارة سوف يسأل سؤالًا بديهيًا: ولماذا غاب الانضباط فى المرحلة السابقة ومن يتحمل مسئوليته؟
يقول أيضًا: «سوف نرهب السائقين المخالفين بتطبيق صارم للقانون». والسؤال هنا أيضًا: «ومن الذى منع أجهزة الحكومة المختلفة من هذا التطبيق الصارم للقانون فى الشهور والسنوات الماضية؟!».
يضيف الوزير: «من هنا وجاى مش هنسيب الدنيا كده!».
وأخشى أن يفهم البعض من هذه العبارة أن الدنيا قبل هذه الحادثة كانت متسابة كده!
أدرك وأعرف أن الفريق كامل الوزير بذل ويبذل جهودًا كبيرة سواء فى موضوع البنية التحتية أو حل الكثير من مشاكل المستثمرين المتراكمة وأعرف أيضًا حجم الجهود الخرافية فى شبكة الطرق، منذ كان رئيسًا للهيئة الهندسية حتى منصبه الحالى، لكن هذه الحادثة كشفت أيضًا عن ثغرات لا يمكن إطلاقًا أن نرجعها إلى مجرد سائق مدمن.
يقول الفريق كامل الوزير: «إن الحكومة لا يمكن أن تتحمل خطأ سائق مدمن»، والسؤال البسيط: كيف أمكن لسائق مدمن أن يسير بسيارة تريلا، وكيف أمكنه أن يقود من غير رخصة مهنية، أليست هناك أجهزة حكومية مهمتها مراقبة الطرق والسائقين والتراخيص؟!
ويقول الوزير أيضًا للزميل الديهى: «إن غالبية قادة الوزارة سوف يتواجدون على الطرق فى المرحلة المقبلة». والسؤال أيضًا: «لماذا لم يحدث ذلك قبل الحادث؟ هل كنا ننتظر هذه الحادثة حتى نتخذ هذه الإجراءات؟».
لا أؤمن كثيرًا بفكرة إقالة وزير للنقل بسبب حادث، أو وزير للتعليم بسبب تسمم تلاميذ بوجبة مدرسية، أو أى وزير بسبب حادثة مماثلة، لكن القضية الأساسية هنا هى مجمل السياسات المتبعة، وحالة التراخى الخطيرة على معظم الطرق، والغياب شبه التام لرقابة السائقين.
وإذا كنا نريد الإصلاح فعلًا، فالقضية ليست الحادثة الأخيرة فقط، لكن بعض سياسات الحكومة فى مجال النقل والمرور، والتى تجعل تكرار هذه الحادثة عملًا مستمرًا، وقد تراهن الحكومة على أن الناس سوف تغضب قليلًا ثم تنسى الموضوع فى انتظار حادثة أخرى.
أقدر كلمات الوزير حينما يخاطب السائقين، قائلًا: «عشان خاطرنا اصبروا شوية وما حدش يجرى على الطريق»، لكن السائقين وغيرهم لن تردعهم هذه الكلمات بل تطبيق القانون بأقصى شدة.
السائق المدمن لن تفلح معه وسائل التوعية والمحاضرات.
هو لن يتم تقويمه إلا بسحب الرخصة والسجن، والسائق المتهور الذى يزيد من سرعته، أو يترك حارة الخدمات لكى يدمر الطريق الأساسى، ويتسبب فى الحوادث لن تفلح معه مناشدات الوزير، بل العقوبات المغلظة بشرط أن تطبق على الجميع، وسياسة عامة ومستمرة، وليست هبة طارئة.
أليس من الغريب أننا أنفقنا مئات المليارات من الجنيهات وربما تريليونات على إقامة شبكة الطرق وتطويرها، وتركنا السائقين يدمرونها ببطء وأليس غريبًا أن الحكومة عاجزة منذ عقود فى مواجهة لوبى أصحاب سيارات النقل؟!
الموضوع متشابك ولا يعقل أن يتم اختزاله فى الجدل بشأن المسئولية عن حادثة واحدة مهما كانت خطورتها.
رحم الله فتيات قرية السنابسة بالمنوفية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
كلمات ومفردات
عرفت الحرب الاسرائيلية العديد من التسميات والمفردات والمصطلحات والكلمات، وكذلك لها الاثر في تغيير الكثير من المفاهيم والمعاني بل حتى انتقال التعريفات لمراحل اخرى، كالديموقراطية على سبيل المثال التي ابهرت العالم وكانت علامة من علامات التقدم وامتلأ العالم بالمناظرات التي تبحث بها حتى كادت ان تكون مفتاح الحياة السعيدة وبعد ان كان اكبر مشاكلها هو نشرها في جميع بلدان العالم اصبحت المشكلة في تقليد الديموقراطية واصبحت العديد من دول العالم التي تصف نفسها بالمتقدمة لا ترى في الديموقراطية الديمومة التي تلائمها فصارت تقلد الديمراطية لينتشر ما يسمى الديموقراطية الزائفة او المقلدة، لينتقل العالم بين ليلة وضحاها الى حقوق الانسان، التي امتلأت بها العقول والصالونات السياسية، بل حتى ان العالم خاض فيما بعضه البعض العديد من الصراعات لان الجميع يرى في تطبيقها هو العيش بأرقى معايير الانسانية وانها لا تمثل فقط الحصول على الخبز والماء بل العديد والكثير، الى حين حدثت الحرب الاسرائيلية على غزة حتى باتت حقوق الانسان في غزة تحديداً رغم انها تعتبر مخالفة لحقوق الانسان، حقوق قيد التنفيذ، حقوق معطلة عن الاستعمال اي حقوق مفقودة، فاصبح الانسان في غزة وامام العالم إما شهيداً او حياً بمقدار ما جاز له الاستمتاع بحقوقه، والحقوق الناقصة تعني الحياة الناقصة، وفقدان الحقوق هو فقدان الحياة وبذلك نجحت اسرائيل بقتل الجميع على اراضي قطاع غزة فمنهم من استشهد ومنهم حياً ميتاً ينتظر الشهادة.ان المثل الاعلى ليس كلمة او نقطة ثابتة ولا عوضاً عن حدود المسافة يمكن بلوغه، بل هو كلما بلغناه انتقل امامنا الى نقطة اخرى على ابعد مرمى من النظر بالغيه ولا منصرفين عن التشتت بإدراكه، بل يسوقنا اليه الحاجة لا قبل لنا بالصبر عن قضائها ولو كانت كلفة ذلك ركوب متن التعسف.حقوق الانسان، وعلى وجه الخصوص الحرية الشيء الطبيعي الذي يميل الناس الى تحصيلها بكل عفوية وقد تشتد تلك العفوية مع شدة الظلم والقوة الحيوية، في غزة اصبحت حقوق الانسان والحرية شيئين لا يريد العالم الخوض بهم، حتى اصبح ينتفض حتى من من كل فكرة ومن كل قانون ومن كل عمل، فلا شغئ لا يخضع تحت القصف الاسرائيلي في غزة حتى كل من طالت له نفسه واقترب ليساعد او يمد يد العون او يقف كالسد المنيع امام التهجير القسري والتجويع ستناله الشائعات والاكاذيب ولنا في الاردن تجارب ومشوار طويل مليء بالقصص والشائعات التي نشرتها اسرائيل حتى توقف اي مساعدة او عون من الاردن كان من بينها ولن يكون آخرها ما نالته الهيئة الخيرية الهاشمية بسبب جهودها لاهالي قطاع غزة دون كلل او ملل، ولن تتوقف المحاولات الاسرائيلية بل ستبقى في تجديد مستمر.حمى الله أمتناحمى الله الأردن
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
تبعات وفيات التسمم الكحولي... أمر غريب على مجتمعنا الأردني المحافظ
منذ نحو أسبوع، طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وأشكالها بتطورات قضية عددٍ لا يُستهان به من وفيات متعاطي مادة كحولية ملوّثة، حيث ذكرت بعض المصادر الإخبارية وفاة 11 شخصًا، وإصابة ما لا يقل عن 42 آخرين بالتسمم الكحولي الميثيلي، نتيجة الإدمان على تناول هذه المادة التي أثبتت التحليلات أنها ملوثة.هذه القضية قد تكون غريبة على مجتمعنا الأردني، لكن ما هو أغرب، بل ومستغرب، أن يتناولها بعض أبناء هذا المجتمع المحافظ بطريقة ساخرة ولأجل الضحك والدعابة. إن هذا السلوك لا يمت لعاداتنا وتقاليدنا العشائرية، ولا يعكس موروثنا الحضاري والديني، النابع من عقيدتنا الإسلامية والأخلاقية والاجتماعية السمحة.يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف:(«من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته، ومن تتبّع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.»)هذا الحديث يحذر من تتبع عورات الناس، ويبيّن أن من يفعل ذلك فإن الله سيفضحه، حتى ولو كان داخل بيته.يتناسى البعض، ممن يروجون لهذه الأخبار بطريقة مُسيئة أو هزلية، أن إخراج محتوى خاص بالوفيات بهذه الصورة يسبب ضررًا نفسيًا، ومعنويًا، واجتماعيًا، وأخلاقيًا كبيرًا لأهالي وأقارب المتوفين، وهو ما نهى عنه ديننا الحنيف كما تبين من الحديث عن الرسول عليه السلام..التشهير بهؤلاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وانتقاء عناوين وفيديوهات ساخرة بغرض الحصول على الإعجابات (اللايكات)، أمر مرفوض ومستغرب. ولا يدرك صانعو هذا المحتوى الهزلي مدى التأثير السلبي على أهالي وأبناء وبنات من توفاهم الله، في وقتٍ يُتجاهل فيه المسبب الرئيسي الذي أودى بحياتهم.وبما أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وثقتنا مطلقة بقضائنا العادل والنزيه، فإننا نتمنى على المدعي العام، والأجهزة الأمنية المختصة، وقف النشر حول هذه القضية تحت طائلة المسؤولية القانونية لكل من يحاول الإساءة أو التشهير بطريقة السخرية والدعابة، سواء على شبكات التواصل أو عبر بعض المواقع الإخبارية التي تستخدم عناوين استفزازية تُسيء لعائلات المتوفين.كما نأمل من الحكومة، إن سمح القانون، أن تُغلق مثل هذه المحال، كونها لا تقل خطورة عن آفة المخدرات التي تفتك ببعض شبابنا الذين ضلوا الطريق السوي، حفاظًا على الأمن والسلم المجتمعي.أما من توفاهم الله، فأمرهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو الأعلم بسرهم وعلانيتهم، وهو أرحم بهم منّا جميعًا. ولا يجوز لنا أن ننصّب أنفسنا حكّامًا أو قضاة على أمور يُحاسب عليها الله وحده.
العرب اليوم
منذ 3 ساعات
- العرب اليوم
المحافظ والعمال.. والربع نقل!
صباح الأمس شاهدت فيديو قصيرًا جدًا لأحد المحافظين يقف على الطريق الصحراوى الغربى لمراقبة حركة النقل والمواصلات على هذا الطريق. هذا سلوك جيد وممتاز ومحمود لكنه يحتاج إلى وقفة ومناقشة حتى يحقق الهدف الجوهرى منه، ولا يتحول فقط إلى مجرد لقطة تغازل الحالة العامة والغضب الشعبى العارم الناتج عن مصرع 18 فتاة وسائق من قرية السنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الدائرى الإقليمى يوم الجمعة الماضى بعد أن دهست تريلا الباص الذى كن تستقلنه. الفيديو الذى بدأت الكلام به يظهر المحافظ وهو يوقف سيارة ربع نقل مكشوفة يركب عليها نحو عشرين شخصا من النساء والأطفال وقليل من الرجال، كانوا فى طريقهم إلى العمل فى المزارع. المحافظ فى الفيديو يخاطب سائق السيارة ربع النقل ويقول له: «هل ده يرضى ربنا، دى أرواح ناس بتاجر بيها وتتسببوا فى حوادث وتقولوا قضاء وقدر». تم إنزال الركاب من السيارة، وتوفير ميكروباص كان جاهزا فى المكان وركب العمال بمساعدة من السكرتارية المصاحبة للمحافظ. المحافظ قرر تغريم السائق خمسة آلاف جنيه ومصادرة السيارة، كما قرر إيقاف السيارات القادمة فى ذات الاتجاه وإنزال المواطنين وتوفير وسيلة نقل آدمية لهم. مرة أخرى ما فعله هذا المحافظ ممتاز، لكن السؤال الجوهرى هو، هل سيتمكن هذا المحافظ وغيره من المحافظين والمسئولين من ممارسة هذا النشاط بصفة دائمة، أم أن الأمر يحتاج إلى تطبيق وتفعيل القوانين بحيث لا يضطر المحافظ إلى النزول والوقوف فى الطرق وإيقاف السيارات؟ بالطبع لا يمكن لأى محافظ أن يفعل ذلك بنفسه طوال الوقت، وعلى كل الطرق، وبالتالى فالأمر يحتاج إلى سياسات دائمة وليست مداهمات وقتية. أرجو ألا أكون صادما ومحبطا حينما أقول للسيد اللواء المحافظ وغيره من الذين قد يكررون ما فعله، أن نقل العمالة الموسمية الزراعية يتم أغلب الأحيان بهذه الطريقة أى بسيارات ربع النقل المكشوفة. وأى شخص يسافر على الطرق الصحراوية السريعة سوف يشاهد طوال الوقت سيارات ربع نقل تحشر عشرات العمال الزراعيين من الرجال والنساء والأطفال فى الجزء الخلفى المكشوف صيفا وشتاءً، والسبب أن صاحب المزرعة أو المصنع لن يتكلف الكثير، بل سيوفر أموالا طائلة، كان يفترض أن يوفر بها وسيلة نقل آمنة للعمال، أو يكون قد اتفق مع العمال أنهم سوف يتحملون بدلات النقل، وبالتالى سوف يبحثون عن أرخص وسيلة، حتى لو أدركوا أنها قد تكون السبب فى موتهم. المفاجأة الثانية للسيد المحافظ وغيره من كبار المسئولين أن وسيلة النقل شبه الأساسية بين القرى والقرى أو بين القرى والمراكز هى هذه السيارة ربع النقل المكشوفة. حينما كنت طالبا فى الثانوية بمدرسة القوصية بمحافظة أسيوط كانت هذه السيارة هى المعتمدة وكان الأهالى يطلقون عليها «التيوتا» ولم يتغير الوضع كثيرا هذه الأيام. وقد ذهبت إلى قريتى فى عيد الأضحى لزيارة أمى، ورأيت هذه السيارات تحمل المواطنين من القرية للمركز، وحينما زرت مدينة أسيوط الجديدة فى نفس الرحلة، كان الأمر مشابها، ليس فقط بين القرى والمراكز بل على طريق أسيوط الزراعى، الذى تحول منذ سنوات إلى طريق للموت خصوصا فى المسافة من ديروط إلى أسيوط، وفى 9 ديسمبر الماضى سقطت سيارة فى ترعة الإبراهيمية راح ضحيتها 14 مواطنا عند مركز ديروط. هذا هو الواقع وعلى كل المسئولين إدراكه قبل الحديث عن أى تصورات أو قرارات. فإذا كان المحافظ يريد الحفاظ على آدمية الناس فعليه مخاطبة الحكومة لسن قانون يمنع ذلك، أو تفعيل القانون الذى يمنع ذلك فعلا. على سبيل المثال قرأت، أمس الأول، أن نائب المنيا عن دائرة بنى مزار إيهاب رمزى تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب يدعو إلى حظر استخدام سيارات «البيك آب» أو الربع نقل فى نقل الركاب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. مرة أخرى نحيى النائب على ذلك، ولكن مرة أخرى هل تدرك الحكومة الحقائق على الأرض، وإذا كانت تدركها، فلماذا لا تنفذها فى إطار سياسة عامة مستمرة، وليس فقط لمدة أيام قليلة بعد كل حادثة كبيرة أو تقول للناس هذه هى الموارد المتاحة وليس فى الإمكان أبدع مما كان!!؟
