المحافظ والعمال.. والربع نقل!
هذا سلوك جيد وممتاز ومحمود لكنه يحتاج إلى وقفة ومناقشة حتى يحقق الهدف الجوهرى منه، ولا يتحول فقط إلى مجرد لقطة تغازل الحالة العامة والغضب الشعبى العارم الناتج عن مصرع 18 فتاة وسائق من قرية السنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الدائرى الإقليمى يوم الجمعة الماضى بعد أن دهست تريلا الباص الذى كن تستقلنه.
الفيديو الذى بدأت الكلام به يظهر المحافظ وهو يوقف سيارة ربع نقل مكشوفة يركب عليها نحو عشرين شخصا من النساء والأطفال وقليل من الرجال، كانوا فى طريقهم إلى العمل فى المزارع.
المحافظ فى الفيديو يخاطب سائق السيارة ربع النقل ويقول له: «هل ده يرضى ربنا، دى أرواح ناس بتاجر بيها وتتسببوا فى حوادث وتقولوا قضاء وقدر».
تم إنزال الركاب من السيارة، وتوفير ميكروباص كان جاهزا فى المكان وركب العمال بمساعدة من السكرتارية المصاحبة للمحافظ.
المحافظ قرر تغريم السائق خمسة آلاف جنيه ومصادرة السيارة، كما قرر إيقاف السيارات القادمة فى ذات الاتجاه وإنزال المواطنين وتوفير وسيلة نقل آدمية لهم.
مرة أخرى ما فعله هذا المحافظ ممتاز، لكن السؤال الجوهرى هو، هل سيتمكن هذا المحافظ وغيره من المحافظين والمسئولين من ممارسة هذا النشاط بصفة دائمة، أم أن الأمر يحتاج إلى تطبيق وتفعيل القوانين بحيث لا يضطر المحافظ إلى النزول والوقوف فى الطرق وإيقاف السيارات؟
بالطبع لا يمكن لأى محافظ أن يفعل ذلك بنفسه طوال الوقت، وعلى كل الطرق، وبالتالى فالأمر يحتاج إلى سياسات دائمة وليست مداهمات وقتية.
أرجو ألا أكون صادما ومحبطا حينما أقول للسيد اللواء المحافظ وغيره من الذين قد يكررون ما فعله، أن نقل العمالة الموسمية الزراعية يتم أغلب الأحيان بهذه الطريقة أى بسيارات ربع النقل المكشوفة.
وأى شخص يسافر على الطرق الصحراوية السريعة سوف يشاهد طوال الوقت سيارات ربع نقل تحشر عشرات العمال الزراعيين من الرجال والنساء والأطفال فى الجزء الخلفى المكشوف صيفا وشتاءً، والسبب أن صاحب المزرعة أو المصنع لن يتكلف الكثير، بل سيوفر أموالا طائلة، كان يفترض أن يوفر بها وسيلة نقل آمنة للعمال، أو يكون قد اتفق مع العمال أنهم سوف يتحملون بدلات النقل، وبالتالى سوف يبحثون عن أرخص وسيلة، حتى لو أدركوا أنها قد تكون السبب فى موتهم.
المفاجأة الثانية للسيد المحافظ وغيره من كبار المسئولين أن وسيلة النقل شبه الأساسية بين القرى والقرى أو بين القرى والمراكز هى هذه السيارة ربع النقل المكشوفة.
حينما كنت طالبا فى الثانوية بمدرسة القوصية بمحافظة أسيوط كانت هذه السيارة هى المعتمدة وكان الأهالى يطلقون عليها «التيوتا» ولم يتغير الوضع كثيرا هذه الأيام. وقد ذهبت إلى قريتى فى عيد الأضحى لزيارة أمى، ورأيت هذه السيارات تحمل المواطنين من القرية للمركز، وحينما زرت مدينة أسيوط الجديدة فى نفس الرحلة، كان الأمر مشابها، ليس فقط بين القرى والمراكز بل على طريق أسيوط الزراعى، الذى تحول منذ سنوات إلى طريق للموت خصوصا فى المسافة من ديروط إلى أسيوط، وفى 9 ديسمبر الماضى سقطت سيارة فى ترعة الإبراهيمية راح ضحيتها 14 مواطنا عند مركز ديروط.
هذا هو الواقع وعلى كل المسئولين إدراكه قبل الحديث عن أى تصورات أو قرارات. فإذا كان المحافظ يريد الحفاظ على آدمية الناس فعليه مخاطبة الحكومة لسن قانون يمنع ذلك، أو تفعيل القانون الذى يمنع ذلك فعلا.
على سبيل المثال قرأت، أمس الأول، أن نائب المنيا عن دائرة بنى مزار إيهاب رمزى تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب يدعو إلى حظر استخدام سيارات «البيك آب» أو الربع نقل فى نقل الركاب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
مرة أخرى نحيى النائب على ذلك، ولكن مرة أخرى هل تدرك الحكومة الحقائق على الأرض، وإذا كانت تدركها، فلماذا لا تنفذها فى إطار سياسة عامة مستمرة، وليس فقط لمدة أيام قليلة بعد كل حادثة كبيرة أو تقول للناس هذه هى الموارد المتاحة وليس فى الإمكان أبدع مما كان!!؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 12 ساعات
- العرب اليوم
المحافظ والعمال.. والربع نقل!
صباح الأمس شاهدت فيديو قصيرًا جدًا لأحد المحافظين يقف على الطريق الصحراوى الغربى لمراقبة حركة النقل والمواصلات على هذا الطريق. هذا سلوك جيد وممتاز ومحمود لكنه يحتاج إلى وقفة ومناقشة حتى يحقق الهدف الجوهرى منه، ولا يتحول فقط إلى مجرد لقطة تغازل الحالة العامة والغضب الشعبى العارم الناتج عن مصرع 18 فتاة وسائق من قرية السنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الدائرى الإقليمى يوم الجمعة الماضى بعد أن دهست تريلا الباص الذى كن تستقلنه. الفيديو الذى بدأت الكلام به يظهر المحافظ وهو يوقف سيارة ربع نقل مكشوفة يركب عليها نحو عشرين شخصا من النساء والأطفال وقليل من الرجال، كانوا فى طريقهم إلى العمل فى المزارع. المحافظ فى الفيديو يخاطب سائق السيارة ربع النقل ويقول له: «هل ده يرضى ربنا، دى أرواح ناس بتاجر بيها وتتسببوا فى حوادث وتقولوا قضاء وقدر». تم إنزال الركاب من السيارة، وتوفير ميكروباص كان جاهزا فى المكان وركب العمال بمساعدة من السكرتارية المصاحبة للمحافظ. المحافظ قرر تغريم السائق خمسة آلاف جنيه ومصادرة السيارة، كما قرر إيقاف السيارات القادمة فى ذات الاتجاه وإنزال المواطنين وتوفير وسيلة نقل آدمية لهم. مرة أخرى ما فعله هذا المحافظ ممتاز، لكن السؤال الجوهرى هو، هل سيتمكن هذا المحافظ وغيره من المحافظين والمسئولين من ممارسة هذا النشاط بصفة دائمة، أم أن الأمر يحتاج إلى تطبيق وتفعيل القوانين بحيث لا يضطر المحافظ إلى النزول والوقوف فى الطرق وإيقاف السيارات؟ بالطبع لا يمكن لأى محافظ أن يفعل ذلك بنفسه طوال الوقت، وعلى كل الطرق، وبالتالى فالأمر يحتاج إلى سياسات دائمة وليست مداهمات وقتية. أرجو ألا أكون صادما ومحبطا حينما أقول للسيد اللواء المحافظ وغيره من الذين قد يكررون ما فعله، أن نقل العمالة الموسمية الزراعية يتم أغلب الأحيان بهذه الطريقة أى بسيارات ربع النقل المكشوفة. وأى شخص يسافر على الطرق الصحراوية السريعة سوف يشاهد طوال الوقت سيارات ربع نقل تحشر عشرات العمال الزراعيين من الرجال والنساء والأطفال فى الجزء الخلفى المكشوف صيفا وشتاءً، والسبب أن صاحب المزرعة أو المصنع لن يتكلف الكثير، بل سيوفر أموالا طائلة، كان يفترض أن يوفر بها وسيلة نقل آمنة للعمال، أو يكون قد اتفق مع العمال أنهم سوف يتحملون بدلات النقل، وبالتالى سوف يبحثون عن أرخص وسيلة، حتى لو أدركوا أنها قد تكون السبب فى موتهم. المفاجأة الثانية للسيد المحافظ وغيره من كبار المسئولين أن وسيلة النقل شبه الأساسية بين القرى والقرى أو بين القرى والمراكز هى هذه السيارة ربع النقل المكشوفة. حينما كنت طالبا فى الثانوية بمدرسة القوصية بمحافظة أسيوط كانت هذه السيارة هى المعتمدة وكان الأهالى يطلقون عليها «التيوتا» ولم يتغير الوضع كثيرا هذه الأيام. وقد ذهبت إلى قريتى فى عيد الأضحى لزيارة أمى، ورأيت هذه السيارات تحمل المواطنين من القرية للمركز، وحينما زرت مدينة أسيوط الجديدة فى نفس الرحلة، كان الأمر مشابها، ليس فقط بين القرى والمراكز بل على طريق أسيوط الزراعى، الذى تحول منذ سنوات إلى طريق للموت خصوصا فى المسافة من ديروط إلى أسيوط، وفى 9 ديسمبر الماضى سقطت سيارة فى ترعة الإبراهيمية راح ضحيتها 14 مواطنا عند مركز ديروط. هذا هو الواقع وعلى كل المسئولين إدراكه قبل الحديث عن أى تصورات أو قرارات. فإذا كان المحافظ يريد الحفاظ على آدمية الناس فعليه مخاطبة الحكومة لسن قانون يمنع ذلك، أو تفعيل القانون الذى يمنع ذلك فعلا. على سبيل المثال قرأت، أمس الأول، أن نائب المنيا عن دائرة بنى مزار إيهاب رمزى تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب يدعو إلى حظر استخدام سيارات «البيك آب» أو الربع نقل فى نقل الركاب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. مرة أخرى نحيى النائب على ذلك، ولكن مرة أخرى هل تدرك الحكومة الحقائق على الأرض، وإذا كانت تدركها، فلماذا لا تنفذها فى إطار سياسة عامة مستمرة، وليس فقط لمدة أيام قليلة بعد كل حادثة كبيرة أو تقول للناس هذه هى الموارد المتاحة وليس فى الإمكان أبدع مما كان!!؟
العرب اليوم
منذ 16 ساعات
- العرب اليوم
الأسئلة الغائبة في حادث السنابسة
«سنبدأ مرحلة جديدة عنوانها الانضباط، سنرغب السائقين بالوعى، لكننا سنرهب المخالفين بتطبيق صارم للقانون، ومن هنا وجاى إن شاء الله مش هنسيب الدنيا كده، لازم نضبط الشارع ونحمى أرواح الناس». العبارة السابقة قالها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خلال تفقده موقع الحادث المأساوى على الطريق الإقليمى بالمنوفية يوم الجمعة الماضى، وأدى إلى مصرع ١٩ فتاة من قرية السنابسة وسائق السيارة الميكروباص الذين دهستهم تريلا. بعد الحادث صار هناك جدل كبير حول من يتحمل المسئولية، هل الوزير والحكومة بمبدأ المسئولية التضامنية أم فقط سائق التريلا؟ ولأن الحادثة مفجعة ومؤلمة، فقد كان رد الفعل الشعبى شديدًا وساخطًا، وبينما وجه كثيرون الانتقاد إلى وزير النقل بحكم مسئوليته السياسية، فإن الوزير رد على الاتهام خلال الجولة التفقدية عقب عودته من تركيا وبولندا، بقوله: «شخص يتعاطى المخدرات، ويقود سيارة من دون رخصة مهنية، تسبب فى إزهاق أرواح فتيات فى عمر الزهور، فأين هى مسئوليتنا؟!». رأيى الواضح فى هذه القضية أن هناك مسئولية جزئية صغيرة يتحملها السائق، الذى قال الوزير إنه يتعاطى المخدرات، لكن المسئولية الأكبر تتحملها الحكومة مجتمعة بفعل مجمل سياساتها فى قطاع الطرق. التصريحات التى أدلى بها الفريق كامل الوزير للزميل الإعلامى نشأت الديهى خلال تفقده مكان الحادث، تجعل المسئولية على الحكومة أكثر منها على السائق. يقول الفريق كامل الوزير: «سوف نبدأ مرحلة جديدة عنوانها الانضباط»، وكل من سيقرأ هذه العبارة سوف يسأل سؤالًا بديهيًا: ولماذا غاب الانضباط فى المرحلة السابقة ومن يتحمل مسئوليته؟ يقول أيضًا: «سوف نرهب السائقين المخالفين بتطبيق صارم للقانون». والسؤال هنا أيضًا: «ومن الذى منع أجهزة الحكومة المختلفة من هذا التطبيق الصارم للقانون فى الشهور والسنوات الماضية؟!». يضيف الوزير: «من هنا وجاى مش هنسيب الدنيا كده!». وأخشى أن يفهم البعض من هذه العبارة أن الدنيا قبل هذه الحادثة كانت متسابة كده! أدرك وأعرف أن الفريق كامل الوزير بذل ويبذل جهودًا كبيرة سواء فى موضوع البنية التحتية أو حل الكثير من مشاكل المستثمرين المتراكمة وأعرف أيضًا حجم الجهود الخرافية فى شبكة الطرق، منذ كان رئيسًا للهيئة الهندسية حتى منصبه الحالى، لكن هذه الحادثة كشفت أيضًا عن ثغرات لا يمكن إطلاقًا أن نرجعها إلى مجرد سائق مدمن. يقول الفريق كامل الوزير: «إن الحكومة لا يمكن أن تتحمل خطأ سائق مدمن»، والسؤال البسيط: كيف أمكن لسائق مدمن أن يسير بسيارة تريلا، وكيف أمكنه أن يقود من غير رخصة مهنية، أليست هناك أجهزة حكومية مهمتها مراقبة الطرق والسائقين والتراخيص؟! ويقول الوزير أيضًا للزميل الديهى: «إن غالبية قادة الوزارة سوف يتواجدون على الطرق فى المرحلة المقبلة». والسؤال أيضًا: «لماذا لم يحدث ذلك قبل الحادث؟ هل كنا ننتظر هذه الحادثة حتى نتخذ هذه الإجراءات؟». لا أؤمن كثيرًا بفكرة إقالة وزير للنقل بسبب حادث، أو وزير للتعليم بسبب تسمم تلاميذ بوجبة مدرسية، أو أى وزير بسبب حادثة مماثلة، لكن القضية الأساسية هنا هى مجمل السياسات المتبعة، وحالة التراخى الخطيرة على معظم الطرق، والغياب شبه التام لرقابة السائقين. وإذا كنا نريد الإصلاح فعلًا، فالقضية ليست الحادثة الأخيرة فقط، لكن بعض سياسات الحكومة فى مجال النقل والمرور، والتى تجعل تكرار هذه الحادثة عملًا مستمرًا، وقد تراهن الحكومة على أن الناس سوف تغضب قليلًا ثم تنسى الموضوع فى انتظار حادثة أخرى. أقدر كلمات الوزير حينما يخاطب السائقين، قائلًا: «عشان خاطرنا اصبروا شوية وما حدش يجرى على الطريق»، لكن السائقين وغيرهم لن تردعهم هذه الكلمات بل تطبيق القانون بأقصى شدة. السائق المدمن لن تفلح معه وسائل التوعية والمحاضرات. هو لن يتم تقويمه إلا بسحب الرخصة والسجن، والسائق المتهور الذى يزيد من سرعته، أو يترك حارة الخدمات لكى يدمر الطريق الأساسى، ويتسبب فى الحوادث لن تفلح معه مناشدات الوزير، بل العقوبات المغلظة بشرط أن تطبق على الجميع، وسياسة عامة ومستمرة، وليست هبة طارئة. أليس من الغريب أننا أنفقنا مئات المليارات من الجنيهات وربما تريليونات على إقامة شبكة الطرق وتطويرها، وتركنا السائقين يدمرونها ببطء وأليس غريبًا أن الحكومة عاجزة منذ عقود فى مواجهة لوبى أصحاب سيارات النقل؟! الموضوع متشابك ولا يعقل أن يتم اختزاله فى الجدل بشأن المسئولية عن حادثة واحدة مهما كانت خطورتها. رحم الله فتيات قرية السنابسة بالمنوفية.
خبرني
منذ 20 ساعات
- خبرني
مصر.. الشرطة تتحرك بعد فيديو مثير للجدل
خبرني - تقوم أجهزة الأمن المصرية حاليا بالتحقيق في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه اعتداء سائق تاكسي على سيدة أمام أطفالها، في واقعة أثارت استياء واسعا. وبحسب ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، فإن السيدة كانت تتحدث مع السائق عند مدخل عمارة سكنية، وعند محاولتها ركوب المصعد مع أطفالها، اعتدى عليها بالضرب وحاول سرقة حقيبتها التي تحتوي على مبالغ مالية وأوراق مهمة. وأفادت السيدة بتفاصيل الواقعة عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "أنا وأولادي اتضربنا واتسرقنا قدام بيتنا… ومحدش ساعدنا!.. مش قادرة أصدق اللي حصل معايا". وأوضحت أنها عادت من مدينة بورسعيد إلى بورفؤاد، وركبت سيارة أجرة اتفقت مع سائقها على أجرة تتراوح بين 50 إلى 60 جنيهًا. وعند الوصول إلى مكان تواجدها، دفعت له 100 جنيه وسألته هل يرغب في أخذ 50 والباقي منها، أو يأخذ المائة ويُرجع لها الخمسين. وتابعت أن السائق أخذ الـ100 جنيه بطريقة خشنة، وأعطى لها 20 فقط، زاعمًا أن الأجرة 80 جنيهًا. وبعد خلاف بسيط، نزل السائق من السيارة ولحق بها، وبدأ في الشتيمة والتعدي عليها بالضرب، بينما كانت أطفالها تصرخ من حولها. وأضافت أنه قام بشد الحقيبة منها بالقوة، فركضت وراءه وهي تصرخ طالبة المساعدة، وعاد مرة أخرى ليضربها داخل المصعد، ويسقطها أرضًا أمام أطفالها، ويسرق المبلغ المالي والأوراق الهامة الموجودة داخل الحقيبة. وقالت إنه في أعقاب الواقعة، شعرت بحالة نفسية صعبة جدًا، ولا تستطيع النوم، وتتألم من نظرات الخوف التي ظهرت على أطفالها نتيجة المشهد الذي تعرضوا له. وأكدت أنها تقدمت ببلاغ رسمي للشرطة، لكنها طالبت بدعم من المجتمع، وقالت: "أنا عملت بلاغ… بس محتاجة صوتكم معايا.. شاركوا البوست ده، ساعدوني أوصل صوتي.. أنا أم، واتضربت واتسرقت قدام باب بيتي، وكل اللي طالبة حقي".
