مذكرة تفاهم لدعم المشاريع المنزلية والشركات الناشئة
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، وقع المذكرة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، ورئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود، وبحضور أمين عام الوزارة سميرة الزعبي، ومدير عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب.
وبموجب المذكرة، ستقوم الشركة بتقديم خدمات التوصيل للمنتجات داخل الأردن وخارجه، إضافة إلى خدمات التوصيل السريع مع توفير ثلاث وسائل دفع مرنة تشمل: بطاقة الدفع الخاصة بالبريد الأردني، وخدمة الحوالات الداخلية، والدفع النقدي عبر فروع البريد.
كما تتضمن المذكرة بنودا للتعاون في مجال الترويج والتسويق، من خلال تخصيص مساحات عرض للمنتجات في عدد من المكاتب البريدية، والترويج عبر التطبيق الإلكتروني للبريد الأردني ومنصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تنظيم معارض وفعاليات بيع في عدد من المحافظات.
وتشمل الاتفاقية أيضا تشغيل تطبيق التوصيل التابع للبريد، وتوفير فرص عمل للشباب مع منح الأولوية لأبناء أصحاب المشاريع المنزلية.
كما ستقوم الوزارة بالترويج للخدمات والأسعار التفضيلية التي يقدمها البريد الأردني عبر منصة 'خيرات الدار' في إطار جهودها لتوسيع نطاق استفادة المشاريع الصغيرة من هذه الخدمات.
وأكد سميرات أن هذه الخطوة تمثل نموذجا فعالا للتكامل بين القطاع العام والمؤسسات الوطنية، وتسهم في تمكين المشاريع الصغيرة وفتح آفاق جديدة للنمو ضمن بيئة رقمية آمنة ومحفزة، كما تتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة الاستفادة من شبكة واسعة من الشركاء والخدمات المساندة المتوفرة عبر البريد الأردني.
من جانبه، أكد الداوود التزام شركة البريد بتوسيع خدماتها وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول توصيل متطورة تدعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أعلاها للإيرانيين.. تقسيم الدول إلى مجموعات وإعفاء 4 من رسوم دخول سوريا
أعلنت الحكومة السورية، الأحد، عن دخول قرار تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية حيز التنفيذ، فيما اعتبرت وزارة الخارجية السورية هذه الخطوة "جزءا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة". ووفق وسائل إعلام سورية، فإن القرار رقم 128، يتضمن استيفاء الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية. أما فيما يتعلق بتقسيم الدول، فقد أعلنت سوريا تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا. في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول. وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. وبحسب القرار فإن مواطني معظم الدول الأوروبية، تم تحديد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر. وتسعى الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب خاصة في ظل تزايد حركة الدخول إليها من قبل جنسيات مختلفة. وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي. وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور). المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها. المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين. المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام. المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها. المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا. وكالات
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
عمل المفرق توفر 44 فرصة عمل خلال يوم وظيفي
وفّر قسم التشغيل في مديرية عمل المفرق، خلال اليوم الوظيفي الذي نظمته المديرية اليوم الاثنين، 44 فرصة عمل للمتقدمين، وفقًا لمدير عمل المفرق، أيمن الخوالدة. وقال الخوالدة إن الوظائف التي تمت تعبئتها شملت 4 وظائف لمهندسي تشغيل ماكينات، وفنيي ضبط جودة، إلى جانب 40 وظيفة في مجال تقديم الطعام والشراب، مشيرًا إلى أن اليوم الوظيفي شهد إقبالًا من أكثر من 120 باحثًا عن عمل. وأضاف أن هذا اليوم الوظيفي جاء استكمالًا لشواغر تم الإعلان عنها مسبقًا في مخابز التموين الكبرى، لافتًا إلى أن الوظائف التي طُرحت شملت مشغل ماكينة، وشيف مخبز، وفني ميكانيك خطوط إنتاج، ومشرف تدبير منزلي. وأكد الخوالدة أن مديرية عمل المفرق تواصل جهودها في التشبيك مع الشركات والمصانع لتنظيم أيام وظيفية بشكل دوري، بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
وزير الزراعة يتوقع أن يعمل 15 مصنعا في التصنيع الغذائي نهاية العام
الحنيفات: الأساس في التسويق الزراعي النقل البري لكن 75% من الحدود البرية مغلقة الحنيفات: أنجزنا حفائر وسدودا ترابية في السنوات الأربع الماضية تعادل نصف ما تم إنجازه في 100 عام الحنيفات: أهم مدخلات التنمية الريفية القطاع الزراعي الحنيفات: رفعنا نسبة الفنيين من موظفي الوزارة من 15-28% في 3 سنوات توقع وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، أن يعمل 12-15 مصنعا في التصنيع الغذائي حتى نهاية العام الحالي. وقال الحنيفات، خلال جلسة حوارية في صالون أمانة عمّان الثقافي، إن الوزارة تدفع إيجارا لمدة 5 سنوات وتقدم قروضا بقيمة نصف مليون دينار، للمصانع التي تعمل في التصنيع الغذائي. وأشار إلى تأسيس مصنع لصناعة الشرنقة التي تبنتها الوزارة في مشاريع التحريج المستدام، إذ تقلّل هذه التقنية من تبخر المياه. وتحدث عن إنشاء 200 حفيرة وسدّ ترابي خلال 4 سنوات، الأمر الذي له تأثير على تربية المواشي وبعض المحاصيل الحقلية والتنوع الحيوي، ويخدم المزارعين. وأوضح أنّ عدد الحفائر والسدود الترابية التي أنجزت في السنوات الأربع الماضية تعادل نصف ما تم إنجازه في الـ100 عام من عمر الدولة، وذلك خدمة للثروة الحيوانية والتنوع الحيوي. وبيّن أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والقطاع الخاص، لافتا إلى أنّ الوزارة عملت 'على إصلاح منظومة التشريعات التي تسهّل انسياب السلع وخفضنا ودمجنا وشطبنا حوالي 1080 شرطا للرخص بحيث إنه يسهل انسياب السلع'. وعن القروض التي تقدّمها مؤسسة الإقراض الزراعي، بيّن الوزير أنها قدّمت قرابة 30 مليون دينار قروضا دون فائدة خلال 3 أعوام، لتعزيز المرأة الريفية وإنتاجيتها. وبلغت قيمة القروض الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي خلال النصف الأول من العام الحالي 40 مليون دينار. أما فيما يخص نظام التسويق الإلكتروني بالتعاون مع أمانة عمّان، فأكد الحنيفات أن الوزارة انتهت من وضع النظام، وبدأت في التعليمات المنظمة لآلية التسويق، بحيث يكون هناك زراعات تعاقدية ويكون لدى الشركات التي تعمل وسيطا آلية واضحة للعمل، من خلال عقود مع المزارعين. وثمّن دور تعاون أمانة عمّان في إعداد نظام التسويق الإلكتروني لخدمة التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية، لافتا إلى أن التسويق الخارجي ارتفع العام الماضي بزيادة 436 مليون دينار وهذا بسبب العمل على القيمة المضافة للمنتجات. وعن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية أشار إلى أنها حققت أرباحا خلال 3 سنوات. وقال الوزير إن القطاع الزراعي يسهم في الحد من الفقر والبطالة خاصة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية ومن أهم مدخلات التنمية الريفية القطاع الزراعي وبحسب دراسة لدائرة الإحصاءات العامة فإن ربع الاقتصاد الوطني من الزراعة والأردن من أفضل الدول العربية بالأمن الغذائي. وأشار الحنيفات، إلى أن الوزارة من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2022-2025 والتي تحظى بمتابعة ملكية خطت خطوات جيدة، مضيفا أن الوزارة دائما تسعى لتعزيز التواصل مع المزارعين من خلال الإرشاد الزراعي. ولفت إلى أن الوزارة حصلت على عدد غير مسبوق من الشواغر وبلغ عددها 600 شاغر بين مهندس زراعي وطبيب بيطري، حيث تم تقليل نسبة الموظفين الخدميين لصالح الفنيين حتى ارتفعت نسبة الفنيين من موظفي الوزارة من 15-28%، لأن عمل الوزارة فني لخدمة القطاع الزراعي. وبين الوزير أن أبرز تحدّيين يوجهان القطاع الزراعي المياه والتسويق، في ظل إغلاق 75% من الحدود البرية مغلقة، لأن النقل البري هو الأساس للتسويق الزراعي. ولفت الحنيفات إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لأن مفهوم الأمن الغذائي مظلة أكبر. وفيما يخص التصنيع الغذائي قال الوزير إن التصنيع الغذائي له أهمية كبيرة بالأمن الغذائي، خاصة أنه يوجد فائض في الخضار من 130-140% وهذه كميات تحتاج إلى التصنيع واستبدال السلعة المحلية بدل المستوردة. وفيما يخص مشروع التحريج أكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على مشروع التحريج الاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تعمل على زراعة مليون شجرة خروب زرع منها حتى اللحظة 185 ألف شجرة ثم إنشاء مصنع للخروب. وحول الموازنة المائية في الأردن الذي يعد الأفقر عالميا بالمياه تصل إلى نحو أكثر من مليار بقليل متر مكعب من المياه نصفها في الزراعة ومع ذلك يصدر الأردن منتجات زراعية إلى 100 دولة و63% مما يستهلكة المواطن الأردني إنتاج زراعي محلي. وحول الإصلاح التشريعي أكد الوزير أنه تم تطوير التشريعات حتى بلغ عدد الشروط التي تم شطبها ودمجها المنصوص عليها بالرخص 1080 شرطا من الرخص لتسهيل انسياب السلع، مؤكدا أن غرف الصناعة والتجارة شركاء أساسيّون للوزارة. وحول زراعة القمح أكد الحنيفات أنّ انخفاض الهطل المطري كبير والزحف العمراني كبير، لافتا إلى أنه في ستينيات القرن الماضي كان إنتاج الأردن 100 ألف طن من القمح دون وجود هدر بالخبز وكان هناك وفر 40 ألف طن، أما اليوم فيحتاج الأردن في ظل وجود اللاجئين والسياح وعدد السكان الكبير إلى أكثر من مليون طن قمح والإنتاج المحلي لا يتجاوز 20 ألف طن والحكومة تشتري القمح من المزارع بـ3 أضعاف سعره العالمي لتعزيز زراعة القمح محليا. ولفت إلى أن الوزارة طرحت فرصة استثمارية لزراعة الشمندر السكري لإنتاج السكر في الأزرق ووادي عربي.
