وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتوطين تكنولوجيا تصنيع أدوية علاج الأورام بمصر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي «ساندوز إيجيبت» و«سيديكو للأدوية» التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، وذلك لنقل تكنولوجيا تصنيع أدوية علاج الأورام.
وقع الاتفاقية الدكتور سامح الباجوري رئيس مجلس إدارة شركة «ساندوز»، والدكتور عادل الخبيري رئيس شركة «سيديكو»، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء أكد خلال مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية هامة في علاج الأورام وتحسين جودة حياة المرضى وتوفير الأدوية بأسعار معقولة، حيث تساهم الاتفاقية في نقل تكنولوجيا وقدرات التصنيع المتطورة التي تتمتع بها شركة ساندوز السويسرية إلى السوق المصري، لإنتاج أدوية علاج أورام سرطان الرئة، والقولون، والثدي، والدم، والبروستاتا، بجودة فائقة وبأيادٍ مصرية، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة الأدوية.
تسريع عملية إنتاج الأدوية
وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، أشار إلى أن الاتفاقية تساهم أيضًا في تحسين الوصول إلى العلاجات وتسريع عملية إنتاج الأدوية، وأعمال البحث والتطوير، مما يؤدي إلى إتاحة العلاجات الأكثر تطورًا، فضلاً عن تعزيز القدرات الانتاجية المحلية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض فاتورة التكلفة إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة، وتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة من خلال مواجهة التحديات الصحية وبناء نظام صحي مستدام.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الاتفاق يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الأمن الدوائي ودعم القطاع الصحي، من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحيوية، وخاصة أدوية علاج الأورام الكيماوية والهرمونية والموجهة، مضيفا أن مشروع نقل تكنولوجيا التصنيع من ساندوز العالمية إلى سيديكو يعد خطوة محورية في مسيرة الدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 5 مستحضرات أساسية لمرضى الأورام في مصر والتي حققت قيمة مبيعات في سوق الدواء تجاوزت الـ 371 مليون جنيه مصري، وتبلغ فاتورتها الاستيرادية 10.7 مليون دولار أمريكي، مشدداً على التزام هيئة الدواء الكامل بدعم المشروع من خلال توفير كافة سبل الدعم الفني والإجرائي؛ لضمان سرعة وكفاءة عمليات نقل تكنولوجيا التصنيع، وفقًا لأعلى معايير الجودة والفعالية العالمية، مؤكدا أن الهيئة عملت، وما زالت تعمل، على تيسير الإجراءات التنظيمية، وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع، بتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي كلمته، وجّه الدكتور هشام أبوستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، الشكر للشركتين طرفي الاتفاق لإصرارهما على إتمام المشروع والتغلب على التحديات، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تساعد في تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية، قائلاً: "إنه بمجرد تصنيع وتواجد تلك الأدوية المتفق عليها في السوق المصري سيكون لها الأولوية".
وأشارت الدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، إلى رؤية الشركة في توطين صناعات الأدوية، موجهةً الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على دعمه اللامحدود والمتابعة المستمرة لهذا الملف، لافتة إلى نجاح الشركة في إنشاء وتجهيز مصنع إنتاج أدوية الأورام، وبدء المصنع في إنتاج عدد من أصناف الأدوية الأخرى المستخدمة في علاج الأورام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 6 ساعات

• بيروت نيوز

السودان على حافة كارثة إنسانية

مع استمرار الصراع في السودان، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تصاعد القتال في مناطق مختلفة عبر السودان يدفع المدنيين إلى الفرار من منازلهم إلى الملاجئ. كما أضاف المتحدث، نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة، أنه في ولاية غرب كردفان، أجبر تزايد انعدام الأمن ما يقرب من 47 ألف شخص على النزوح من بلدتي الخوي والنهود هذا الشهر. وقال إن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل نازحين داخليا، ويجبرون الآن على التنقل للمرة الثانية. وفي ولاية شمال دارفور، نزح حوالي ألف شخص من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر في الأسبوع الماضي وحده، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين من هذين المكانين هذا الشهر إلى 6 آلاف شخص. وذكر المتحدث أن شمال دارفور تستضيف ما يقدر بأكثر من 1.7 مليون نازح إجمالا. ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تعميق الأزمة. وقال إن الأمم المتحدة قلقة أيضا من تصاعد حالات الكوليرا في بعض المناطق في ولاية الخرطوم. وقال: 'على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المحتاجين، فإننا نكرر الحاجة الملحة لمزيد من الوصول والتمويل المرن'. كما أشار إلى أنه حتى الآن، لم يتم تلقي سوى 552 مليون دولار أميركي من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والتي تتطلب 4.2 مليار دولار. (العربية)

ليبانون 24

منذ 7 ساعات

• ليبانون 24

الأمم المتحدة: السودان على حافة كارثة إنسانية

مع استمرار الصراع في السودان ، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وأوضح ستيفان دوجاريك ، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، أن تصاعد القتال في مناطق مختلفة عبر السودان يدفع المدنيين إلى الفرار من منازلهم إلى الملاجئ. كما أضاف المتحدث، نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة، أنه في ولاية غرب كردفان ، أجبر تزايد انعدام الأمن ما يقرب من 47 ألف شخص على النزوح من بلدتي الخوي والنهود هذا الشهر. وقال إن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل نازحين داخليا، ويجبرون الآن على التنقل للمرة الثانية. وفي ولاية شمال دارفور ، نزح حوالي ألف شخص من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر في الأسبوع الماضي وحده، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين من هذين المكانين هذا الشهر إلى 6 آلاف شخص. وذكر المتحدث أن شمال دارفور تستضيف ما يقدر بأكثر من 1.7 مليون نازح إجمالا. ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تعميق الأزمة. وقال إن الأمم المتحدة قلقة أيضا من تصاعد حالات الكوليرا في بعض المناطق في ولاية الخرطوم. وقال: "على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المحتاجين، فإننا نكرر الحاجة الملحة لمزيد من الوصول والتمويل المرن". كما أشار إلى أنه حتى الآن، لم يتم تلقي سوى 552 مليون دولار أميركي من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والتي تتطلب 4.2 مليار دولار. (العربية)

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات انتحال صفة طبيب خاصة بعد اعلان وزارة الصحة إغلاق عيادة لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل بمدينة نصر يديرها 'منتحل صفة طبيب فيما يلي: عقوبة انتحال صفة طبيب واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا». وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن 'يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب». ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير". ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق و"تشميع" العيادة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية، حيث تم تحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، وتسليم القائم عليها " منتحل صفة الطبيب" للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مضيفًا انه تم تحرير محضر بجميع الأدوية التى تم ضبطها وتنوعت بين مستحضرات طبية وتجميلية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، مما يعرض صحة المواطنين للخطر. ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.