إحدى الشركات الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، تفتتح مركزا جديدا لها بالقطب التكنولوجي بصفاقس

تم مساء الجمعة، بالقطب التكنولوجي بصفاقس، إفتتاح مركز جديد لهندسة البرمجيات في تونس، وذلك ببادرة من إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات في قطاع السيارات من أجل عالم نظيف، وذكي وأكثر استدامة.
وأفاد المدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة المذكورة أنوب سابلي، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين هذا المركز، أن "هذه الشركة الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات، تهدف من خلال افتتاح مركز لها جديد في مدينة صفاقس، إلى تعزيز التزامها بتطوير المهارات في تونس، سعيا إلى ترسيخ مكانتها كمركز للتميز في هندسة البرمجيات وتكنولوجيا التنقل".
وذكر أن "رواد قطاع تكنولوجيا التنقل حول العالم، يواجهون تحولات معقدة، على غرار ديناميكيات السوق المتغيرة، مما يتطلب التكيف السريع والابتكار على نطاق واسع، مع العمل على تقليل التكاليف".
وأشار إلى أن "فرع الشركة الجديد في تونس، سيكون مركزا محوريا في تعزيز الابتكار في البرمجيات المدمجة، ومجال صناعة السيارات ومكوناتها، وعمليات الاختبار ... كما أنه بفضل موقعه الجغرافي المتميز وتوافقه الزمني مع أوروبا، سيُشكّل عنصرا استراتيجيا لتلبية احتياجات مصنعي المعدات الأصلية في الأسواق الأوروبية بسرعة وفعالية".
من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي، أن "افتتاح هذا المركز، بمحيط القطب التكنولوجي بصفاقس، يدعم توجّه تونس نحو استقطاب الاستثمارات ذات القيمة العالية، كما أن المهندسين التونسيين بكفاءاتهم، أثبتوا أن تونس تستطيع أن تكون قاطرة للتحول الذي يشهده قطاع مكونات السيارات الكهربائية، حيث أن أكبر مكون فيها يعتمد على البرمجيات".
وذكرت أن "الهيئة التونسية للاستثمار قامت بمرافقة المستثمر في هذه الشركة الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، للاستثمار في تونس، ثم مرافقته للاستثمار والانتصاب في القطب التكنولوجي بصفاقس، في انتظار مزيد من المرافقة والإحاطة للتشجيع على الاستثمار في مناطق أخرى من الجمهورية ".
وأشارت إلى أن "الهيئة التونسية للاستثمار، كمخاطب وحيد للمستثمر، تقوم بمرافقة المستثمرين التونسيين والأجانب، وتقدم لهم التسهيلات اللازمة، بداية من توفير العقار، والتراخيص عن طريق لجنة التراخيص والموافقات التي تعقد في الهيئة، والتصريح بالاستثمار، وذلك من أجل إنجاز استثماراتهم ".
من ناحيته، قال المدير العام بمركز هندسة البرمجيات في تونس، فراس الفقي، أن "المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، الذي تم تدشينه اليوم بالقطب التكنلوجي بصفاقس، بقيمة حوالي 1.3 مليون أورو (أي ما يعادل أكثر من 4 مليون دينار تونسي)، يتسع لحوالي 380 مهندس، ومتكون من 3 طوابق ".
وأضاف أن "هذه الشركة المستثمرة، تشتغل مع حوالي 25 شركة مختصة في صناعة السيارات في العالم وتشغل حوالي 600 مهندسا في مختلف الأنشطة، وأن وجودها في تونس، وفي القطب التكنولوجي بصفاقس، ليس صدفة باعتبار أن تونس تزخر بالكفاءات القادرة على تقديم القيمة المضافة والتجديد، ويمكن تبادل الخبرات معهم، سيما في مجال الذكاء الاصطناعي".
وخلص إلى القول أن "مركز هندسة البرمجيات في تونس، لديه عديد البرامج التكوينية والشراكات مع الكليات والجامعات التونسية من ضمنها جامعة صفاقس، من أجل تكوين مهندسين يبدعون في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، وكسر الهوة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والصناعي" .
وقد حضر حفل تدشين المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية، وممثلين عن السفارات، بالإضافة إلى مسؤولين من شركات تصنيع المركبات العالمية، وعدد من إطارات، ومسؤولي الشركة المستثمرة في مجال تطوير البرمجيات في مجال السيارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 31 دقائق

• تورس

إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس...الأسباب

وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13%

وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

تونس تليغراف

منذ 2 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تكلفة موسم الحج 2025: مقارنة مغاربية تضع تونس في الصدارة

مع اقتراب موسم الحج لسنة 2025، عاد الجدل في تونس حول ارتفاع تكاليف أداء هذه الشعيرة الدينية، في وقت كشفت فيه المقارنات مع دول مغاربية مجاورة عن فروقات لافتة، سواء في الأسعار أو في سياسات الدعم. وقد كشفت البيانات الرسمية المعلنة من الجهات المختصة في تونس، الجزائر، المغرب وليبيا عن معطيات تستحق الوقوف عندها. تونس: الأعلى تكلفة دون دعم مباشر أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن تكلفة الحج لهذا العام بلغت 20,700 دينار تونسي، موزعة بين 17,000 دينار للخدمات والإقامة و3,700 دينار لتذكرة السفر. وقد أكدت الوزارة أن التسعيرة تم تحديدها على أساس الكلفة الحقيقية دون تحقيق أرباح، مع الإشارة إلى حرصها على تأمين إقامة قريبة من الحرم المكي. ومع ذلك، أثار السعر المرتفع انتقادات واسعة، خاصة في ظل غياب دعم حكومي مباشر للحجاج. الجزائر: دعم غير مباشر وتكلفة قريبة في الجارة الجزائر، حُددت تكلفة الحج بـ 840,000 دينار جزائري، أي ما يعادل تقريبًا 20,160 دينار تونسي. وتشمل هذه القيمة الخدمات والإقامة والنقل. وقد أعلنت السلطات الجزائرية أنها عملت على التفاوض مع مقدمي الخدمات لضبط الأسعار، في حين تساهم الدولة في التكاليف التنظيمية بشكل غير مباشر. المغرب: أقل تكلفة من تونس بـ1000 دينار تقريبًا في المغرب، بلغت تكلفة الحج 63,770 درهم مغربي، أي حوالي 19,768 دينار تونسي. وتشمل هذه القيمة كل التكاليف المتعلقة بالخدمات والإقامة، وتبقى أقل من نظيرتها في تونس بحوالي 1,000 دينار تونسي، ما يدعو إلى التساؤل حول معايير التسعير في تونس. ليبيا: الدولة تتكفل بكامل المصاريف أما في ليبيا، فقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن تكفّلها التام بتكاليف الحج لكافة الحجاج الليبيين، والتي تبلغ حوالي 8,000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 24,960 دينار تونسي لكل حاج). وتشمل هذه التكلفة الإقامة في فنادق فاخرة، والنقل، والتأشيرات، وحتى الهدايا. وتم تخصيص حصص لفئات اجتماعية متضررة مثل أسر الشهداء وضحايا الفيضانات. تُظهر مقارنة تكلفة الحج لسنة 2025 في دول المغرب العربي أن تونس تأتي في مقدمة الدول ذات التكلفة الأعلى، في ظل غياب دعم مباشر، مقابل مبادرات سخية في ليبيا وأسعار أكثر توازنًا في الجزائر والمغرب. وقد يكون من الضروري إعادة النظر في آليات التفاوض والتعاقد مع مقدّمي الخدمات، بما يُحقق مبدأ العدالة والمساواة في أداء أحد أركان الإسلام.