اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لدينا أكثر من 350 موظفا على الأرض في غزة وكثير منهم يجدون صعوبة في العثور على ما يكفي من الطعام والمياه النظيفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 22 دقائق

• الشروق

لا حل للقضية الصحراوية إلا عن طريق تقرير المصير

أطروحة "الحكم الذاتي" غير مطروحة بالأمم المتحدة... خبراء ونشطاء: أكد متدخلون في اليوم الثاني من أشغال الطبعة 13 للجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو المنعقدة بجامعة بومرداس، أن حل القضية الصحراوية يكمن في إجراء استفتاء لتقرير المصير ونيل الاستقلال. وشدد المتدخلون على أن الحل الوحيد للقضية الصحراوية يكون عن طريق تطبيق الشرعية الأممية، مسجلين ضرورة تفعيل العمل السياسي والدبلوماسي بشكل واسع لنصرة الصحراويين وتمكينهم من الاستقلال. وبهذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إسماعيل دبش، في مداخلته، إن الاستفتاء من أجل تقرير المصير 'هو الحل الأنسب للجميع بما فيها المحتل المغربي ومنظمة الأمم المتحدة ولرهان السلم بالمنطقة ككل'. وأضاف أن الصحراء الغربية 'دولة عريقة وقائمة بحد ذاتها وتتوفر على كل مقاييس ذلك'، وأن 'عدم اعتراف النظام المغربي بها هو مشكل يخص المغرب وليس الصحراويين'، كما أنه 'يعبر عن فشل النظام المغربي وعدم جديته في التوصل إلى حل للقضية الصحراوية' . وحمل الدكتور دبش فشل النظام المغربي في التوصل إلى حل للقضية الصحراوية إلى' العناصر المحيطة بالحكم في المغرب التي لا تعكس إرادة الشعب المغربي، بل تعمل على خدمة مصالح المحتل باعتماد وسائل قمعية'. من جانبه، دعا الأستاذ الجامعي، صويلح بوجمعة، إلى' ضرورة تفعيل وتعزيز الفعل السياسي والدبلوماسي على كل الأصعدة جهويا وإفريقيا ودوليا خدمة للقضية الصحراوية، من أجل عزل النظام المغربي وتعزيز العمل العسكري ضد المحتل' . وجدد التأكيد على أن أطروحة النظام المغربي المتمثلة في الحكم الذاتي للصحراء الغربية 'غير قانونية وغير مطروحة في أروقة الأمم المتحدة'، مضيفا أن 'منظمة الأمم مع الطرح الصحراوي المتمثل في الاستفتاء لنيل الاستقلال'. وفي تدخله بالمناسبة، أكد رئيس جبهة الجزائر الجديدة، أحمد بن عبد السلام، أن جبهة البوليساريو 'تخوض معركة وجود'، داعيا الشعب الصحراوي إلى 'تمتين الحاضنة الشعبية للكفاح الصحراوي ووحدة القيادة والتمسك بحق الاستقلال وتجاوز كل محاولات تفكيك وحدة الشعب الصحراوي'. من جانبه، أشار الأمين العام لاتحاد العمال الصحراويين، نفعي أحمد محمد، في مداخلته، إلى أن النظام المغربي يعمل، بتواطؤ مع أنظمة ومؤسسات مختلفة، على نهب بشكل مكثف لكل الثروات الطبيعية الصحراوية بالرغم من اللوائح الدولية التي تعارض ذلك. وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، يقوم نظام المخزن، أمام أعين جميع الهيئات والمنظمات الدولية، على تجويع وتفريق وتهجير الشعب الصحراوي وإبادته وبغيرها من الممارسات التي يعاقب عليها القانون الدولي. للإشارة، فإن الطبعة ألـ13 للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو التي انطلقت الأحد وتعرف مشاركة نحو 400 إطار صحراوي، ستتواصل إلى غاية يوم 13 أوت الجاري.

الشروق

منذ 22 دقائق

• الشروق

موريتانيا تحجب موقعا إلكترونيا اعتاد نشر أخبار كاذبة عن الجزائر

بعد ما عوقب بالحجب والتوبيخ في أكثر من مرة أقدمت السلطات الموريتانية، منذ الجمعة، على حجب الموقع الإخباري 'أنباء إنفو'، وهو الموقع الذي عرف بدفاعه المحموم عن النظام المغربي وسياساته التوسعية، واستهدافه المجاني للجزائر، وكانت هذه الصحيفة الإلكترونية المثيرة للجدل، مدعاة لإصدار السفارة الجزائرية في نواكشط، في وقت سابق، بيانا شديد اللهجة ضدها، لكن من دون أن تشير إليها بالاسم. مدير نشر هذا الموقع الإخباري، المدعو الشيخ أحمد الأمين، أدلى، الإثنين، بتصريحات صحفية، لمنابر مغربيّة، بعد حجب موقعه الإلكتروني، اتهم الجزائر ضمنيًّا بالوقوف وراء العقوبة التي أصدرتها السلطات الموريتانية بحقه، حيث قال: 'نترك الإجابة للرأي العام. ومع ذلك، من المشروع التساؤل عن الجهات التي هاجمت الموقع بانتظام بسبب مواقفه التحريرية المستقلة، خاصة في المواضيع الحساسة المتعلقة ببعض الدول المجاورة'. كما أكد الشيخ أحمد الأمين تعرض موقعه الإلكتروني للحجب: 'تواصلنا مع السلطات المختصة في موريتانيا لفهم أسباب هذا الحجب، لكننا لم نتلق أي رد رسمي، لا من هيئة تنظيم الاتصالات ولا من الهيئات المسؤولة عن الإعلام والفضاء الرقمي، مثل السلطة العليا للصحافة والسمعي البصري'. وكانت الجريدة الالكترونية المثيرة للجدل، قد تعرضت للحجب في مارس 2024 لمدة 60 يوما، حيث قامت يومها السلطة العليا للصحافة والسمعي البصري في موريتانيا، بتوجيه انتقاد حاد لموقع 'أنباء إنفو' بسبب نشره أخبار كاذبة عن الجزائر، فيما كان يكتب بإطراء كبير على النظام المغربي، ويدافع بقوة عن أطروحاته التوسعية، التي تستهدف حتى الدولة الموريتانية، التي يعتبرها القصر العلوي امتدادا لسيادته الجنوبية، أو ما تصفه النخب السياسية في الجارة الغربية بـ'الحدود الحقة'، ويؤكد عليها الدستور المغربي أيضا. وفي يناير 2023، اتهمت السفارة الجزائرية في نواقشط الصحيفة الإلكترونية سالفة الذكر من دون أن تسميها بأنها 'تعمل لصالح دولة معادية'، في إشارة إلى النظام المغربي. وقالت في بيان حينها: 'تفاجأت برؤية سلسلة مقالات مستوحاة من شبكات غامضة'، ووصفت الموقع بأنه 'مكتب دبلوماسي لبلد معروف بكراهيته للجزائر'، هدفه 'إفشال ومضايقة التعاون الجزائري -الموريتاني، منذ الديناميكية التي غرستها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر'. وهاجم البيان بشدة 'أنباء إنفو' وأمثاله واتهمهم: 'يتم تجنيد هذه المواقع عبر التأشيرات، الرحلات الترفيهية، الإعلانات، الفساد والمبالغ المالية الموجهة لمرتزقة القلم، الذين لا يتمتعون بمصداقية ولا تأثير على الرأي العام'، مضيفا: 'مقابل كل جملة مروعة وسوء نية ومقالة على أساس الأكاذيب وتزييف الحقائق، فقد انكشف استعبادهم المخزي عن نقص صارخ في الاحتراف، وينم عن علامة تجارية معروفة جيدًا'. ولطالما اشتكت السفارة الجزائرية في نواقشط من بعض الوسائط الإعلامية الموريتانية التي تعمل لصالح أجندة النظام المغربي وتستهدف الجزائر ومصالحها بشكل مجاني، وفي سبتمبر 2021، تقدم السفير الجزائري هناك بطلب إلى السلطة العليا للصحافة والسمعي البصري اتخاذ إجراءات ضد بعض وسائل الإعلام الموريتانية التي تحترف السمسرة والمتاجرة بالأخلاق المهنية لمهنة الصحافة. ومن بين ما كتبه هذا الموقع الإخباري المأجور، مقالا استهدف ضرب العلاقات بين الجزائر ونواقشط، ومما جاء فيه: 'لماذا لم تُقدّم الجزائر تعازيها للموريتانيين إثر وفاة أحد أفراد الحرس الرئاسي على أراضيها؟ لماذا تجاهلت صحافتها هذه المأساة؟'، وهو المقال الذي كان محل تدخل من قبل السلطة العليا للصحافة والسمعي البصري في موريتانيا، التي وبخت الصحيفة المذكورة في 10 مارس 2024. ويومها حاول مدير نشر 'أنباء إنفو'، الشيخ أحمد الأمين، تبرير السقطة المهنية بقوله إن المقال الذي تمت معاقبة صحيفته بسببه، 'لا يشكل هجوما على الجزائر، بل هو تحليل لحادثة'، غير أن دفاعه المستميت عن النظام المغربي، يجعله بالمقابل في قفص الاتهام.

الشروق

منذ 22 دقائق

• الشروق

مقاومة التطبيع حماية للمغرب من نكبة "الاستيطان" الصهيوني

منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.. عبد الصمد فتحي: أكد مناهضو التطبيع بالمغرب، أن مقاومة التطبيع لم تعد مجرد تضامن مع فلسطين فقط، بل لحماية البلاد من نكبة 'الاستيطان' الصهيوني، مشددين على أن هذا الكيان المجرم يهدف إلى تحويل البلاد لملحقة. وفي هذا الإطار، أوضح منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي في تصريحات صحفية، أن 'المغرب الذي كان مطروحا مثل فلسطين، في مشاريع الاستيطان الصهيوني منذ مطلع القرن العشرين يشهد اليوم بوادر عودة هذا التهديد من جديد في سياق اتفاقية التطبيع، لا عبر الجيوش، بل من خلال آليات قانونية واقتصادية وإدارية، تهيئ الأرض المغربية لاستيطان صهيوني ناعم وصامت'. وقال في هذا الصدد: 'تبدو الآن الأطماع الصهيونية لم تعد تكتفي باحتلال فلسطين والتنكيل بأهلها وتشريدهم. ففي المغرب، اطلقت اتفاقية التطبيع موجات عودة ليهود من الأصل مغربي يطالبون باسترجاع الممتلكات التي تركها اهلهم وراءهم في المغرب عندما هاجروا إلى فلسطين المحتلة'. واستدل في السياق، بتزايد حالات شراء الأراضي من طرف جهات صهيونية او مرتبطة بها، وبتعديل بعض القوانين العقارية والإدارية 'لتسهيل هذا النوع من التملك والاختراق'. والأخطر من ذلك – كما قال – ما يسجل من حالات انتزاع لملكيات خاصة من اصحابها المغاربة، وتسليمها لأشخاص يحملون جنسية الكيان الصهيوني او يهود من اصل مغربي، تحت ذرائع 'الاسترجاع'. والمقلق أيضا – يضيف – ان 'في المغرب عوامل اجتماعية وتاريخية قد يستغل بعضها لتيسير هذا التوغل، ومنه وجود إرث تاريخي لحضور اليهود في المغرب يتم الاستثمار فيه لتبرير امتدادات لا علاقة لها بالتعايش، بل بإعادة تدوير مشروع الاحتلال بأساليب جديدة'. وحذر في هذا الإطار قائلا: 'نعم، نحن امام استيطان صامت يبدأ بالممتلكات، ويمتد عبر القوانين والعلاقات، من هنا، فإن مقاومة التطبيع بالنسبة للمغاربة لم تعد مجرد تضامن مع فلسطين، بل دفاعا عن الوطن، وصونا للسيادة، ووقاية من اختراق قد يعيد انتاج النكبة من الداخل'. وأضاف أن 'ما يحدث أمر مفزع ولا يبعث على الإطمئنان، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الأطماع الصهيونية لم تعد نظرية، بل تتحرك على الأرض، وبوسائل ناعمة ولكن خطيرة'، منبها إلى أن 'التطبيع ليس اتفاقا دبلوماسيا عابرا، بل هو باب مفتوح امام مشروع اختراق شامل، يستغل الأرض والقانون والإدارة، ويلبس الأطماع الاستيطانية لباس الحقوق والاستثمارات'. وشدد المتحدث على أن 'الشعب المغربي لا يرفض التطبيع، لأنه خيانة فقط للقضية الفلسطينية، بل لأنه يشكل أيضا خطرا داهما على السيادة الوطنية المغربية، وعلى نسيجه الاجتماعي، وأمنه الثقافي والاقتصادي.. بل وحتى الديمغرافي'، مردفا: 'الصهيونية ليست مجرد حركة سياسية داعمة لكيان محتل، بل هي رمز للفساد وعقلية استعمارية توسعية بطبيعتها، واستيطانية في جوهرها، لا تخفي أطماعها ولا تحد من تمددها'.