الجمعية العامة توافق لوربة الكويتي على زيادة رأس المال 100%
بنوك عربية
أعلن بنك وربة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي البنك على زيادة رأس المال المصرح به بنسبة 100%، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد مساعد الساير، والرئيس التنفيذي شاهين حمد الغانم.
ووفقاً للقرار، سيتم رفع رأس المال المصرح به من 218.360.000 دينار كويتي، موزعة على 2.183.600.000 سهم، إلى 436.720.000 دينار كويتي موزعة على 4.367.200.000 سهم.
وفي سياق متصل، منحت الجمعية العامة غير العادية تفويضًا لمجلس الإدارة باستدعاء رأس المال المصدّر والمدفوع ضمن حدود رأس المال المصرح به الجديد، كما تم تفويض المجلس بتحديد مقدار وطرق الزيادة، وتواريخ استدعائها، وسائر الشروط والأحكام المتعلقة بها، بالإضافة إلى تحديد علاوة الإصدار للأسهم الجديدة.
يُذكر أن بنك وربة كان قد أعلن سابقًا عن حصوله على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي لتنفيذ هذه الزيادة في رأس المال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 4 أيام
- بنوك عربية
وربة الكويتي يصدر صكوكًا بقيمة 250 مليون دولار
بنوك عربية أعلن بنك وربة عن الانتهاء من إتمام جميع الإجراءات الخاصة بإصدار وتسوية صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 81.4 مليون دينار كويتي)، وإدراجها في كل من بورصة لندن للأوراق المالية الدولية (ICAP) و(ناسداك) دبي. وأعرب البنك عن توقعاته بأن لهذا الإصدار أثرًا إيجابيًا على مركزه المالي وعلى النسب الرقابية الخاصة به، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل. جدير بالذكر أن بنك وربة تأسس في عام 2010، وأُدرج في بورصة الكويت في عام 2013. ويبلغ رأسماله المصرح به 449.8 مليون دينار كويتي (نحو 1.3 مليار دولار). ويقدم البنك خدمات مصرفية متنوعة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقوم بإجراء الاستثمارات المالية باسمه أو باسم الغير.
النهار
منذ 4 أيام
- النهار
الانفاق التشغيلي يُرهق اقتصاد العراق
تحاول الحكومة العراقية التي لم يتبق من عمرها سوى خمسة اشهر، ان تستعيد قدرتها على الإنفاق المالي بطريقة مريحة، لكنها قد تكون أسوأ 150 يوماً تمر بها كابينة السوداني، اذا ما جنحت روسيا واوكرانيا نحو السلام، وتوصلت أميركا وإيران إلى اتفاق جديد على الملف النووي. يقول مراقبون إن تسوية هذين الملفين تقود إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، وهذا ما لا تنتظره الحكومة العراقية التي لجأت، أخيراً، إلى سحب أموال الأمانات الضريبية، والى طرح سندات مالية داخلية، والتوجّه لأول مرة نحو بيع أراضٍ في المنطقة الخضراء، من أجل تغطية "الموازنة التشغيلية التي تشمل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، الى جانب تمويل أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقفة"، بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح. وعد صالح في تصريح لـ"النهار، هذه التدابير "حقاً للموازنة". وربط المستشار المالي لرئيس الوزراء، الأزمة المالية التي تضيق بعمل الحكومة بـ"مرحلة ما قبل الانكماش التي يعيشها العالم"، مشيراً الى ان هناك حالة مراقبة لمستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي. وقال صالح ان مجموعة (أوبك+) ذهبت باتجاه اعتماد "سياسة حذرة لمساعدة اعضائها من الدول في حماية موازناتها المالية لعام 2025". ومن المقرر أن يصدر العراق 3.2 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام خلال أيار وحزيران، في خطوة تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن مستويات الصادرات السابقة، التي بلغت 3.42 ملايين برميل يوميًا وفق بيانات وزارة النفط العراقية. يقول رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عطوان العطواني، في تعليق لـ"النهار"، أن "التقلبات المستمرة في أسعار النفط تؤثر في الموازنة العامة للدولة، وتحتم على الحكومة أن تبحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات"، طالما ظل الوضع المالي للبلاد هشاً نتيجة اعتماد الاقتصاد الوطني، لعقود خلت، على إيرادات النفط. ويشير الخبير الاقتصادي والاكاديمي نبيل المرسومي، الى ارتفاع كبير في مستوى الإنفاق الحكومي، بينما هناك حالة عسر مالي يمر بها العراق. ويقول لـ"النهار" إن الإنفاق الفعلي في عام 2024 وصل الى 156 تريليون دينار (قرابة 120 مليار دولار)، بعجز حقيقي بلغ 19 تريليون دينار. ويحتاج العراق شهريا إلى قرابة 13 تريليون دينار، لتغطية النفقات التشغيلية، بينما ايراداته المالية من النفط لا تزيد 10 ىتريليونات دينار شهريا. ولتغطية تلك النفقات طرحت الحكومة سندات خزينة مالية ولجأت الى الاقتراض الخارجي والداخلي والاستفادة من خصوم الحوالات لدى البنك المركزي العراقي. لكن المرسومي يتوقع وضعاً أكثر ارهاقاً للحكومة. في النصف الثاني من العام الحالي، اضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات الضريبية والاقتراض من مصرفي الرافدين والرشيد، وارتفع الدين الداخلي من 70 إلى 83 تريليون دينار، كما طرحت الحكومة سندات مالية بقيمة تزيد عن 7 تريليونات دينار، بينما انخفض سعر برميل النفط إلى الستينات. وهذا يعني انخفاض العائد النفطي إلى 7 تريليونات دينار، بينما هي تحتاج إلى 7 تريليونات ونصف تريليون دينار لسداد رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. يشار إلى أن هناك سبعة ملايين و350 ألف موظف ومتقاعد، ومليونان و125 ألفاً يتسلمون إعانات اجتماعية من الحكومة العراقية، وهذا ما يشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة. وينبه الخبير الاقتصادي إلى أن مأزقاً كبيراً ينتظر الحكومة العراقية، في ظل تراجع أسعار النفط، واحتمال توقف الحرب بين روسيا واوكرانيا، وإذا ما توصلت ايران وأميركا إلى اتفاق على الملف النووي، إلى جانب تعطيل عملية تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي، فإن كل ذلك يضع العراقيين أمام خيارات صعبة، ربما تضطرهم الى التعايش معها.
بنوك عربية
منذ 5 أيام
- بنوك عربية
الكويت تطلق غرفة مركزية افتراضية لمواجهة الاحتيال المالي الإلكتروني
بنوك عربية أطلقت الكويت غرفة مركزية افتراضية للتصدي لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، وذلك بتوجيهات من بنك الكويت المركزي وبالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت إضافة إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المالي وحماية أموال المواطنين ومنع المعاملات غير المشروعة. أكدت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أن الغرفة بدأت أعمالها بُدئ فعليًا في ديسمبر 2023، ضمن إطار تنظيمي معتمد يهدف إلى تمكين الجهات المعنية من الاستجابة الفورية والسريعة لبلاغات الاحتيال، وتتبع الأموال المشبوهة، وتقييد الحسابات المرتبطة بها. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام القطاع المصرفي بحماية مدخرات العملاء وترسيخ الثقة في المنظومة البنكية، كما تسهم في تطوير أدوات الرصد ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالتعاون مع الحملة الوطنية 'لنكن على دراية'. وأوضحت العيسى أن اتحاد المصارف شكل فريق عمل متخصصًا من جميع البنوك المحلية بأمر من بنك الكويت المركزي، مهمته دراسة أساليب الاحتيال الجديدة وتحليل القنوات المستخدمة والفئات المستهدفة لإنتاج محتوى توعوي دقيق ينشر عبر المنصات الرسمية. من جانبه، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال حسين الصراف أن إنشاء الغرفة المركزية يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الرقابية، بهدف توفير بيئة مصرفية آمنة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجرائم الإلكترونية. أشار الصراف إلى أن الغرفة تتولى استقبال بلاغات العملاء ومعالجتها بسرعة وكفاءة، ومراقبة الحسابات المشكوك فيها وتقييدها، وتتبع الأموال والتحفظ عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولفت إلى أن التوعية تشكل جانبًا رئيسيًا في عمل الغرفة، حيث يتم نشر رسائل وفيديوهات تثقيفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ضمن حملة 'لنكن على دراية' لتوعية الجمهور حول طرق الاحتيال وسبل الوقاية منها. كما ذكر أن الغرفة تعاملت مع حالات احتيال شائعة مثل الإعلانات الوهمية لبيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية، والعروض الزائفة لاستقدام العمالة أو تأجير الشاليهات، بالإضافة إلى محاولات انتحال صفة موظفين في البنوك أو الجهات الحكومية للحصول على بيانات شخصية. واختتم الصراف دعوته إلى أهمية دور الفرد في الوقاية من الاحتيال، مشددًا على ضرورة التعامل فقط مع الجهات الرسمية، وتجنّب الإعلانات غير الموثوقة، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP)، والتأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل إجراء أي تحويل مالي. وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب شراكة فعالة بين المصارف والجهات الرقابية والعملاء لضمان حماية شاملة وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
