زيارة رسمية تعكس عمق التعاون: وزير الإسكان العُماني في جولة ميدانية شاملة بمدينة ديار المحرق

استقبلت شركة ديار المحرق، أكبر شركات التطوير العمراني في مملكة البحرين، معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان الشقيقة، والوفد الكريم المرافق له، في زيارة رسمية تهدف إلى تبادل الخبرات واستعراض أبرز التجارب في قطاع التطوير العقاري. وقد كان في استقبال معاليه كل من السيد عبدالحكيم يعقوب الخياط، رئيس مجلس إدارة ديار المحرق، والمهندس أحمد علي العمادي، الرئيس التنفيذي للشركة.
بدأت الجولة من "سوق البراحة"، السوق التراثي العصري الذي يعكس الطابع البحريني الأصيل ويوفر للزوار تجربة تسوق فريدة تجمع بين الثقافة والتجارة والمجتمع. بعد ذلك، زار الوفد فيلا العرض في مشروع "ديرة العيون"، أحد المشاريع السكنية المخصصة للمواطنين، والذي يتميز بتصميمه العملي وبيئته المتكاملة التي تلبي احتياجات العائلة البحرينية في مجتمع حضري مستقر.
ثم انتقل الوفد إلى زيارة فيلا العرض في مشروع "النّسيم"، المشروع السكني والتجاري الراقي الواقع على الواجهة البحرية، حيث تم استعراض التصاميم المتميزة وجودة البناء. كما شملت الجولة نادي النسيم، الذي يوفر مرافق ترفيهية واجتماعية متكاملة لخدمة السكان وتعزيز التفاعل المجتمعي.
استمرت الجولة بزيارة فيلا العرض في مشروع "البارح"، أحد أرقى المجمعات السكنية في ديار المحرق، ويتميز بإطلالاته المائية وتصميمه العصري الذي يجمع بين الهدوء والخصوصية. واختتمت الزيارة بجولة في "مراسي غاليريا"، الوجهة التجارية والسياحية المتكاملة التي تحتضن نخبة من العلامات التجارية العالمية والمطاعم والمرافق الترفيهية، لتشكل مركز جذب رئيسي في قلب المدينة.
وقد كانت الزيارة مثمرة وبالغة الأهمية على صعيد تبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون المشترك، حيث قدم رئيس مجلس الإدارة عرضًا تفصيليًا حول مدينة ديار المحرق، استعرض فيه الرؤية الاستراتيجية التي انطلقت منها المدينة، والمبادئ التي بُنيت عليها كمثال حديث للتنمية العمرانية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على التجارب المتقدمة التي انتهجتها ديار المحرق في تخطيط وتطوير المشاريع السكنية والتجارية المتكاملة، والبنية التحتية الذكية التي تدعم جودة الحياة ضمن بيئة حضرية متكاملة.
وفي المقابل، قدّم الوفد العُماني الكريم رؤى قيّمة وتجارب رائدة من سلطنة عمان الشقيقة في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، الأمر الذي أتاح حوارًا ثريًا وفعّالاً، شمل تبادل أفضل الممارسات والنماذج التطويرية المبتكرة، مما يعكس حرص الجانبين على الاستفادة المتبادلة وتعزيز فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع العقاري، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة ويؤكد عمق الروابط الأخوية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان.
كما استعرض معاليه عددًا من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي يجري تنفيذها في سلطنة عُمان، والتي تعكس الرؤية المستقبلية الطموحة للسلطنة في مجالات التنمية الحضرية والتخطيط العمراني.
وقد تطرق معاليه، خلال الزيارة، إلى نماذج من هذه المشاريع النوعية، ومن أبرزها مدينة السلطان هيثم، الذي تعد من المشاريع الرائدة على مستوى المنطقة من حيث التخطيط الحضري المتكامل، والبنية التحتية الحديثة، والمفاهيم المستدامة التي تقوم عليها المدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 31 دقائق

• الغد

"الإستراتيجيات": احتياطيات واعدة في حقل الريشة قد تغير مستقبل الطاقة بالمملكة

اضافة اعلان أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "حقل غاز الريشة: فرصة إستراتيجية لإعادة توجيه المسار الاقتصادي"، سلطت فيها الضوء على أهمية الحقل كمورد وطني واعد يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.وتناولت الورقة الفرص والتحديات المرتبطة باستغلال هذا المورد، مستعرضة تجارب دولية للاستفادة من أفضل الممارسات في إدارة الثروات الطبيعية، وقدمت مجموعة من التوصيات لضمان استغلال فعّال ومتكامل لهذا القطاع الحيوي.وأشارت الورقة إلى أن الاقتصاد الأردني يواجه منذ سنوات طويلة مجموعة معقدة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، أكّد المنتدى على أن اكتشاف الاحتياطيات الواعدة في حقل غاز الريشة يعد فرصة استراتيجية يمكن من خلالها إعادة توجيه المسار الاقتصادي نحو إصلاح هيكلي يدعم التقدم والازدهار.وقد أشارت الورقة إلى أن حقل الريشة، يمتلك احتياطيات واعدة من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية نحو 62 مليون قدم مكعب يوميا، يُباع منها ما يتراوح بين 16 و20 مليون قدم مكعب فقط. مع خطط للتوسع المستقبلي تستهدف رفع هذه القدرة إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، وبمعدل نمو سنوي يقارب 40 % خلال الفترة 2025-2030، وفق دراسة شركة البترول الوطنية "تطوير حقل غاز الريشة".وبحسب الورقة، فإن تحقيق هذا الهدف سيمكّن الأردن من تلبية أكثر من 60 % من احتياجاته من الغاز الطبيعي، بل وقد يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات. كما أشارت الورقة إلى أن الأردن ملتزم باتفاقيات استيراد غاز طويلة الأمد وثابتة، تمتد من عام 2020 حتى عام 2034، وهي اتفاقيات مُلزِمة قانونياً ولا يمكن إلغاؤها دون التعرّض لعواقب مالية وقانونية كبيرة.وبينت الورقة أنه وفي حال انتهاء مدة هذه الاتفاقيات، سيتمكن الأردن من الاعتماد بشكل أكبر على إنتاجه المحلي لتلبية احتياجاته من الغاز، مما سيسهم في تقليص اعتماده على واردات الطاقة، ويعزز أمن التزويد واستقرار الإمدادات.كما لفت المنتدى إلى أن إدارة حقل غاز الريشة بكفاءة وفعالية، يمكن أن يتحول إلى رافعة إستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مستدامة، والمساهمة في تقليص العجز التجاري، علاوة على إسهامه في توليد إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة، تدعم تنفيذ الخطط التنموية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.واستعرضت الورقة عددا من التجارب الدولية للوقوف على الممارسات المثلى في استغلال الموارد الطبيعية وإدارتها، وذلك بالنظر في نماذج عقود الإدارة، والخيارات الإستراتيجية أمام الدول لاستغلال تلك الموارد، والممارسات الفضلى في عقود اتفاقيات الامتياز، والقدرات التنظيمية، والمهارات المطلوبة لها.ومن بين النماذج الناجحة في إدارة الموارد الطبيعية جاءت السعودية، والتي مثلت تجربة بنّاءة رغم هيمنة الشركات الأجنبية في البداية، لتنجح في إعادة التفاوض على اتفاق تقاسم الأرباح بنسبة 50/50، ومن ثم التأميم التدريجي دون الإضرار بالعلاقات والشراكات الدولية.إضافة إلى تجربة النرويج التي برزت كتجربة ذهبية في إدارة الموارد الطبيعية، لتصبح نموذجا عالميا لأفضل الممارسات في تحويل ثروة الهيدروكربونات إلى تنمية مستدامة. حيث حافظت من خلالها على ملكية الدولة للموارد الطبيعية ونجحت في إدارة إيراداتها من خلال تأسيس صندوق التقاعد الحكومي النرويجي والذي أصبح اليوم أكبر صندوق سيادي للثروة في العالم.وعند النظر لتجربة الدول الناشئة، جاءت تجربة غانا وإندونيسيا من أفضل الممارسات في هذا الإطار، حيث ركزت غانا في إدارتها للثروات الطبيعية على الشفافية وتعزيز المحتوى المحلي، بينما اختارت إندونيسيا نهجًا مختلفًا، من خلال اعتماد عقود تقاسم الإنتاج بدلاً من التأميم الكامل، وفرضها حظرا على تصدير المعادن الخام ألزم من خلاله الشركات بإنشاء محطات تكرير داخل البلاد، ما أتاح تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين وتحقيق المنفعة العامة.وأشارت الورقة أيضاً إلى تجربتي كل من البحرين و"ترينداد وتوباغو"، اللتان قدمتا نموذجاً عالمياً في تطوير الصناعات البتروكيماوية المتقدمة. حيث تبنت البحرين نموذجا سبّاقا وناجحًا في تحويل الغاز الطبيعي من مورد خام إلى ركيزة للتنمية الصناعية المستدامة، رغم امتلاكها احتياطيات غاز محدودة مقارنة بجيرانها، إلا أنها أصبحت اليوم مركزاً صناعياً إقليمياً للألمنيوم والبتروكيماويات. فيما كانت "ترينداد وتوباغو" واحدة من أنجح النماذج العالمية في الاستفادة من الغاز الطبيعي، بتحويله إلى صناعات تحويلية متقدمة ومصدر رئيسي للنمو الاقتصادي.

الغد

منذ 31 دقائق

• الغد

تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات الصرافة.. خطوة تنظيمية تعزز استقرار القطاع

عبدالرحمن الخوالدة اضافة اعلان رحب مصرفيون بقرار البنك المركزي الأردني تمديد المهلة الممنوحة لشركات الصرافة لتصويب أوضاعها المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال، معتبرين أن القرار يعكس وعيا تنظيميا بواقع القطاع وحرصا على استمرارية الشركات وتعزيز استقرارها، دون تحميلها ضغوطا زمنية قد تؤثر على بقائها في السوق.وأكد المصرفيون أن القرار يدل على انفتاح البنك المركزي على القطاع، ونهجه التشاركي الدائم، الذي يعزز مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ويجسّد مسارا إصلاحيا متزنا في تطوير البيئة التشريعية للقطاع المالي.وكان مجلس الوزراء قرر أخير الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول، ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي الأردني المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة، وحرصا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي وتعزيز متانة مراكزها المالية وتيسير الأعمال التي تقوم بها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.بيئة تشريعية مرنةوأوضح ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس مروان سلطان، أن التعديلات التي تضمنها مشروع النظام المعدل لترخيص شركات الصرافة لعام 2025 – والذي أعده البنك المركزي بالتشاور مع القطاع – تشكل نموذجا فعالا في تحديث الإطار التنظيمي، من خلال تحقيق توازن بين متطلبات الامتثال والحوكمة من جهة، والمرونة التشريعية من جهة أخرى.وأضاف سلطان أن التدرج في الفترات الزمنية الممنوحة لتوفيق الأوضاع يعكس عدالة تنظيمية تراعي تفاوت أوضاع الشركات، حيث منحت الشركات من الفئة (أ) مهلة سنة واحدة، و(ب) و(ج) مهلة سنة ونصف، فيما حصلت شركات الفئة (د) على مهلة سنتين.وشدد سلطان، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، على أن القرار يمنح الشركات مساحة مريحة للامتثال دون أن يشكل عبئا عليها، مؤكدا دعم الغرفة للتعديلات، ودعوتها لشركات الصرافة إلى اغتنام هذه الفرصة لتوفيق أوضاعها وتعزيز التزامها بالمعايير التنظيمية.دعم الاستدامة وحماية الوظائفمن جهته، أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي، أن القرار يعكس حرص البنك المركزي على استقرار القطاع واستمراريته، مشيدا بالنهج التشاركي والانفتاح في إدارة العلاقة مع شركات الصرافة.وأشار السعودي إلى أهمية توقيت التمديد، في ظل وجود فرص جديدة خاصة مع تنامي النشاط الاقتصادي بين الأردن وسورية، وهو ما يعزز فرص تعافي شركات الصرافة العاملة في المناطق الحدودية بعد سنوات من التراجع.ورأى أن القرار لا يكتفي بحماية الشركات فقط، بل يسهم في استدامة الوظائف للعاملين في القطاع، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعيا في الوقت ذاته إلى إدخال تعديلات إضافية على النظام تراعي التغيرات التكنولوجية المتسارعة عالميا، وتسمح لشركات الصرافة المحلية بمواكبة هذه التطورات.شراكة بناءة ومرونة تشريعيةمن جانبه، ثمّن عضو غرفة التجارة والمستثمر في القطاع المصرفي علاء ديرانية، قرار البنك المركزي، مؤكدا أنه يعكس شراكة حقيقية بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، ويمنح شركات الصرافة "نفساً تنظيمياً" يمكنها من ترتيب أوضاعها دون أعباء.وقال ديرانية إن مشروع النظام المعدل للعام 2025 يلبي تطلعات القطاع المصرفي، وسيسهم في استدامة النظام المالي وتمكين الشركات والمستثمرين من التوسع والنمو، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.ولفت إلى أن الآثار الاقتصادية الإيجابية المنتظرة من رؤية التحديث الاقتصادي، والانفتاح المتزايد على الأسواق الإقليمية، خاصة سورية، تمنح قطاع الصرافة فرصا جديدة للنمو، وهو ما راعاه النظام المعدل بمرونته واستجابته للمتغيرات.خلفية القراروكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة البنك المركزي المستمرة للتشريعات المنظمة لعمل شركات الصرافة، لتعزيز كفاءتها ومتانة مراكزها المالية، وتيسير أعمالها بما يحقق التوازن بين الحوكمة ومرونة الأعمال.وبحسب التعديلات، فإن المهلة الجديدة لتوفيق الأوضاع بخصوص الحد الأدنى لرأس المال تُحدد وفق تصنيف الشركات كما يلي: الفئة (أ): مهلة سنة واحدة. الفئتان (ب) و(ج): مهلة سنة ونصف. الفئة (د): مهلة سنتين.وفي حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، يُعتبر ترخيص الشركة ملغى حكماً.ويبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في المملكة نحو 250 شركة وفرعاً، توظف قرابة 4 آلاف أردني وأردنية.

الغد

منذ 31 دقائق

• الغد

السياحة الأردنية بين الأرقام الوردية والواقع المؤلم

حسين هلالات* رغم ما يُعلن من أرقام رسمية 'فلكية' حول أعداد السياح الوافدين إلى الأردن، ورغم التصريحات المتفائلة التي تصدر عن الجهات المعنية بالقطاع السياحي، إلا أن الواقع على الأرض يروي قصة مختلفة تمامًا، وربما صادمة لمن لا يعرف تفاصيل المشهد. اضافة اعلان ففي الوقت الذي تشهد فيه دول الجوار انتعاشًا سياحيًا واضحًا، وتتنافس على جذب الاستثمارات من خلال تسهيلات مدروسة وحوافز مشجعة، نجد أن الأردن – للأسف – يسير في الاتجاه المعاكس، حيث أصبح بيئة طاردة للاستثمار السياحي، لا جاذبة له. القطاع السياحي الأردني، الذي لطالما كان أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، يمر اليوم بأزمة حقيقية. الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية التي أنشأها أبناء الوطن بجهودهم ومدخراتهم، تعاني من ضعف الإشغال، وغياب الدعم، وعبء القوانين والأنظمة البيروقراطية التي أصبحت عائقًا أمام التطوير والتعافي. والأخطر من ذلك، غياب الإرادة السياسية الجادة للتعامل مع هذه الأزمة بشكل حقيقي. خذوا مثلًا مدينة البتراء، التي تُعد من أعظم المواقع الأثرية على مستوى العالم، لكنها اليوم في 'غرفة الإنعاش'. فنادقها تعاني من نسب إشغال منخفضة إلى حد غير مسبوق، وأصحاب المنشآت السياحية يرزحون تحت أعباء مالية وتشغيلية خانقة. والأهم هنا، أن البتراء تختلف جذريًا عن الوجهات السياحية الأخرى في الأردن، مثل عمّان، والبحر الميت، والعقبة، والتي تستفيد نسبيًا من السياحة العربية والمحلية. أما البتراء، فتعتمد اعتمادًا شبه كلي على السياح الأجانب، وخصوصًا من أوروبا، وأمريكا، والشرق الأقصى. ومع تراجع هؤلاء الزوار نتيجة الظروف الإقليمية، لم يكن هناك بديل داخلي لتعويض هذا الغياب. نعم، هناك ارتفاع طفيف مؤخرًا في أعداد السياح العرب القادمين إلى الأردن، ولكن هذا الارتفاع لم ينعكس فعليًا لا على الفنادق ولا على المواقع السياحية، باستثناء محافظة عجلون التي شهدت بعض الحركة المحلية، في حين بقيت باقي المناطق شبه فارغة. وما يزيد المشهد قتامة، أن دولة رئيس الوزراء لم يلتقِ حتى اليوم بأي من ممثلي القطاع السياحي، رغم عقده اجتماعات مع أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى. وكأن هذا القطاع الحيوي لم يعد ضمن أولويات الحكومة، رغم أنه من أكثر القطاعات ارتباطًا بالتشغيل والنقد الأجنبي، وأسرعها تعافيًا إذا ما توفرت له الإرادة والدعم الحقيقي. وهنا لا بد من التذكير بأن جلالة الملك عبدالله الثاني، لطالما كان سبّاقًا في الدعوة لجلب الاستثمارات، ويدعو باستمرار إلى تعزيز التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، انطلاقًا من إيمانه العميق بأن النهوض الاقتصادي لا يكون بيدٍ واحدة. ولكن – وللأسف – ما نراه على أرض الواقع هو أن القطاع العام لا يزال ينفرد بالقرار، دون أي تشاور أو تنسيق مع القطاع الخاص، الذي يُفترض أن يكون شريكًا في التخطيط والتنفيذ، لا متلقيًا للقرارات. إن ما يحتاجه القطاع السياحي الأردني ليس بيانات صحفية ولا نشرات رقمية، بل سياسات واقعية، وإصلاحات تشريعية مرنة، ومواقف مسؤولة، تفتح الباب لحوار صريح مع من يعيشون الأزمة، لا مع من ينظرون لها من وراء المكاتب. إنقاذ السياحة الأردنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية واقتصادية عاجلة. ولعل أول خطوة في هذا الاتجاه تبدأ من اعتراف الحكومة بحجم الأزمة، والبدء فورًا بحوار تشاركي حقيقي مع أبناء القطاع، تنفيذًا لرؤية الملك وإيمانًا بمستقبل هذا الوطن. *نائب رئيس جمعية الفنادق الاردنية