غرفة العمليات الحكومية تحذر من كارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

الشاهين الاخباري
حذّرت رئيسة غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية الوزيرة سماح حمد، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأشارت، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن 90% من المواد الأساسية وعلى رأسها الغذاء والماء والوقود والدواء باتت على وشك النفاد، في ظل الإغلاق الكامل للمعابر ومنع إدخال الإمدادات الإغاثية.
وأكدت حمد أن القصف العشوائي أدى إلى تزايد أعداد الشهداء والجرحى، واستمرار النزوح والمعاناة في مختلف مناطق القطاع.
ودعت إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، مشددة على التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه غزة، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين رغم الاقتطاعات الإسرائيلية التي تتزايد شهريا، مشيرة إلى أن الحكومة تخصص 75 مليون دولار من أموال المقاصة شهريا لدعم غزة، في الوقت الذي يقتطع فيه الاحتلال مبلغا مساويا، في محاولة للضغط من أجل الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي السياق، استضافت غرفة العمليات رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، الذي أكد أن الأولوية في الوقت الراهن هي دعم غزة، موضحا أن الهيئة تواصل صرف رواتب المتقاعدين البالغ عددهم 36 ألفا، متجاوزة العديد من المعيقات لتسهيل حصولهم على حقوقهم.
وأعلن الحلو عن وقف خصومات القروض منذ بداية الحرب، وتخصيص 150 ألف شيقل كدعم للمتقاعدين المتضررين.
من جانبه، حذر مدير عام مصلحة مياه الساحل منذر شبلاق، من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة نقص المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن حصة الفرد انخفضت إلى 3 لترات يوميا فقط، ما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
وأوضح شبلاق أن أكثر من 80% من مرافق المياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير، وأن 15 من موظفي المصلحة استشهدوا خلال العدوان، وطالب بالسماح بإدخال المعدات اللازمة لتشغيل محطات التحلية.
وفي ظل هذه الظروف، عبّر أعضاء غرفة العمليات من داخل المحافظات الجنوبية عن قلقهم من تفشي الأوبئة وانتشار النفايات والحيوانات الضالة في الأحياء وبين الخيام، مطالبين بحلول عاجلة للوضع الصحي والبيئي، ومعالجة أزمة النقد التالف وتعطل خدمات الدفع الإلكتروني.
وأشادت غرفة العمليات بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وشركائه في دعم الجهود الإغاثية، داعية إلى المزيد من التعاون لتأمين المياه النظيفة والتعامل مع أزمة النفايات الصلبة والطبية المتفاقمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 11 ساعات

• سرايا الإخبارية

الولايات المتحدة تلغي عقدا بقيمة 590 مليون دولار للقاح مضاد لإنفلونزا الطيور

سرايا - ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الأربعاء عقدا بقيمة 590 مليون دولار مع شركة موديرنا لتطوير لقاح مضاد لإنفلونزا الطيور، وفق ما أعلنت الشركة الأميركية للتكنولوجيا الحيوية. وهذه أحدث الخطوات ضد اللقاحات من جانب وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور. والعقد الذي أعلن عنه في 17 كانون الثاني/يناير، قبل ثلاثة أيام من تولي ترامب منصبه، يتعلق بلقاح يستخدم تقنية الرنا المرسال (mRNA) يستهدف سلالة إنفلونزا إتش5إن1 (H5N1) المنتشرة بين الطيور والماشية. وحذر خبراء من أن الفيروس قد ينتقل إلى البشر ويتسبب في جائحة. وكشفت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية موديرنا عن هذه الخطوة مع إعلانها عن نتائج إيجابية لتجربة سريرية مبكرة شملت 300 شخص، هدفت لاختبار السلامة والاستجابة المناعية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل في بيان "بينما يفاقم وقف التمويل لهيئات الصحة والخدمات الإنسانية حالة الإرباك، فإننا سعداء بالاستجابة المناعية القوية ومستوى السلامة الملحوظ في هذا التحليل المؤقت لدراسة المرحلة 1/2 من لقاح إنفلونزا الطيور إتش5 (H5) وسنستكشف مسارات بديلة للمضي قدما في البرنامج". أضاف أن "هذه البيانات السريرية المتعلقة بجائحة إنفلونزا تبرز الدور الحاسم الذي لعبته تقنية الرنا المرسال (mRNA) كإجراء مضاد للتهديدات الصحية الناشئة". وأوضح البيان، أن شركة موديرنا "ستستكشف بدائل" لتمويل تطوير وتصنيع اللقاح. وعبّر الدكتور آشيش جها خبير الصحة العامة، الذي شغل منصب منسق استجابة إدارة الرئيس السابق جو بايدن لجائحة كوفيد-19، عن استيائه. وكتب على موقع إكس، إن "الهجوم على لقاحات mRNA أمرٌ يفوق العبث. كانت عملية وارب سبيد التي أطلقها الرئيس ترامب هي التي زودتنا بلقاحات mRNA".

سواليف احمد الزعبي

منذ 15 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

الاحتلال ينفق أكثر من 40 مليار دولار خلال الحرب وخسائر اقتصادية ونفسية تمتد لعقود

#سواليف قالت صحيفة كالكاليست العبرية المتخصصة في الاقتصاد إن إجمالي #تكلفة #الحرب التي يشنها #جيش_الاحتلال على قطاع #غزة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ نحو 142 مليار شيكل (40.4 مليار دولار)، ما يجعلها من أعلى #فواتير_الحروب في #تاريخ_الاحتلال. ويتضمّن هذا الرقم النفقات العسكرية، والمدنية، ومدفوعات صندوق التعويضات، فيما يشكّل الإنفاق العسكري وحده 80% من التكلفة الكلية. وبحسب الصحيفة، فإن صافي التكلفة بعد خصم الدعم الأميركي وصل إلى 121.3 مليار شيكل (34.5 مليار دولار). وسُجّلت ذروة الإنفاق في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث بلغت النفقات في ذلك الشهر وحده 17.2 مليار شيكل (5 مليارات دولار). أدى ذلك إلى توسيع العجز المالي في ميزانية الاحتلال بمقدار 106.2 مليارات شيكل (30.18 مليار دولار)، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى خسائر ضريبية تُقدّر بنحو 22 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار). الدين العام أيضًا شهد تضخمًا، حيث بلغت فوائد الديون المدفوعة 41.7 مليار شيكل (12 مليار دولار)، إلى جانب مدفوعات بـ26.7 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار) للمؤسسة الوطنية للتأمين. وتُقدّر فوائد الدين مع نهاية عام 2025 بنحو 76 مليار شيكل (21.6 مليار دولار). ووفقًا لكالكاليست، بلغ عدد جرحى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 17,500 جندي، نصفهم مصابون بصدمات نفسية، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد المعاقين من الجنود سيتجاوز 100 ألف بحلول عام 2028. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الحرب لدى الاحتلال قوله: 'نواجه تحديًا هائلًا لتوفير علاج نفسي مناسب'، موضحًا أن 'معظم الجرحى من فئة الشباب ويعانون من أضرار مركبة'. وبلغت مخصصات قسم التأهيل في الوزارة لهذا العام 8.3 مليارات شيكل (2.36 مليار دولار) مقارنة بـ5.5 مليارات شيكل في 2023، بينما لا تزال 15% من وظائف الصحة النفسية شاغرة، ويبلغ عدد المصابين الذين يعالجهم طبيب واحد 3200 شخص، وهو رقم يشير إلى أزمة ممتدة في منظومة التأهيل والعلاج النفسي. ورغم تسجيل القطاع التكنولوجي في اقتصاد الاحتلال تمويلات بقيمة 12 مليار دولار خلال عام 2024، وخروج شركات ناشئة بقيمة 10 مليارات دولار، إلا أن القطاع فقد أكثر من 8300 متخصص منذ بداية الحرب، ما يعادل 2.1% من القوى العاملة في القطاع. وبحسب شهادات من داخل القطاع التكنولوجي، فإن 'الضرر الحقيقي يكمن في المشاريع التي لم تؤسس، والشركات التي لم تُطلق'، نتيجة رحيل الكفاءات وتأجيل المستثمرين خططهم، فيما لجأ مؤسسون كُثر إلى بيع شركاتهم الناشئة سريعًا خشية المستقبل بدلاً من توسيعها في السوق المحلي. وبخصوص جهود إعادة الإعمار، كشفت الصحيفة أن الحكومة خصصت 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) ضمن خطة إعادة إعمار 'غلاف غزة'، إلا أن الجزء الأكبر من هذا التمويل مخصص لمشاريع مستقبلية لا تتعلق بالدمار الحالي أو المعالجة النفسية المباشرة. وقد أنفقت الحكومة فعليًا 8 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) فقط، من بينها 1.4 مليار شيكل لإعادة بناء المباني المتضررة، و1.8 مليار شيكل لإسكان النازحين مؤقتًا. وتراجع عدد الأعمال التجارية في هذه المناطق بنسبة 14%، بينما أبلغ 70% من أصحاب الأعمال عن انخفاض في الدخل، و28% منهم أفادوا بانخفاض تجاوز 80%. وارتفع معدل الباحثين عن عمل بمقدار 2.5 ضعف مقارنة بالعام الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن الأسر الإسرائيلية تواجه تراجعًا حادًا في الدخل بسبب الزيادات الضريبية غير المباشرة وتجميد نقاط الخصم، حيث فقدت الأسرة المتوسطة 7000 شيكل (1989 دولارًا) خلال عام 2025، فيما وصلت خسائر الأسر الأعلى دخلًا إلى 10,000 شيكل (2841 دولارًا). كما ارتفعت قيمة القروض العقارية المتأخرة السداد من 2.7 إلى 3.6 مليارات شيكل، ووصلت نسبة القروض الاستهلاكية المتأخرة إلى 1.57% نهاية 2024 مقارنة بـ0.96% في عام 2022. وسلطت الصحيفة الضوء على تداعيات استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط، مما أدى إلى انقطاع مصادر دخلهم بشكل مؤقت، وتأثرت وظائف زوجاتهم أيضًا، فيما أُجبر الكثير من العاملين المستقلين على إغلاق أعمالهم. في قطاع الطيران، أدى انسحاب عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر، إذ ارتفع سعر الرحلة إلى لارنكا عبر شركة 'إلعال' من 176 دولارًا في 2023 إلى 326 دولارًا في 2024. أما الرحلات إلى نيويورك، فتتراوح أسعارها حاليًا بين 1000 و2000 دولار، في ظل غياب المنافسة وانخفاض عدد الرحلات. ورغم عودة بعض الشركات كـ'إير فرانس' و'دلتا'، فإن شركات مثل 'ريان إير'، و'بريتيش إيرويز'، و'إير كندا' لم تعد بعد إلى السوق. وتُظهر بيانات كالكاليست أن الإنفاق على السفر ارتفع بنسبة 6.3% خلال عامين، ما يشير إلى تغيرات حادة في سلوك الإنفاق واحتياجات التنقل. واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن اقتصاد الاحتلال يمر بأزمة مركّبة، تتجاوز الخسائر المالية إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية، وسط محاولات حكومية لتلميع الصورة عبر تعويضات ودعم محدود، دون أن يمسّ ذلك الضرر العميق الذي ستمتد آثاره لعقود.

خبرني

منذ يوم واحد

• خبرني

تخفيض مساعدات 22 ألف أسرة سورية لاجئة

خبرني - خبرني - تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خطر خفض مساعداتها لتلبية الاحتياجات الأساسية بمخيمي الزعتري والأزرق من 22.800 ألف أسرة إلى 14 ألفا فقط في الربع المقبل، جراء تخفيض التمويل. كما أعلنت المفوضيّة في تقرير حول عملياتها في الأردن للشهر الماضي نيتها تقليص مبادرات دعم اللاجئين، كجزء من تدابير توفير التكاليف، مبينة انه ما يزال انخفاض المساعدات الإنسانية يؤثر على رفاه اللاجئين بالأردن، ما يضطرهم للجوء لاستراتيجيات قاسية للبقاء على قيد الحياة، بحسب الغد. وأعلنت أنّها وكجزء من تدابير توفير التكاليف، "ستضطر لتقليص مبادرات الدعم المجتمعي للحفاظ على الخدمات المهمّة"، كالتسجيل والحماية والمساعدة بتلبية الاحتياجات الأساسية والتدخلات الصحية المنقذة للحياة. وأوضحت أن إجمالي التمويل الذي حصلت عليه منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي وصل لـ82.7 مليون دولار، في وقت قدمت فيه الشهر الماضي 2.8 مليون دولار كمساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، استفاد منها 17 ألف أسرة في المجتمعات المحلية، متوقعة "أن يتغير عدد الأسر التي تتلقى المساعدة الأشهر المقبلة، تبعًا للتمويل". كما تلقت 22,800 أسرة مساعدات نقدية ربع سنوية في مخيمي الأزرق والزعتري. وقالت إنّها "تواجه خطر خفض مساعداتها لتلبية الاحتياجات الأساسية لـ14 ألف أسرة فقط في الربع المقبل لانخفاض التمويل" ويشار هنا إلى أن أكثر من نصف دخل الأسر في مخيمي الزعتري والأزرق، يتأتى من مساعدات المفوضية و"الأغذية العالمي". مبينة أنّ متوسط الدخول لأسر اللاجئين في مخيم الأزرق قدّرت بـ251 دينارا شهريا، و242 دينارا للأسرة بمخيم الزعتري. وأكدت على أنّ "نصف دخل الأسر مصدره برامج المساعدة النقدية لبرنامج الأغذية والمفوضية". فيما ما يزال العمل المصدر الرئيس الثاني للدخل. ووفقاً لتقرير المفوضية، فإنها سهلت الشهر الماضي لـ1,400 لاجئ من مخيمي الأزرق والزعتري تلقي مساعدات صحية حيوية، كغسيل الكلى، ورعاية التوليد الطارئة وحديثي الولادة، وحفظ الأعضاء في مرافق الرعاية الصحية العامة التابعة لها خارج المخيمات، وأصلحت وأعادت تأهيل 175 مأوى في المخيمين. وأشارت الى أنّه وفي وقت يفكر فيه غالبية اللاجئين بالعودة لسورية يومًا ما، يتردد كثير منهم في العودة فورًا، لأسباب مختلفة، منها تزايد المخاوف الأمنية، بينما عاد الشهر الماضي 10,500 منهم مسجلين لدى المفوضية. ويمثل هذا زيادة بنسبة تزيد على 60 % مقارنةً بشهر آذار(مارس) الماضي عندما عاد 6,500 لاجئ، وبين 8 كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي والشهر الماضي، عاد 62500 لسورية.