«تيك توك» و«فيزا» تدعمان الشركات الصغيرة في الإمارات
وابتداءً من أول يوليو الجاري، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنفق 250 دولاراً على حملاتها الإعلانية في «تيك توك» باستخدام بطاقة فيزا التجارية، على رصيد إعلاني بقيمة 150 دولاراً من تيك توك، ما يعزز من فرص وصولها إلى جماهير جديدة ونمو أعمالها.
يتاح هذا العرض لمستخدمي مدير إعلانات تيك توك الجدد حصراً، ويسري حتى 30 سبتمبر 2025. وبالإضافة إلى رصيد الإعلانات، ستحصل الشركات المؤهلة على مجموعة من المزايا الحصرية، منها دورة تدريبية متقدمة في أساسيات تيك توك، ولقاءات مع خبراء المنصة، والاشتراك في برنامج «Grow with TikTok» لإرشادهم حول كيفية التفاعل مع المحتوى وزيادة شعبيتهم على المنصة. وكميزة إضافية، ستحصل أول ثلاث شركات صغيرة ومتوسطة تشارك في العرض على إعلان مجاني يقدمه أحد صناع المحتوى.
وقالت جوان شهاب، رئيسة قسم الشراكات التجارية، حلول الأعمال العالمية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في «تيك توك»: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد في دولة الإمارات، ولذا فنحن ملتزمون بمساعدتها على تحقيق النجاح في العصر الرقمي. وستتيح لنا شراكتنا مع فيزا تقديم حوافز مالية للشركات، فضلاً عن تزويدها بالمعرفة والأدوات التي تساعدها على الظهور بنحو أصيل ومبدع على تيك توك. وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والنمو الرقمي».
ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من قوة تيك توك للوصول إلى العملاء وتنمية أعمالها عبر الإنترنت. كما يظهر التزام الشركتين بدعم رواد الأعمال في المنطقة، في إطار استراتيجية دولة الإمارات الأوسع نطاقاً لتسريع التبني الرقمي ودفع عجلة التنويع الاقتصادي من خلال الابتكار.
وقالت ساليمة غوتييفا، نائب رئيس «فيزا» والمدير الإقليمي للشركة بدولة الإمارات: «تفخر فيزا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاستدامة الاقتصادية والابتكار في الدولة. وسيتيح تعاوننا مع تيك توك لهذه الشركات الوصول إلى عملاء جدد من خلال التسويق الرقمي وتزويدهم بالمهارات اللازمة للازدهار. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بتمكين روّاد الأعمال ضمن أجندة التحول الرقمي لدولة الإمارات».
تُمثل هذه الشراكة خطوةً مهمةً لسد الفجوة بين التمكين المالي والإبداع الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال الجمع بين حلول الدفع الموثوقة من «فيزا» ومنصة تيك توك الحيوية، ستفتح هذه المبادرة آفاقاً جديدة لأصحاب الأعمال للتوسع بثقة في العالم الرقمي ذي الأهمية المتزايدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 35 دقائق
- صحيفة الخليج
«العالمية القابضة» تستكمل الاستحواذ على «إي فندر»
أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استكمال عملية الاستحواذ على منصة «إي فندر» (eFunder)، وإعادة إطلاقها بهوية مؤسسية جديدة تحت اسم «زيلو»، في خطوة بارزة تشكل بداية مرحلة جديدة في مسيرة نمو المنصة، وتوسيع أثرها لتعزيز فرص الوصول إلى رأس المال للشركات الواعدة وسريعة النمو في المنطقة. يُذكر أنّ «زيلو» مرخصة ومنظمة بالكامل من قِبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتزاول أعمالها منذ أغسطس 2020، حيث تقدم المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تمويلاً فورياً مقابل فواتيرها المستحقة بهدف معالجة فجوة رأس المال العامل التي تواجهها هذه الشركات في المنطقة. وتوفر «زيلو» حلاً رقمياً متكاملاً يتيح الوصول السريع إلى السيولة من خلال تحويل الفواتير المعتمدة إلى رأس مال عامل في غضون 24 إلى 48 ساعة. وبعد استحواذ الشركة العالمية القابضة على «زيلو»، تدخل المنصة فصلاً جديداً ضمن رؤية المجموعة الشاملة لتمكين الاقتصادات المستقبلية الواعدة عبر الاستثمار المسؤول وتوظيف حلول التكنولوجيا المالية. وتستهدف المنصة معالجة واحدة من أبرز التحديات التمويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمتمثلة في الفجوة الائتمانية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُقدّر بنحو 250 مليار دولار. ورغم أن هذه الشركات تشكّل أكثر من 95% من إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وتساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن كثيراً منها يعاني تأخيرات تمتد بين 60 و120 يوماً في تحصيل المستحقات المالية، الأمر الذي يحد من مرونتها التشغيلية وقدرتها على النمو. وهنا يأتي دور «زيلو» التي توفّر منصة رقمية مرنة وسلسة تتيح الحصول على تمويل مقابل الدفعات المستحقة، مستهدفة قطاعات حيوية تشمل البناء، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والصناعة، والنفط والغاز. بناء اقتصاد متنوع ومرن قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومرن يستشرف المستقبل. وبعد استكمال عملية الاستحواذ الاستراتيجية على زيلو، نفخر بدعمنا لهذه المنصة الرقمية المتكاملة، والتي تُسهم في معالجة أحد التحديات الجوهرية التي تواجه هذه الشركات، والمتمثل في الوصول إلى رأس المال العامل في الوقت المناسب. ويشكل إطلاق الهوية الجديدة للمنصة انطلاقة نحو مرحلة جديدة وطموحة، تنسجم بالكامل مع رؤية الشركة العالمية القابضة طويلة المدى لبناء حلول ذكية قابلة للتطوير، وترسيخ شبكات قيمة ديناميكية تُحدث أثراً اقتصادياً فعلياً ومستداماً». حل لتأخر تحصيل الدفعات من جانبه، قال دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لمنصة «زيلو»: «توفّر زيلو حلاً عملياً لمشكلة التأخّر في تحصيل الدفعات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما يترتب عليها من صعوبة الوصول إلى التمويل الضروري للنمو. وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة التزامنا المتواصل بدعم هذا القطاع الحيوي من خلال حلول تمويل رقمية سريعة وفعّالة. وبدعم استراتيجي من الشركة العالمية القابضة، نمضي بثبات نحو تسريع هذا التوجّه والمساهمة في بناء مستقبل أفضل». تتميّز منصة «زيلو» بتصميم بسيط يعزز السرعة وسهولة الاستخدام، حيث توفّر تجربة تسجيل رقمية بالكامل، وقرارات تمويل مؤتمتة، مع وصول شبه فوري إلى رأس المال، مما يساهم في الحد من تأخّر التدفقات النقدية وتسريع إعادة استثمارها في فرص النمو. كما تتيح المنصة رفع حدود التمويل تلقائياً وفقاً لأداء الأعمال، ما يوفّر تجربة مرنة وسلسة خالية من التعقيدات. تنفيذ 9,000 عملية تمويل وتُدار عمليات منصة «زيلو» من قبل المؤسّسيْن المشاركيْن لمنصة «إي فندر» (eFunder) دانوش أرجون (الرئيس التنفيذي) وديباك سيكار (الرئيس التنفيذي للعمليات)، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتمرسين في مجالات التكنولوجيا المالية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الرقمية. وقد سهّلت المنصة حتى اليوم تنفيذ أكثر من 9,000 عملية تمويل، ووفّرت ما يزيد على 200 مليون دولار من التمويلات، ما يعكس دورها المتنامي وقدرتها على التوسع ضمن منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
البطالة في العراق تتراجع إلى 13% بدعم من القطاع الحكومي
معدل البطالة في العراق ينخفض الى 13 % في عام 2025 شهدت الساحة الاقتصادية في العراق تطوراً ملحوظاً في مؤشرات سوق العمل، تمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 13% وفق آخر الإحصاءات الرسمية وحسب ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يعد هذا الإنجاز ثمرة جهود حكومية متواصلة اعتمدت على خطط مدروسة ورؤية تنموية مستدامة لمعالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب والفئات المنتجة. البرنامج الحكومي اعتمد على تفعيل المشاريع التنموية المتوقفة، ودعم القطاع الخاص، وتوسيع برامج القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى تمكين الطاقات الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية تستجيب لحاجات السوق وتطلعات المواطنين. و قال عضو لجنة العمل النيابية النائب حسين عرب، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "انخفاض نسبة البطالة في العراق جاء بسبب عدد من العوامل، أبرزها تنشيط القطاع الخاص من خلال إطلاق حزمة من التشريعات القانونية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أسهمت في تسهيل إجراءات الإقراض"، مشيراً إلى أن "الإجراءات تضمنت أيضاً فتح آفاق جديدة لقطاعات غير مفعّلة في السوق، مثل السياحة الدينية، وهو يمثل خطوة استراتيجية في خفض معدلات البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني". وأوضح عرب أن "أولى الخطوات المهمة لتنشيط السوق العراقي تتمثل في تشريعات القروض المتوسطة والصغيرة، لما لها من دور في تحفيز الشباب على العمل وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص"، مشدداً على "ضرورة تنظيم دخول العمالة الأجنبية لتوفير فرص عمل محلية وتنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية". واوضح أن "أحد أسباب خفض البطالة جاءت نتيجة تخصيص الحكومة تريليوناً ومئتي مليار دينار عراقي كسلة قروض ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد حققت نسب نجاح كبيرة وأسهمت في إطلاق مشاريع استثمارية حديثة"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل هذه الجهود بشكل أكبر لاستيعاب طاقات الشباب وتحقيق تنمية مستدامة". من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن معدلات البطالة في العراق شهدت انخفاضاً ملموساً، وتراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال العام الحالي 2025"، لافتاً إلى أن "القراءة النهائية لنسب البطالة ستظهر في نهاية العام الجاري". أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن الحكومة العراقية تعمل ضمن برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى تمكين المصارف العراقية العامة والخاصة من توسيع دورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك بدعم من البنك المركزي العراقي، بهدف تنشيط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي. وأضاف أن "معدل الدخل في القطاع الخاص يفوق ما هو متاح في الوظائف الحكومية، وهو ما يستدعي تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مهارات الشباب العراقي، لاسيما أن العراق يمتلك طاقة شبابية واسعة تتراوح أعمارها بين 15 و60 عاماً، تمثل ثلث السكان تقريباً، وتشكل عنصراً جاذباً للمستثمرين بتكاليف مناسبة". ولفت قصي إلى أن "العراق يستورد بقيمة ما بين 60 إلى 70 مليار دولار سنوياً من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً'، مؤكداً أن "إنشاء المصانع والشركات بدعم حكومي وضمانات استثمارية سيسهم في إحلال الواردات وتحقيق إيرادات شبه مضمونة". وتابع أن "نجاح هذه المبادرات يتطلب إنشاء نافذة استثمارية موحدة تمنح التراخيص وتيسر الإجراءات، إلى جانب ضرورة إعادة تأهيل أدوات القطاع الحكومي ليتكامل مع القطاع الخاص، مما سيخلق بيئة تنافسية صحية تخدم المواطن وتقلل من الاستيراد غير الضروري".
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
منصور بن زايد: القيادة حريصة على دعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين
قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر «إنستغرام»: «اطلعت خلال زيارتي «مهرجان ليوا للرطب» في دورته الـ 21 على أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية والجهود الوطنية المبذولة لتمكين المزارعين وتطوير جودة إنتاجهم من النخيل..». تعزيز منظومة الأمن الغذائي وأضاف سموه: «القيادة حريصة على دعم القطاع الزراعي والمبادرات النوعية الهادفة إلى تنميته بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.. كل الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات التراثية والثقافية والاقتصادية المهمة».
