الحباشنة يسجل سابقة كأصغر عضو في تاريخ النقابات المهنية الأردنية

خبرني - سجّل المهندس محمد الحباشنة سابقة نوعية في تاريخ العمل النقابي الأردني، بعد فوزه بعضوية مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، ليصبح بذلك أصغر الأعضاء سناً في تاريخ النقابات المهنية في المملكة، عن عمرٍ لا يتجاوز 32 عاماً.
وجاء انتخاب الحباشنة خلال انتخابات مجلس نقابة المهندسين التي جرت مؤخراً، ضمن تحالف تاريخي في القائمة النقابية الموحدة، جمع بين تيار "نمو" المستقل والقائمة البيضاء، حيث حصل على 8026 صوتاً، وهو أعلى عدد أصوات ضمن انتخابات الشعبة الكهربائية، ما يعكس ثقة كبيرة من زملائه المهندسين، واهتماماً متزايداً بمشاركة الشباب في مواقع اتخاذ القرار النقابي.
ويترأس المجلس الحالي المهندس عبدالله غوشة، الذي يقود النقابة في مرحلة مفصلية تسعى فيها إلى تجديد أدواتها وتعزيز دورها في الدفاع عن حقوق المهندسين وتطوير المهنة، بالتوازي مع فتح المجال أمام الكفاءات الشابة للمساهمة في مسيرة العمل النقابي.
ويحمل انتخاب الحباشنة دلالات مهمة على صعيد تجديد الدماء في النقابات المهنية، التي طالما شكّلت أحد أعمدة الحياة العامة في الأردن، كما يعكس توجهاً متنامياً نحو تمكين الشباب، وضخ طاقات جديدة قادرة على مواكبة التحديات المتسارعة في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
ومن المتوقع أن يُشكّل حضور الحباشنة في مجلس النقابة إضافة نوعية، لا سيما في ظل التغيرات المتسارعة في بيئة العمل الهندسي، والتوجه نحو التحول الرقمي والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، ما يستدعي استثمار عقول شابة قادرة على الربط بين الخبرة والابتكار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

نـقـيـب المهندسيــن: تـشجيـع الاستثمـار العقاري بالعقبة خطوة في الاتجاه الصحيح

عمان اكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبد الله غوشة أن القرار الحكومي بالموافقة على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، داعيا إلى تعميمها لتشمل مناطق تنموية وسياحية واعدة في مختلف محافظات المملكة البعيدة عن العاصمة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة.وأشار إلى أن الفائدة الحقيقية ستتحقق حين يتم نقل هذا النموذج إلى باقي المناطق التي تمتلك مقومات استثمارية وسياحية قوية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات.وبين أن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمان بنسبة تفوق 70 % من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى.وأوضح أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق من الفجوة بين المركز والأطراف، داعيًا إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية.وأضاف غوشة أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث أن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.وأشار إلى أن المناطق السياحية في الأردن تحتاج إلى مداخل اقتصادية جديدة تساعد سكانها على تحسين مستوى معيشتهم، وتحفّز عودة أبناء المحافظات إليها، بعد أن أجبرتهم التفاوتات التنموية على الهجرة نحو العاصمة.واقترح غوشة أن يتم إعداد خريطة وطنية للاستثمار العقاري تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، وتربط بين خطط الاستثمار والتنمية الاجتماعية، بحيث لا تكون العقارات مجرد نشاط ربحي، بل أداة لتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة.وختم بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الأردني يتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو المحافظات، وأن تنمية العقار خارج عمان لا تمثل ترفًا بل ضرورة وطنية، لضمان التوزيع العادل للموارد والفرص والوظائف.وأضاف أن الاستثمار العقاري يُعد من أكثر الاتجاهات الاستثمارية أماناً واستدامة، وهو قادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة به كالبناء، والتصميم، والصناعات الإنشائية، والخدمات اللوجستية، ما يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للمجتمعات المحلية.وأوضح غوشة أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأشار إلى أن انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13 %، مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي.وختم نقيب المهندسين بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في تنمية المناطق خارج المدن الرئيسية، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتشجيع شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توزيعاً عادلاً لعوائد التنمية على جميع مناطق المملكة.

الدستور

منذ 15 ساعات

• الدستور

غوشة: تمركز 70% من النشاط العقاري في العاصمة يعكس اختلالاً في الخريطة التنموية

تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح التداول العقاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ قرابة الملياري دينار عمان-الدستور أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبد الله غوشة، أن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمان بنسبة تفوق 70% من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى. وأوضح أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق من الفجوة بين المركز والأطراف، داعيًا إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية. وأضاف غوشة أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث أن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن المناطق السياحية في الأردن تحتاج إلى مداخل اقتصادية جديدة تساعد سكانها على تحسين مستوى معيشتهم، وتحفّز عودة أبناء المحافظات إليها، بعد أن أجبرتهم التفاوتات التنموية على الهجرة نحو العاصمة. واقترح غوشة أن يتم إعداد خريطة وطنية للاستثمار العقاري تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، وتربط بين خطط الاستثمار والتنمية الاجتماعية، بحيث لا تكون العقارات مجرد نشاط ربحي، بل أداة لتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة. وختم بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الأردني يتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو المحافظات، وأن تنمية العقار خارج عمان لا تمثل ترفًا بل ضرورة وطنية، لضمان التوزيع العادل للموارد والفرص والوظائف. ودعا غوشة، إلى تعميم الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة، لتشمل مناطق تنموية وسياحية واعدة في مختلف محافظات المملكة البعيدة عن العاصمة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة. واعتبر غوشة أن القرار الحكومي بالموافقة على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى أن الفائدة الحقيقية ستتحقق حين يتم نقل هذا النموذج إلى باقي المناطق التي تمتلك مقومات استثمارية وسياحية قوية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات. وأضاف أن الاستثمار العقاري يُعد من أكثر الاتجاهات الاستثمارية أماناً واستدامة، وهو قادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة به كالبناء، والتصميم، والصناعات الإنشائية، والخدمات اللوجستية، ما يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للمجتمعات المحلية. وأوضح غوشة أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن أن متوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وفي المقابل، أشار إلى انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13%، وهو مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي، لا سيما في المناطق التي ما زالت خارج دائرة الاهتمام المركزي. ولفت إلى أن العاصمة عمان ما زالت تستحوذ على ما نسبته 71% من حجم التداول العقاري في المملكة، ما يوضح حجم التمركز السكاني والاستثماري في العاصمة على حساب باقي المحافظات، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمار إلى المناطق الأخرى ذات الإمكانيات الواعدة، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، والحد من نسب البطالة في المحافظات، وبالتالي دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها. وختم نقيب المهندسين بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في تنمية المناطق خارج المدن الرئيسية، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتشجيع شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توزيعاً عادلاً لعوائد التنمية على جميع مناطق المملكة.

الغد

منذ 3 أيام

• الغد

12.8 مليار دينار "المدفوعات الرقمية" في الثلث الأول

إبراهيم المبيضين عمان– أظهرت آخر الأرقام الرسمية أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية واصلت نموها خلال العام الحالي لتسجل مستوى قياسيا جديدا ببلوغها 12.81 مليار دينار، تعامل بها المستخدمون في الأردن عبر أنظمة "كليك" و"جوموبي" و"إي فواتيركم" خلال فترة الثلث الأول من العام الحالي. اضافة اعلان ووفقا لرصد "الغد" للتقارير الشهرية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، زادت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية والتي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية بمقدار 3.85 مليار دينار وبنسبة تصل إلى 43 %، وذلك لدى المقارنة بقيمتها المسجلة في الثلث الأول من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 8.96 مليار دينار. وأظهر رصد "الغد"، أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في الأردن توزعت على النحو الآتي، خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها عبر "كليك" قرابة 5.66 مليار دينار مستحوذة على النسبة الأكبر من الإجمالي. وعبر "جوموبي" 1.91 مليار دينار، فيما استحوذ نظام "إي فواتيركم" بما قيمته 5.24 مليار دينار. وبينت الأرقام الرسمية أن الحصة الأكبر وبنسبة تتجاوز 80 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر نظامي" كليك" و"جوموبي" كانت لخدمة تحويل الأموال، وأن الحصة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر" إي فواتيركم" كانت لخدمات تتبع خدمات حكومية (فواتير لجهات ومؤسسات حكومية). وبالنسبة لمؤشر عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية، فقد أظهر رصد " الغد" بأنها سجلت أيضا مستوى قياسيا عندما بلغت خلال فترة الثلث الأول من العام الحالي قرابة 94 مليون حركة. وبحسب البيانات، سجل عدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة الثلاثة الرقمية زيادة بمقدار 38 مليون حركة وبنسبة تصل إلى 68 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة في الشهر الأول من العام الماضي، عندما بلغت قرابة 56 مليون حركة. وذكرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة في أنظمة الدفع الفورية الرقمية، قد توزعت خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي على النحو التالي، إذ بلغ عددها عبر نظام "كليك" قرابة 44 مليون حركة، وعبر نظام "جوموبي" قرابة أكثر من 26.6 مليون حركة، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا " إي فواتيركم" قرابة 24 مليون حركة. وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة، فقد شهدت زيادات مع زيادة إقبال الناس على الدفع الإلكتروني وما يوفره من مزايا وسهولة في التعاملات المالية، فقد أظهر التقرير أن عدد مستخدمي نظام " كليك" سجل مع نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، قرابة 1.81 مليون مستخدم. وبالنسبة لنظام " جوموبي"، فقد بلغ عدد مستخدميه نهاية الشهر الماضي، قرابة 2.63 مليون مستخدم، شكل الأردنيون منهم النسبة الأكبر. وقالت البيانات، "عدد مستخدمي نظام "إي فواتيركم" سجل مع نهاية الشهر الماضي حوالي 4.68 مليون مستخدم".